مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

تعداد صفحات: 67 صفحه

مبانی مسؤولیت پیش قراردادی- توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

عنوان                                           صفحه

1-7-2- پیش قرارداد: 6

1-7-3- توافق مقدماتی: 6

1-7-4- تعهدات پیش قراردادی: 6

1-7-5- مسؤولیت پیش قراردادی : 6

1-7-6-دوره پیش قراردادی : 7

فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد

2-1 اصول حاكم بر دوره پيش قرارداد. 13

2-1-1- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. 13

2-1-2- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی.. 14

2-1-3- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی.. 15

2-2- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. 18

2-2-1- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. 19

2-2-2-  اصل حسن نیت در حقوق ایران.. 22

2-3- توافق های پیش قراردادی.. 25

2-3-1- توافق بر بیع. 26

2-3-2- وعده ازدواج. 27

2-3-3-توافق بر مأخوذ بالسوم. 28

2-3-4- قولنامه. 29

2-3-5- توافق بر گفتگو. 32

2-3-6- طرح عقد. 34

2-3-7- توافق مشروط.. 36

2-3-8- توافق ناقص… 37

فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی

3-1- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران.. 40

3-1-1 نظریه تعهد الزام آور 40

3-1-2- نظریه زیان های اتکایی.. 42

3-1-3- نظریه تقصیر. 44

3-1-4- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی.. 46

3-1-5- نظریه اظهار خلاف واقع. 50

3-1-6- نظریه سوء استفاده از حق.. 53

3-1-7- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. 56

3-2- مبانی مسؤولیت  پیش قرارداد در فقه امامیه. 60

3-2-1- قاعده اتلاف.. 60

3-2-2-  قاعده تسبیب.. 63

3-2-3-  قاعده غرور 64

3-2-4- شرط بنایی.. 65

3-2- 5- قاعده لاضرر 67

فهرست منابع. 72

مسؤولیت پیش قراردادی

جبران خسارت وارده بر دیگری  که ممکن است منشأ این خسارت قرارداد یا امری خارج از قرارداد باشد که مبتنی بر تعهد به انعقاد قرارداد در صورت وجود توافق اولیه یا وجود حسن نیت در صورت ایجاب مقدماتی است.و به عبارتی در هنگام گفت و گوهای مقدماتی هر یک از دو طرف ممکن است هزینه هایی را تحمل کند که در صورت بسته نشدن قرارداد نهایی به زیان او می انجامد هر چند اصل بر مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی است ولی گاه زیان دیده به دلایلی حق جبران پیدا می کند و طرف دیگر ملزم به تدارک زیان او می شود مسؤولیتی که برای جبران چنین زیانی ایجاد می شود مسؤولیت پیش قراردادی( سپهری، 1387) می‌نامند.

دوره پیش قراردادی :

طول مدتی است که دو طرف با ایجاد ارتباط در آن برای بستن قرارداد نهایی تلاش می کنند که این دوران می تواند با رسیدن به مقصود که همان تشکیل قرارداد اصلی است یا چشم پوشی از آن پایان پذیرد ، از هنگامی که ایشان به قصد تشکیل قراردادی با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند تا هنگامی که قرارداد مورد نظر ایشان بسته شود یا از آن چشم بپوشند دوره پیش قراردادی می گویند( سپهری، 1387).

اصول حاكم بر دوره پيش قرارداد

نقش دوره پیش قراردادی در ایجاد روابط اقتصادی آینده اشخاص ، به ویژه بازرگانان ، غیرقابل انکار است. در معاملات مهم که بیشتر میان تولیدکنندگان و خریداران عمده شکل می گیرد ، روند طولانی سپری می شود تا قراردادی به سرانجام برسد. چنین مسیری در بازرگانی های غیر مهم و کوچک که معاملات واسطه ای و توزیعی را تشکیل می دهند هرچند کوتاه تر ، ولی وجود دارد.

