ادبیات و مبانی قاعده احسان – جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی

قاعده احسان

مقاله ادبیات و مبانی قاعده احسان – جايگاه قاعده احسان در حقوق مسئوليت مدنی در 72 صفحه همراه با منابع خدمتتان ارائه می گردد.

فصل اول : مفهوم قاعده احسان   

مبحث اول : مفهوم قاعده فقهي و مشخصات قاعده حقوقي

گفتار اول : مفهوم قاعده فقهي

الف) قاعده

ب) فقه

ج) وي‍‍ژگي قواعد فقهي

گفتار دوم : مشخصات قاعده حقوقي

الف) كلي بودن

ب) الزامي بودن

ج) ضمانت اجرا

د) قلمرو اجتماعي داشتن

گفتار سوم : معناي لغوي و اصطلاحي قاعده

الف) معني لغوي قاعده

ب) معناي اصطلاحي

مبحث دوم : تعريف قاعده فقهي

گفتار اول : فرق قاعده فقهي با مسئله فقهي و ضابطه فقهي

الف)  فرق قاعده با مسئله فقهي

ب) قاعده فقهي و ضابطه فقهي

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهي

مبحث سوم: تعريف قاعده احسان

گفتار اول : معناي لغوي و اصطلاحي احسان

گفتار دوم:  معناي اصطلاحي احسان

گفتار سوم : شرايط لازم براي تحقق احسان

الف :  دفع ضرر از متضرر

ب :  الضرورات تبيح المحظورات

گفتار چهارم : قاعده احسان از ديدگاه فقها

1)قاعده احسان از ديدگاه شيخ طوسي

2)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم مير فتاح

3)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني

4)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم ميرزا حسن بجنوردي

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

2 ) رابطه قاعده احسان با تسبيب

3 ) رابطه قاعده  احسان بالاضرر

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان يکي از دلايل قاعده اضطرار

1 ) اضطرار به غير براي دفع ضرر ديگري

2 ) اضرار به غير براي دفع ضرر از او

3 ) اضرار به خود براي دفع ضرر ازغير

4 ) اضرار به غير دفع ضرر از جامعه

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

گفتار اول : قرآن

گفتار دوم : سنت

گفتار سوم :  اجماع

گفتار چهارم :  عقل

فصل سوم :شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني

گفتار اول : دفع ضرر

گفتار دوم : جلب منفعت

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:

گفتار چهارم : قصد احسان

گفتار پنجم :  وقوع ضرر از ناحيه احسان کننده

گفتار ششم : بررسي معيارهاي احسان واقعي

گفتارهفتم  : شرايط تاثير احسان بر مسئوليت مدني

الف) قصد احسان

ب) احسان واقعي

گفتار هشتم :جلب منفعت براي متضرر

گفتار نهم : دفع خطر

گفتار دهم : وقوع افراط و تفريط از ناحيه احسان کننده

گفتار يازدهم  :وجود تناسب بين ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

فصل چهارم : مصاديق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نيت

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

گفتار دوم :  مقوله حسن نيت در قاعده احسان

الف ) حسن نيت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

مبحث دوم : جريان قاعده احسان در مواردي از قانون مدني

گفتار اول : عدم تعارض بين ماده 328 قانون مدني و قاعده احسان

گفتار دوم :  جريان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدني

گفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدني

گفتار چهارم :  جايگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدني

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

1 ) نظريه دفع ضرر و مصاديق آن

2 ) نظريه جلب منفعت و مصاديق آن

3 ) نظريه مورد قبول

گفتار پنجم : دخالت فضولي

گفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

نتيجه گيري

پيشنهادات

منابع و ماخذ

مفهوم و تعريف قاعده احسان

علم فقها در تعريف قاعده احسان به آيه « ما علي المحسنين من سبيل » هم از نظر لفظ و هم از نظر معني استناد نموده اند و به خصوصيت مورد توجه نکرده اند. در اينجا مراد از قاعده احسان اين است که اگر فردي به قصد کمک به مسلمان کاري را انجام دهد که منتهي به جلب منفعت و دفع ضرر نشود و اقدام کننده چون قصد و نيت خير داشته است و عمل او هم مطابق قاعده بوده و عرف هم عمل او را تاييد مي نمايد، قابل مواخذه نيست ، گرچه مراد از سبيل در آيه شريفه ، عذاب و کيفر اخروي است ، ليکن همه جا به اين معني نيست . بلکه جمله فوق بيانگر يک قاعده عمومي و کلي است که هر گاه شخصي به انگيزه خدمت و احسان موجب ورود ضرر به ديگري شود ، مورد مواخذه قرار نمي گيرد و ضامن محسوب نمي شود.( مصطفوي ، سيد محمد کاظم ، 1413ه ق ، ص8)  قاعده احسان را با اين عبارت نيز مي توان بيان کرد:

