قرارداد ارفاقی و تاجر ورشکسته؟

قرارداد ارفاقی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قرارداد ارفاقی و ارتباط آن با تاجر ورشکسته؟ را خدمت شما عزیزان در 81 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

بخش اول: انعقاد قرارداد ارفاقی... 2

 فصل اول: کلیات… 4

مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن. 5

گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی .. 6

الف) حقوق ایران. 6

ب) حقوق اسلام. 7

ج) حقوق غرب… 8

گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی .. 11

الف) حمایت از اقتصاد کشور. 11

ب) حمایت از تاجر ورشکسته. 12

ج) حمايت از طلبکاران. 12

مبحث دوم: فروش و تقسيم اموال. 13

گفتار اول: جايگاه فروش و تقسيم اموال تاجر در ختم ورشکستگي.. 13

گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگي از طريق فروش و تقسيم. 13

الف) موارد اجباري: 14

ب) موارد اختياري: 15

 فصل دوم: مفهوم و ماهيت قرارداد ارفاقی .. 17

مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی .. 17

مبحث دوم: ويژگي هاي قرارداد ارفاقی  .. 18

گفتار اول: قرارداد ارفاقي از عقود مسامحه اي است… 18

گفتار دوم: قرارداد ارفاقي از عقود جمعي است… 19

گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقي از عقود تشريفاتي است… 20

گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است… 20

مبحث سوم: اقسام قرارداد. 20

مبحث چهارم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقی .. 23

گفتار اول: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي در حقوق خارجي.. 23

الف) قرارداد ارفاقي- تصميم قضائي.. 23

ب) قرارداد ارفاقي- عقد. 23

گفتار دوم: ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقی در حقوق داخلي.. 24

الف) قرارداد ارفاقي و مضابه. 24

ب) قرارداد ارفاقي و ابراء. 25

 فصل سوم: شرايط انعقاد قرارداد ارفاقی .. 27

مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی.. 27

گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر. 27

الف) تاجر بودن فرد. 27

ب) حقیقی بودن تاجر. 28

ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب… 30

مبحث دوم: تشريفات مقدماتي.. 30

گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقي.. 31

الف) ضرورت درخواست… 31

ب) چه کسي پيشنهاد قرارداد ارفاقي مي نمايد. 31

ج) قبول اکثريت طلبکاران. 32

د) مفاد پیشنهاد. 32

گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها 33

الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن. 33

ب) دعوت از طلبکاران. 33

ج) مجمع عمومی طلبکاران. 34

گفتار سوم: موانع تشکيل قرارداد ارفاقي.. 35

الف) ورشکستگي به تقلب… 35

ب) ورشکستگي به تقصير. 35

مبحث سوم: تصديق قرارداد ارفاقي.. 37

گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی.. 37

بخش دوم: اعتبار حقوقي قرارداد ارفاقی … 40

فصل اول: آثار قرارداد ارفاقی .. 41

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به تاجر ورشکسته. 41

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون. 41

الف) کیفیت ارفاق.. 41

ب) آثار امهال. 41

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال. 42

گفتار سوم: خاتمه وظايف عضو ناظر و مدير تصفيه. 43

گفتار چهارم: اعاده اعتبار. 44

الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کليه ديون. 45

ب) اعاده اعتبار تاجري که کليه ديون خود را نپرداخته است… 46

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به ثالث… 47

گفتار اول: اقليت طلبکاران. 47

الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء. 47

ب) اکثريت قانوني قرارداد. 47

گفتار دوم: وضعيت مسئولان تضامني و ضامن ها 48

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقي نسبت به طلبکاران. 49

فصل دوم: سرانجام قرارداد ارفاقی .. 51

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی.. 51

گفتار اول: ایفاء تعهدات… 51

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد. 53

الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون. 53

ب) ضمانت… 54

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن. 56

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقي.. 56

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقي.. 58

الف) مبنای حق فسخ.. 58

ب) طبیعت فسخ.. 59

ج) شرایط ایجاد حق فسخ.. 59

د) اجرای حق فسخ.. 61

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقي.. 63

الف) ورشکستگي مجدد تاجر ورشکسته. 64

ب) فوت تاجر ورشکسته. 64

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقي.. 64

الف) مفهوم امکان ابطال. 64

ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی.. 65

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقي.. 68

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقي.. 68

گفتار دوم: شروع اقدامات تاميني.. 69

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقي.. 70

فهرست منابع.. 72

چكيده

به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

مفهوم قرارداد ارفاقي 

«قرارداد ارفاقی در فارسي کنوني به معني عقد به کار مي رود.» در تعريف عقد مي توان گفت: «توافق دو يا چند اراده است که به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي شود. اثري که از عقد ناشي مي شود ممکن است ايجاد رابطه حقوقي جديد باشد (مانند ايجاد و انتقال حق عيني و تعهد) يا از بين بردن و تغيير رابطه حقوقي گذشته (مانند اقاله و تبديل تعهد) در اين تعريف لزوم جنبه انشايي توافق و پايبند بودن طرفين به مفاد آن نيز به طور ضمني آمده است، زيرا هدف از توافق بايد ايجاد دو اثر حقوقي باشد نه اخبار از رويدادها و رابطه اخلاقي و دوستانه».[1]