امروزه به جای روند سنتی تشکیل قراردادها ، دو طرف با انجام گفتگوهای پیش قراردادی به نتیجه مطلوب می رسند. در روند جدید ، ممکن است مسائل گوناگونی مانند گفتگوهای غیرمنصفانه ، خروج از گفتگوها ،گفتگوهای انحصاری ، خودداری از گفتگوهای بیشتر و مانند آن در دوره پیش قراردادی رخ می دهد که ضرورت تبیین اصول حاکم بر این دوره را اجتناب ناپذیر می گرداند. با استقرار در قوانین و مطالعه طرز عمل بازرگانان و رویه مراجع رسیدگی در حل و فصل اختلاف های ناشی از روابط پیش قراردادی و دیدگاه علمای حقوق به صورت مختصر تلاش شد تا اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد گردآوری و در دو  بخش اصل آزادی و حسن نیت عرضه گردد.

اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد

هدف از گفتگو، بررسی دقیق و یافتن آگاهی بیشتر در مورد قراردادی است که بستن آن به ذهن دو طرف رسیده است. اگر در دوره پیش قراردادی هر یک از دو طرف دریابد که انجام معامله به صلاح او نیست، از ادامه گفتگوها چشم میپوشد و در صورت تأمین سود خود، گفتگوها را تا رسیدن به قرارداد نهایی ادامه میدهد (قنواتی، 1383) و در صورتی که به این نتیجه برسند که ادامه گفتگوها ثمری ندارد از آن خارج   می شوند این اختیار ورود، ادامه یا پایان دادن به روند تشکیل قرارداد را آزادی در گفتگو می نامند.

در نظام های گوناگون حقوقی ، آزادی در دوره پیش قراردادی از اصول پذیرفته شده است. آزادی در گفتگوها سنگ زیر بنای حقوق قراردادها شمرده می شود که تضمیین کننده منافع اشخاص و جامعه است . این آزادی در مواردی می تواند تضمیین کننده منافع اشخاص و جامعه باشد زیرا در صورتی که وی ادامه گفتگوها و بستن قرارداد را به سود خود نبیند ، می تواند از آن چشم بپوشد. همچنان که طرف توانا با دیدن تردید طرف ناتوان نسبت به ادامه گفتگوها یا بستن قرارداد از بیم عدم انجام معامله ، ممکن است از تحمیل شرایط نا عادلانه دست برداشته ، به گونه ای موضع بگیرد که سود هر دو طرف تضمین شود.

منظور از آزادی در گفتگوهای مقدماتی آن است که اشخاص در آغاز دوره پیش قراردادی مختار بوده و هیچ شخصی را نمی توان وادار به ورود گفتگو برای بستن قرارداد کرد. همچنین، آغاز گفتگو برای بستن قرارداد، التزامی ایجاد نمی کند، دو طرف می توانند از ادامه روند مزبور چشم پوشی کنند یا به اختیار آن را تا رسیدن به قرارداد نهایی ادامه دهند.

بعد از پایان گفتگوها نیز هر کدام از دو طرف می تواند از معامله کردن با دیگری چشم بپوشد. برای مثال دارنده فروشگاه می پذیرد که مردم از قیمت و شرایط کالاهای عرضه شده جویا شوند، بدون آنکه در نهایت خرید کنند. همچنین، فروشنده واحد مسکونی از علاقمندان به خرید میخواهد که با او تماس گرفته، خانه را مشاهده کرده و با کسب اطلاعات لازم در مورد خرید آن تصمیم بگیرند(کاتوزیان، 1364).

مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی

آزادی در گفتگوها مبتنی بر اصل حاکمیت اراده می باشد و اصل حاکمیت اراده به معنی آنست که اراده افراد در تمام روابط حقوقی، حاکمیت مطلق داشته و سرچشمه هر نظم حقوقی است(معصومی کشکولی، 1392).

