آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه

عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهریه

آثار و نتايج شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در مهريه ………………………………………….

2-1: شروط ضمن عقد ازدواج ………………………………………………………………………………………………………

2-1-1: معناي شرط …………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-2: معناي شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………..

2-1-3: اقسام شروط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………

2-1-3-1: شروط صحيح در عقد نكاح ……………………………………………………………………………………………

2-1-3-2: شروط باطل و غير مبطل …………………………………………………………………………………………………

2-1-3-3: شروط باطل و مبطل ……………………………………………………………………………………………………….

2-2: رابطه و وابستگي شرط به عقد ………………………………………………………………………………………………

2-3: شرط پرداخت مهريه عندالمطالبه …………………………………………………………………………………………..

2-3-1: قدرت بر تسليم مهر در مهريه حال يا عندالمطالبه ……………………………………………………………….

2-4: شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………….

2-4-1: پرداخت مهريه در زمان استطاعت ……………………………………………………………………………………….

2-4-2: عدم تعيين زمان استطاعت و پرداخت در شرط عندالاستطاعه ……………………………………………..

2-4-3: انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه ………………………………………………………………………………………

2-4-4: عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………….

2-4-5: دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه ………………………………………………………………………

2-4-6: دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه ………………………………………………………………………

2-5: تفاوت عندالمطالبه بودن پرداخت با عندالاستطاعه بودن آن ………………………………………………..

2-5-1: ماهيت عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن پرداخت ………………………………………………………………

2-5-2: بار اثبات در شرط عندالمطالبه با شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………..

2-5-3: امكان بازداشت زوج در صورت امتناع از پرداخت ………………………………………………………………

2-6: نحوة مطالبه مهريه در صورتي كه مهريه عندالمطالبه باشد …………………………………………………..

2-6-1: ثبوت حكم اعسار زوج ……………………………………………………………………………………………………….

2-6-2: اقسام اعسار و احكام آنها …………………………………………………………………………………………………….

2-6-3: معيار تقسيط مهريه در حكم اعسار نسبي …………………………………………………………………………….

2-6-4: انتقادات وارد بر صدور حكم اعسار توسط دادگاه ها …………………………………………………………..

2-6-5: انتقادات وارد بر قسط بندي حكم اعسار ……………………………………………………………………………..

2-6-6: نظر فقها در مورد اعسار ………………………………………………………………………………………………………

2-6-7: اعسار و مشكلات در پرداخت مهر ……………………………………………………………………………………..

2-6-8: قدرت بر تسليم مهر در مهريه هاي غير عقلايي …………………………………………………………………..

2-7: مشكلات در وصول و اجراء مهريه در صورتي كه عندالاستطاعه باشد ……………………………….

2-7-1: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق اداره اجراي اسناد رسمي …………………………………………….

2-7-2: وصول مهريه عندالاستطاعه از طريق تقديم دادخواست به محاكم قضايي ……………………………

2-8: احتمالاتي در مورد موقعیت شرط «عندالاستطاعه» در توافق مربوط به مهريه و اشكالات وارد بر آنها …………………………

2-8-1: به تاخیرانداختن زمان مطالبه به موجب شرط عندالاستطاعه و اشكالات آن …………………………

2-8-1-1: غرري شدن توافق …………………………………………………………………………………………………………..

2-8-1-2: جهالت در اجل از نظر فقها در شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………

2-8-1-3: نامشخص بودن زمان اجراي تعهد در مهريه عندالاستطاعه ………………………………………………

2-8-2: تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه …………………………………………………………………………………………

2-8-2-1: عدم استفاده زوجه از حق حبس در مهريه مؤجل و عندالاستطاعه …………………………………..

2-8-2-2: عدم وجود حق حبس در مهريه عندالاستطاعه بدليل بطلان مهرالمسمي و مهرالمثل…………

2-8-3: اسقاط حق مطالبه بموجب شرط عندالاستطاعه ……………………………………………………………………

2-8-3-1: لزوم تعيين كردن وقت براي مطالبه مهريه ……………………………………………………………………….

