مالكیت منابع آب

مالكیت منابع آب

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

2. فصل اول: مالكیت منابع آب … 1

1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكیت منابع آب … 2

1-1-2. گفتار اول: انواع مالكیت  … 3

1-1-1-2. مالكيت عمومي: 3

2-1-1-2. مالكيت دولتي… 3

1-2-2. گفتار دوم: مالكیت منابع آب در قانون اساسي.. 5

1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب… 7

2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 8

3-1-2-2. بند سوم: مشتركات… 9

3-2-2. گفتار سوم: مالكیت منابع آب در قانون مدني.. 11

1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح.. 12

2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب… 14

3-3-2-2. بند سوم: چشمه. 15

4-3-2-2. بند چهارم: عقود. 16

2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگي‌هاي مالكیت منابع آب… 17

1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكیت منابع آب… 17

2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكیت منابع آب… 18

3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب… 20

4-2-2. گفتارچهارم: مالكیت منابع آب در ساير قوانين.. 22

3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب… 26

1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب… 27

2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب… 27

3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب… 30

1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی… 30

2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت… 31

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 32

4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب… 32

1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام. 32

2-4-2. گفتاردوم: مالكیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط… 34

3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب… 37

1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 37

2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 40

4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب… 41

1-منابع فارسی.. 45

مباني قانوني مالكیت منابع آب

در اين مبحث مالكیت منابع آب در قوانين متعدد حقوق موضوعه به شرح ذيل مورد بررسي قرار مي‌گيرد. قبل از ورود به هر يك از مباحث و توضيح درباره‌ي آنها، لازم مي‌دانم شمه‌اي در مورد معني لغوي مالكيت و مفهوم حقوقي آن مطالبي ارائه شود.

مالكيت يا ملكيت كلمه‌اي عربي و مصدر جعلي است در لغت به معناي تسلط بر چيزي و زمامداري و اختيار داري نسبت به آن چيزي، مالك بودن، مالكي بكار برده شده است.[1]

در حقوق مدني ما، مالكيت به معني حق استعمال و بهره برداري و انتقال يك چيز به هر صورت مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد. همچنين در قانون مزبور مالكيت فقط در مورد عين استعمال نشده، بلكه مالكيت اعم از عين و منفعت مي‌باشد.

حق مالكيت در حقوق موضوعه‌ي ايران (ق.م.) به نحو مشخص و دقيق تعريف نگرديده و نويسندگان و علماي حقوق با توجه به جميع اوصاف و آثار مالكيت، هر كدام تعريفي ارائه نموده‌اند كه به چند نمونه از آنها ذيلاً اشاره مي‌شود.

مرحوم مصطفي عدل مي‌گويد: «مالكيت حقي است كه به موجب آن يك چيز به طور مطلق و انحصاري در تحت اختيار و اراده‌ي يك نفر واقع مي‌شود و از كامل‌ترين حقوق عيني به حساب مي‌آيد».[2]

تعريف ديگري كه يكي از حقوقدانان از مالكيت مي‌نمايد اين است كه «مالكيت حقي است دايمي كه به موجب آن شخص مي‌تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند».[3]

همچنين آقاي دكتر كاتوزيان اعتقاد دارند «مالكيت حقي است دايمي كه به موجب آن شخص مي‌تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده كند».[4]

و برخي ديگر از نويسندگان مالكيت را اينگونه تعريف مي‌نمايند: «اختصاص اجتماعي و قراردادي يك موضوع اعتباري به يك فرد يا گروه يا جامعه كه بيانگر حقانيت بالقوه هر گونه تصرف او در آن موضوع و حقانيت جلوگيري از تصرف ديگران در آن است».[5]

بنابراين مالكيت كامل‌ترين حق عيني است كه انسان مي‌تواند بر مالي داشته باشد و ساير حقوق عيني نيز از شاخه‌هاي اين حق است.

