قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی در صلاحیت قضایی قراردادی

 صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی در صلاحیت قضایی قراردادی

بررسی قواعد ومصادیق صلاحیت ذاتی

•    فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی
•    فصل دوم:دلایل نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی
•    فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی

بخش اول : بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی……………………………………….

فصل اول : ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی………………………………………..

مبحث اول : صنف…………………………………………………………………

مبحث دوم : نوع……………………………………………………………………

مبحث سوم: درجه………………………………………………………………….

فصل دوم :دلایل عدم امکان تراضی به خلاف صلاحیت ذاتی…………………

مبحث اول : آمره بودن صلاحیت ذاتی………………………………………

مبحث دوم : لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمام مقاطع رسیدگی…

مبحث سوم : بی اثر بودن تراضی و توافق……………………………………….

فصل سوم : اثر تراضی به صلاحیت ذاتی…………………………………………………..

مبحث اول: اثر تراضی بر صنف مرجع……………………………………………

مبحث دوم : اثر تراضی به نوع مرجع……………………………………………..

مبحث سوم : اثر تراضی بر درجه مرجع………………………………………….

مبحث چهارم:اعتبارامرمختوم در آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی…….

بخش دوم :بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی……………………………………………..

فصل اول: قواعد صلاحیت نسبی……………………………………………………………….

مبحث اول:قواعدصلاحیت نسبی با توجه به محل استقرارمرجع  نخستین

گفتار اول:تاریخچه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده.

گفتار دوم: اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده……………….

مبحث دوم: تأثیر اراده در اقامتگاه…………………………………………………..

گفتار اول :تأثیر تغییر اقامتگاه………………………………………………

گفتار دوم: تعریف اقامتگاه انتخابی……………………………………….

گفتار سوم : تراضی به اقامتگاه و نحوه تراضی ……………………..

بند اول : تراضی به اقامتگاه …………………………………….

بند دوم : نحوه تراضی (کتبی یا ضمنی)…………………….

فصل دوم :اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی…………………………………………

مبحث اول : اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع………………………………

مبحث دوم:فرض عدم ایراد و یا توافق ضمنی به صلاحیت نسبی……….

گفتار اول :نظریه عدم امکان تراضی به صلاحیت دادگاه و

آمره بودن صلاحیت به طور مطلق………………………..

گفتار دوم :نظریه امکان توافق به صلاحیت و عدم استماع ایراد خارج از موعد به طور مطلق………………………..

گفتار سوم : نظریه امکان تراضی به صلاحیت نسبی و آمره

نبودن صلاحیت نسبی…………………………………………

مبحث سوم : تکلیف رأی دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد…………..

گفتار اول:تکلیف رأی صادره از دادگاه غیر صالح نسبی………..

گفتاردوم:تأثیرقطعی شدن رأی صادره ازدادگاه غیرصالح نسبی.

فصل سوم : تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده………………..

مبحث اول : اثر تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف……………….

مبحث دوم : تراضی در دادگاه خانواده………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………..

بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی

صلاحت ذاتی ، تقسیم دعاوی میان مراجع است به گونه ای که به موجب قوانین آمره جهت تسهیل و تخصصی کردن دادگاه ها و طبقه بندی آنها بر اساس دادگاه ها و از لحاظ عمومی بودن یا اختصاصی بودن و نیز از لحاظ مرتبه قضایی به گونه ای که عدول از آن جایز نیست ؛این گونه تقسیم بندی را صلاحیت ذاتی دادگاه ها می نامند . در این خصوص، دکتر صدر زاده افشار می گوید: «مقصود از صلاحیت ذاتی تقسیم دعاوی میان دادگاه ها به موجب قوانین آمره است که عدول از آن جایز نیست .[1]»

ولی « نکته بسیار مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار به هنگام تدوین ق.آ.د.م تعریفی از صلاحیت ذاتی ننموده است و در بند یک از ماده 84 قانون مذکور فقط متذکر شده است که ” دادگاه صلاحیت نداشته باشد ” و در خصوص صلاحیت محاکم دادگستری و مراجع دیگر هم برخلاف ق.آ.د.م سابق مطلبی بیان نکرده است ؛ در حالی که لازم بود قانونگذار متذکر می شد که صلاحیت دادگاه های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت ذاتی محسوب می شود.»[2] این در حالی است که «صلاحیت ذاتی فقط مربوط به دادگاه های دادگستری و مثلاً از جهت اداری یا امور کیفری یا حقوقی نیست  بلکه مربوط به مراجع قضایی دادگستری و سایر مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که صالح برای رسیدگی به انواع دعاوی هستند نیز می باشد.»[3] از اینرو در ادامه به بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت ذاتی خواهیم پرداخت .

ضوابط تشخیص صلاحیت ذاتی

    همانطور که در تعریف صلاحیت گفته شد دعاوی در میان مراجع تقسیم بندی می شود و برای آنکه  مشخص شود چه دادگاهی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی را دارد باید ابتدا موارد تقسیم بندی مراجع را بدانیم . صلاحیت ذاتی بر سه اساس صنف و نوع و درجه تقسیم بندی می شود که می توان آن را به یک شاخه تجسم کرد که ساقه اصلی آن را صنف و شاخه فرعی آن را نوع و گلبن های آن را درجه تشکیل می دهد.

