اصل صلاحیت جهانی (مفاهیم، پیشینه، دلایل، ماهیت و درآمدی کلی و جزئی)

اصل صلاحیت جهانی

مفاهیم،پیشینه ،دلایل، ماهیت ودرآمدی برمبنای پذیرش اصل صلاحیت جهانی…………………………………….

مبحث نخست : واژه شناسی وسابقه تاریخی …………………………………………………………………………………

گفتار نخست :واژه شناسی (مفاهیم ) ………………………………………………………………………………………………

الف :مفهوم صلاحیت جهانی  ……………………………………………………………………………………………………….

ب:تفاوت صلاحیت جهانی با صلاحیت بین المللی…………………………………………………………………………

گفتاردوم : سابقه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………

مبحث دوم :  دلایل وماهیت صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………….

گفتارنخست : دلایل ایجاد……………………………………………………………………………………………………………

الف) ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین…………………………………………………………………..

ب:ضرورت حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم  …………………………………………………………………….

ج : ضرورت حفظ نظم عمومی بین المللی ……….. ……………………………………………………………………….

گفتار دوم : ماهیت صلاحیت جهانی……………………………………………………………………………………………..

الف : منشاء ایجاد صلاحیت جهانی …………………………………………………………………………………………….

ب: اختیاری یا اجباری بودن آن……………………………………………………………………………………………………

 مبحث سوم : مبانی الزام دولت ها به پذیرش اصل صلاحیت جهانی ……………………………………………

گفتار نخست : کنوانسیون های بین المللی وصلاحیت جهانی…………………………………………………………

الف ) کنوانسیو نهای چها ر گانه ژنو…………………………………………………………………………………………….

ب)کنوانسیون منع شکنجه  …………………………………………………………………………………………………………

ج)کنوانسیون نسل کشی ……………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم :تائید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بین المللی………….

منابع

مفاهیم،پیشینه،دلایل،ماهیت ودرآمدی برمبانی اصل صلاحیت جهانی

واژه شناسی (مفاهیم)

صلاحیت درلغت به معنای شایسته بودن ،درخور بودن، سزاوری ، واهلیت است^[1]

ودراصطلاح به توانایی یا اختیار حقوقی برای استماع واتخاذ تصمیم در مورد پرونده ها،قدرت اجرای قانون وعدالت ،اختیار یا حق اعمال حاکمیت ،گستره قلمرو حاکمیت ومحکمه قانونی یا نظام محاکم قانونی گفته شده است^[2]

دریک برداشت موسع صلاحیت ،قدرت وتوانایی قانونی یک ارگان یا یک مقام دولتی برای انجام فعالیتهای قانونی تعریف شده است^[3]

ازنظرحقوقی صلاحیت عبارتست ازاستعدادیک دادگاه برای رسیدگی به یک دادرسی مشخص.^[4]

بنابراین وقتی دادگاه اجازه رسیدگی به موضوعات مشخصی را دارد گفته می شود که در این موضوع دارای صلاحیت است .

در امور کیفری نیز صلاحیت به توانایی وشایستگی قانونی ونیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری تعبیر می شود^[5]

صلاحیت در امور بین المللی ما هیتاً با مفهومی که از صلاحیت در امور داخلی مور توجه است ،متفاوت می باشد؛چه آنکه در امور بین الملل صلاحیت از سوی جمعی از دولتها اعمال می شود که امکان تعارض آن باصلاحیت وحاکمیت دولتهای معین مطرح است .

بنابراین صلاحیت یک مرجع کیفری بین المللی اززوایای مختلف زمانی ،مکانی ،شخصی،اجرایی و……قابل بحث وبررسی می باشد^[6]

الف : مفهوم صلاحیت جهانی

در تعريف صلاحيت جهاني گفته اند كه صلاحيت جهاني توسعه صلاحيت محاكم ملي و فراتر از سه اصل صلاحيت سرزميني، شخصي و واقعي است . دليل اين توسعه آن است كه اين سه اصل جواب گوي نيازهاي حقوق بين الملل كيفري نيست.

