آزادی اطلاعات (ادبیات و مفهوم مبانی نظری آزادی اطلاعات)

ادبیات و مفهوم مبانی نظری آزادی اطلاعات

مبانی نظری آزادی اطلاعات

 آزادی اطلاعات

  آزادی اطلاعات

پیشینه تحقیق

2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادی ها:

2-1-1- تعريف و مفهوم آزادی اطلاعات

2-1-2- آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادی ها

2-2- تاریخچه‌ی آزادی اطلاعات

2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات

2-4- مبانی آزادی اطلاعات

2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت

2-4-2- حاکمیت مردم

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی

2-4-4-اصل شفافیت

2-4-5 – مبانی اجتماعی

2-4-6-مبنای اقتصادی

2-4-7-مبنای فرهنگی

2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات

2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات

2-4-8-1-1-روایت علوی

2-4-8-1-2- سیره معصومین

2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور

2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن

2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر

2-4-8-1-7- سیره عقلاء

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

2-4-8-2- نقد و بررسی ادله:

2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن

2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

نتیجه:

2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

2-5-2- جایگاه منطقه‌ایی آزادی اطلاعات

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی

2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا

2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات

2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم

2-6-2-امنیت ملی

2-6-3-حریم خصوصی

2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری

2-6-5- مخل به مبانی اسلام

2-6-6- مصالح و حقوق عمومی

جهت مطالعه بیشتر

منابع و مآخذ

الف)کتب فارسی

ب)کتب عربی

ج)مقاله و پایان نامه

د)مقالات انگلیسی و سایت ها

مقدمه

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.

قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.

توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.

مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.

آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند.

توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.

مبانی نظری آزادی اطلاعات

مفهوم آزادي اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادی ها:

هر چند در مقدمه‌ي اين پژوهش مطالبي در باب شناخت و تبيين مفهوم آزادي اطلاعات بيان شد، ليكن درك و شناخت بهتر، نيازمند آن است تا آزادي اطلاعات و ارتباط آن با ساير آزادي‌ها به صورتي مفصل تر و عميق تر، واكاويده شود.

تعريف و مفهوم آزادی اطلاعات

آزادي اطلاعات اصطلاحي است كه نخستين بار در ايالات متحده آمريكا به كار رفته و در مورد محتواي خود نيز تا اندازه‌اي گمراه كننده است. شايد تصور شود كه منظور از آن، آزادي همه‌ي انواع اطلاعات است؛ امّا اين تصور درست نيست، منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و برخي مؤسسات غير عمومي است. [1]

آزادي اطلاعات و مؤلفه‌ي آن«حق دسترسي به اطلاعات» در معناي توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعات كه در اختيار حكومت است، در سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده است. [2]

با بررسي اسناد بين المللي و دكترين حقوقي، مي‌توان دو ديدگاه متمايز را در خصوص مفهوم اصل آزادي اطلاعات، مشاهده نمود:

الف- تعريف موسّع: بنابراين، اصل آزادي اطلاعات، عبارت است از جريان عاري از محدوديتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ايي كه تحصيل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذيرد كه در اين صورت، آزادي اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در كسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مكاني خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مصوب سال1946ميلادي به عنوان نخستين سند بين المللي در عرصه‌ي آزادي اطلاعات، با چنين رويكردي اين اصل را متضمن حق جمع آوري، انتقال و انتشار اخبار در هر مكاني دانسته است. [3]

ادامه تعريف و مفهوم آزادی اطلاعات

ب) تعريف مضيق: با گذشت زمان، جامعه‌ي بين الملل، ضمن تحديد دامنه‌ي مفهوم آزادي اطلاعات، آن را منحصر بر آزادي شهروندان در دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط مؤسسات دولتي نموده است كه در اين رهيافت آزادي اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادي در تحصيل اطلاعات بوده و منصرف از مواردي نظير انتقال و انتشار آن‌ها مي‌باشد و ثانياً؛ فقط اطلاعاتي در اين چارچوب مطمح نظر قرار مي‌گيرد كه در اختيار مؤسسات وابسته به حكومت بوده و يا كاركردِ عمومي دارند. در كنوانسيون دسترسي به مدارك رسمي كه در سال 2009ميلادي در«ترومسو» نروژ، توسط شوراي اروپا تهيه شد، اين نهاد در معناي دسترسي به مدارك نگهداري شده نزد مقامات دولتي، منحصر شد. [4]

لذا بر مبناي تعريف كنوني كه مورد وفاق متخصصان عرصه‌ي آزادي اطلاعات نيز واقع شده، مي‌توان حق بر اطلاعات را به معناي حق اعتباري دسترسي اشخاص به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي باشد، تعريف نمود. [5]

بنابراين منظور از آزادي اطلاعات، آزادي دسترسي عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي، برخي مؤسسات خصوصي (غير عمومي)و فعاليت بدنه‌ي حكومت درباره اعمال حاكميت و در عرصه‌ي بين المللي و ملي است.

