دعوای رفع تصرف عدوانی (ماهیت حقوقی و آثار و…)

دعوای تصرف عدوانی

ماهیت حقوقی و آثار دعوای رفع تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

عنوان                       صفحه

چکیده  أ‌

مقدمه   1

بخش یکم:موضوع شناسی دعوای رفع تصرف عدوانی    5

فصل اول: موضوع شناسی  مفهومی دعوای رفع تصرف عدوانی    6

مبحث نخست:تعاریف،مبانی و پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی    6

گفتار اول : تعاریف    6

بند یکم : تعریف تصرف و چگونگی آن   6

بند دوم : تعريف عدوان و غصب    9

بند سوم : معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدواني    10

گفتار دوم: مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی    12

بند یکم :مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی    13

الف : دلالت تصرف برمالکیت    13

ب :منع احقاق حق شخصی    14

ج :اماره مشروعیت تصرف    16

د :مبنای منتخب    16

بند دوم :مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی    18

الف:تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)  18

ب:اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی    20

ج :مبنای منتخب فقهی    23

گفتار سوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی

بند یکم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در اسلام

بند دوم:پیشینه دعوای رفع تصرف عدوانی در ایران

مبحث دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از مفاهیم دیگر

گفتار اول:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی از دیگر دعاوی ثلاث    27

بند یکم: دعواي رفع ممانعت از حق    27

بند دوم: دعواي رفع مزاحمت از حق    29

بند سوم : تفاوت بین دعوای رفع ممانعت از حق با رفع مزاحمت از حق    30

گفتار دوم:تمیز دعوای رفع تصرف عدوانی ازدیگر دعاوی    30

بند یکم:مقایسه دعوای غصب با دعوای تصرف عدوانی    30

بند دوم: مقايسه دعواي تصرف عدواني با خلع يد   32

بند سوم:مقايسه دعواي تصرف عدواني با تخليه يد   34

فصل دوم:موضوع شناسی ساختاری دعوای رفع تصرف عدوانی    35

مبحث نخست:عناصر تحقق دعوای حقوقی  رفع تصرف عدوانی    35

گفتار اول: تصرفات خواهان   36

بند یکم: اوصاف تصرف خواهان   36

بند دوم:شروع و مدت تصرف    37

گفتار دوم: تصرفات خوانده  40

بند یکم:لحوق تصرف خوانده  40

بند دوم: عدوانی بودن تصرف    42

مبحث دوم:تصرف عدوانی در دعوای کیفری    44

گفتار اول:ماهیت دعوای تصرف عدوانی کیفری    44

بند یکم:دیدگاه ها 44

بند دوم دیدگاه منتخب    48

گفتار دوم: مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی    53

بند اول: مالکیت    53

بند دوم: مدعی دعوا 56

‌بند سوم :مدت زمان   57

بند چهارم:سوءنیت    57

بند پنجم:اثار دعوا 58

بند ششم:اجرای حکم

بند هفتم:املاک مشاعی    58

بخش دوم:ویژگیهای شکلی دعوای رفع تصرف عدوانی    60

فصل اول:ویژگیهای دادرسی دعوای رفع تصرف عدوانی    61

مبحث نخست:طرفین دعوا،صلاحیت دادگاه و قانون حاکم   61

گفتار اول:طرفین دعوا

بند یکم:خواهان دعوای رفع تصرف    61

بند  دوم: خوانده دعوای رفع تصرف    66

گفتار دوم : صلاحیت دادگاه   68

بند اول:صلاحيت ذاتی    69

بند دوم:صلاحيت محلي    70

گفتار سوم : قانون حاکم   70

مبحث دوم : تشریفات  خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی    74

گفتار اول:اقامه دعوا و نحوه رسیدگی

بندیکم:لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم:هزینه دادرسی    77

