قاچاق کالا – مبانی نظری و ادبیات

قاچاق کالا چیست؟

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق قاچاق و قاچاق کالا را خدمت شما عزیزان در 105 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

 (تمامی مواردی که مورد قاچاق کالا باید بدانید)

2-3-8-1- مرزهای دریایی

2-3-8-1- 1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی

2-3-8-2- مرزهای خشکی                                                                                     

2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق

2-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور

2-3-9-2- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی

2-3-9-3- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق

2-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی

2-3-10-1-کشورهای مبدأ

2-3-10-2- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

2-3-10-3-کشورهای همسایه غربی

2-3-10-4- کشورهای همسایه شرقی

2-3-10-5-کشورهای همسایه شمالی

2-3-11- آثار و پیامدهای قاچاق کالا

2-3-11-1- آثار اقتصادی قاچاق کالا

2-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا

2-3-11-3- آثار سیاسی قاچاق کالا

2-3-12- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا

2-3-12-1- عوامل اقتصادی

2-3-12-2- عوامل جغرافیایی

2-3-12-3- عوامل امنیتی

2-3-12-4- عوامل قانونی

2-3-12-5- عوامل فرهنگی و اجتماعی

2-3-13- شاخص های پژوهش

2-3-14- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری

2-2-14-1- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا

2-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا

2-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق

2-3-14-1-3- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی

2-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور

2-3-14-1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی   

2-3-14-1-6- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

2-3-14-1-7- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا

2-3-15- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا

2-3-15- 1- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا

2-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا

2-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا

2-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق

2-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا

2-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا

2-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا

2-3-17- عوامل حقوقی

2-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد  وتکرار جرم قاچاق کالا

2-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا

2-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین

2-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات

2-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان

2-3-17- 6-  مشکلات قانونی

2-3-17- 7-  برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق

2-3-17- 8-  تعدد قوانین و مقررات

2-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی

2-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم

2-3-18-2- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی

2-3-18-3-  ضعف در برخورد قضایی

2-3-18-4-  متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی

2-3-18-5- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا

2-3-18-6- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا

2-3- 19- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا

2-3- 19-1- بانک های  اطلاعاتی( پایگاه داده ها)

2-3- 19-2- سیستم جی پی اس

2-3- 19-3- استفاده از دستگاه ایکس ری

2-3- 19-4- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی)

2-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرین)

2-3- 19-6- تجهیزات  خودرویی

2-3- 19-7- ایست و بازرسی های ثابت

2-3- 19-8- ایست وبازرسی موقت

2-3- 19-9- برنامه ریزی

2-3- 19-10- انواع طرح های پلیس

2-3- 19-11- اتوماسیون اداری

منابع

مفاهیم قاچاق 

به طورکلی، قاچاق را می توان جریان ورود کالا به کشور یا خروج مخفیانة آن ازکشور به منظور نپرداختن مالیات های مربوط و دیگر نظارت های دولتی دانست. مادة29 قانون و آیین نامة امور گمرکی موضوعات قاچاق گمرکی را به شرح ذیل بیان کرده است: )زینال زاده وابراهیمی ومحمدی،1375،ص18(.

1. وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور به ترتیب غیر مجاز، مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده شده باشد .
2. خارج نکردن وسایط نقلیه یا کالایی که به صورت ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج آن وسایط نقلیه و کالا.
3. بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه در حین خروج از گمرک یا بعد از کشف آن پس از خروج.
4. تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5. اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6. وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده.
7. اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر یا استفاده از اسناد خلاف واقع برای این منظور.
8. بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامة خلاف یا اسناد خلاف واقع.

نظریه های قاچاق

در ارتباط با جرائم قاچاق کالا دیدگاهها و نظریات مختلفی وجود دارد. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، علل ارتکاب به جرم را وضعیت نابسامان اجتماعی و اقتصادی می دانند و بر این عقیده اند که انسانها بالفطره مجرم و بزهکار بدنیا نمی آیند، بلکه این اوضاع و شرایط اقتصادی واجتماعی در محیط اطراف آنان است که انگیزه ها و زمینه های بزهکاری را در آنها بوجود آورده و تقویت می کند.

جامعه شناسان، علل ارتکاب جرم درجامعه را وضع نابسامان اقتصادی و اجتماعی آن دانسته و می گویند که هیچکس بالفطره مجرم و بزهکار نیست از این جهت است که جامعه شناسان فرد را مقصر نمی دانند و می گویند اوضاع اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی عامل ارتکاب جرم است.