« لا سبيل علي المحسنين في تضمين ما يترتب عليه من الضمان مع عدم الاحسان» يعني راهي براي ضمان محسن نسبت به چيزي از آثار مترتبه برآن چيزي که واجد ضمان است با وجود عدم احسان نيست. با تئجه به اين عبارت مي توان گفت : تعريف قاعده مورد بحث به طور خلاصه اين مي شود که زيان حاصل از اعمال محسن فاقد ضمان است(شفاعي، دکتر محسن، 1380،ص10)

مفهوم قاعده فقهي و مشخصات قاعده حقوقي

در اين مبحث  ضمن بيان معناي لغوي فقه به تفاوت فقه و شريعت اشاره شده است .

مفهوم قاعده فقهي

الف) قاعده

قاعده در لغت به معناي پايه و اساس است و از همين روست که به پايه هاي قواعد البيت گفته مي شود، اما در اصطلاح متعارف اصل ، ضابطه و قانون بوده و به معناي حکمي کلي است که بر جزئياتش منطبق مي شود .

ب) فقه

در لغت به معناي فهميدن و دانستن هر چيزي است ولي با ظهور و گسترش اسلام به معناي فهم و شناخت دين استعمال مي شود. لذا براي دانستن معناي اصطلاحي فقه ابتدا بايد به مفهوم شريعت توجه نمود كه همان دستورها و احكامي است كه شارع مقدس اسلام وضع يا تاييد نموده است .

اما فقه در اصطلاح گاه به معناي مجموعه مسائلي است كه از ادله تفصيلي به دست آمده است و گاه به معناي دانشي است كه ادله احكام شرعي را مورد بررسي قرار مي دهد در نتيجه تفاوت شريعت با فقه آن است كه اولا شريعت مجموعه احكام شرعي است، اعم از آن كه فقها آن را كشف و استنباط كنند يا نكنند. حال اگر به هر علتي اين احكام از بين رفته باشد از زمره شريعت محسوب نمي شود. ثانيا در ميان احكام شريعت هيچگاه تناقض و تعارض مشاهده نمي شود ولي در ميان احكام فقهي تعارض وجود دارد. زيرا فقه برداشتهاي فقها از شريعت است و در نتيجه ممكن است فهم يك فقيه با فقيه ديگر متفاوت باشد.

ج) وي‍‍ژگي قواعد فقهي

اول اينكه چون قاعده است حكمي است كلي كه عموميت داشته و مختص به يك مورد نيست. دوم اينكه شرعي است، يعني آنرا شارع مقدس بيان يا امضا كرده است. بنابراين آنچه شارع مقدس وضع يا امضا نكرده و يا اگر امضا كرده جزيي است، قاعده فقهي ناميده نمي شود(حاجي ده آبادي ، احمد، 1384، صفحه 30)

مشخصات قاعده حقوقي

با توجه به اينكه حقوق و قوانين ما برگرفته از فقه اسلامي است و قانون گذار ما هم با تبعيت از نظر مشهور فقها قوانين موجود را تنظيم نموده است ، لازم است مشخصات قاعده حقوقي بيان گردد(مدني ، سيد جلال الدين ، 1372، ص 3930)

الف) كلي بودن

قاعده حقوقي مانند ساير قواعد شامل تمامي افراد جامه مي شود، يعني همه را مخاطب قرار مي دهد نه شخص خاصي را براي مثال در كشور ما سن رشد 18 سال مي باشد و افراد كمتر از 18 سال غير رشيد هستند و نمي توانند در مسائل مهم مالي خصوصا اموال غير منقول دست به خريد و فروش بزنند و همين كلي بودن قاعده است كه موجب مساوات و برابري افراد در مقابل قانون مي گردد.