2-8-3-2: سقوط دائم مهريه ……………………………………………………………………………………………………………

2-8-3-3: سقوط حق مطالبه ثمن از نظر آيت اله سيستاني ………………………………………………………………

2-8-3-4: درج كردن قيد عندالاستطاعه در عقد با توافق طرفين ………………………………………………………

2-8-3-5: زوال عنوان تعهد …………………………………………………………………………………………………………….

2-9: مسائل مورد بررسي در پرداخت مهريه بصورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه ايران ………… …………….

2-9-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه …………………………………………………………………………………………..

2-9-1-1: حق حبس در مهريه عندالمطالبه از نظر قانوني ………………………………………………………………..

2-9-1-2: حال بودن مهريه در ماده 1085 قانون مدني …………………………………………………………………….

2-9-1-3: حق يا حكم بودن ماده 1085 قانون مدني ……………………………………………………………………….

2-9-1-4: ماهيت حبس در عقد نكاح ……………………………………………………………………………………………..

2-9-2: حق حبس در مهريه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………………….

2-9-2-1: حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی ……………………………………………..

2-9-2-2: قاعده « تعجيل في المؤجل قبيح » …………………………………………………………………………………..

2-9-2-3: توافق در نحوه پرداخت مهر به صورت عندالاستطاعه و فقدان حق حبس ………………………

2-9-3: درج شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح براي پرداخت مهريه ………………………………………………..

2-9-3-1: شرط ممتنع در پرداخت مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..

2-9-3-2: شرط اجل بودن مهريه عندالاستطاعه ……………………………………………………………………………….

2-9-3-3: دلالت شرط پرداخت مهريه عندالاستطاعه ( تصريحي ، ضمني ) ……………………………………

2-9-3-4: صحت شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح ………………………………………………………………………..

2-9-3-5: شرط عندالاستطاعه در عقد نكاح «شرط اجل مستقبل، ايجابي، سلبي» ……………………………

2-9-4: پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه نقض غرض قانونگذار ………………………………………

2-9-4-1: توافق در قوانين تكميلي فراتر از قانون ……………………………………………………………………………

2-9-5: دلايل عدم پذيرش حق حبس در مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………………

2-9-5-1: مهريه عندالاستطاعه معلق مشروط …………………………………………………………………………………..

2-9-5-2: موافقت زوجه به تدريجي بودن وصول مهريه …………………………………………………………………

2-9-5-3: قائده يوم الاستحقاق در مهريه عندالاستطاعه …………………………………………………………………..

2-9-5-4: قبول شرط عندالاستطاعه ، تسامح ، اعمال حق حبس دريغ …………………………………………….

2-9-5-5: اساس و هدف درج شرط عندالاستطاعه در عقد ……………………………………………………………..

2-9-5-6: محدوديت دامنة اجراي حق حبس و التزام به عقد نكاح …………………………………………………

2-9-5-7: موقوف بودن اجل در مهريه عندالاستطاعه ………………………………………………………………………

2-9-5-8: تعيين اجل در دين …………………………………………………………………………………………………………..

2-9-5-9: ملاك حق حبس در عقود ……………………………………………………………………………………………….

2-9-5-10: اصل عدم امکان استفاده مجير از اسبابی که با اجازه اعطاء شده منافات دارد …………………

2-10: نظريه غلط باطل بودن شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه …………………………………………..

2-11: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد حق حبس در مهريه عندالاستطاعه ……………………………..

2-12: فتاواي مراجع عظام تقليد در مورد مهريه عندالمطالبه پس از تقسيط شدن ……………………….

2-13: اختلاف ديدگاه بين حقوقدانان در مقتضاي ذات بودن تمكين در عقد نكاح …………………….

2-14: تعديل مهريه به نرخ روز وقتي كه شرط عندالاستطاعه قيد شده ……………………………………….

2-14-1: رفع اختلاف بین استطاعت بالفعل واستطاعت بالقوه درمهریه عندالاستطاعه ………………………

2-14-2: تضییع مهریه به نرخ روز وقتی که شرط عندالاستطاعه قید شده ………………………………………..

2-14-3: نحوه امكان مطالبه و وصول مهريه عندالاستطاعه ازمحل ترك زوج متوفي ………………………..