نظریه آدام اسمیت

پدر علم اقتصاد در کتاب «ثروت ملل» آورده است: برخی از سیاست های اقتصادی باید با دقت و احتیاط عمل شود در غیر این صورت رخدادهای نامطلوبی به وجود خواهد آورد. وی هنگام فرموله کردن اصول مالیاتی، دولت را از درپیش گرفتن سیاست مالیاتی شدید بر حذر داشته و سیستم دقیق و متعادل مالیاتی را سفارش می کند. )جعفرزاده پور،1381،ص19(.

 نظریه پاپل

در تحقیقات خود بر تأثیر قوانین مالیاتی بر گسترش قاچاق تأکید می کند. او معتقد است: «افراد بدون توجه اخلاقی،گریزان از خطر پذیری و در راه به حداکثر رساندن سودشان عمل می کنند، به عبارت دیگر آنها نه از کتک زدن مأمور مالیات لذت می برند و نه از کارکردن در اقتصاد پنهان…» بنابراین اگر جریمه مورد انتظار در قاچاق کمتر از مالیات باشد، قاچاقچی ترجیح می دهد از پرداخت مالیات شانه خالی کند.

)شکیبایی واحمدی ،1378،صص170-171(

 نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد-  ماری ونلسون

آنها به تحقیق ثابت کرده اند قاچاق کالا لزوماً موجب رفاه داخلی نمی شود، حتی زمانی که قاچاق، منابع را به سوی فعالیت های غیر مولد هدایت می کند؛ بالا رفتن تعرفه ها هم افزایش رفاه را به دنبال ندارد ،همانطور که تشدید مبارزه با قاچاق و افزایش کنترل های مرزی، علاوه بر این که قیمت کالاهای وارداتی را بالا می برد ،رفاه را هم بیشتر نمی کند . )نورمحمدی،1381،ص25(.

  نظریه لایمن

از دیگر نظریه پردازان جرم شناس بر این باور است که برخی جرائم از شرایط خاص روانی افراد نشأت می گیرند، و مادام که فرصت های اجتماعی بسیار اندکی پیش رو باشد، فرد به جمع آوری منافع نامشروع از راههای غیر قانونی)قاچاق( می پردازد. )وطن پور ،1388، ص25(.

 نظریه مرتون

از جامعه شناسان جنایی، معتقد است منشاء انحراف افراد، ساختار و فرهنگ اجتماعی است و این ساختار با وارد کردن فشار بر اشخاص، آنان را با هدف هم نوایی، نوآوری ،آیین گرایی ویا طغیانگری به سوی جرایم اقتصادی می کشاند. )مرتون ،1980، ص414(.

مفاهیم گمرکی 

 تعریف گمرک: 

شورای همکاری گمرکی تعریف زیر را برای گمرک ارایه نموده است: گمرک یعنی سازمان دولتی که مسئول اجرای قوانین مربوط به ورود و صدور کالا یا وصول درآمدهای حاصل از حقوق و عوارض ورود و صدور است. این اصطلاح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می شود.  )گمرک جمهوری اسلامی ایران،ش149،ص1(.

 قلمرو گمرکی

قلمرو گمرکی؛ «قلمروی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملاً اعمال می شود ». )سایت اینترنتی گمرک.(  باید افزود که به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی- شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی – آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند؛ مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی و مرز قلمروِ یک کشور در دریا .

قسمت هایی که از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمر گمرکی»می نامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقه ای که بدین ترتیب جزقلمرو گمرکی کشوری می شود «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می شود.)سیف ،1387، ص14(.

 انواع قاچاق 

 قاچاق برحسب سازمانهای مأمور وصول درآمددولت وقوانین و مقررات در این بخش تقسیم بندی انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:

1- قاچاق گمرکی؛ 2- قاچاق دخانی؛3- قاچاق ارز یا پول نقد رایج کشورهای خارجی ، طلا، نقره و مسکوکات؛ 4 – قاچاق فرآورده های  شیلاتی، جنگلی، نفتی ؛ 5- قاچاق اموال تاریخی فرهنگی یعنی اشیائی با قدمت یکصد سال یا بیشتر و ؛ 6- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناریه؛ 7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب؛ 8- قاچاق انسان و اعضاء بدن؛  9- قاچاق دارو. (همان ،ص16).

–  شگردههای قاچاق کالا

با توجه به وضعیت جغرافیایی مرزهای آبی و خشکی کشور و چگونگی کنترل مرزها در حال حاضر حجم قابل توجهی کالا به صورت قاچاق از مبادی غیر رسمی توسط شبکه های قاچاق و به صورت قاچاق وارد وخارج می گردد .

