انواع قراردادهای نفتی و عوامل موثر بر آن

قراردادهای نفتی

انواع قراردادهای نفتی………………………………………………………

بند اول : قراردادهای نفتی – قراردادهای امتیازی……………………………………………………………………………………

بند دوم :قراردادهای نفتی – قراردادهای مشارکت ………………………………………………………………………………..

بند سوم : قراردادهای نفتی – قراردادهای خدمات…………………………………………………………………………………

بندچهارم: قراردادهای نفتی – قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………………………………

بندپنجم : قراردادهای نفتی – قراردادهای هیبریدی……………………………………………………………………………….

گفتار دوم : عوامل موثر در انتخاب قرارداد سرمایه گذاری…………………………………………..

بند اول : عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………

بند دوم : عوامل بین المللی…………………………………………………………………………………….

منابع

انواع قراردادهای نفتی

اگرچه معمولاً ترتیبات معاملاتی در بخش نفت و گاز را به دو سیستم امتیازی و قراردادی  تقسیم می‏نمایند، اما با توجه به سوابق تاریخی و دعاوی مربوط به قراردادهای امتیازی مانند دعوای انگلیس و ایران و دعوای عربستان و شرکت نفتی آرامکوی آمریکا و … می‏توان امتیاز را نوعی قرارداد دانست که در نتیجه توافق دوجانبه دولت (یا نماینده او) و کمپانی خارجی محقق می‏گردد .[1] بنابراین علی‏رغم برخی از اختلافات امتیاز با یک قرارداد خصوصی که در اکثر قراردادهای نفتی همانطور که در گفتار قبلی گفته شد این اختلافات وجود دارد، باز هم نمی‏توان امتیاز را نوعی ایقاع و عمل یکجانبه دولتی دانست. لذا ما امتیاز را به عنوان یکی از مهمترین قراردادهای نفتی سابق در کنار دیگر قراردادهای نفتی بررسی می‏نماییم .  

قراردادهای امتیازی

اولین مبحثی از قراردادهای نفتی که میخواهیم به آن بپردازیم قراردادهای امتیازی است. واژه امتیاز یا کانسشن2 (concession)ریشه در وازه لاتین(concession)داشته که به معنای  اجازه (permit)یااباحه(allow)دارددر معنای لغوی عبارتست از «اختصاص به حقی در فعلی» که به موجب آن حقوق مخصوص و استثنایی معمولاً از طرف مقامات عمومی به اشخاص خصوصی خارجی جهت استفاده انحصاری از منابع داخلی اعطا می‏گردد».3

امتیاز[2] به مفهوم مصطلح در قراردادهای نفتی، شامل اعطای حق انحصاری و طولانی‏مدت کاوش، اکتشاف، استخراج، تصفیه و صدور نفت خام و مواد همراه آن، یعنی کلیه عملیات بالادستی منحصراً و عملیات پایین‏دستی تقریباً در حوزه بسیار وسیعی به کمپانی‏های نفتی خارجی می‏باشد. به عبارت دیگر در قرارداد امتیاز دولت که مالک مخزن یا میدان مشخص است آن را به شرکت معمولاً خارجی واگذار می‏کند و آن شرکت کلیه سرمایه‏گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‏برداری و بازاریابی را تأمین می‏کند. به لحاظ تاریخی قراردادهای امتیاز اولین قراردادهایی هستند که مورد استفاده قرار گرفته‏اند به طوری که انگلیس و شوروی حتی قبل از جنگ جهانی اول امتیازاتی را در شمال و جنوب ایران به طور موردی تحصیل کرده بودند.

اما اوج استفاده از این قراردادها (قراردادهای سنتی خاورمیانه )بعد از جنگ جهانی اول و به ویژه از اواسط دهه 30 میلادی به بعد در خاورمیانه نمود پیدا کرد. به واسطه این قراردادهاحق انحصاری بهره برداری از منابع نفتی برای مدت نسبتا طولانی (دست کم 60سال)درحوزه وسیعی از محدوده سرزمینی دولت میزبان به شرکت صاحب امتیاز واگذار شده بود .درمیان مذاکره و انعقاد این نوع قراردادها هیچیک از کشورهای حوزه خلیج فارس دارای نفت نبودند، فلذا همه زوایای تولید وبهره برداری از مخازن نفتی باید درقراردادها پیش بینی می شد.

زیرا به جز قوانین اساسی کشورها اصولا قانون دیگری نبود تا مورد ارجاع قرارگیرد. به موجب این قراردادها دانده حق امتیاز موظف بود، مبالغی را به عنوان بهره مالکانه (Royalty)،حق الامتیاز (Bonus)ومقرری سالیانه به کشور میزبان بپردازد.اولین قرارداد موفقیت‏آمیز نفتی در قالب امتیاز از طرف دولت ایران به ویلیام ناکس دارسی به سال 1280 هـ.ق (1901 میلادی) اعطا گردید و بعد از آن در سایر کشورهای خاورمیانه مانند عربستان و عراق رواج یافت.