صلاحيت جهاني به اين معنا است كه محاكم ملي يك كشور بدون هيچ عنصر ارتباطي اعم از  قلمرو، تابعيت يا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحيت نمايند.^[7]

صلاحيت به محض آنكه از هر گونه عامل سرزميني، شخصي و منفعتي رها   شود، جهاني مي  گردد . بدين ترتيب بررسي جرم هايي كه در خارج از يك سرزمين و توسط افراد خارجي ارتكاب يافته و رسيدگي به آن منافع دولت  ها را نيز درپي ندارد، صلاحيت جهاني است. در اين حالت فكر وارد نمودن خسارت به جامعه بين  المللي بر مسأله حاكم است و هدف آن برقراري نظم و عدالت است و به همين دليل كليه كشورها  مي توانند در اجراي مجازات های  جهاني شركت نمايند^[8]

منظوراز صلاحیت جهانی ،توسعه صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جرمی است که نه درقلمرو کشور رسیدگی کننده واقع شده است نه متهم تبعه اوست ، نه مجنی علیه یا زیاندیده ونه جرم علیه آن کشور ارتکاب یافته است .چنین گفته می شود که هر گاه جرم از جرایم مهم بین المللی است.

ونگرانی جامعه بین المللی را برانگیخته است ودولت ها می توانند بدون هیچ یک از ارتباطات به آن رسیدگی نمایند^[9].

{1}-عمید،حسن؛ فرهنگ عمید، انتشارات امیر کبیر،تهران 1371،ص 826[1]

[2] -websters New Twentieth century Dictionar ,simonand schuster,1990,p,993

{3}-مولایی ،یوسف، «وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی  در مساله صلاحیت » مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره 35، پاییز 75، ص 117

{4}- بولوک،برنادرودیگران،آیین دادرسی (موضوع ونهادهای دادرسی کیفری )،ترجمه دکترحسن دادبان ،چاپ نخست،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،1377،جلد اول ،ص 581

-[5] -آشوری،محمد؛آیین دادرسی کیفری ،چاپ سوم،تهران ،انتشارات سمت،1382،جلد دوم ،ص 39

[6] -طهماسبی،جواد؛صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،چاپ اول،تهران،انتشارات جاودانه جنگل،1388،ص22

{7}-حامد،سهیلا؛ صلاحیت جهانی،انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ،سال 84،ص 28[7]

[8] – Dalloz Repertoire De Droit Pénal Et De Procedure Pénale (2 Edition) Mise AJour 1992, Tome II, Circonstances Aggravantes á Douanes Philippe Pierre Cailler, P2 (Competence Internationale)

دلایل و ماهیت صلاحیت جهانی

 دلایل ایجاد صلاحیت جهانی

اصل صلاحیت سرزمینی یکی از اساسی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری است  که از ابتدای تشکیل دولتها وجودداشته است .این اصل ازچنان اهمیتی برخوردار است که می توان ادعا کردبدون وجودآن ،اقتدار وحاکمیت یک کشور معنای خود را از دست می دهد((این امرکه دولتی بتواند جرایم ارتکابی درداخل کشور خود را تحت تعقیب قراردهد)) تجلی منطقی اعمال حاکمیت یک کشور مستقل بوده وکاملاًمعقول است

زیرا مقامات یک کشور مسئول اجرای قانون وحفظ نظم در داخل کشور خود هستند^[1]

اما پیشرفت های که بشر امروز شاهد آن است ،بیش از گذشته سرنوشت انسانها را به هم پیچیده وسبب ایجاد ارزشهای مشترک بشری شده است. هرچه ارتباط جوامع نزدیکتر شود وبیش تربه سوی هدف ها ومنافع حرکت نمایند،حفظ انسجام ویکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تروازطرفی ضروری ترشده،ودرنهایت  نظم ویژه خودرامی طلبد.به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هرجامعه دیگر برای صیانت ازارزش های مشترک ،ساختار ورهیافت های مورد نیاز را ترسیم واجرا کند

یکی از ارزش های مشترک وشاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده «حفظ صلح ،آرامش وامنیت»است^[2]

علاوه براین حقوقدانان برای توجیه این اصل دلایل متعددی بیان نمودند که از مهم ترین آنها عبارتنداز:

• 1-جلوگیری ازبی مجازات ماندن مجرمین
• 2-حفظ نظم عمومی بین المللی
• 3-حفظ نظم عمومی محل دستگیری مجرم

[1] -شاو،ملکم؛حقوق بین الملل ،ترجمه محمد حسین وقار،چاپ دوم ،انتشارات اطلاعات،1374 ،صص401-400

[2] – طهماسبی ،جواد ؛پیشین،صص37-36

ماهیت صلاحیت جهانی

هدف وماهیت اصل صلاحیت جهاني تنها محكوميت و مجازات مرتكبان جرايم بين المللي و يا كسب ضرروزيان وجبران خسارت به نفع قربانيان نيست، بلكه هدف پيشگيري از جرايمي است كه خطر وقوعشان در آينده وجود دارد . در اين دورنما، مبارزه و سركوب جرايم بين المللي چه با هدف تنبيهي و چه پيشگيرانه، حول محور اساسي لزوم پايان بخشيدن به بي عدالتي دور مي زند.