 مرزهای دریایی

طبق یافته های انتظامی و بنا به دلایلی که ذیلاً به آن اشاره می گردد بیشترین حجم قاچاق کالا که ازمبادی غیر رسمی وارد کشور می گردد از طریق مرزهای آبی جنوب کشور صورت می گیرد طبق قوانین و مقررات کالاهایی بارگیری شده در شناورهای تجاری زمانی قاچاق تلقی می گردد که در نقاط غیر مجاز در حال تخلیه باشد.

• فاصله نزدیک کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ازجمله دبی، بندر خَصََب، عمان، کویت، قطر ،بحرین به سواحل استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان.
• وجود بندرآزاد تجاری جبل العلی در دُُبی که بزرگترین بندرآزاد منطقه بوده و در حال حاضر صدور مجدد کالا به ایران و سایر کشورهای همسایه از این بندر صورت می گیرد.
• نقش شرکتهای تجاری ایرانی مستقر در دبی با توجه به نوع و چگونگی فعالیت این شرکتها.
• کافی نبودن کنترل انتظامی شناورهای)صیادی، تجاری، مسافری،تفریحی( درآبهای داخلی و دریای سرزمینی از سوی سازمانهای ذیربط )مانند شیلات،سازمان بنادر وکشتیرانی و.( …
• امکان اجازه پهلوگیری شناورهای فاقد مدارک دریانوردی دربنادرکشورهای عربی حوزه خلیج فارس بویژه اسکله بندر خصب متعلق به کشور عمان که این بندر صرفاً محل تخلیه و بارگیری کالای قاچاق به کشور ما می باشد.
• کافی نبودن اقدامات کنترلی یگان دریابانی ناجا بعلت کمبود تجهیزات.
• عدم کنترل مناسب از سوی حراست شیلات در مورد فعالیت و تردد شناورهای صیادی به علت کمبود امکانات.
• نحوه تردد قایقهای مسافری به جزایر ایرانی و ضعف کنترل مناسب از سوی ارگانهای ذی ربط.
• وجود مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار و نحوه و چگونگی ورود و خروج کالا از این مناطق)کلیه کالاهای وارده به این سه منطقه از طریق بندر جبل العلی وارد می گردد.(
• وضعیت سواحل استانهای جنوبی کشورکه امکان پهلوگیری و تخلیه و بارگیری شناورها را میسر می سازد.
• وجود خورهای متعدد قابل تردد برای شناورها در سواحل جنوبی کشور.
• وضعیت استقرار و چگونگی فعالیت دفاتر گمرکی.
• وجود سکنه مرزی و بیکاری در مرزهای آبی.
• ضعف اقدامات کنترلی پاسگاه های ساحلی به علت کمبود تجهیزات.
• وجود اسکله های متعدد اختصاصی. )محمودی ،1388، ص87(.

خروج کالای قاچاق

1/2-  خروج احشام توسط قایق های تندرو از مبادی غیر رسمی در استان هرمزگان و موتور لنج در استان های بوشهر و خوزستان.

2/2- قاچاق انسان توسط موتور لنج تجاری و صیادی از طریق سواحل استانهای خوزستان و بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله کویت، بحرین و قطر.

3/2- خروج غیر قانونی فرآورده های شیلاتی از مرزهای آبی کشور توسط موتور لنج های صیادی که با مجوز شیلات جهت صید ماهی به دریا عزیمت نموده اند.

4/2- خروج پنهانی و غیر مجاز فرآورده های نفتی توسط موتور لنج های صیادی ، تجاری و نیمه سنگین با جاسازی منابع و انتقال به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس.

5/2- خروج بعضی از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، اموال تاریخی و فرهنگی و پرندگان شکاری از مرزهای آبی کشور با استفاده از شناورها اعم از قایقهای تندرو و موتور لنج در جاسازیهای پیچیده به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس.  )همان، صص88-90(

نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق 

معمولاً حدود80 تا 90درصدکالاها به طرف شهرهای بزرگ سرازیر و درانبارهای اطراف شهرها، باغات و مکان های متروکه تخلیه و نگهداری می شود، تا با ادارة تقاضای آن کالاها برای جلوگیری ازکاهش قیمت ها به صورت خرده بار وارد مرحلة فروش در مراکز تجاری و بازارها شود . در این بخش از فرایند قاچاق،که صاحبان انبارها بیشترین نقش را دارند، بیشتر کالاهای موضوع درآمد دولت که به صورت قاچاق وارد شده با همان نوع کالاها که به صورت قانونی وارد شده مخلوط می شود و تمیز دادن آنها از هم بسیار مشکل و برخورد با آنها معمولاً تبعات منفی اقتصادی- اجتماعی نیز به همراه دارد.