ب) الزامي بودن

حقوق در عين كلي بودن جنبه اجباري دارد به طوري كه اگر در قوانين عباراتي به كار رفته باشد متضمن تكليف و الزام نباشد جنبه حقوقي ندارد و از آن جهت الزام آور است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي حافظ عدالت نيز مي باشد.

ج) ضمانت اجرا

يكي از مشخصه هاي مهم قاعده حقوقي ضمانت اجراء آن مي باشد، اگر چه به جز قواعد حقوقي، قواعد ديگر مانند قواعد اخلاقي و مذهبي الزامي است و پيروان آن ملزم به رعايت آن هستند، اما ضمانت اجراي مادي مانند قواعد حقوي ندارند. لازم به ذكر است ضمانت اجرا توسط دولت در دو بخش، ضمانت اجراي مدني و ضمانت اجراي جزائي تضمين شده است.

د) قلمرو اجتماعي داشتن

وظايفي كه انسان از جنبه اخلاقي و مذهبي دارد مربوط به اجتماع نمي شود واگر ربطي پيدا كند در حدي نيست كه اجتماع عكس العمل نشان دهد . ولي لازم است كه هر انسان داراي صفات متعالي باشد. اما تصور انسان در حالت طبيعي، منفرد و مستقل بدون توجه به اجتماع ممكن نيست . يعني انسان هرگز نمي تواند بدون در نظر گرفتن حقوق و قوانين يك سرزمين زندگي انفرادي داشته باشد.

 معناي لغوي و اصطلاحي قاعده  

الف) معني لغوي قاعده

از نگاه و نظر اهل لغت قاعده به معني پايه و ريشه و اساس هر چيزي است . راغب اصفهاني مي نويسد :

« و قواعد البنا اساسه : قال الله تعالي :  و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت»

ابن منظور اين گونه در معناي قاعده نوشته است :

«القائده : الاصل، الاس، و القواعد : الاساس و قواعد البيت اساسه»( ابن منظور ، لسان العرب ، 1405 ، ص361)

علامه فيومي مي نويسد : «و قواعد البيت اساسه ، الواحده قاعده» (فيومي ، مصباح المنبر، ص 700  )غير از معناي پايه و ريشه قاعده ، در تعريف و تفسير اهل لغت اين مفهوم نيز مستنبط است که هستي هر چيزي مانند خانه بر قاعده يعني پايه آن بستگي دارد.

ب) معناي اصطلاحي

واژه قاعده در اصطلاح به معناي ضابطه مي باشد و به معناي لغوي آن نزديک نيست .

فيومي مي نويسد : « والقواعد في الاصلاح بمعني الضابط و هما الامر الکلي و المنطبق علي جميع جزئياته » قاعده در اصطلاح عبارت است از قانون و آن دو ( يعني قاعده و قانون ) فراگير و شاملند و بر تمامي افراد و موارد خود منطبق مي گردند. هر چند همان گونه که گفته شد معناي لغوي قاعده و معناي اصطلاحي آن به يکديگر نزديک نيست ، ليکن تفاوت عمده آن دو در اين است که قاعده در معناي اصطلاحي آن کلي و گسترده بوده هر چند وجود چيز ديگري به آن بستگي و ارتباط نداشته باشد، اما در معناي لغوي هستي و استقرار هر چيزي بستگي به قاعده آن دارد . مانند وجود و استقرار خانه به پايه يعني قاعده آن بستگي دارد، گر چه اين قاعده صورت کلي ندارد.

 تعريف قاعده فقهي

در بين فقها تعريفي از قاعده فقهي که مشابه يا منطبق با يکديگر باشد ارائه نشده است . گروهي تقريبا تعاريف مختلفي ارائه داده اند و گروهي ديگر از فقها نيز هرگز تعريفي از قاعده به دست نداده اند و اصولا به بحث فرق قاعده فقهي با قاعده اصولي و يا ضابطه فقهي و مسئله فقهي و امثال آن بسنده کرده که به ذکر دو نمونه از تعاريف انجام شده مي پردازيم .