اصل آزادی و حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی ما متجلی است . طبق ماده مزبور ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است” ابتدا به نظر  میرسد با تصویب این ماده قانونی، احترام به آزادی و حاکمیت اراده، .وارد حقوق ایران شد (امامی،1375) ولی با توجه به ریشه عمیق فقه اسلامی در حقوق ما ، مناسب است بگوئیم این اصل از هنگام تصویب قانون مدنی صورت قانونی به خود گرفت و پیشتر نیز در نظام حقوق ایران موجود بود وماده 10 قانون مدنی ، آخرین گام در تحول فقه به شمار می رود که در قوانین رخنه کرده، قانونگذار را قانع ساخت آزادی قراردادی را به عنوان اصلی فراگیر بپذیرد بنابراین ، آزادی و حاکمیت اراده ، تنها عاریتی از حقوق غرب نبوده و در حقوق داخلی دارای مبانی بومی و دینی است(حائری، 1370). از اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده این قاعده بدست می آید که اشخاص در بستن قرارداد یا خودداری از آن اختیار دارند و هیچ کس را نمی توان وادار کرد که طرف قرارداد دیگری قرار گیرد یا از بستن قراردادی که تمایل دارد خودداری کند(معصومی کشکولی، 1392).

در خصوص مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قرارداد باید گفت حاکمیت اراده بعنوان یک اصل در فقه اسلامی که اساس مقررات حقوقی ایران است با عبارت «عقد تابع قصد میباشد» شناخته شده است(محقق داماد، 1387) بنابراین آزادی در گفتگوهای مقدماتی بعنوان فرعی از حاکمیت اراده در شرع انور پذیرفته و روایات وارده مانند نمونه زیر آن را تأیید می کند(حایری، 1370)

شخصی به امام صادق (ع) عرض می کند که مردی نزد من آمده و کالایی میخواهد من با او بر سود وارد گفتگو شدم و سپس کالای مزبور را خریداری و به او فروختم. امام می فرماید: آیا چنین نبود که او اختیار داشت کالا را بگیرد یا نخواهد؟ او عرض کرد: چنین است. امام فرمودند: پس اشکالی ندارد. از این روایت علاوه بر مشروع بودن گفتگوهای مقدماتی، میتوان اصل آزادی در گفتگوهای مقدماتی را برداشت زیرا گفتگوهای مقدماتی تعهد و التزامی ایجاد نکرده و پیش از معامله هر طرف می تواند به دوره پیش قراردادی پایان دهد.

پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی

گفتگوهای مقدماتی همواره به قرارداد اصلی منتهی نمی شود. پس از آغاز دوره پیش قراردادی ، احتمال دارد یک طرف از بستن قرارداد با دیگری پشیمان شده و به دوره پیش قراردادی پایان دهد .خروج از گفتگوها می تواند صریح یا ضمنی باشد. اگر یک طرف ، شرایط غیر قابل قبولی را پیشنهاد کند و عدم پذیرش آن را از سوی دیگری دستاویز پایان دادن به گفتگوها قراردهد یا مواضعی اتخاذ کند که ادامه کار را ناممکن سازد ، در واقع می خواهد به گفتگوها پایان دهد .  اعلام هایی مانند «خواهی نخواهی همین است» ،« یا سخن مرا قبول کن یا از گفتکو خارج شو» و مشابه آن دلالت بر تمایل به پایان دادن به گفتگوها دارد(جعفری لنگرودی، 1382).

آنچه در خروج از دوره پیش قراردادی ، قابل تأمل می باشد وضعیتی است که قطع گفتگوهای مقدماتی به طور غیر منتظره رخ دهد ما میخواهیم بدانیم اصل آزادی چنین اختیاری به هر دو طرف میدهد تا بی مقدمه و در هر مرحله ای از دوره پیش قراردادی چشم پوشی کنند؟ در پاسخ به دو دیدگاه آزادی مطلق  در پایان دادن به گفتگوها و آزادی تا هنگام ایجاد انتظار بسته شدن قرارداد اشاره می کنیم(قنواتی،1383)