آمره بودن صلاحیت ذاتی

همانطور که بیان شد هدف از ایجاد صلاحیت ذاتی بوجود آوردن هماهنگی و نظم عمومی در بین سیستم های حل و فصل دعاوی است . به همین لحاظ مواد مختلفی [1]به آن تأکید کرده است . «قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است ؛ یعنی نیاز به ایراد ندارد و دادگاه رأسا ً باید به آن توجه کند . در کلیه مراحل دادرسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد یعنی مثلا اگر در مرحله بدوی به آن توجه نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید رای را نقض کند و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و بر خلاف نظر برخی از حقوقدانان[2] رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت صادر کند اعتبار امر مختوم ندارد.»[3]

در واقع  «حکم صادره از مرجع فاقد صلاحیت  ذاتی ، کان لم یکن و بدون اثر محسوب می گردد.»[4] دکتر نعمت احمدی نیز دلیل پرداختن قانونگذار به این موضوع در بند1 ماده 559ق.آ.د.م قدیم و تایید آن در ماده 560 ق.آ.د.م قدیم را عدم امکان تخلف و نادیده گرفتن قواعد آمره دانسته است و ماده های مذکور«خروج از صلاحیت را اعم از اینکه اصحاب دعوی متعرض آن شده یا نشده باشند از جهات نقض دانسته است.» [5]

بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی

دراین بخش ، مباحث صلاحیت نسبی و اثر تراضی به آن را در سه فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد . در فصل اول به تعاریف و تأثیر پذیری صلاحیت نسبی می پردازیم و در فصل دوم اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را مورد بحث قرار خواهیم داد و در فصل سوم امکان تراضی بر صلاحیت دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف را بررسی خواهیم نمود.

قواعد صلاحیت نسبی

سوالی که  در اینجا مطرح می شود آن است که از میان مراجع هم صنف و هم نوع و هم درجه کدامیک صلاحیت رسیدگی به دعوای معینی را دارند؟ این سوال در خصوص تمام دادگاه ها و مراجع مطرح می شود بجز دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با توجه به اینکه محدوده بررسی ما در خصوص آیین دادرسی مدنی می باشد ، در اینجامنظور دیوان عالی کشور است و آن تنها مرجعی است که قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. دیوان عالی کشور اصولاصلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود[1] .

قبل از لازم الاجراشدن قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1373، لازم بود که دعاوی را از لحاظ موضوع دعوا میزان و یا ارزش خواسته آن مشخص کرد چرا که در آن زمان دادگاه ها به دو دسته حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم می شدندو هر دعوا از لحاظ میزان و ارزش خواسته و موضوع آن در صلاحیت یکی از این دو دسته قرار می گرفت (صلاحیت نسبی) و سپس با توجه به اینکه دعوایی که در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ویا دو قرار گرفته ، باید در کدام دادگاه و حوزه قضایی رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه را از لحاظ محل استقرار دادگاه بررسی می کرد(صلاحیت محلی) و از آن پس و قبل از تشکیل قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه تقسیم دادگاه های حقوقی یک و دو از میان برداشته شد و قانون  تشکیل دادگاه های عمومی بوجود آمد تقسیم بندی دعاوی از لحاظ میزان و ارزش خواسته از میان رفت و کلیه دعاوی به هر میزان و ارزش در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و فقط تقسیم بندی دعاوی از لحاظ محل استقرار مراجع و اینکه دعاوی معین در کدام مرجع صالح ، با توجه به محل آن ، مورد بررسی قرار گرفت .

البته پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 به نظر می رسد بار دیگر موضوع صلاحيت نسبی از لحاظ ارزش و میزان خواسته بوجود آمده است تا آنجایی که تأثیر در صلاحیت آن دعاوی نیز محرز شده است و گویا مجددا ً دادگاه حقوقی یک و دو احیا شده است. البته با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی ، بیشتر به  بررسی صلاحيت نسبی از لحاظ محل آن می پردازیم.

در این فصل سعی بر آن شده است تا گزیده ای از مطالب را جهت آشنایی با مقدمات و عوامل اختلاف در صلاحيت نسبی ارائه کنیم ، به گونه ای که در دو مبحث بیان خواهد شد که در آن قواعد صلاحيت نسبی با توجه به محل مرجع نخستین و همچنین تعریف اقامتگاه پردازش می شود .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع :

• 1 – ^{ادریسیان محمدرضا ، ر}ساله دکتری شرایط داوری در فقه وحقوق موضوعه ایران ، مدرسه عالی شهید مطهری ، سال تحصیلی 89-88
• 2 – احمدی نعمت ،آیین دادرسی مدنی ، انتشارات اطلس ، چاپ اول ، سال 1375
• 3 – اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ دهم ، سال 1385
• 4 – باریکلو علیرضا ، حقوق مدنی(1) اشخاص وحمایت های حقوقی آنان ، انتشارات مجد ، چاپ پنجم ، سال 1388
• 5 – بداغی فاطمه ، آیین دادرسی در دادگاه های خانواده ، نشر میزان ، چاپ اول ، بهار 1388
• 6 – بهرامی بهرام ، آیین دادرسی مدنی 4-3 ، انتشارات نگاه بینه ، چاپ یازدهم ، سال 1388
• 7 – بهرامی بهرام ، آیین دادرسی مدنی « علمی و کاربردی » ، جلد اول ، انتشارات نگاه بینه ، چاپ اول ، سال 1385
• 8 – بهرامی بهرام ، آیین دادرسی مدنی کاربردی ، انتشارات نگاه بینه ، چاپ ششم ، سال 1382
• 9 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، اندیشه و ارتقاء ،انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1387
• 10 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، تاثیر اراده در حقوق مدنی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال 1387
• 11 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ششم ، سال 1372
• 12 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد دوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول  ، سال 1378
• 13 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد سوم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول سال 1378
• 14 – جعفری لنگرودی محمدجعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، جلد چهارم ، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول سال 1378
• 15 – حیاتی علی عباس ، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی ، نشر میزان ، چاپ دوم ، تابستان  1390
• 16-…
• 17-…