استاد محمود شهابي درباره قاعده فقهي مي نويسد : « قاعده فقهي قضيه اي است که حکم محمولي آن به فعل يا ذاتي خاص متعلق نباشد ، بلکه بسياري از افعال يا ذوات متفرق را که عنوان حکم معمولي برآنها صادق است شامل باشد، خواه آن حکم محمولي حکم واقعي باشد ازقبيل قاعده لاحرج که در همه ابواب فقه ممکن است مورد پيدا کند و اجرا شود ، يا حکمي ظاهري باشد از قبيل قاعده تجاوز و قاعده فراغ »( شهابي ، محمود، 1341، ص 10) که تعريف نسبتا دقيق و البته ثقيلي از قاعده به دست داده است . دکتر محقق داماد در تعريف قواعد فقه چنين آورده است : « منظور از قاعده فقهي فرمولهاي بسيار کلي است اما منشا استنباط قوانين مختلف و متعدد قرار مي گيرد.»( محقق داماد، مصطفي، 1366، ص21) که دو تعريف ياد شده تقريبا مشعر بر اين معني است که :

« قاعده فقهي عبارت است از حکم و دليل کلي فقهي که در بخشهاي مختلف فقه بيان گرديده و در موضاعات متعدد و متنوع مطروحه به تناسب موضوع به کار مي رود . »

فرضا قاعده لاضرر قاعده اي است فقهي که کاربرد آن در موارد و موضوعات متعدد از جمله در مورد بيع ، نکاح و طلاق متجلي مي شود . با شرح تفائت قاعده فقهي با مسئله فقهي و ضابطه فقهي … که ذيلا خواهد آمئد مقوله قاعده فقهي بيشتر و بهتر روشن خواهد گرديد.

قاعده احسان از ديدگاه فقها

عمده ترين مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظريات ارائه شده از ناحيه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بديعي مي توان دست يافت که در فهم مواد قانوني مرتبط با اين موضوع بسيار راهگشا خواهد بود . اگر چه جايگاه قاعده احسان در مواد قانوني صراحتا مشخص نشده است، ولي در ضمن ساير قواعد به طور کلي رعايت اين اصل گرديده است.

1)قاعده احسان از ديدگاه شيخ طوسي

شيخ بزرگوار به سال 385 ه ق در طوس يکي از شهرهاي خراسان متولد شد و پس از هفتاد و پنج سال زندگي پر برکت در شب دوشنبه 22 محرم سال 460 هجري در نجف اشرف دار فاني را وداع گفت. ايشان که از طرفداران نظريه جلب منفعت است در تعريف احسان چنين آورده است : « الاحسان هو ايصال النفع الي الغير لينتفع به مع تعريه من وجوه القبح »( شيخ طوسي، محمد حسن، 1385، ص279) يعني احسان به معني منفعت رساندن به غير است بدين منظور که از آن منتفع شود، مشروط بر آنکه از هر گونه قبحي به دور باشد. به عقيده اين گروه از فقها،  متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع ضرر و اقوال فقهاي اهل سنت نيز اين معني را تاييد مي کند. و از آنجايي که در واژه احسان نوعي مفهوم اثباتي و ايجادي نهفته است اين معني با جلب منفعت سازگار است نه دفع ضرر(محقق داماد، سيد مصطفي، 1380، ص 302)

2)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم مير فتاح

مير عبدالفتاح بن علي حسيني وراغي متوفاي سال 1250 ه ق در کتاب « عناوين » 93 قاعده فقهي را مورد بحث قرار داده که اين قواعد به تازگي در دو جلد به چاپ رسيده است . صاحب عناوين در مبحث احسان ، هم قصد احسان و هم احسان واقعي را لازم دانسته است . ايشان در کتاب خود چنين آورده است :« الظاهر ان مصادفه الواقع شرط، و مجرد الاعتقاد بانه احسان غير کاف بل لابد من کونه في الواقع دافعا للضرر لانه المتبادر من لفظ احسان … والذي يقتضيه النظر اعتبار القصد ايضا في صدق لفظ الاحسان و مجرد کونه في الواقع دفع ضرر لايکفي في صدق اللفظ کما يقضي به العرف »( مراغي، عبدالفتاح بن علي ، ص478)يعني ظاهر احسان واقعي شرط است و فقط ، اعتقاد به احسان کافي نيست ، بلکه بايد در واقع عمل، مصداق احسان باشد و دفع ضرر صورت گيرد. زيرا آنچه از لفظ احسان فهميده مي شود همين معناست. … دقت نظر هم حاکي از اين است که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان کافي نيست و عرف دليل اين مدعي است.

