فسخ قرارداد چیست؟ و جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران

فسخ قرارداد چیست؟

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق فسخ قرارداد چیست؟ و جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران را خدمت شما عزیزان در 170 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات عام. 3

مبحث اول: تعریف مفاهیم. 5

گفتار اول: قرارداد 5

گفتار دوم: فسخ. 5

گفتار سوم: خسارت.. 6

بند اول: خسارات ناشي از نقض قرارداد 9

بند دوم: خسارت ناشي از تقصير غير قراردادي يا عمل نامشروع. 10

بند سوم: خسارت ناشي از ارتكاب جرم 10

مبحث دوم: کلیات وشرايط فسخ در فقه، حقوق ایران وکنوانسیون . 18

گفتار اول:  قصد انشاء 35

گفتار دوم: رضا 37

گفتار سوم: اهليت.. 38

گقتار چهارم: وجود عقد. 38

گفتار پنجم: اراده معين. 39

فصل دوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه. 40

مبحث اول: حق فسخ در فقه. 41

مبحث دوم: آثار فسخ قرارداد 43

گفتار اول: شرط ضمن عقد از عقد. 43

گفتار دوم: عقد پس از نقض  بخشی از مورد تعهد. 46

مبحث سوم: مطالبه خسارت ناشی از فسخ قرارداد 48

گفتار اول: مستندات فسخ قرارداد در فقه. 48

بند دوم: فسخ جزيي. 63

بند سوم: اصالت تجزيه پذيري قرارداد در فقه. 65

گفتار دوم: بررسي آراي فقهاي اماميه درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 66

بند اول: بيان اقوال فقها درباره ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 66

بند دوم: قول برگزيده در ضمانت اجراي تخلف از شرط فعل. 69

گفتار سوم: مبانی فقهی خسارت عدم انجام تعهد. 72

بند اول: قاعده لاضرر 72

1-1- ‌مفهوم قاعدة لاضرر 74

الف) حمل نفی بر نهی یا اراده نهی از نفی. 74

ب) نفی ضرر غیر متدارک.. 76

ج) نفی حکم ضرری.. 77

د) نفی حکم به لسان نفی موضوع. 78

1-2- ارتباط قاعده لاضرر با قاعده مقابله با خسارات.. 78

بند دوم: قاعده تسبیب.. 81

2-1- مفهوم قاعده تسبیب.. 81

2-2- ارتباط با قاعده مقابله با خسارات.. 84

بند سوم: قاعده اوفو بالعقود 85

3-1- تعریف قاعده (العقود تابعة للقصود) 85

3-2- مبانی قاعده اوفو بالعقود 86

الف) كتاب.. 87

ب) سنّت.. 88

ج) بناي عقلاء 88

گفتار چهارم: دیدگاه فقه در مورد لزوم و پایبندی به مفاد قرارداد 88

فصل سوم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در حقوق ایران. 90

مبحث اول: حق فسخ قرارداد در حقوق ایران. 91

مبحث دوم: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در حقوق ایران. 100

مبحث سوم: آثار حق فسخ. 103

گفتار اول: انحلال و اعاده وضعيت قبل از عقد. 104

بند اول: انحلال عقد. 104

1-1- پایان پذیرفتن رابطة قراردادی.. 105

1-2- امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد. 106

گفتار دوم: استرداد عوضین. 107

بند اول: استرداد عین. 107

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجة عدم امکان استرداد 108

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 113

گفتار اول: جبران خسارت توسط ذوالخيار 118

گفتار دوم: جبران خسارت توسط من عليه الخيار 123

فصل چهارم: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980. 124

مبحث اول: حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین. 125

مبحث دوم: انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد در کنوانسیون بیع‌ بین المللی کالا. 129

گفتار اول: مبانی انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی قرارداد 130

گفتار دوم: شرط اعمال حق انحلال ناشی از نقض قابل پیش‌بینی. 141

مبحث سوم: آثار فسخ قرارداد 143

گفتار اول: انحلال عقد. 143

بند اول: پایان پذیرفتن رابطة قراردادی.. 143

بند دوم: امکان مطالبة خسارت در صورت فسخ عقد. 144

بند سوم: عدم تأثیر فسخ در بعضی از شرایط عقد. 145

گفتار دوم: استرداد عوضین. 146

بند اول: استرداد عین. 146

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ قرارداد در نتیجة عدم امکان استرداد 148

گفتار سوم: استرداد منافع. 149

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد 150

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون. 151

گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده 152

گفتار سوم: جبران خسارات وارده 153

بند اول:  امکان جمع حق فسخ قرارداد و جبران خسارات وارده 153

بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده 154

بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد 156

منابع. 163

قرارداد

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناىِ «عقد» به كار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» مى باشد. چنان كه ماده «183» قانون مدنى مى گويد: « عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد به امرى نمايند و مورد قبول آن ها باشد».