.بند سوم:.دستور موقت    83

بند چهارم:نقش سند بعنوان ادله اثبات دعوا

بند پنجم:ورود و جلب ثالث

گفتار دوم:قابلیت اعتراض به رای

بند یکم:اعتراض شخص ثالث    85

بند دوم:اعاده دادرسی    87

بند سوم:.فرجامخواهی    90

فصل دوم:ویژگیهای اجرایی دعوای رفع تصرف عدوانی    91

مبحث اول:اجرای حکم   91

گفتار اول:امکان اجرای موقت حکم   91

گفتار دوم:اجرای حکم غیابی    92

گفتار سوم:شرایط لازم جهت اجرا 93

بند اول:عدم ضرورت ابلاغ رای برای اجرا 93

بند دوم:اجرا بدون صدور اجراییه   93

بند سوم:اجرای رای علیه ثالث    94

گفتار چهارم:ضمانت اجرای تصرف عدوانی مجدد بعد از اجرا 95

مبحث دوم:تکلیف اقدامات صورت گرفته در ملک مورد تصرف عدوانی    98

گفتار اول:تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده  98

بند اول: تکلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده در ارتباط با دعوای مالکیت    98

بند دوم:تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم   99

گفتار دوم:تکلیف زراعت و آثار تخریبی    101

بند اول:زراعت    103

الف:معدوم کردن زراعت    104

ب:اجرت المثل ایام تصرف    105

بند دوم:آثار تخریبی    106

معرّفي و تعريف دعواي رفع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی از لحاظ لغوی به ید غیر قانونی تعبیر میگردد و به معنای اخص که موضوع دعوای رفع تصرف عدوانی است تصرفی است که بدون رضایت مالک مال غیر منقول از طرف کسی صورت گرفته باشد.[1]

به موجب ماده ي 158 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب دعواي تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد».

این ماده عیناً تکرار ماده 323 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 میباشد بنابراین برطبق این ماده :

اولاً : الزامی نیست که متصرف حتماً مالک باشد هر چند بعضی مواقع بعضی متصرفین مالک هستند. روح نصوص مربوط به دعاوی تصرف و مدلول مواد 170 و 171 ق.ج. به روشنی عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را افاده می نمایند.

ثانیاً : دیگری بدون رضایت متصرف سابق مالی را از تصرف او خارج ، لذا اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. همچنین اگر شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت ملک را تصرف نماید حتی اگر متصرف سلبق بر این تصرفات رضایتی نداشته باشد اقدام متصرف مشمول تعریف نخواهد بود زیرا متصرف فعلی مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده بلکه ملکی که قبلاً از تصرف وی خارج شده بوده را تصرف کرده است.بنابر این لازمه صدق تعریف بر اقدام متصرف آن است که عمل او موجب خروج مال از تصرف متصرف سابق شده باشد.[2]

ثالثاً :در این تعریف  مال تصرف شده باید غیر منقول باشد چنانچه منقول باشد خارج از موضوع این ماده و این قانون  است. البته تفاوتی نمی نماید که متصرف مال غیرمنقول ، آن را انفرادا یا مشترکا در تصرف داشته باشد.بنابر این اگر شخصی به صورت عدوانی اتومبیل یا مال منقول دیگری را از تصرف متصرف آن خارج و خود متصرف شود مشمول تعریف این ماده نخواهد بود.

ماده 1 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352مقرر میدارد «: در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک درحوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری ‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.» این ماده اموال منقول را هم مشمول دعوای تصرف عدوانی دانسته است که نظرات مختلفی در خصوص قانون حاکم و نسخ یا عدم نسخ قوانین موجود از طرف حقوقدانان مطرح گردیده که در جای خود توضیح داده خواهد شد .نتیجه اینکه اگر کسی در شرف تصرف مال منقول دیگری باشد میتواند از ماده 1قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی استفاده کند.

قابل ذکر اینکه ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن وگاز وبرق را که مورد استفاده در اموال غیرمنقول میباشد را مشمول مقررات تصرف عدوانی دانسته است.