آثار و پیامدهای قاچاق کالا 

یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم وغیر مستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می کند. قاچاقچیان برای فعالیت های پنهانی خود مجرای بسیار خوبی برای رخنه به اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و…جامعه دارند. اصولاً هدف و انگیزة اصلی قاچاق سودآوری است و قاچاقچیان برای نیل به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، و مذهبی را زیر پا می گذارند. برای آشنایی بیشتر با هریک از این ابعاد آنها را به اختصار توضیح خواهیم داد. )سیف ،1387، ص83(

آثار اقتصادی قاچاق کالا

قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی)نقل وانتقالِ کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی( بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاست های اقتصادی و بازرگانی ای را که دولت ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند بی اثر یا کم اثر می کند. تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شدة دولت، اتلاف منابع ارزی، ضعیف شدن توان پیش بینی دقیق اوضاع اقتصادی برای عاملان اقتصادی، و ایجاد فضای رقابت نابرابری  برای تولید  داخلی در اقتصاد همگی از جمله آثار و پیامدهای منفیِ اقتصادی قاچاق کالایند . )همان، ص84(

روی نیاوردن به تجارت قانونمند 

تجارت، در چار چوب قوانین و مقررات یکسان و شفاف، دولت را درتحقق درآمدهای پیش بینی شده ازمحل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی کمک می کند و درکاهش اتکای بودجة عمومی به درآمد حاصل از صدور نفت مؤثر  خواهد بود. ^[1] از سوی دیگر، تجارت قانونمند امکانِ اِعِمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می آورد و از اتلاف منابع ارزی ای جلوگیری می شود که از طر یق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد.  )همان، ص85( .

کاهش میزان اشتغال 

در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این درحالی است که رقم در بهترین سال ها به پانصد هزار هم نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را درکشور مقصد از بین می برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار رو به روست ،با ورود6 میلیارد دلار قاچاق کالا حدود ششصد هزار فرصت شغلی کشور نابود می شود.

بر مبنای محاسبات انجام شدة کارشناسان اقتصادی ، قاچاق سالیانه حدود 2 میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان 8 درصد می شود. بنابراین، تأثیر قاچاق بر تولیدات ناخالص داخلی کاملاً ملموس است. افت تولیدات صنعتی بر اشتغال در جامعه تأثیرات نامطلوبی می گذارد و به عبارت دیگر ،مشکل اشتغال را دامن می زند. با 2 میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در ایران می توان دویست هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. بنابراین، قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.^[2]  )همان، ص86(

 کاهش تولید داخلی 

  قاچاق کالابه کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سود آوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع به زیان دهی ،ورشکستگی، و درنهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد. از طرف دیگر، قاچاق کالا سیاست های تجاری را خنثی می کند و در تخصیص و مصرف ارز اخلال به وجود می آورد.

دولت بر اساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در مورد حجم واردات و صادرت وضع می کند، ولی قاچاقکالا هدف های دولت را در توازن تجاری و سیاست های بازرگانیِ اتخاذ شده بی اثر می سازد، زیرا قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینة ارزی تحمیل می کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می شود که هدف های اقتصادی دولت از بُُعد نظارت بر خروج ارز تأمین نشود.  )همان، ص87(

 کاهش درآمدهای دولت

قاچاق کالا، در عمل، با پرداخت نشدن مالیات )عوارض و…( به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می شود. درحالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی با کسری درآمد )کسری بودجه( مواجه است و محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجة دولت است.  )همان، ص88(

 برقرار نبودن عدالت مالیاتی

وجود اقتصاد زیرزمینی)ازجمله قاچاق کالا( باعث می شودکه پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این طریق ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان درآمدهای دولت کاهش یابد. فعالیت های قاچاق کالا در تولید، اشتغال، و نیز در توزیع عادلانة درآمد و ثروت بین بخش های گوناگون جامعه مؤثر است. در واقع درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت فقط از بخش رسمی یا افراد خوش حساب دریافت می شود.  )همان، ص90(

 افزایش هزینة دولت

درکشورهایی نظیر ایران که مرزهای زمینی و دریایی طولانی دارند مبارزة جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمیل هزینه های سنگین بر نظارت بر مرزها و ورود وخروج کالاست. با وجود این، دولت برای مقابله با آثار سوء این پدیدة مذموم، ناگزیر از پذیرش این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های اقتصادی و تجاری را مطابق اهداف پیش بینی شده به پیش ببرد.^[3] دولت برای مبارزه با قاچاق کالا هزینه های سنگینی را متحمل می شود مانند؛ شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه با قاچاق و صدمات اقتصادی ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرائم بعدیِ تحمیل شده بر جامعه ناممکن است.