به عقيده ميرفتاح عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نيکي است ، يعني موقعه اي احسان تحقق مي يابد و عنوان محسن بر شخص صدق مي کند که هر دو عنصر قصد نيکي و احسان واقعي وجود داشته باشد، بدين معنا که هم شخص قصد و نيت احسان و نيکي داشته باشد و هم عمل او مطابق عمل يک انسان متعارف باشد . در اين ديدگاه دفع ضرر از مصاديق احسان مي باشد و موارد جلب منفعت را شامل نمي شود ، به طوري که صاحب عناوين مطلب را چنين بيان نموده است : « قاعده الاحسان يختص بصوره دفع المضره و لاتشمل صورت جلب المنفعه » يعني قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد وشامل جلب منفعت نمي شود.

اگر چه ميرفتاح نظريه دفع ضرر را منسوب به استاد خود دانسته، ولي خود ايشان اظهار داشته اند : شکي نيست که ايصال منفعت و جلب فايده براي ديگري به سه دليل از مصاديق احسان است: اول تبادر، دوم صحت و سوم تصريح اهل لغت . افزون بر آن از عموم جمله « ما علي المحسنين من سبيل » مي توان لفظ احسان را صرفا محدود به دفع ضرر دانست(مراغه اي ، ميرفتاح، 1380، ص 477)

3)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني

شيخ محمد حسين اصفهاني فرزند شيخ محمد حسن معروف به « کمپاني » از علماي بزرگ اماميه در قرن 14 است که در سال 1361 ه ق وفات يافت. ايشان از جمله فقهايي هستند که فقط قصد احسان را لازم مي دانند و از نظر ايشان عمل شخص و فعلي که از او سر مي زد ملاک نيست . همين که شخص قصد و نيت خير داشت کفايت مي کند . ايشان در اين خصوص چنين آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوين الحسنه يتصف بالحسن و ان لم يتحقق مبدا ذالک العنوان في الخارج »( اصفهاني، محمد حسين،  1382،ص 35) يعني فعل هنگامي که به قصد عنوان نيکو از عناوين پسنديده انجام مي شود ، به حسن متصف مي گردد.

اگر چه مبدا آن در خارج تحقق نيابد. از تعريف فوق چنين برداشت مي شود که اگر شخصي قصد و نيت خير داشت و خواست به کسي کمک کند حتي اگر عملا اين قصد و نيت او در عالم خارج تحقق پيدا نکند ، يعني منفعتي به کسي نرساند يا ضرري از کسي دفع نکرد باز هم عنوان محسن بر او صدق مي کند. مرحوم اصفهاني در مطالب خود قاعده احسان را با زدن يتيم به قصد ادب کردن کتک بزند ، اين کار پسنديده است . اگر چه واقعا ادب نگردد. پس اگر شخص قصد عمل نيکو کرد عنوان محسن براي او پسنديده است اگر چه عمل او نامتعارف باشد.

4)قاعده احسان از ديدگاه مرحوم ميرزا حسن بجنوردي

سيد حسن موسوي بجنوردي از فقهاي بزرگ عصر حاضر است که در سال 1359 ه ق وفات يافت. کتاب « القواعد الفقهيه » ايشان يکي از کاملترين کتب فقهي عصر ماست که مشتمل بر 7 جلد و 64 قاعده فقهي است . ايشان در تعريف احسان چنين آورده است : « هو صدور الفعل الجميل من قول او فعل بالنسبه الي غيره و ذلک قد يکون بايصال نفع اليه مالي او اعتباري و قد يکون بدفع ضرر مالي او اعتباري عنه »( بجنوردي ، ميرزا حسن، 1372، ص 12 و 15 ) يعني ، انجام کار نيک اعم از گفتار و کردار نسبت به ديگري است .