2-14-4: وضعيت مهريه در صورت فوت زوجه قبل از زوج …………………………………………………………..

2-14-5: مشكلات مهر عندالمطالبه پس از طلاق …………………………………………………………………………….

2-15: قسيم بودن مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه ……………………………………………………………………

منابع

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

عدم تعيين زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و پرداخت در شرط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ

با وﺟﻮد ﺷـﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﻮد ﭼﻮن زﻣﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮدد در ﻋﻮض و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻏـﺮر ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﻤﻦ ﺷﺮط اﺳـﺖ[1]. ﺑـﻪ ‫اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻴﻬﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ[2]. ﺷﺮط ‫ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ در ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺰ آن را ﻣﻨﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺻﻔﺘﻲ، در ﻳﻜﻲ از ﻃـﺮﻓﻴﻦ، ﻛـﻪ زﻣـﺎﻧﺶ ‫اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﻧﻴـﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻄـﻼن ‫ﻗﺮارداد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ[3]. حال با اين وجود اين سؤال مطرح مي شود كه آيا با توجه به اينكه نكاح يك قرارداد عبادي است مي توان اين مقدار جهل به نحوة پرداخت را نديده گرفت؟ در پاسخ ميتوان گفت: اگر بدليل معلوم نبودن زمان پرداخت مهر به زوجه ضرر مي رسد، زوجه مي تواند اين شرط را از ابتدا نپذيرد درصورتي كه خود با ميل شخصي زمان دريافت مهر را تا زمان استطاعت زوج به تأخير مي اندازد از طرفي در مهريه عندالمطالبه نيز در عقد نكاح زمان پرداخت مهريه بطور دقيق مشخص نشده و موكول به زمان مطالبه زوجه شده است و پرداخت مهر تا زمان مطالبة زوجه به تأخير مي افتد.

 انواع شرط عندالاستطاعه در مهريه :

ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ‫دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد :

اول : شرط ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣﻄﻠﻖ : ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﺮف ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ، زوج ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﭙﺮدازد و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ﻏﺎﺻﺐ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اين حالت نيازي به مطالبه زوجه براي دريافت مهريه نخواهد بود.دوم : ﺷﺮط ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪي ﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪ : ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ زن، ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﻳـﺪ مهريه را ﺑﭙـﺮدازد و فقط با استطاعت پيدا كردن زوجه پرداخت بر او واجب نمي شود و بعد از آن زوجه هر زمان بخواهد همانند مهريه عندالمطالبه مي تواند مهريه را طلب كند ولي اگر طلب نكرد و دوباره مرد معسر از پرداخت شد نمي تواند تا زمان استطاعت مهريه را بگيرد و بر مرد هم ايرادي از اين جهت نيست كه چرا در زمان تمكن مهريه را نداده است.

عندالاستطاعه بعنوان شرط ضمن نكاح

عبارت «عندالاستطاعه» از قدیم در قباله های نکاح به عنوان شرط درج گردیده است. در عرف شایع حقوقدانان نیز عبارت مزبور در قالب شرط ضمن نکاح یا شرط ضمن مهریه طرح مي گردد[4]. سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با عنایت به همین شهرت در بخشنامه صادره خود مقرر می دارد: «ﺳﺮدﻓﺘﺮان ازدواج ﻣﻜﻠﻒاﻧـﺪ در ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاي ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻘﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ زوﺟﻴﻦ در ﻧﺤﻮة ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳـﻪ ﺑﺮﻋﻨﺪاﻻﺳـﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣـﺎﻟﻲ زوج ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘـﺪ درج و ﺑـﻪ اﻣـﻀﺎي زوﺟـﻴﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ »[5].

دليل مخالفين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه

ﭼﻮن از ﺟﻬﺎﺗﻲ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺿﺮر زوﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺟﻞ ﺑﺮاي ﻣﻬﺮﻳﻪ داﻧﺴﺖ و اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺮط ﺿﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳـﻘﻮط ﺣـﻖ ﺣـﺒﺲ زن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و زوﺟﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﻖ ﺣﺒﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ زوج ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ[6]. آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪي ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﻧﻪ ﺣﺼﻮل اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ زوﺟـﻪ، ﺣـﺎل در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ زوﺟﻴﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﻲ زوج ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸود ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ دﻳﻮن ﺑﺮ ذﻣﻪي وي ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ داراﻳﻲ ﻣﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد[7].