هزینه سازمان های اداری تخصصی برای تشخیص نوع، کیفیت، محل ساخت، وهزینه های آزمایشگاهی

ِمربوط نیز رقم هنگفتی است. هزینه های مراجع قضایی، تشکیل پرونده های دادرسی، اجرای احکام ،تعزیرات حکومتی یا مراحل تجدید نظر اعم از حقوق و مزایا، امکانات اداری و ساختمانی و غیره… نیز ازدیگر هزینه های قاچاق در کشور است.  )همان ،ص91

[1] -گمرک جمهوری اسلامی ایر ان ،«قاچاق کالا و آثار اقتصادی و فرهنگی آن»،گزارش ش 58، ص13

[2] -گمرک جمهوری اسلامی ایران ، همان، ص9.

[3] – مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی ،«مجموعه مقالات پیرامون قاچاق کالا و آثار اقتصـادی آن » ، ماهنامـة بررسـی هـای بازرگـانی ،آبـان

1377،ص17-19.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید.

نمونه از منابع فارسی و لاتین

• شکیبایی، علیرضا واحمدی، محمدعلی) ،1378(،«قاچاق کالاعلل آثار وشاخصهای اندازه گیری آن» ، تهران، مجموعه مقالات سومین همایش پدیده قاچاق کالاوراههای پیشگیری از آن، دانشگاه تربیت مدرس.
• شریعت، جمشید وعیوضخانی، علیرضا)،1378(، مجموعه مقالات سومین همایش ملی بررسی پدیده قاچاق کالا وراههای پیشگیری از آن، دانشگاه تربیت مدرس.
• شجیعی گیسور، مجید) ،1386(، «قاچاق کالا»،تهران.معاونت تربیت و آموزش ناجا،انتشارات به آموز.
• شوقی، محمود) ،1391(، «آماد و پشتیبانی مدیریت و عملیات»،تهران، معاونت تربیت وآموزش ناجا.
• طالبیان،حسین) ،1392(، «مدیریت اطلاعات جنایی –بانک های اطلاعاتی» تهران، معاونت تربیت و آموزش ناجا، اداره کل منابع و متون درسی.
• علی آبادی، منصور) ،1386(،«نشریه اقتصاد پنهان »، تهران، دفتر کل پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز.
• عرب مازاریزدی، علی) ،1380(،«حجم اقتصاد سیاه ایران»، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی.
• فربود، غلامرضا) ،1380(، مبانی فقهی و حقوقی قاچاق ،تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی.

-کریمی، خدیجه)،1379(«چه کالاهایی واز چه مبادی به طور قاچاق وارد می شود ؟»، بررسی های بازرگانی، مؤسسه مطالعات  وپژوهش  های بازرگانی،1379.

• کریتنر، رابرت وکینیکی،آنجلو؛ «مدیریت رفتار سازمانی»،علیاکبر فرهنگی و حسین صفرزاده،1386، چاپ دوم، تهران، پیام پویا.
• کهن، گوئل) ،1377(، مدلی چهار وجهی در تعیین اثر بخشی سازمان ها، یک روش شناسی علمی برای محاسبة اثر بخشی سیستم ها، فصلنامة مطالعات مدیریت، شماره 20.
• …
• …

 English Reference

• Drucker, Peter F,) 1964( The Effective Executive, -Management, New York: Harper & Row.
• Henri, J.F;(2004), Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap. Managerial Finance JournalVol30, p98.،
• Haralabos ,Merton ,(1980), Socilogy Themes and propective ,London: Oxford , p414.
• Lovly mare E. and Nelson daugls (1995), smuggling and welfar in a Ricardo winer Economiy- Jurnal Economic studies –wol22-no 6-pp.2645.
• Martz, A;(2008),          Evaluating   organizational effectiveness. Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy,  Western Michigan University, p33.
• Koontz, Harold &Others ,(1988), Management, , New York :Mc Graw-Hill.
• Scott fausty,(1992)-smuggling and parallel-markets     for export international No.4 -pp.443-.074
• …
• …