اين عمل ممکن است به رساندن نفع مالي يا اعتباري به ديگري بوده و يا دفع کردن ضرر مالي يا اعتباري از وي باشد. در اين تعريف به قصد احسان اشاره نشده و فقط عمل شخص ملاک است. ميرزا حسن بجنوردي بر اين عقيده است که : « و الظاهرانه دائر مدار الاحسان الواقعي و ان لم يقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوين و المفاهيم – الذي اخذ موضوعا للحکم الشرعي – هو واقعها و المعني الحقيقي لها … » يعني ، احسان واقعي شرط است ، هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد. به دليل اينکه هر جا عنواني موضوع حکم شرعي باشد منظور ، معناي واقعي آن است و قصد و اعتقاد دخالتي در مفاهيم اشيا ندارد.

مفاهيم اشيا تابع واقعيت خودشان هستند و عرف نيز از لفظ احسان همان معني واقعي را مي فهمد(بجنوردي ، ميرزا حسن، 1372، ص 12 و 15 ) طبق اين نظريه قصد و نيت شخص تاثيري در فعل او ندارد و عمل شخص است که بايد متعارف باشد . يعني کاري که شخص انجام مي دهد با عمل يک انسان متعارف در آن شرايط مطابقت نمايد و همين که فعل شخص موجب جلب منفعت و دفع ضرر شود عنوان محسن بر او صدق مي کند . اگر شخص از روي بي توجهي و صدقه به اين عمل دست زده باشد و انگيزه و قصد و نيت خدمت به ديگري هم نداشته باشد.

قدر متيقن قاعده احسان در جايي معنا پيدا مي کند که شخص مي خواهد به ديگري سود برساند يا از او دفع ضرر کند و در اين راستا ضرري هم بر او وارد مي شود . ولي اگر شخص بخواهد به خود نفعي برساند يا ضرري از خود دور کند و در اين وادي موجب ضرر به ديگران شود هرگز عنوان محسن بر او صدق نمي کند . تنها در جايي قاعده احسان تحقق پيدا مي کند که شخص قصد خدمت به ديگري را داشته باشد و خود ذي نفع نباشد. پس ديدگاه ابوهلال در مورد احسان به نفس صحيح نمي باشد و در تاييد اين ادعا مي توان به کتاب « مختلف الشيعه » حلي اشاره کرد که احسان به نفس را موجب عدم ضمان نمي داند و همچنين فرموده است : « ان محسن ليس بشي لان احسانه في حق نفسه لا يستلزم احسانه في المقتول ، بل هو شي في حقه »( حلي، حسن بن يوسف بن مطهر، 1376، ص 352).

قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نيت

اگر چه دخالت احسان در تمامي امور توسط عرف و قانون مشخص شده است ، ولي در بعضي مواقع بنابر ضرورت لازم است شخص دخالت کننده براي جلوگيري از ضرر مهمتر فعل حرامي را مرتکب شود که عرف و قانون اين عمل را مجاز مي داند و قاعده احسان به عنوان يک حکم ثانويه عمل احترام را مباح مي گرداند . موضوع ديگر که ذيل اين مبحث آمده مربوط به حسن نيت است که مهمترين رکن قاعده احسان را تشکيل مي دهد . يعني در صورتي که انگيزه شخص تنها خدمت به غير باشد و هيچ منظور و غرضي غير از اين در ذهن نداشته باشد قاعده احسان بر او صدق مي کند.

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

آن چه تاکنون مورد بحث واقع شد مربوط به دخالت شخص محسن در امور ديگران با نيت خير همراه با عملي متعارف بود که باعث دفع ضرر و جلب منفعت مي گرديد و در صورتي بر شخص ، عنوان محسن صدق مي کرد که قصد و نيت او صرفاً خدمت به ديگران باشد نه به دست آوردن نفع شخصي . ولي آيا در تمامي شرايط افراد مي توانند به ديگران کمک کنند . حتي اگر در مسير کمک به ديگري مرتکب معصيت شوند ؟ بديهي است پاره اي اوقات اقدام محسن ملازم با ارتکاب معصيت است ، دراين صورت با توجه به قاعده (الضورات تبيح المحذورات ) و يا «دفه ما اضطروا» که جرم اضطراري را توجيه مي کند ، عمل شخص محسن با حسن نيتي که دارد گناه تلقي نمي شود.