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است كه در اثر انعقاد عقد، بين دو نفر رابطه حقوقى ايجاد مى شود[1]. اگر همين تعريف قانون مدنى را براى قرارداد بپذيريم، مجبور هستيم كه آن را منحصراً به آن دسته از قراردادهايى اطلاق كنيم كه طرفين آن در مقابل يك ديگر تعهداتى را پذيرفته اند.

در اين صورت، قراردادهاى بيع و ساير قراردادهاى داخلى و خارجى را كه علاوه برتعهد، متضمن انتقال مالكيت يا حقوق ديگر از يك طرف به طرف ديگر است، شامل نمى شود. ماده 183 قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.».

نتیجه و منظور از توافق ایجاد تعهد است: گفته شد که عقد از توافق دو  انشاء به وجود می آید، یعنی اراده بایستی  امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی پیش از آن را دگرگون سازند. از ظاهر ماده 183 چنین بر می آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد. پس در مواردی که نتیجه توافق تبدیل به تعهد یا سقوط و انتقال است  یا آثار دیگری، مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی، از آن به بار می آید، عمل حقوقی را نباید «عقد» نامید.

فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است[2]. فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یكی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد[3].

فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشد بدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام می پذیرد.

پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد[4].

حق فسخ در فقه

مسأله ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات اصلي قرارداد، جزء مسائل اختلافي در فقه است و فقها در اين مورد دو دسته اند: عده اي بر مبناي اصل لزوم ( اصاله اللزوم ) و عدم ورود ضرر با امكان اجراي قرارداد معتقدند كه عدم اجراي تعهدات قراردادي از سوي يك طرف به طرف ديگر جز در موارد استثنايي،  مانند خيار تأخير ثمن يا تعذر اجراي قرارداد، حق فسخ نمي دهد و متعهدله صرفاً مي تواند از حاكم اجبار متخلف به انجام تعهد را مطالبه كند. به عنوان نمونه، صاحب جواهر در باب مساقات و در فرضي كه عامل غير معين (عاملي كه مباشرت او شرط نشده است) انجام عمل را ترك كند اظهار مي دارند كه: «ترك عمل موجب بطلان مساقات نيست.

چون اصل بر صحت است بلكه ظاهر قول فقهاي اماميه اين است كه عقد مساقات، لازم باقي مي ماند. بنابراين، براي مالك به صرف ترك عامل، حق فسخ ايجاد نمي شود و مالك فقط مي تواند به حاكم رجوع كند تا او را وادار به انجام عمل كند و اگر اجبار او ممكن نشد از مال او يا از سهمي كه از ثمرات به او تعلق خواهد گرفت يا از باب قاعده « الحاكم ولي الممتنع » مبلغي از طرف عامل قرض كند يا از بيت المال به او قرض دهد يا به هر طريق ديگر كسي را اجير كند كه به جاي عامل عمل را انجام دهد. بنابراين بدليل عدم ورود ضرر و اصل لزوم خياري براي مالك نيست.[1]

در مقابل، برخي ديگر [2]بر اين باورند كه صرف عدم اجراي قرارداد، موجب حق فسخ است. اما در مبناي حق فسخ، گروهي آن را مبتني بر قاعده لا ضرر مي دانند. صاحب جواهر پس از بيان نظر خويش مبني بر عدم امكان فسخ در صورت تخلف از انجام قرارداد كه در بالا آمده است، در ادامه مي افزايد: «…  ولي گاهي گفته شده است كه اين حكم (عدم وجود خيار فسخ) با آن چيزي كه از قو ل فقها در جاي ديگر (غير از عقد مساقات) استفاده شده، منافات دارد.