 دليل موافقين طرح عندالاستطاعه بودن مهريه

مهريه در عرف امروز ما بيشتر از جنبة نحله و معيار صدق و راستي شوهر نسبت به زن خارج شده و ممكن است بدلايل ديگري مطالبه شود. برخي از زنان با مطالبه مهريه قصد فشار آوردن به مرد و تحميل خواسته اي از او را دارند و براي اينان مهريه ابزاري است براي رسيدن به مراد و مقصود، شايد راهكار برخي از مدافعان حقوق زنان كه مي گويند با حذف ماده 1105 ق.م و رياست شوهر در خانواده ميزان مهريه نيز تا حد بسياري كاهش خواهد يافت و زنان نيز به آن راضي خواهند بود[8]، به همين دليل باشد كه آنها مهريه را وسيله اي مي دانند براي اعمال قدرت از سوي زنان، اين امكان هم وجود دارد كه درصد زيادي از زنان به قصد كلاهبرداري با مهريه هاي سنگين ازدواج كرده و بلافاصله بعد از عقد خواهان مهريه خود مي شوند، در اين ميان مردي كه با اغفال از جانب زني با او ازدواج كرده، يا قادر به پرداخت مهريه نبوده و يا هم در صورت توانايي پرداخت، بخش عظيمي از سرمايه خود را كه حاصل تلاش و زحمت عمرش بوده از دست مي دهد. ﻃﺮﻓﺪاران درج ﻋﻨﺪاﻻﺳﺘﻄﺎﻋﻪ ﺑﻮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﺳﻨﺪ ازدواج، ﻧﺤﻮه ي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ دﻋﻮاي ﻣﻬﺮﻳﻪ و اﺑﺰار ﻗﺮار دادن آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻣﺠﺒﻮرﻛﺮدن ﻣﺮد ﺑـﻪ ﻃـﻼق و ﻣﺘﺰﻟـﺰل ﻛـﺮدن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدن ﺟﻤﻊ زﻳﺎدي از ﺟﻮاﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از آنها ﻫﻨﻮز وارد زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﺸﺘﺮك خود نشده اند را دﻻﻳﻠﻲ ﺑﺮ ﻋﻘﻴﺪه ي ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲداﻧﻨﺪ.

تاكيدي بودن شرط عندالاستطاعه

هنگام مطالبه دین توسط طلبکار، لازم است مدیون قدرت بر ادای دین داشته باشد. در غیر اینصورت طلبکار طبق ضوابط فقهی مجاز در مطالبه نیست[1]. در مورد مهریه نیز حق مطالبه زمانی است که زوج توانایی پرداخت داشته باشد[2]. این احتمال نیز قابل تصور است که مراد از شرط عندالاستطاعه تاکید طرفین بر همین شرط عام باشد. منتها بر این اساس تصریح به شرط مزبور در متن عقد بیهوده تلقی خواهد شد و فایده خاصی نخواهد داشت[3].

چنانچه مرحوم آیت الله فاضل در مورد شرط عندالاستطاعه در مهریه می نویسد: « این عقد جایز و صحیح است و باید بر طبق آن عمل شود امّا توجه داشته باشید که هر دینی که قهراً یا اختیاراً برای انسان به وجود می آید شرعاً عندالاستطاعه است یعنی وقتی مدیون استطاعت و توان پرداخت دین خود را ندارد بر طلبکار حرام است که او را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید به او مهلت دهد تا بتواند بدهی خود را بپردازد. بلی قید عندالاستطاعه مهریه فقط یک فایده دارد و آن اینکه زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند و قید عندالاستطاعه تنها به معنای اسقاط حق حبس زن که مانع شرعی ندارد صحیح است و اصولاً هر کس می تواند از حق خود صرف نظر کند»[4] .