رابعاً : خواهان اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست و الا دادگاه تکلیفی ندارد.پس در دعواي تصرف عدواني ، مدعي در اثبات ذي حقی خود ، تنها به تصرفات سابقش استناد مي نمايد و به حق مالكيت خود نسبت به ملك كه ممكن است داشته يا نداشته باشد متمسك نمي شود . از سوي ديگرمدعي ،عدواني بودن تصرفات خوانده را ادعا مي نمايد بي آنكه در اينجا نيز مالكیت خوانده نسبت به ملك كه ممكن است وجود داشته يا نداشته باشد ، قابل طرح و رسيدگي باشد.

خامسا:چنانچه اظهار متصرف سابق متضمن اقرار به نفع متصرف بعدی باشد از شمول تعریف خارج است .چراکه اظهار متصرف سابق باید متضمن ادعا باشد نه اخبار به حقی به نفع متصرف بعدی.به عنوان مثال چنانچه شخصی اعلام کند مغازه ای را که مالک و متصرف آن بوده به تصرف مالکانه دیگری داده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مغازه تقاضا کند این اظهار از شمول تعریف خارج است.[3]

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت میکندواین تصرف نیازمندویژگیهای تصرف مالکانه نیست.این حمایت برچه پایه واساسی است ؟به عبارت دیگر مبنای این نوع حمایت چیست؟مبانی حقوقی متعددی راجع به این مطرح شده است که عبارتند از:

1-حمایت ازمالکیت واقعی2-منع احقاق حق شخصی3-اماره مشروعیت تصرف.

درفقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد ولی براساس اصول وقواعد فقهی موجود میتوان با برخی تفسیرقاعده ید رامبنای این دعوا به شمارآورد.درپایان،این نتیجه حاصل گشت که مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ممانعت از احقاق حق شخصی است و این دعوا به علت اینکه از تصرف غاصبانه در مقابل مالک واقعی حمایت میکند با قاعده ید در تعارض است.

مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی

در مورد مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باید گفت که این دعوا در فقه مستقیما بیان نشده است،بنابراین باید این تاسیس حقوقی که ارز حقوق فرانسه دارد ایران شده است را با قواعد فقهی تطبیق دهیم تا موافق فقه یا خلاف فقه بودن آن را دریابیم.به این جهت این دعوا را با نزدیکترین قاعده فقهی یعنی قاعده ید تطبیق میدهیم و قبل از اینکه این دو تاسیس را مقایسه کنیم لازم است که چند مورد از موارد راجع به قاعده ید را که در مقایسه و نتیجه گیری موثر است بیان نمایم.

تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی

.مطابق نص صريح ماده 177ق.آ.م، رسيدگي به دعواي تصرف عدوانی تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراين از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتيجه گرفت كه دردعوي تصرف عدوانی ، اصول دادرسي بايد رعايت شود. در مورد اين كه تشريفات دادرسي به كدام دسته از مقررات آيين دادرسي گفته می‌شود و اين مقررات با ساير قواعد دادرسي چه تفاوتي دارند، صراحتي در قانون ديده نمی‌شود. همين امر باعث اختلاف نظر ميان اساتيد حقوق و قضات محاكم شده است. برخي در عين حال كه معتقدند تشريفات دادرسي را بايد از اصول دادرسي متمايز نمود، اما معيار مشخصي را براي اين تفكيك ارائه ننموده اند.[1]

در تعريف اصول دادرسي گفته شده است:«اصول آيين دادرسي مدني را می‌توان بنيادها و نهادهاي اساسي دانست كه در هر نظام حقوقي بر مقررات حاكميت داشته و مواد قانوني منبعث از آن اصول هستند. به تعبير ديگر، اصول دادرسي نمودار مفاهيم ملي عدالت در حل و فصل دعاوي هستند كه در نظام‌های حقوقي مدني به عنوان اصول بنيادين حاكم هستند. در مقام شمارش بعضي از اصول آيين دادرسي مدني می‌توان اصل عادلانه بودن دادرسي، اصل بي طرفي دادرس، اصل برابري طرفين دعوا، اصل جلوگيري از صدور احكام معارض، اصل تجديد نظر پذيري آرا و اصل لازم الاجرا بودن حكم قطعي را نام برد »[2]