به همان ميزاني كه دخالت دولت در امور اقتصادي، تجاري، صنعتي و … فزوني مي‌يابد و فكر ملي شدن صنايع و املاك و مصادره آنها تقويت مي‌گردد مالكيت خصوصي نيز به تبع آن محدود و در برخي موارد زوال پيدا مي‌كند، زيرا دولت در بسياري از موارد، شيوه‌ي استفاده از اموال را تابع قوانين و قواعد خاص كرده و گاهي نيز مالكان را مجبور به واگذاري حق خود مي‌كند و موجبات سلب مالكيت خصوصي آنها را فراهم مي‌آورد.

مالكيت در فقه معناي وسيعي دارد و هر سلطه قانوني را ملك مي‌نامند .هم چنان كه گفته‌اند مالكيت منفعت مالكيت ما في‌الذمه، مالكيت خيار، مالكيت حق انتفاع و امثال آن و مالكيت صفتي است كه از اين نظر به كار مي‌رود، رابطه مالكيت را به اعتبار دارنده‌ي آن، حق مالكيت و به اعتبار موضوع آن مملوكيت مي‌نامند.[6]

 انواع مالکیت

در حقوق ايران بر طبق قانون اساسي سه نوع مالكيت وجود دارد: 1) مالكيت عمومي، 2) مالكيت دولتي، 3) مالكيت خصوصي. كه در مباحث ذيل به بررسي مفهوم آنها مي‌پردازيم. (ادامه در فایل)

(پاورقی)

[1]. معين، محمد، پيشين، ص 2708.

[2]. عدل، مصطفي، حقوق مدني، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، سال 1373، ص 57.

[3]. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، انتشارات كتابفروشي اسلامي، سال 1374، ص 42.

[4]. كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، نشر دادگستر، سال 1374، ص 104.

[5]. بهشتي، سيد محمد حسين، مسئله مالكيت، انتشارات بي‌تا، سال 1360، ص4.

مالكیت منابع آب در قانون اساسي

قانون اساسي هر كشور كه در حقيقت قواعدي كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي‌هاي فردي بوده و برتر از ساير قواعد حقوقي مي‌باشد و به عنوان قانون مادر ناميده مي‌شود، اساس و مباني ساير قوانين و مقررات را مشخص مي‌سازد. اين قانون در اصل 45 خود در خصوص انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات مالكيت انفال و اراضي موات و درياها و درياچه‌ها و غيره مقرر مي‌دارد.

«انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياچه‌ها،‌ درياها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد».

در تبعيت از اجراي اين اصل، قوانين بعدي از جمله قانون توزيع عادلانه‌ي آب، تمام آب‌هاي سطحي و زيرزميني را در زمره‌ي مشتركات عمومي آورده و مسئوليت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره‌برداري از آنها را به دولت واگذار نموده است.

در حقيقت اين اصل كليه مشتركات عمومي و ثروت‌هاي ملي و اموال عمومي و اموال مباح و مالكيت آب‌ها را متعلق به حكومت اسلامي دانسته كه بايستي طبق مصالح عموم از آنها بهره‌برداري و استفاده شود و تنها دولت از باب اعمال تصدي و حاكميت حق نظارت از آنها را به عهده گرفته است. به عبارت ديگر از وقتي كه آب به صورت ثروت ملي يا مال مشترك شناخته شد در قانون آثاري كه براي اين امر مترتب است، اين است كه هر شخص نمي‌تواند خودسرانه منابع آبي را حيازت و از آن بهره‌برداري كند، يعني در واقع اين كه ما در اصل 45 قانون اساسي آب عمومي را ثروت مشترك مي‌دانيم معنايش اين است كه از وقتي كه ثروت مشترك است و در اختيار حكومت است ديگر بهره‌برداري از آب جزء يا اجازه دولت مقدور نيست.[1]

انفال هم عبارت است از ثروت‌هاي خدادادي كه به عنوان ثروت عمومي توسط امام عادل در راه خدا و براي رفاه مردم به مصرف مي‌رسد.