قراردادهای مشارکت

اولین مبحثی از قراردادهای نفتی که میخواهیم به آن بپردازیم قراردادهای مشارکت است که در اصطلاح حقوق نفتی قراردادی است که به موجب آن شرکت سرمایه‏گذار خارجی در عملیات بالادستی[1] صنعت نفت و گاز شامل شناسایی و اکتشاف، تولید و بهره‏برداری، یا در عملیات پایین‏دستی مانند تصفیه و پالایش، حمل و نقل، توزیع و فروش نفت و گاز حاصله، و یا در کلیه عملیات بالادستی و پایین‏دستی با دولت صاحب نفت یا با شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت آن کشور به نسبت سهام معین از هزینه، سود بهره‏برداری و تولید، مشارکت می‏نماید. این نوع قرارداد اولین بار در کشور اندونزی برای عملیات اکتشاف و استخراج نفت مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن قراردادی میان شرکت دولتی نفت مصر و شرکت ایتالیایی انی در همین قالب منعقد گردید.[2]

در قراردادهای مشارکت برخلاف قراردادهای امتیازی که در آنها مالکیت منابع در محل تولید[3] به کمپانی خارجی تعلق می‏گیرد، در اینجا مالکیت در محل تولید متعلق به دولت صاحب نفت است و پیمانکار در این مرحله فقط حق انحصاری سرزمینی بر حوزه نفتی یا گازی مورد عملیات را دارد و تنها در محل صدور نفت یا جایی که قرار است جهت بازپرداخت هزینه‏های پیمانکار خارجی، نفت صادر و فروخته شود، مالکیت او بر میزان مورد توافق از نفت و یا گاز تحقق می‏یابد (مدل مشارکتی مصر و اندونزی) و یا در برخی موارد در محل اخذ مالیات، سهم تولید طرف خارجی به تملک او درمی‏آید (مدل کشور پرو – بولیوی و …)[4] و در قراردادهای مشارکت جدید جمهوری آذربایجان نیز، محل فروش منطقه جغرافیایی یا مناطقی که مالکیت نفت خام از فروشنده به خریدار بدون توجه به شروط راجع به نحوه تحویل نفت خام (مانند C & f، C-I-F fob) انتقال می‏یابد. [5]

قرارداد های خدمت (Service contracts)

اولین مبحثی از قراردادهای نفتی که میخواهیم به آن بپردازیم قراردادهای خدمت است که خدمت به عنوان نسل سوم از قراردادهای بین المللی نفت وگاز درتجارت بین الملل پا به عرصه وجود گذاشت وبا استقبال نسبتا خوبی در کشورهای نفت خیز داشت .این قراردادها مانند سایر انواع قراردادهای جدید اکتشاف وتوسعه به نظر میر سد توافق وسازشی مابین اصل حاکمیت ملت ها برمنابع طبیعی آنان ونیاز این کشورهابه سرمایه گذاری خارجی است.[1]

نقطه شروع اولین قراردادهای خدمت دقیقا معلوم نیست برخی معتقدا اولین بار  در سال1958در آرزانتین منعقد شده و سپس کشورهای آمریکای لاتین از ان متابعت نموده اند وبرخی دیگر معتقدا که اولین بار ونزوئلا یک قرارداد محدود خدماتی درسال1962باشرکت نفت موبیل منعقد نموده است وبرخی دیگر نیز معتقدا اولین بار این قراردادها توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت فرانسوی امور و تحقیقات فنی به منظور انجام خدمات فنی ومالی درسال1966منعقد شده است.

به هرحال  به نظر میرسد، این قراردادها منشا قراردادهای بای بک ایرانی باشند که امروزه وسعت وشیوع فراوانی یافته است و بعد از انعقاد 6قرارداد پیمانکاری درسال1353شمسی براساس قانون نفت 1353مجددا دردهه هفتاد درایران مورد استفاده قرار گرفت.

تعریف قرارداد خدمت :

قرارداد خدمت (که درنظام حقوقی ما از آن به عنوان قرارداد پیمانکاری یا اجاره خدمات یاد می شود)یک رابطه قراردادی است که براساس آن درقبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می شود .