 آزادی مطلق در پایان دادن به دوره پیش قرارداد

اگر اصل بر آزادی مطلق دو طرف در دوره پیش قراردادی باشد هر طرف بدون مسئولیت در پایان دادن مختار خواهد بود بنابراین هر طرف بدون هیچ مسئولیتی میتواند گفتگوها را پایان دهد و هر طرف در پایان دادن به دوره پیش قراردادی آزاد است به عقیده برخی حقوقدانان دو طرف هر هنگام بخواهند می توانند از ادامه گفتگوها خودداری کنند زیرا تأمین آزادی ایشان در دوره پیش قراردادی ، هدف نهایی حقوق تعهدات بوده و در عمل ضرورت دارد.اگر پایان دادن به گفتگوها سبب مسئولیت شود ، این آزادی مفهومی نخواهد داشت(امیری قائم مقامی،1378). در میان نظام های بزرگ حقوقی ، نظام حقوق عرفی به این دیدگاه نزدیک است ، ولی هیچ نظامی آزادی مطلق را در پایان دادن به گفتگوها نمی پذیرند.

آزادی تا هنگام ایجاد انتظار در دوره پیش قراردادی

در گفتگوهای مقدماتی دو طرف در مورد پیشنهادهای یکدیگر می اندیشند و با توجه به سود احتمالی که قرارداد آینده دارد وضع بازرگانی خود را تنظیم می کنند منطق حکم می کند طرفی که دیگری را به بسته شدن قرارداد امیدوار کرده به دلخواه نتواند از ادامه گفتگو سرباز زند یا از نهایی کردن قرارداد خودداری کند در صورت پیشرفت گفتگوها و ایجاد انتظار بسته شدن قرارداد، پایان دادن غیر موجه به گفتگوها را نباید بی اثر شمرد و این پایان برخلاف اصل حسن نیت بوده و موجب مسئولیت می شود همچنین با استفاده از نظریه سوء استفاده از حق میتوان شخصی که پس از ایجاد انتظار بسته شدن قرارداد در دیگری، بدون توجیه به گفتگوها پایان میدهد و سبب ورود زیان را فراهم می کند را مسئول دانست (ریپر ، 1388)

این مبنا از سوی اساتید شهیر حقوق مدنی فرانسه مورد انتقاد قرار گرفته و عقیده ریپر هر شخص آزاد است که از برقراری روابط حقوقی یا شخص دیگر خودداری ورزد. اگر این امتناع بوسیله یک اندیشه و احساس نفرت تلقین شده باشد چنین شخصی به تکلیف نوعدوستی عمل نکرده ولی این تخطی چنان بزهکارانه نیست ه قاضی به آن بپردازد. سوء استفاده از حق عدم انعقاد قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد مگر آنکه یک شخص مکلف به بستن قرارداد باشد و در مواردی که پنداشته اند سوء استفاده از حق عدم انعقاد قرارداد را در آنها یافته اند تقصیر شخصی وجود داشته که نسبت به یک شخص ثالث و نه نسبت به کسی که می خواهد به بستن عقد دست یابد ارتکاب یافته و به احتمال همین دیدگاه است که در حقوق برخی کشورها مانند مصر پایان دادن نابهنگام گفتگوهای مقدماتی تقصیر شمرده می‌شود و مرتکب برابر قواعد عام مسئولیت مدنی ملزم به جبران زیان وارده به دیگری میدانند(ریپر ، 1388).

توافق های پیش قراردادی

بستن قراردادهای بازرگانی به مانند معاملات روزمره ساده نیست. حجم، ارزش و گوناگونی این معاملات، نسبت به معاملاتی که روزانه بوسیله غیربازرگانان انجام میگیرد قابل قیاس نیست. معاملات غیر بازرگانی در زمان کوتاه و بیشتر نقدی صورت می گیرد در حالی که بیشتر معاملات بازرگانی پیچیده یا درازمدت و نتیجه چندین دور گفتگوهای مقدماتی میان دو طرف می باشد و به دلیل طولانی بودن مدت دوره پیش قراردادی احتمال انجام توافق های مقدماتی دور از انتظار نیست تا روند تشکیل قرارداد شکلی منطقی یابد(شیروی، 1382).

بمنظور کاستن از مخاطرات دوره پیش قراردادی، دو طرف می توانند اقدام به تنظیم توافق مقدماتی کنند و سند مزبور می تواند مبنایی برای گفتگوهای بعدی باشد همچنین ایشان می توانند در آن، ضمانت اجرای خودداری از ادامه گفتگوها یا خودداری از بستن قرارداد نهایی را در صورت حصول توافق در شرایط معامله پیش بینی کنند(شیروی، 1382).