براي مثال زن اجنبي به دريا افتاده و در حال غرق شدن است و خانواده او هم که با فن شنا آشنايي ندارند اگر بخواهند او را نجات دهند خود دچار حادثه مي شود. در اين ميان مرد مسلمان که با فن شنا آشنايي کامل دارد ، براي نجات زن اجنبي و نامحرم اقدام مي کند و او را نجات مي دهد و به ساحل مي رساند . در اين جا دو عنصر قصد و نيت خدمت به ديگري و اضطرار و ضرورت موجب عدم مسئوليت شخص ناجي و صدق عنوان محسن بر او مي گردد، اگر چه در حالت طبيعي تماس بدن فرد ناجي با زن اجنبي فعل حرام مي باشد ولي با توجه به ضرورت امر و اين که اگر فرد ناجي دخالت نکند ، موجب هلاکت يک انسان مي شود و ضرري که از عدم دخالت شخص به وجود مي آيد بيشتر و مهمتر از ضرر اصلي است ، قاعده احسان به عنوان يک حکم ثانويه باعث برداشتن حکم حرام مي گردد و بر فردي که فن شنا را مي داند واجب است نسبت به نجات جان يک انسان ديگر اقدام کند و در اين خصوص نه تنها به خاطر انجام اين عمل انساني سرزنش نمي شود ، بلکه عمل او قابل تحسين و پاداش است و هيچ گونه مسئوليتي بر عهده او نيست .

گفتار دوم :  مقوله حسن نيت در قاعده احسان

با توجه به مباحثي که تاکنون در مورد احسان آمده مشخص شد يکي از مهمترين عناصر شکل دهنده احسان قصد و نيت شخص مي باشد ؛ به طوري که اگر عمل شخص ، منجر به دفع ضرر يا جلب منفعت شود و نيت شخص با عمل او مغاير باشد ، عنوان محسن بر او صادق نيست . زيرا تنها در صورتي صدق عنوان محسن بر شخص صحيح مي باشد که اين دو عنصر در کنار هم موجوديت پيدا کنند و در اين ميان حسن نيت شخص است که او را وادار مي کند به ديگري خدمت کند . چون اگر حسن نيتي در ميان نباشد شخص اراده انجام عمل خير نمي نمايند و هرگز عقل سليم نمي پذيرد تمام اموري که ختم به خير مي شود از روي اتفاق و ناخواسته باشد . پس دو ويژگي مهم حسن نيت از قرار ذيل ميباشد :….

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و ماخذ

• الزامهاي خارج از قرارداد ، ناصر کاتوزيان ، اتشارات دانشگاه تهران ، 1374
• ابوالحسن محمدي ، قواعد فقه ، چاپ سوم ، 1377 نشر دانشگاه تهران 1377
• الفروق اللغويه ، ابوهلال عسکري ، مکتب القدسي ، مصر 1353
• الانتصار ، مرتضي ، علم الهدي ، موسسه نشر اسلامي ، قم 1415 ه . ق
• التيبيان في التفسير القرآن شيخ طوسي ، ج 58 ، بيروت ، 1385
• الکافي ، ابي جعفر محمد بن يعقوب ابن اسحاق کليني ، انتشارات دارالکتب الاسلاميه
• بحوث في الفقه ( کتاب اجاره ) محمد حسين ، اصفهاني ، ج دوم ، موسسه نشر اسلامي قم ، 1382
• تفسير مجمع البيان ، طبرسي ، ج 5 ، جز 9 و 10 ، پاييز 79
• ترمينولوژي حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودي، 1380
• ترجمه تحرير الوسيله ، امام خميني ، ج 2 ، چاپخانه دفتر انتشارات مترجم علي اسلامي
• تاريخ فقه و فقها ، ابوالقاسم ، گرجي تهران ، 1379 ، انتشارات سمت ، ج سوم
• دوره مقدماتي حقوق مدني وقايع حقوقي ، کاتوزيان ، چاپ سوم ، 77 ، شرکت سهامي انتشار
• درآمدي بر قواعد فقه و حقوق ، دکتر منصور اميرزاده جيرکلي ، چاپ اول ،  مشهد ، نيکو نشر سال 1382
• روح القرآن در توحيد و مکارم اخلاق ، انسان ، محمد جواد مشکور ، چاپ اول، بهار 61 بنياد قرآن .
• رسائل ، شيخ مرتضي انصاري ، ج 2 ، موسسه نشر اسلامي
• ماخذ شناسي قواعد فقهي ، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم . 1370
• …
• …