جهت مشاهده و دانلود آزادی اطلاعات در حقوق اساسی ایران و فقه امامیه کلیک کنید .

آزادی اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادی ها

يكي از مباحث مرتبط با حق دسترسي به اطلاعات و آزادي اطلاعات، حق آزادي بيان است. آزادي بيان سرچشمه‌ي اساسي حق دسترسي به اطلاعات به شمار مي‌رود. [6]

در مقابل«آزادي اطلاعات نه تنها جزء لاينفك آزادي بيان شمرده مي‌شود، در عين حال كامل كننده‌ي آن است، چرا كه ويژگي‌هاي شفافيت و پاسخ پذيري حكومت را كه بنيان‌هاي تحقق حكومت‌هاي مردم سالاري هستند، تداوم مي‌بخشند و امكان بقاي آزادي بيان را فراهم مي‌سازند. [7]

معمولاً از حق دسترسي به اطلاعات موجود در مؤسسات حكومتي به عنوان يكي از لوازم اصلي آزادي بيان ياد مي‌شود. [8]

زيرا مهم ترين تدبير حقوقي جهت تهيه‌ي اطلاعات لازم و دقيق براي اعمال آزادي مذكور به شمار مي‌رود. [9] به همين جهت برخي نگاشته اند:«اطلاعات، اكسيژن دموكراسي است، اگر مردم ندانند كه در جامعه‌ي آن‌ها چه اتفاقي مي‌افتد و اگر اعمال حاكمان آن‌ها از مردم مخفي بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمي در اداره‌ي امور داشته باشند. [10]

امروزه آزادي و حق دسترسي به اطلاعات جزء حقوقي است كه به تحقق مفهوم شهروندي كه يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي است، كمك مي‌كند. به واقع هر اندازه بر كميّت و كيفيت اطلاعات قابل دسترسي شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموكراسي فراگيرتر و مشاركت بيش تر مي‌شود. [11]

آزادي بيان از ديرباز مورد توجه مردم و انديشمندان بوده و طرح و حمايت از آن محدود به يك منطقه‌ي جغرافيايي و يا يك دوره زماني خاص نبوده است. چنان كه در سخنان حكماي يونان باستان و همچنين بزرگان دين اسلام نيز ضمن تكليف به امر معروف ونهي از منكر، مردم را تشويق به بيان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حكومت مي‌كرده اند و به عنوان مثال، امام علي (ع)فرموده اند:«بر من گمان مبريد كه اگر حرف حقي بگوئيد، پذيرفتنش بر من سنگين و دشوار است و خيال نكنيد كه من مي‌خواهم كه بزرگم شماريد؛ چه، آن كسي كه شنيدن سخن حق و يا نماياندن عدل بر او سنگين آيد، اجراي حق عدل بر وي سنگين تر مي‌نمايد» [12]

ادامه آزادی اطلاعات و نسبت آن با ساير آزادی ها

و اين تكاليف و تشويقات، همگي مستلزم وجود آزادي بيان است. اين آزادي را يكي از آزادي‌هاي بنيادين بشر دانسته اند و گفته شده كه«آزادي اطلاعات (و آزادي بيان)يكي از حقوق بنيادين بشر و زير بناي همه‌ي آزادي هايي است كه ملل متحد نسبت به آن اهتمام مي‌ورزد. [13]

با تتبع و كاوش در لابه‌لاي نصوص و ادله دين و نيز سخنان و سيره‌ي عملي پيشوايان با شواهد بي شماري مي‌توان اهميت آزادي بيان را اثبات نمود. در ذيل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هايي اشاره مي‌كنيم:

الف)مبانی نظری آزادی اطلاعات در قرآن

1- آياتي كه بر مشورت و نظرخواهي از ديگران تاكيد مي‌كند (آل عمران/159، شورا/‌38)

«اهميت مشورت تا آن‌جاست كه خداوند پيامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحي فرمان داده است كه با اصحاب خويش مشورت كرده و آراي آنان را به دست آورد.