مانند وجود خيار در صورت عدم وفاي به شرط و وجود خيار در صورت تأخير ثمن، وجود خيار به دليل امتناع شخص از انجام عمل، امتناع از تسليم عين مستأجره؛ و آن چه از قول فقها در اين موارد استفاده مي شود ثبوت خيار به مجرد حصول يكي از موارد ذكر شده بدون مراجعه به حاكم است. بلكه ظاهر قول فقها اين است كه هر گاه در عقد لازم، يكي از متعاقدين رفتاري كند كه با استحقاق طرف ديگر عقد منافات داشته باشد عقد نسبت به طرف مقابل به جهت دفع ضرر از او و به دليل قاعده لاضرر جايز و قابل فسخ مي گردد». [3]

ملاحظه مي شود كه صاحب جواهر از ظاهر قول فقهاي  ديگر مي گويد كه عقد با تخلف يك طرف براي طرف ديگر بر مبناي دفع ضرر از او يا قاعده لاضرر، جايز و قابل فسخ مي گردد. فقيه ديگر پس از بيان اين كه مبناي تسليم و تسلم از احكام عقلايي مترتب بر بيع است مبناي خيار فسخ را نيز عقل و بناي عقلايي مي داند.

بدين عبارت:« اگر يكي از آنها يا هر دو از تسليم امتناع كردند و اجبار ممكن نبود پس، اگر قصدشان در زمان عقد، عدم تسليم بود عقد به جهت غير عقلايي بودن باطل است و گرنه در صورت امتناع مطلق، دو احتمال مي توان داد: انحلال عقد و ثبوت خيار، و ثبوت خيار أرجح است و اين خيار ناشي از شرط ضمني نيست بلكه خيار ديگري است كه نزد عقلا ثابت است و اگر يكي از آنها امتناع كرد اگر او بايع باشد براي مشتري خيار امتناع است. و اگر او مشتري باشد براي بايع خيار تأخير وجود دارد». ملاحظه مي شود كه ايشان از نوعي خيار به نام « خيار الامتناع » نام مي برد كه در صورت امتناع يك طرف از انجام تعهد، براي طرف ديگر ايجاد مي شود.

آيت الله خويي نيز ضمن اين كه اجبار را ضمانت اجراي امتناع از تسليم مي داند جواز فسخ قبل از اجبار را نيز بعيد نمي داند. بدين عبارت:« اطلاق عقد (يعني اگر شرط تأخير نشده باشد) اقتضا دارد كه عوضين فور اً تسليم شوند؛ پس اگر يكي از طرفين امتناع نمايد اجبار مي گردد و اگر باز تسليم نكرد براي طرف ديگر حق فسخ عقد خواهد بود، بلكه جواز فسخ در صورت امتناع قبل از اجبار نيز بعيد نيست و اين خيار اختصاص به بيع ندارد و در همه معاوضات مجراست و بيع، خيار خاصي دارد و به آن خيار تأخير گفته مي شود».[4]

به نظر مي رسد ايشان نيز همانند امام خميني (ره) « خيار الامتناع » را كه در زمان امتناع يكي از طرفين از انجام تعهد خويش براي طرف مقابل ايجاد مي شود در كنار ساير خيارات پذيرفته است كه مبناي آن همان امتناع است.

بالاخره فقيه معاصر ديگري در پاسخ به اين سؤال كه آيا با امكان اجبار براي مشروطٌ له حق فسخ وجود دارد يا خير ؟ مي فرمايند دو قول وجود دارد لكن قول به فسخ أقوي است. چون موضوع حق خيار (خيار تخلف از شرط )، تخلف  مشروط عليه از انجام شرط است نه عدم امكان انجام شرط ولو با اجبار. پس اگرمشروطٌ عليه با اختيار به شرط عمل نكرد موضوع خيار محقق مي گردد و اين حق(فسخ) براي مشروط له ايجاد مي شود. ايشان در مبناي اين اين حكم مي گويند سبب و جهت التزام مشروطٌ له به عقد اين است كه مشروطٌ عليه در موعد به آن چه كه ملتزم بود عمل نمايد وگرنه او التزامي نخواهد داشت ؛ در نتيجه بين فسخ عقد و انفاذ آن مخير خواهد بود.

هر چند نظر مذكور مربوط به تخلف از شرط فعل است لكن وقتي تخلف از شرط فعل كه يك تعهد فرعي است موجب خيار فسخ باشد بطريق أولي تخلف از آن چه كه قيد عقد است (تعهدات اصلي)، موجب خيار خواهد بود. مضافاً اين كه مبناي نظر مشهور هم قياس تعهدات اصلي با تعهدات موضوع شرط فعل است.[5]

آثار فسخ قرارداد

از فتاوي، آراء و مستندات ياد شده در فوق مشخص مي شود كه در فقه انحلال عقد واحد به عقود متعدد محدود و منحصر به فرض بطلان بعض نيست. بلكه علاوه بر جريان قاعده در بطلان بعض ( كه موجب جدايي بخش باطل از قرارداد و ادامه حيات و بقاي بخش صحيح قرار داد مي شود)، امكان انحلال عقد واحد حتي در فروض تحقق خيار فسخ نسبت به يك جزء يا بخش از قرارداد نيز وجود دارد.بنابراين قاعده اي محكم به نام انحلال عقد واحد را نبايد محدودومنحصر به انحلال عقد تنها در فرض بطلان بخشي از عقد كرد.