البته قراردادهایی که بنام قراردادهای پیمانکاری دراکتشاف وتوسعه مابع نفتی رایج شده اند اندکی متفاوت با یک قرارداد پیمانکاری ساده(Purservice contracts)است .زیرا این قراردادها به منظور  تامین سرمایه ودانش فنی منعقد می گردند ومستلزم قبول ریسک های اکتشاف توسط پیمانکار بود، درحالیکه قراردادهای پیمانکاری ساده این منظور را محقق نمی ساخت .بنابراین نسل دیگری از قراردادها پابه عرصه ظهور نهاد که به قراردادهای پیمانکاری ریسکی (Risk service contracts)معروف شد وعمده قراردادهای منعقده درصنعت نفت بااین ساختار شد.[2]

درقراردادهای پیمانکاری ریسکی پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی وانجام عملیات مربوط به اکتشاف وتوسعه و تحمل تمامی ریسک های این مرحله می باشد.

قراردادهای بیع متقابل

اولین مبحثی از قراردادهای نفتی که میخواهیم به آن بپردازیم قراردادهای بیع متقابل است که قراردادهای بیع متقابل، شیوه ویژه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت است که فقط در برخی کشورها از جمله ایران اجرا می‌شوند.[1] این قراردادها ابتکار عمل دولت سازندگی و مجلس وقت برای جذب سرمایه خارجی بدون مشارکت خارجی‌ها بود. اما این قراردادها به مرور با انتقادهایی همراه شد که برخی از آنها خواهان بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و برخی دیگر، خواهان بازگشت به فضای بسته اقتصادی بودند.

تجارت متقابل به قراردادهایی اطلاق می‏شود که تعهد صادراتی یا وارداتی یکی از پیش‏شرط‏های انعقاد معامله باشد. این تحقیق به بررسی یکی از اقسام تجارت متقابل، یعنی قرارداد بیع متقابل پرداخته و پس از اثبات مشروعیت و قانونی بودن این قرارداد بین‏المللی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی این قرارداد می‏پردازد.

قراردادهای هیبریدی چین

اولین مبحثی از قراردادهای نفتی که میخواهیم به آن بپردازیم قراردادهای هیبریدی چین است که گروه دیگری از قراردادها نیز دربازار نفت وگاز بین المللی رواج دارد که منشا رواج آن از چین است .به بیان دیگر سرمایه گذاری شرکت های بین المللی درصنایع نفت وگاز چین دراین قالب صورت می گیرد .این قراردادها درواقع ترکیبی  از قراردادهای مدرن امتیازی  وقراردادهای مشارکت درتولید است.

شرکت نفتی خارجی به عنوان پیمانکار موظف است که مالیات وبهره مالکانه بپردازد .حقوق شرکت هم محدود به مواردی است که درقرارداد ذکر شده است .ازسوی دیگر باید درصدی از تولید درتمام مراحل تولید به شرکت نفتی چین تحویل شود. همچنین این شرکت حق دارد تا سهم 51درصد درتوسعه میدان مشارکت کند.با این فکر قرارداد فی مابین طرفین  درقالب یک قرارداد اداره مشترک میدان (Joint operating agreement)تنظیم شده است و بنابراین قراردادی حجیم وفشرده است که جنبه های بسیاری از مراحل اکتشاف،توسعه وتولید را پیش بینی  کرده است.[1]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و ماخذ

• 1 ـ اخوي ، احمد، «تجارت بين‌الملل، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي»، ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تهران 1373
• 2 ـ احمدیان ، مجید ، اقتصاد منابع تجدید شونده ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1381
• 3 ـ اتحاد ، رحيم ، «مروري بر عملكرد بخش نفت در برنامه‌هاي گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1361
• 4 ـ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ؛ مجموعه قوانین و مقررات نفت و گاز و پتروشیمی ، به اهتمام امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران ، 1377
• 5 ـ اهري ، حسين ، قراردادهاي نفتي قيمت و درآمد ، ناشر چاپخانه كاويان ، تهران 1349.
• 6 ـ جبير الصباح، سالم، امارات، خليج فارس و مسئله نفت ، ترجمه علي بيگدلي، انتشارات ميراث ملل، تهران، 1368.
• 7 ـ حسن بیگی ، ابوالفضل ، نفت ، بای بک و منافع ملی ، انتشارات آوای نور ، تهران ، چاپ سوم ، 1380
• 8 ـ چرچيل ، رابين و آلن‌لو ، «حقوق بين‌الملل درياها»، ترجمه بهمن آقايي، نشر دفتر مطالعات  سياسي و بين‌المللي،تهران، 1367.
• 9 ـ حاتمی ، فرهاد ، آشنایی با قراردادهای بیع متقابل ، انتشارات بانک توسعه صادرات ، تهران ، 1381
• 10 ـ خلعت بري ، فيروزه ، «اقتصاد نفت» ، انتشارات دانشگاهي ، 1367.
• 11 ـ خلعتبری ، فیروزه ، اقتصاد منابع طبیعی ، انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی ، 1372
• 12-…
• 13-…