شگفتي ما از اين دستور قرآني آنگاه فزوني مي‌گيرد كه در آن اعصار، عموم مردم هيچ‌گونه جايگاه سياسي نداشتند كه آنان را در امور، مشاركت و مداخله دهد. حكام در نظر اكثريت مردم از قداست ذاتي تا بدان حد كه ايشان را به خدايان نزديك و تسليم بي‌چون و چرا در برابر حكام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نيز نسبت به پيامبر خدا خاضع بودند و مشاركت دادن خويش را در حكومت انتظار نداشتند، در چنين زمينه‌اي قرآن كريم مشورت رسول اكرم با مسلمانان و نظرخواهي از ايشان را توصيه مي‌كند». [14]

امام خميني (ره)در دعوتي عام به نقد و انتقاد و طرح آراي گوناگون مي‌فرمايد:

«فرض كنيد يك نفر مي‌رود و مسائل خودش را مي‌گويد، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است… آن كه انتقاد مي‌كند… با نظر صحيح انتقاد بكند، با اين كه جواب مي‌دهد هم اگر با نظر صحيح و بدون اين که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است» [15]

2- آياتي كه از كتمان حق نهي مي‌كنند. [16]

3- آياتي كه بحث و مناظره و جدال نيك را تشويق مي‌كنند. [17]

ب)مبانی نظری آزادی اطلاعات درسنت

1- پيامبر اكرم (ص)فرمود:«حقيقت دين، نصيحت نسبت به حاكمان و عموم مسلمين است» [18] اين فرموده به روشني لزوم خيرخواهي و نيك‌انديشي همه‌ي آحاد مسلمين نسبت به ديگران و نيز بالملازمه، استبقال پيشوايان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادي توصيه مي‌كند. همين توصيه و نظاير آن موجب گرديده كه در متون روايي ما بابي تحت عنوان«النصيحه الائمه المسلمين» منعقد مي‌گردد. [19]

2- رسول گرامي اكرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگيري از نارواها توصيه كرده و مي‌فرمايد:«آن‌گاه كه بدعت‌ها در امت من آشكار گرديد برشخص داناست كه دانش خود را اظهار نمايد». [20]

ج)مبانی نظری آزادی اطلاعات از نظر عقل

تأكيدي كه قرآن و سنت بر اصالت آزادي بيان دارد مورد تأييد عقل نيز هست، چرا كه عقل بشري نيز بر ضرورت پذيرش آزادي بيان و اظهار عقيده به عنوان يك اصل بنيادين صحه مي‌گذارد؛ چرا كه،

اگر قلم و بيان آزاد نباشد، نواقص حكومت‌ها و نيازهاي اجتماع معلوم نمي‌گردد، در حالي كه بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نيازهاي پذيرفته شده اجتماع ضرورت دارد.

تاریخچه‌ ی آزادی اطلاعات

آن چه كه به آزادي اطلاعات دولتي مشهور شده است، قدمت چنداني ندارد، در دوران فئوداليسم، تنها شمار اندكي از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پيرامون جهان و جهان سياسي، در مقياس كوچك دوران فئودالسيم، دسترسي داشتند. در واقع اين امكان وجود داشت كه اطلاعات بر مبناي نياز به دانستن، سهميه بندي شود، بدون آن كه پيامدهاي چندان مشكل سازي وجود داشته باشد؛

نتيجه‌ي اين گزينش اطلاعاتي آن شد كه دسترسي به اطلاعات دولتي تنها براي شمار اندكي از حاكمان امكان پذير بود، پس از گذر از اين دوران و شروع مدرنيته، انتقال به اقتصاد صنعتي از يك سو، با توسعه‌ي حجم و گوناگوني اطلاعات در جامعه، و از سوي ديگر كاهش اطلاعاتي حاكمان، همراه گشت.

شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا

شورای اروپا یک سازمان بین دولتی می‌باشد که در حال حاضر 47 کشور عضو آن می‌باشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ کرده است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی می‌باشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده 10 تضمین می‌کند. بند اول این ماده بیان می‌کند:«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی». مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تاسیس بنگاه‌های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. [1]

تفاوت جزیی این ماده با مواد 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این است که ماده 10 حق«دریافت» و«ابلاغ» اطلاعات و نه«جستجوی» آن را مورد حمایت قرار می‌دهد. در سال 1944، چهارمین کنفرانس وزرای اروپایی در مورد سیاست رسانه‌های جمعی، تصویب اعلامیه ایی را پیشنهاد دادند که وزرای کمیته، تدارک یک سند قانونی الزام­آور و یا اقدامات دیگری شامل اصول اساسی حق دسترسی به اطلاعات مراجع دولتی را در نظر بگیرند. [2]

کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن 21 فوریه‌ی 2002 به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان می‌دارد: کشورهای عضو می‌بایست حق همه‌ی افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامه‌ی توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق می‌پردازد. به عنوان مثال، اصل 4 دامنه‌ی محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می‌نماید، در حالی که اصول 6و5، به روند کار می‌پردازند.

منشور حقوق بنیادی اتحادیه‌ی اروپا که در سال 2000 م توسط 27 کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح می‌کند. [3]

ماده 42 این منشور، حق دسترسی به اسناد موسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا می‌کند:

«هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد». این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی می‌باشد به موجب ماده 6 معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر 2009 به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی می‌باشد. [4]

مبانی نظری آزادی اطلاعات

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

***************************************************************************************************

نمونه ای از منابع جهت مطالعه بیشتر

1. استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه‌ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ او ل، تهران، 1383ش.
2. اسلامی، رضا، آزادی‌های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ش1385.
3. انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، چاپ دوم، سمت، تهران، 1391ش.
4. انصاری، قدرت الله و دیگران، موسوعة احکام الأطفال و آدلتها، ج 3، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، 1429ق.
5. انصاري، باقر، آزادي اطلاعات، چاپ اول، نشردادگستر، تهران، زمستان 1387ش.
6. بورگنسون، فرانک، حقوق بشر در جامعه جهانی اطلاعات، (بهرام مستقیمی مترجم)، انتشارات آئین احمد، قم، 1386ش.
7. پلومان، ادوارد، حقوق بين الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌اي از اسناد مهم، بهمن آقايي،، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1386 ش.
8. جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت:
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وبنجم، گنج دانش، تهران، 1392 ش.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1382 ش.
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، گنج دانش، تهران، 1381ش.
12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1390ش
13. جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، انتشارات خرسندی، تهران، 1389ش.
14. جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، تهران، نشر نی، 1384ش.
15. زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1389ش.
16. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2 نشر دانش اسلامی، قم، 1363ش.
17. …
18. …

پاورقی مبانی نظری آزادی اطلاعات

[1]. انصاري، باقر، آزادي اطلاعات، ص25.

[2]. نمك دوست تهراني، حسن، آزادي اطلاعات و حق دسترسي، بنيان دموکراسی، مجله مجلس، 1385ش، شماره8، ص64.

[3]. calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1) ، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl

[4]. council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG

[5]. Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014)

[6]. ويژه، محمد رضا، حق دسترسي به اطلاعات محيط زيست، فصلنامه محيط، 1385ش، شماره 4، ص78.

[7]. نمك دوست تهراني، حسن، حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و دموكرا سي، فصلنامه رسانه، 1383ش، ش59، ص31.

[8]. انصاري، باقر، حقوق ارتباط جمعي، ص32.

[9].. انصاري، باقر، آزادي اطلاعات، پيشين، ص27.

[10]. مندل، تابي، حق مردم بر دانستن: ترجمه‌ي باقر انصاري، ماهنامه اطلاع رساني حقوقي، 1383ش، شماره 1، ص34.

[11]. نمك دوست تهراني، حسن، آزادي اطلاعات و حق دسترسي، پيشين، ص63

[12]. محمدي ري شهري، محمد، سياست نامه امام علي (ع) ، ترجمه مهدي مهريزي، ص46.

[13]. هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي، ص350.

[14]. منتظری، حسینعلی، دراسات في‌ ولاية الفقيه، ج2، ص33.

[15]. خمینی، روح الله، صحيفه نور، ج14، ص 365 – 366.

[16]. مثل بقره/42

[17]. مثل نحل/ 125/، عنكبوت/ 46

[18]. ابن اثير، نهايه، ج5، ص63.

[19]. فخار طوسي، جواد، ‌امام خميني و رسانه‌هاي گروهي، ص21.

[20]. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول كافي، ج1، ص54.

مبانی نظری آزادی اطلاعات