حق فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد.  بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود.

در این راستا، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد.  پیش نویس این كنوانسیون بعد از ۱۰ سال كار مستمر توسط ” كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان ۶۲ كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید.

این كنوانسیون از اول ژانویه سال ۱۹۸۸ میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است.  با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود.  كنوانسیون مشتمل بر ۴ فصل و ۱۰۱ ماده است.

در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات كنوانسیون و مطالعة تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.  در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد.  كه چون كنوانسیون ۱۹۸۰ وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت.

مطابق بند 1 مواد 49 و 64 كنوانسيون، علاوه بر اين كه عدم تسليم كالا و عدم تأديه ثمن تحت شرايطي موجب حق فسخ قرارداد براي خريدار و فروشنده است عدم اجراي ساير تعهدات خريدار و فروشنده هم، در صورتي كه به موجب قرار داد يا كنوانسيون نقض اساسي محسوب شود براي طرف مقابل اختيار فسخ قرارداد ايجاد مي كند و مطابق ماده 25 هم، نقض قرارداد هنگامي اساسي است كه اولاً- منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آن چه كه استحقاق انتظار آن را به موجب قرار داد داشته است اساساً محروم كند. ثانياً- اين خسارت براي طرف ناقض قرارداد يا يك فرد متعارف همانند او در اوضاع و احوالي مشابه قابل پيش بيني باشد.

ماده 25

نقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي نقض اساسي محسوب مي شود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم كند, مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه, نمي توانسته است آن امر را پيش بيني كند.

ماده 49:

1. در موارد زير مشتري مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد:

الف. در صورتيكه عدم ايفاي هريك از تعهدات بايع بموجب قرارداد يا اين كنوانسيون نقض اساسي قرارداد محسوب شود ؛ يا

ب.  در صورت عدم تسليم كالا هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است كالا را تسليم ننمايد يا اعلام كند كه ظرف مدت مزبور, كالا را تسليم نخواهد كرد.

2. معهذا در مواردي كه بايع كالا را تسليم نموده باشد, مشتري حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه:

(الف) در صورت تاخير تسليم مشتري ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم اعلام بطلان كند؛

(ب) در صورت نقض هريك از تعهدات ( از جانب بايع) جز تاخير تسليم ظرف مدت معقولي به شرح ذيل اعلام بطلان نمايد:

1. پس از اينكه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده يا مي بايد اطلاع حاصل ميكرده است؛
2. پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است يا پس از اعلام بايع مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد يا.
3. پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 2 ماده 48 توسط بايع تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري داير بر اينكه ايفاي تعهد را قبول نخواهد كرد.

ماده 64:

1. در موارد زير بايع مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد :

الف.  در صورتيكه عدم ايفاي هريك از تعهدات مشتري بموجب قرارداد يا اين كنوانسيون, نقض اساسي قرارداد محسوب شود؛ يا

ب.  هرگاه مشتري ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 63 توسط بايع تعيين شده است تعهدات خود را در زمينه تاديه ثمن يا قبض كالا ايفا نكند يا اعلام نمايد كه ظرف مدت مزبور, ايفاي تعهد نخواهد كرد.

ماده 63 :

1. بايع مي تواند جهت ايفاي تعهدات مشتري مهلتي اضافي و معقول تعيين كند.
2. جز در موردي كه بايع از مشتري يادداشتي داير بر اينكه مشتري در مهلت تعيين شده به تعهد خود عمل نخواهد كرد دريافت نمايد بايع نمي تواند در طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به هيچيك از طرق جبران خسارت متوسل شود. معهذا بايع از هيچيك از حقوقي كه ممكن است در مورد دعواي خسارت ناشي از تاخير تاديه داشته باشد, محروم نخواهدشد.
3. معهذا در مواردي كه مشتري, ثمن را تاديه نموده باشد بايع حق اعلام بطلان نخواهد داشت مگر اينكه:

الف.  در صورت تاخير در ايفاي تعهد از طرف مشتري پيش از وقوف به انجام تعهد اعلام بطلان كند ؛ يا

ب.  در صورت نقض هريك از تعهدات, غير از تاخير در ايفاي تعهد ظرف مدت متعارف به شرح ذيل اعلام بطلان نمايد:

1. پس از اينكه نسبت به نقض , اطلاع حاصل نموده يا مي بايد اطلاع حاصل مي كرد ؛ يا
2. پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 63 توسط او تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد.