حقوقدانان فرانسوي نيز از قرارداد ارفاقی تعاريف متعددي ارائه نمودند که با وجود تعدد اين تعاريف از نظر محتوي تقريباً يکسان هستند. ما دو نمونه از اين تعاريف را که فرق چنداني با حقوق داخلي ندارند مي آوريم. يکي از تعاريف مي گويد: «قرارداد ارفاقي، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بين مديون و طلبکاران او به منظور تنظيم و ترتيب پرداخت مطالبات و پايان دادن به عمليات ورشکستگي منعقد مي گردد.»[2]

حقوقدان ديگري مي گويد: «قرارداد ارفاقی که بين مديون و طلبکاران او منعقد مي شود، بدين شرط که مديون تعهد نمايد که به طلبکارانش مبلغ معين شده را در سررسيدهاي مشخص پرداخت کند و او بدين وسيله بر سر امور تجاري خودش باز مي گردد.»[3]

قانون تجارت، با اينکه مقررات خاص را در مواد 476 تا 503 به قرارداد ارفاقي اختصاص داده، اما تعريفي از آن بدست نداده است. قانون اداره و تصفيه امور ورشکستگي نيز بدون تعريف از تنها در مواد 38 و 39 به اشاره اي از آن اکتفا کرده است.

در نهايت برخي از مؤلفين حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذيل تعريف نمودند:

«قراردادي است که طلبکاران با ورشکسته منعقد مي کنند که در حد امکان بخشي از ديون خود را بپردازند و به فعاليت تجاري خود ادامه دهد. با اين شرايط که تاجر جز ضامن معتبر يا تضمين و تامين مناسبي به آنها بدهد که به تدريج درباره پرداخت بدهي خود اقدام کند.»

مطابق اين تعريف انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن تضمين مناسب از سوي تاجر جهت پرداخت بدهي خود مي باشد. چنين تعريفي صحيح به نظر نمي رسد، زيرا انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن ضامن يا دادن تضمين معتبر نيست. قانون تجارت در ماده 495 گرفتن ضامن را امري اختياري مي داند.

برخي حقوقدانان و نويسندگان انعقاد قرارداد ارفاقی را مستلزم گذشت و صرف نظر کردن قسمتي از طلب از سوي طلبکاران مي دانند. حال پرسش اين است که آيا چنين گذشتي از سوي طلبکاران براي انعقاد قرارداد ارفاقي لازم است؟ آيا اگر چنين گذشتي از سوي آنها انجام نگيرد انعقاد قرارداد ارفاقي منتفي است؟

طرفداران اين نظريه که به نظريه ارفاق موسوم است براي ادعاي خويش دليلي ارائه نکرده اند. اما در پاسخ به پرسش مطرح شده مي توان گفت: لزوماً اينگونه نيست که طلبکاران حتماً بايد از قسمتي از طلب خويش صرف نظر کنند، بلکه موضوع تابع قرارداد است و اصل تابع قراردادها حکم مي کند که طلبکاران با تاجر هر توافقي را که مخالف صريح قانون نباشد انجام دهند، لذا ممکن است از مبلغي از طلب خود صرف نظر کرده و يا هيچ مبلغي نگذرند و فقط به اعطاي مهلتي به تاجر جهت پرداخت بسنده کنند. قانون تجارت هم در بيان شرايط قرارداد ارفاقي اين شرط را جزء هيچ يک از شروط قرارداد نياورده است.

با توجه به آنچه گفته شد، مي توان قرارداد ارفاقی را اينگونه تعريف کرد، قرارداد ارفاقي عبارت از قراردادي است که بين تاجر ورشکسته و طلبکاران وي با رعايت تشريفات خاص قانوني منعقد مي گردد.

[1] . کاتوزيان ناصر ، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول ،چاپ يازدهم، شرکت سهامي انتشار ، 1392، صص 23-22.

[2] . Argenson, Toujas. Et Dutheil, op. cit, n. 662.

[3] . Rodiere, R, Droit commercial, 6 ed, Dalloz, 1972- p 310.