.در تعريف اصول دادرسي آمده است:«اصول دادرسي اصول حقوقي هستند كه حيات دادرسي و مشروعيت آن، در گروه اجراي آن‌هاست؛ اين اصول، كلي، دايمي، انتزاعي  و ارزشي اند و نقش راهبردي آن‌ها غير قابل انكار است .اصول دادرسی غير قابل عدولند و قاضي و قانون گذار و طرفين را مكلف به رعايت می‌سازند و تنها در مواردي خاص و آن هم در تعارض با اصول ديگر، ممكن است بر اصلي ديگر، ترجيح داده شوند. به عبارتي ديگر، اصول دادرسي ضامن اجراي عدالت در دادرسی‌اند»[3] با توجه به تعارف ارايه شده، می‌توان گفت اصول دادرسي، پايه اصلي و زيربناي رسيدگي به دعاوي را تشكيل می‌دهد و جز با رعايت آن‌ها، مرجع قضايي نمی‌تواند رسيدگي نمايد مثل اصل تناظر و لزوم رعايت پنج روز در فاصله ابلاغ و جلسه دادرسي.

علیهذا  قانون صراحت مشخصي در خصوص اصول دادرسي و تشريفات دادرسي ندارد و حقوقدانان نيز در اين مورد اتفاق نظر ندارند، بايد گفت موضوع هم چنان در پرده‌ای از ابهام باقي مانده است، لذا شايسته است كه قانون گذار حتي الامكان مرز ميان تشريفات و اصول دادرسي را مشخص نمايد. به نظر می‌رسد كه بايد معیاري را كه برخي حقوقدانان [4] از طريق شناسايي اصول دادرسي براي تعريف تشريفات دادرسي به كار بردند را  پذيرفت . يعني اگر اصول دادرسي شناسايي شوند مانند اصل حق دفاع، اصل تناظر و امثال آن، هر آنچه از مواد آيين دادرسي مدني كه درچهارچوب اصول دادرسي قرار نمی‌گیرد تشريفات دادرسي تلقي خواهد شد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مؤاخذ

1. اباذری فومنشی،منصور،مجموعه کامل نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسایل جزایی،انتشارات شابک،1391
2. ابهری،حمید،آیین دادرسی مدنی1،دعاوی و صلاحیت ها،انتشارات دانشگاه مازندران،بابلسر،1390
3. امامی،حسن،حقوق مدنی،چاپ ششم،انتشارات اسلامی،تهران،1386
4. ایرانی رباطی،بابک،مجموعه نظرات مشورتی در امور حقوقی،انتشارات مجد،تهران،1385
5. جعفری لنکرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،جلد4،چاپ اول،انتشارات گنج دانش،تهران،1378
6.  حقوق اموال،انتشارات گنج دانش،تهران،1373
7.  دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،تهران،1372
8.  فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی و جزا،چاپ اول،انتشارات گنج دانش،تهران،1381
9.  محشی قانون مدنی،انتشارات گنج دانش،تهران،1379
10. حسینی،محمد رضا،قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی،چاپ سوم،انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد،تهران،1387
11. حیاتی،علی عباس،آیین دادرسی مدنی1،چاپ اول،انتشارات شابک،تهران،1390
12. رحیمی نیا،مصطفی،فرهنگ صبا،چاپ دوم،انتشارات صبا،تهران،1383
13. زراعت،عباس،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،چاپ چهارم،نشر میزان،تهران،1385
14.  آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی،چاپ سوم،انتشارات خط سوم،تهران،1385
15.  تأثیر مالکیت در دعوای تصرف عدوانی،مجله پیام آموزش،سال دوم،شماره 7
16. ….
17. ….