ابتدا بايد دانست كه مطابق مقررات كنوانسيون، مشتري در صورت نقض قرارداد از سوي بايع در برخي موارد خاص و با رعايت پاره اي از شرايط مشخص ميتواند قرارداد را فسخ كند؛ اولين و مهمترين سبب فسخ، نقض اساسي قرارداد توسط فروشنده است (بند يك ماده ۴۹)؛ليكن گاه خريدار ميتواند بر اساس دلايل و نشانه هاي موثر حاكي از وقوع نقض اساسي در آينده نيز قرارداد را پيشاپيش فسخ كند (ماده ۷۲) كه دومين سبب فسخ به شمار ميرود؛ سبب سوم فسخ قرارداد از سوي مشتري فرضي است كه وي با اعطاي مهلت اضافي معقول به فروشنده و عدم اجراي قرارداد در اين مدت، آن را فسخ ميكند كه فسخ قرارداد به دليل انقضاء مهلت اضافي ناميده ميشود. اعمال حق فسخ خريدار مشروط به رعايت شرايطي است كه مهمترين آن امكان ردّ كالايي است كه وي در اجراي قرارداد از فروشنده دريافت كرده است.

ماده 72:

1. هرگاه پيش از تاريخ اجراي قرارداد معلوم شود كه يكي از طرفين مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد طرف ديگر مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد.
2. طرفي كه قصد اعلام بطلان دارد چنانچه وقت اقتضا كند مكلف است اخطار متعارفي به طرف ديگر بدهد تا براي او اين امكان فراهم شود كه اطمينان كافي جهت ايفاي تعهدش بدهد.
3. چنانچه طرف ديگر اعلام كرده باشد كه تعهدات خود را اجرا نخواهد كرد, الزامات مذكور در بند پيشين منتفي خواهند بود.

ماده ۸۲ كنوانسيون در اين باره مقرر مي دارد: «۱ـ چنانچه براي مشتري اعاده كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت داشته است مقدور نباشد، حق اعلام فسخ يا الزام بايع به تسليم بدل كالا را از دست خواهد داد. بند پيشين شامل موارد زير نخواهد بود: الف) چنانچه عدم امكان اعاده كالا يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه مشتري دريافت نموده است، ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد. ب) چنانچه تمام يا قسمتي از كالا بر اثر بازرسي موضوع ماده ۳۸ از بين رفته يا در معرض نابودي قرار گرفته باشد. ج) چنانچه تمام يا قسمتي از كالا، پيش از اينكه مشتري عدم انطباق آن را كشف نمايد يا ميبايد كشف ميكرد، در جريان عادي كسب وي فروخته شده يا در جريان عادي استفاده مشتري مصرف شده يا تغيير شكل داده باشد». [1]

[1]. ميرزا نژاد جويباري، اكبر، بحثي پيرامون نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا  1980، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 58، 1381، ص 4.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. آخوندي، محمود، (1368)، آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
2. امامی، سید حسن، (1382)، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه.
3. اردبيلى، محمدعلى، (1385)،حقوق جزاى عمومى، تهران، ميزان.
4. بهرامي احمدي، حمید،(1377)، سوء استفاده از حق، انتشارات اطلاعات، تهران.
5. بهرامی‌احمدی، حمید،(1389)، قواعد فقه، تهران: نشر دانشگاه امام صادق(ع).
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1368)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ 4.
7. جمعی از نویسندگان، (1374)،حقوق بیع بین المللی،ترجمه مهراب داراب‌پور،ج 1 و 3،تهران،کتابخانه گنج دانش.
8. داراب پور، مهراب، (1374)،حقوق بیع بین المللی، جلد سوم، گنج دانش، پاییز.
9. زراعت، عباس، (1385)،حقوق جزاى عمومى، تهران، ققنوس.
10. شهیدی، مهدی،(1381)، سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد،چاپ پنجم.
11. …
12. …