قرآن كريم انفال را از آن خدا و پيامبر خدا(ص) مي‌داند كه به منظور اصلاح ذات‌البين در اختيار پيامبر(ص) قرار مي‌گيرد اين اموال كه اصولاً بدون جنگ به دست مي‌آيد (في) ناميده مي‌شوند. مصرف في در قرآن به تفصيل بيان شده كه آن را مي‌توان به ايتام، مساكين و در راه‌ماندگان و جهت مصارف آنها اختصاص داد. اموال عمومي كه به حكم قرآن در اختيار پيامبر قرار گرفته بعد از آن در اختيار امامان معصوم و سپس به نواب آنها (فقهاي جامع‌الشرايط) مي‌رسد.

با وجود اين اصل در قانون اساسي دولت با در اختيار داشتن انفال و ثروت‌هاي عمومي، سهم بسزايي از ابتكار عمل را در راه بر طرف كردن فقر و محروميت خواهد داشت.[2]

در اينجا به دو اصل مهم توجه خاص شده، اول آنكه اكثر منابع جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي به حساب آمده‌اند و ملك خصوصي افراد نبوده و قابل تملك خصوصي نيز به شمار نمي‌آيند. دوم‌ آنكه اختيار آن را با حكومت اسلامي قرار داده است.[3]

چگونگي استفاده از انفال را قانون اساسي معين نساخته ولي آنچه مسلم است در قوانين عادي بايد زمينه‌هاي استفاده از انفال روشن گردد. با اين وجود بايد ديدگاه اقتصادي استفاده از اين منابع با حفظ اصل نگهداري از آنها بيشتر مدنظر باشد. اما آنچه كه صحيح‌تر به نظر مي‌رسد اين است كه خروج موضوعي مالكيت آنها از مالكيت خصوصي طبيعتاً به افزايش حاكميت دولت و كنترل و نظارت بر اين منابع مي‌افزايد.

هر چند كه به نظر مي‌رسد دولت بتواند با بهره‌گيري از اصل فوق ضمن حفظ مالكيت عمومي اين منابع را از سلطه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي خارج و براي كسب درآمد آن را به بخش خصوصي واگذار نمايد، ولي بهره‌برداري آن توسط بخش خصوصي بايد تا حدي صورت گيرد كه به مالكيت عمومي اين منابع صدمه‌اي وارد نيايد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد روند كنوني سياست دولت نيز در اين چارچوب باشد.

به نظر مي‌رسد انفال دانستن منابع آبي از نظريات اقليت فقها استنباط و استخراج شده است در حالي كه در مقررات قانون مدني ما كه برگرفته از فقه شيعه و به تبعيت از نظريات اكثريت فقها و با مدنظر قرار دادن حقوق ساير كشورها تنظيم يافته، منابع آبي جزء مشتركات دانسته شده است و از آن منابع تعبير به مشتركات عمومي مي‌شود كه در قانون مدني هم آشنا به ذهن مي‌رسد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای ازمنابع فارسی

• آیرملو. نورالدین. 1380. حریم منابع آب، تبریز، انتشارات پیک نور
• امامی. سید حسن، 1374حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی،
• بهرام پور. فرحناز. 1380. قناتهای تبریز، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز، نوبت اول
• بهشتی. سید محمد حسین. 1360. مسآله مالکیت. تهران. انتشارات بیتا.
• پادشاه. محمد. 1363. فرهنگ انتدراج، تهران، انتشارات خیام
• جعفری لنگرودی. محمد جعفر. 1368. ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم.
• جنیدی. محمد جواد. 1348. چشمه های معدنی ایران،تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز-چاپ شفق، چاپ اول
• حائری شاه باغ. سید علی. 1376. شرح قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول
• خامنه ای. سید محمد. 1370. مالکیت عمومی. تهران. انتشارات تک. چاپ اول
• خمینی. روح الله. تحریر الوسیله،قم، انتشارات حوزه علمیه قم
• …
• …