 منشاء ایجاد صلاحیت جهانی

از منظر بین المللی ( حقوق بین الملل ) منشا صلاحیت جهانی ممکن است معاهده یا عرف باشد . معاهدات یا کنوانسیون های بین المللی به عنوان وسیله ای رایج و مناسب برای بیان اهداف مشترک دو یا چند کشور و پیش بینی طریق نیل به آن اهداف به کار می روند .

به طور کلی در کنوانسیون های بین المللی ، صلاحیت جهانی دولت های عضو کنوانسیون به یکی از دو شکل ذیل پیش بینی می شود در برخی از کنوانسیون ها ، دولت های عضو ، قطع نظر از محل ارتکاب ، برای رسیدگی به جرایم مورد نظر کنوانسیون صلاحیت دارند و ملزم به تعقیب و محاکمه متهمین جرایم مذکور در دادگاه های خود هستند . این کنوانسیون ها به تنهایی قابل اجرا هستند ، یعنی به طور مستقیم در کشورهای عضو قابل اجرا هستند و نیازی به تصویب قانون جداگانه ای برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون ها نیست .

به عبارت دیگر ، به صرف تصویب یا الحاق توسط مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی و ورود کنوانسیون به حقوق داخلی ، دادگاه های آن کشور می توانند خود را صالح به رسیدگی به جرایم مورد نظر بشناسند ، بدون اینکه نیازی به تصویب قانونی جداگانه برای تایید صلاحیت پیش بینی شده در آن کنوانسیون وجود داشته باشد اما دسته دوم کنوانسون هایی هستند که خود مستقیماً به نفع دولت ها ایجاد صلاحیت نمی کنند بلکه از آن ها می خواهند که با اتخاذ تدابیر لازم یعنی وضع قانون در حقوق داخلی خود، صلاحیت جهانی خویش را نسبت به جرایم مورد نظر کنوانسیون تثبیت نمایند.

لذا در این کنوانسیون ها که تعدادشان زیاد است ، صلاحیت مذکور به طور مستقیم از کنوانسیون ناشی    نمی شود ، بلکه کنوانسیون تنها دولت ها را ملزم به ایجاد صلاحیت برای خود می نماید . در نتیجه استقرار صلاحیت به نفع دادگاه های ملی ، موکول به وضع قانون برای اعلام چنین صلاحیتی است.^[1]

در صورت فقدان معاهده ، حقوق عرفی ، اصل صلاحیت جهانی را به عنوان مساله ای اختیاری و نه اجباری مطرح می کند . برای مثال در کنوانسیون نسل کشی 1948 اشاره ای به اصل صلاحیت جهانی نشده است.

لیکن برخی از حقوقدانان اعمال این اصل را بر مبنای حقوق بین المللی عرفی امکان پذیر دانسته اند^[2].برخی نیز امکان این رسیدگی را علاوه بر نسل کشی در مورد جنایات علیه بشریت نیز مورد تاکید قرار داده اند ^[3]

بنابراین دادگاه های داخلی مشروعیت صلاحیت جهانی خود را از عرف یا معاهده بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب می نمایند .در نتیجه این دادگاه ها نمی توانند جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی رامورد رسیدگی قرار دهند مگر این که در مقررات ملی کشور متبوع و طبق اصول حقوق بین الملل و گاهی مستقیماً به موجب عرف یا کنوانسیون بین المللی از صلاحیت برخوردار باشند .