ضمانت قرارداد ارفاقی

به موجب ماده 493 قانون تجارت: «هرگاه دادگاه ارفاقي را باطل اعلام کند، ضمانت ضامن يا ضامن‌ها (در صورتي که باشد) به خودي خود ملغي مي شود». زيرا اصل قرارداد که ضامن تعهد به اجرا نموده بود با صدور حکم ابطال از بين مي رود. بنابراين موضوع تعهد ضامن يعني اجرا قرارداد نيز منتفي مي گردد. به طور خلاصه بايد گفت ضمانت يک عقد فرعي و تبعي است و خصوصيت عقد تبعي آنست که شرايط انعقاد و نفوذ آنها تابع عقد ديگري است. بنابراين بقاي تعهد تبعي، تابع بقاء تعهد اصلي است.[1]

در حقوق فرانسه نيز مطابق بند 2 ماده 76 مقررات سال 1967 ضامن هايي که اجراي قرارداد را تضمين مي نمايند با بطلان قرارداد به طور کلي بري الذمه مي شوند مگر در صورتي که تدليس موجب ابطال باشد و ضامن هم در هنگام قبول ضمان عالم به تدليس بوده باشد.[2] در حقوق ايران ابطال قرارداد ارفاقی به طور مطلق، موجب برائت از ضامن خواهد شد. خواه ضامن به سبب ابطال آگاه باشد يا جاهل. چنانکه اطلاق ماده 493 قانون تجارت مؤيد اين نظر است. سوالي که مطرح مي گردد اين است که آيا در صورتي که اجراي قرارداد بوسيله ضامن تضمين شده باشد، طلبکاران مي توانند از مراجعه به ضامن خودداري نمايند و قرارداد را به دليل عدم اجراي مديون فسخ کنند؟ در پاسخ بايد گفت که در اين مورد حقوقدانان نظرات مختلفي ارائه دادند.

دکتر انوري با تفسير ماده 495 ق.ت مي گويد: «در صورتي که قسمتي از قرارداد ضامن داشته باشد نسبت به آن مقدار قطعي و غير قابل فسخ بوده و براي ذينفع حق رجوع به ضامن ممکن مي باشد.»[3] اما نظر ديگري وجود دارد که قائل به تخيير طلبکاران، بين مراجعه به ضامن يا فسخ قرارداد و مراجعه به مديون اصلي مي باشد. چنانکه دکتر متصري مي گويند: «در صورتي که يک بخش يا تمام قرارداد ارفاقي ضامن يا ضامن هايي داشته باشد بستانکاران در تقاضاي فسخ يا درخواست اجراي مورد ضمانت از ضامن يا ضامن ها مخيرند.»[4]

نظر اخير به قواعد عام مربوط ضمانت بيشتر نزديک است و قابل قبول مي باشد. چون ضمانت قراردادي است که به نفع طلبکاران ايجاد شده است آنها مي توانند از اين امتياز صرف نظر کنند. بنابراين اگر طلبکاران قرارداد را فسخ کنند ضمانت خود بخود به تبع آن از بين مي رود. در صورت انفساخ قرارداد هم به همين منوال مي باشد که در صورت انحلال قهري، ضامن که مسئول اجراي تعهدات مي باشد با انفساخ ديگر محلي براي اجراي قرارداد باقي نمي ماند.

وضع معاملات تاجر بعد از تصديق قرارداد ارفاقی: 

منافع طلبکاران مانع تصرفات مطلق مديون مي باشند. ماده 500 قانون تجارت مقرر مي دارد: «معاملاتي که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان يا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمي شود مگر در صورتي که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد». از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهاي بعد از تصديق، آنست که احراز گردد اين معاملات به قصد فرار از پرداخت ديون بوده است.[1] طبق ماده 500 ضرري بودن معامله براي بطلان آن به تنهايي کافي نيست، بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مديون در مورد ضرر قاصد نيز باشد در صورتي که مديون با حسن نيت موجب ضرر طلبکاران گردد نمي تواند معامله راجع به آن را باطل کند.

قسمت اول ماده 500 ق.ت در جهت تقویت اصل صحت می باشد لذا تمام قراردادهایی که مدیون در فاصله تصدیق تا سقوط قرارداد انجام داده صحتشان مفروض است مگر در صورتی که تحت شرایط قانونی بطلان آنها اثبات گردد و از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از دین صورت گرفته است. درخواست بطلان قراردادهای مذکور موکول به حصول شرایط زیر می باشد…..

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع 

• 1- قرآن کریم
• 2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380.
• 3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384.
• 4- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1366.
• 5- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.
• 6- افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ققنوس، چاپ اول، 1379.
• 7- انصاری مسعود ، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، جلد اول.
• 8- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، 1378.
• 9- خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9.
• 10- درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574.
• 11-…
• 12-…