پس توافق پیش قراردادی عبارت است از توافقی که در روند گفتگوهای مقدماتی انجام می پذیرد تا زمینه انشای قرارداد اصلی را فراهم آورد. توافق اولیه می تواند حاوی تمام شرایط قرارداد نهایی باشد یا تنها به کلیات اختصاص یابد. برخی از این توافق ها دارای اثر حقوقی بوده و برخی دیگر اثری ندارند(قنواتی، 1383)

پس از تنظیم توافق های پیش قراردادی، دو حالت ممکن است رخ دهد: دو طرف به توافق نهایی برسند یا گفتگوهای مقدماتی به شکست انجامد. در صورت توافق توافق های پیش قراردادی جزئی از قرارداد اصلی شده و نقض آنها مسئولیت قراردادی به بار می آورد و در صورت عدم توافق می توان رخداد مسئولیت پیش قراردادی را محتمل دانست.

مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه

در فقه اسلامی منابع متعددی برای ضمانات و مسؤولیت مدنی ذکر شده است. از جمله قاعده اتلاف، تسبیب، غرور، استیمان، لاضرر، ضمان ید و … که هر یک به طور مشروح در کلام فقها دیده می شود. اما باید دید از میان مبانی و قواعد و گفتار فقها، کدامیک مسوولیت پیش قراردادی را توجیه و در آن بکار می آید. با توجه به این که در مسئولیت پیش قراردادی دو طرف با یکدیگر گفتگوهایی را آغاز و برای قرارداد آینده ای که می خواهند منعقد نمایند در برخی موارد هزینه ها و مقدمات و لوازمی را فراهم می کنند، که با تخلف و یا انصراف یک طرف برای دیگری زیان وارد می شود، با توجه به جایگاه خاص خود، تمام قواعد فقه برای توجیه این مسئولیت بکار نمی آید، لذا مواردی را که امکان شمول بر مسئولیت پیش قراردادی در آن وجود دارد را بررسی می کنیم(گلین مقدم و یمرلی، 1391)

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از فهرست منابع

1. آریانپور عباس ،1367،فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، چاپ اول ،تهران ،موسسه انتشارات امیر کبیر،245ص.
2. اباذری فومشی منصور، 1378،نحوه رسیدگی به دعاوی قولنامه و مبایعه نامه در محاکم قضایی، چاپ اول ،تهران، انتشارات خرسندی،245ص.
3. اصغری آقمشهدی و ابویی حمید رضا،1378 ،«حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران»،اندیشه های حقوق خصوصی ،شماره 12،190ص.
4. امامی سیدحسن، 1375،حقوق مدنی،جلد1،2،4و5،تهران، کتابفروشی اسلامیه ،چاپ دوم،450ص.
5. امیری قائم مقامی عبدالمجید، 1378،حقوق تعهدات(کلیات حقوق تعهدات-وقایع حقوقی) ،چاپ اول، جلد 1،تهران، نشر میزان،230ص.
6. انصاری علی،1388،حسن نیت در قراردادها، چاپ اول ،تهران ،انتشارات جنگل،165ص.
7. اوصیاء پرویز،1371،تدلیس – مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه ،انگلیس ،ایران ،تحولات حقوق خصوصی ،زیر نظر ناصر کاتوزیان،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،220ص.
8. باریکلو علیرضا و خزایی سید علی،1390،اصل حسن نیت و پیامدهای ان در دوره پیش قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه،مجله حقوقی دادگستری،شماره،320،340ص.
9. بایانکا و دیگران ،1374،تفسیری بر حقوق بیع بین المللی – کنوانسیون 1980 وین،چاپ اول، جلد 1و3،ترجمه مهراب داراب پور ،تهران ،کتابخانه گنج دانش،320ص.
10. بهرامی احمدی حمید،1366، سوءاستفاده از حق،تهران ،چاپ اول ،تهران،انتشارات اطلاعات،165ص.
11. ….
12. …