در مقابل برخی با توجه به استدلال دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس در 1927 معتقدند دادگاه داخلی یک کشور می تواند صلاحیت جهانی را اجرا نماید حتی اگر نتواند به ماده قرارداد خاصی استناد نماید ، زیرا هیچ قاعده حقوق بین المللی وجود ندارد که او را از این عمل منع نماید ^[4]

با توجه به آن چه که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری بر شمرده شده و از آن به عنوان منابع  حقوق بین الملل یاد می شود ، علاوه بر معاهدات بین المللی و حقوق بین الملل عرفی ، اصول کلی حقوقی ، رویه قضائی بین المللی و عقاید برجسته ترین اندیشمندان حقوقی نیز در شمار این منابع قلمداد می شوند که دادگاه ها در موضوع مورد بحث به آنها استناد می کنند چه علاوه بر اصل رضایت دولت ها و رفتار متقابل به عنوان مبنای سنتی حقوق بین الملل واصل لزوم وفای به عهد و اصل لزوم رعایت معاهدات ، از یک سو و اصل التزام دولت ها در قبال قواعد عرفی بین المللی ماننداصول کلی حقوقی،رویه قضایی   بین المللی و عقاید برجسته ترین دانشمندان حقوق نیز مبنای التزام و تبعیت دولت ها از نرم ها و قواعد مشترک بین المللی به شمار می روند .

منظور از اصول کلی حقوق بین الملل، اصولی است که از رعایت برخی قواعد اساسی توسط همه ملت ها در موارد مشابه ناشی می شوند ، بی آنکه نیازی به وضع قانون توسط مراجع داخلی یا بین المللی باشد مانند حمایت از حقوق بشر یعنی یعنی حقوق و آزادی های بنیادینی که در مورد بشر بما هو بشر و توسط همگان می بایست محترم شمرده شوند .

اصول کلی حقوقی ، به صورت حقوق موضوعه نیستند بلکه خلا ناشی از نقص حقوق قراردادی و عرفی را پر می کنند^[5].در این مورد نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به حق شرط نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی قابل توجه است که در آن دیوان خاطر نشان ساخت که
« ….اصولی که زیر بنای این کنوانسیون را تشکیل می دهند اصولی هستند که ملل متمدن ، حتی بدون هر گونه رابطه قراردادی بر دولت ها الزام آور شناخته اند ».^[6]

[1]-خالقی ، علی ، محاکمه صدام حسین و مساله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی ، مجله پژوهش های حقوقی ، سال نشر 1382 صص26-25

[2] -Bassiouni, M. Cherif. (1991). Crimes Against Humanity inInternational law. Dordrecht/ London/ Boston: Kluwer law International 2d ed,PP235-234

[3] –Greafrath, B. (1990). Universal Jurisdiction and Criminal Court, 1 Eur. J Int’IL,PP,. 68-67

  49 P, – Reydams, Luc. (2003). Universal Jurisdiction. New York: Oxford university press Inc  [4]-

[5] – رستم زاده ، حسینقلی ،جامعه بین الملل وتعهدات بین المللی ،مجله حقوقی 1384  ،ص23

[6] – نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری  ، 23 : 1951

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسی

• 1- آشوری،محمد؛آیین دادرسی کیفری ،چاپ سوم،تهران،انتشارات سمت،1382،جلد دوم
• 2- ابراهیمی، محمد، تبیین موضوعی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات خرسندی،1389
• 3- بولوک،برنادرودیگران،آیین دادرسی (موضوع ونهادهای دادرسی کیفری )،ترجمه دکترحسن دادبان ،چاپ نخست،تهران،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ،1377،جلد اول
• 4- به اهتمام اسحاق آل حبیب،درآمدی برحقوق کیفری بین المللی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،چاپ دوم ،انتشارات وزارت امور خارجه ،1378
• 5- پوربافرانی ،حسن ،اصل صلاحیت جهانی ،علوم جنایی(مجموعه مقالات درتحلیل ازاستاددکترمحمدآشوری )،انتشارات سمت،تهران،1383
• 6- حامد،سهیلا؛ صلاحیت جهانی،انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ،سال 84
• 7- حسینی نژاد،حسینقلی؛حقوق کیفری بین المللی ،چاپ اول،نشر میزان ،1372
• 8- رشید ، احمد ، اسلام و حقوق بین المللی عمومی ، ترجمه حسین سیدی ، تهران ، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران ، 1353
• 9- سلیمی، صادق ،پدیده مجرمانه ومسئولیت کیفری درحقوق بین الملل وحقوق کیفری ایران ،چاپ نخست،تهران،انتشارات خیام،1376
• 10- شاو،ملکم؛حقوق بین الملل ،ترجمه محمد حسین وقار،چاپ دوم ،انتشارات اطلاعات،1374
• 11-. اردبيلي، محمدعلي، كشتار جمعي مجله حقوقي، شماره يازدهم،. چاپ ، دفتر خدمات حقوقی بين المللي رياست جمهوري .
• 12-…
• 13-…