حق حبس با مراجعه به آیات قرآن و احادیث و ادله فقهی

با عنایت به آیة شریفة « و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه»[1] همچنین معنا و مفهوم آیة کریمة « وَ إِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٍ إِلَی مَیْسَرَةٍ …»[2] اگر (بدهکار) تنگ دست است به وی تا زمان گشایش مهلت داده شود. این امر روشن می گردد که اجبار مدیون از هرطریقی شرعاً مجاز نمی باشد و لزوماً باید به ناتوان مهلت داده شود تا دین خود را ادا نماید، با کمی تأمل به این امر پی می بریم در حالتی که داین زوجه و مدیون زوج موضوع دین هم مهریه هست یقیناً با ملاک وحدت از آیات شریفه یاد شده اعمال حقی بنام حبس جهت اجبار زوج توسط زوجه اساساً زمانی که حین انعقاد نکاح برای وصول مهریه شرط استطاعت در نظر گرفته شده حتی با فرض مدیون شناختن زوج که فی الواقع مخالف نظر عقلاء و مخالف نص کلام الله غیرقابل قبول می باشد.

خداوند متعال ازدواج را بر همه تجويز نموده است ، خواه دارا و خواه ندار ، قال الله تعالي : « و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و اما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم»[3]. يعني: پروردگار متعال مي فرمايد : « مردان بي زن و زنان بي شوهر همچنين بردگان و كنيزان صالح و درستكار را تزويج كنيد، چنانچه آنان فقير باشند، خداوند از فضل خود غني و بي نيازشان مي سازد كه خداوند رحمتش وسيع و به احوال بندگان خود آگاه است» .

عن النبي صلي اله عليه و آله و سلم قال : « ايما امراه تصدقت علي زوجها قبل يدخل بها الا كتب الله لها بكل دينار عتيق رقبه » پيامبر اسلام (ص) در حديث نقل شده حكم بر استحباب بخشش كل مهريه از سوي زنان پيش از دخول را اعلام داشتند كه عملاً با ادعاي به نام حق حبس معارض و مبين اين حقيقت است كه مهريه تاثيري در تمكين ندارد.

قال الامام الصادق (ع) : « من ترك التزويج مخافه الفقر فقد اساء الضن بالله عزوجل ان الله عزوجل يقول : ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله »[4] امام صادق (ع) فرمودند: « هركس از ترس فقر ازدواج نكند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است چرا كه خداوند مي فرمايد : اگر آنان فقير باشند خداوند از فضل و كرم خود بي نيازشان مي كند» .

« نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ »

• اباذري فومشي، منصور، نحوة عملي رسيدگي به دعاوي خانوادگي3، مهريه و ماهيت آن، چ اول، تهران، انتشارات كمالان، 1390ش
• امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج 1 و 2 و 4 و 5 ، تهران، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، 1371 و 1377ش
• اميني، عليرضا و آيتي، سيدمحمدرضا، تحريرالروضه في الشرح المعه (شرح الروضه البهيه في الشرح المعه الدمشقيه)، چ هفتم، انتشارات سمت – طه، 1383
• انوري، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 7، چ دوم، چاپخانه مهارت، 1382ش
• باباخاني، زرين، مهريه حقوق خاصة زوجه، چ اول، مؤسسه فرهنگي نشر رامين، 1377ش
• بياني، شيرين، زن در ايران عصر مغول، چ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1382ش
• تئوفيل، ميك، قانون نامه حمورابي، ترجمه عبدي، كاميار، چ 2، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1376ش
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 5، چ 4، كتابخانه گنج دانش، 1388
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج1، چ 3، دانشگاه تهران، 1372
• دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، ج 2، چ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1385ش
• شرف الدين، حسين: «تبيين جامعه شناختي مهريه» قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380ش
• شهيدي، مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، 1377ش
• شيخ الاسلامي، سيداسعد، احوال شخصيه (ج اول ازدواج و پايان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)، چ اول ، تهران، مركز نشر اسلامي، 1370
• صانعي، يوسف، مجمع المسايل، انتشارات دارالقرآن الكريم، بي تا
• صفايي، دكترسيدحسين و امامي، دكتراسداله، مختصر حقوق خانواده، چ 14، نشر ميزان، 1386
• …
• …