مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری و کاربرد آن در بانکداری

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری..

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است..

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست..

3-3. حیله های ربا

3-4. بیع خیاری و حیل ربا

3-5. اقسام بیع خیاری..

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن.

3-7. احکام بیع خیاری..

فصل چهارم.

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی.

4-1. تعریف بانک و اهداف آن.

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری..

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع.

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد.

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش..

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه.

4-8-1. بازارهای مشتقه.

4-8-2. بازار نقد و مشتقه.

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه.

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه.

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه.

منابع

صحت شرط و شرط در بیع خیاری

شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است

برخی از فقهای اهل سنت بیع خیاری(که به اصطلاح آنها بیع الوفاء نامیده می شود) را فاسد می دانند و چنین استدلال کرده اند که شرط در بیع الوفاء خلاف مقتضای عقد است. ابن خواجه، دبیر کل مجمع فقه اسلامی در جده می گوید: درباره بیع الوفاء فقهاء به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آن را فاسد می دانند چون خلاف مقتضای عقد است و…. (امام خمینی،کتاب بیع،4/223-225).

حنابله و متقدمین از علمای حنفی و شافعی بیع الوفاء را فاسد می دانند. و علت فساد آن از نظر ایشان این است که، این شرط که اگر ثمن را بایع رد نماید مشتری باید مبیع را به بایع تسلیم کند، مخالف با مقتضای بیع و حکم آن است. و اظهار دارند که مقتضای بیع آن است که مشتری ملکیت مستقر و دائم نسبت به مبیع داشته باشد و در بیع الوفاء مشتری نگران است و این شرط به نفع بایع است و دلیل معینی که دلالت بر جواز آن نماید  وجود ندارد در نتیجه چنین شرطی فاسد است که با فسادش موجب فساد بیع نیز می شود. (مجله مجمع الفقه الاسلامی،العدد السابع،الجزء الثالث،صص530-537).

فقهای امامیه عدم مخالفت با مقتضای عقد را به عنوان یکی از شروط صحت شرط ذکر کرده اند؛با این وجود هیچ یک از آنها، شرط در بیع بیع خیاری را مخالف با مقتضای عقد ندانسته اند. زیرا مراد از شرط مخالف با مقتضای عقد شرطی است که جمع آن با عقد عقلا یا عرفا ممکن نباشد؛و یا به این دلیل است که با آثار عرفی ذات عقد منافات دارد به گونه ای که اگر آن اثر نباشد انشاء عقد لغو می شود و یا به این دلیل است که با مقتضای عقد فی نفسه، با قطع نظر از امضای شارع و عقلا و اعتبار آنها مخالف است[1].

از نظر این دسته از فقها شرط در ضمن بیع خیاری اینگونه نیست. زیرا با ذات عقد و آثار و لوازم عقلی و عرفی آن منافات ندارد. بلکه به گفته شیخ محی الدین با ملکیت دائم و مستقر منافات دارد، که از آثار اطلاق عقد است نه از آثار ذات عقد. بنابراین شروطی که با ذات عقد منافات ندارند و تنها با اطلاق عقد منافات دارند مخالف مقتضای عقد نیستند و در صورتی که منعی از جهات دیگر آنها وجود نداشته باشدنافذ و جایزاند. (محقق خوئی،مصباح الفقاهه،5/321).

شرط در بیع خیاری حیله رباست

یکی از دلایل کسانی که بیع الوفاء را فاسد می دانند این است که در این نوع از بیع قصد حقیقت بیع به وفاء شرط نمی شود بلکه قصد متعاملین آن است که از این طریق به ربای حرام دست یابند و آن راه عبارت و حکم از دادن مال تا اجل معین و منفعت بیع نیز همان بهره است. بنابراین بیع الوفاء راهی برای ربا است و ربا در همه حالات باطل است. (ر.ک.محمد عبدالقادر،بیع الوفاء و حکمه).

اکثر فقیهان امروزین اهل تسنن نیز معتقدند بیع الوفاء حیله ربا است. برای نمونه أنس الزرقاء معتقد است که بیع الوفاء ربای غیر صحیح است و تنها در صورت ضرورت و برای جلوگیری از ابتلای مردم به ربای صحیح قابل تجویز است.

بیع خیاری و حیل ربا

درباره بیع خیاری صورتهای زیر قابل تصور است:

1. حقیقت بیع خیاری قصد نشود بلکه خریدار قصد کند که پول را قرض داده و منفعت مبیع را بهره قرض قرار دهد؛ولی این کار را در ظاهر در قالب بیع خیاری انجام دهد بدون آنکه نقل و انتقال مبیع را قصد نماید.

شکی نیست که در چنین صورتی این معامله فاسد است زیرا آنچه قصد شده است(قرض ربوی)انشاء نشده است و آنچه انشاء شده(بیع خیاری)قصد نشده است برخی از فقیهان اهل تسنن نیز که این نوع بیع را حیله ربا شمرده و حکم به حرمت و فساد آن می کنند کلماتشان ناظر به این صورت است.

2. طرفین معامله نسبت به حقیقت بیع خیاری قصد جدی داشته باشند و با این قصد نیز بیع خیاری را انشاء کنند؛در این صورت چنین معامله ای جزو حیل شرعیه مجاز است زیرا شروط حیله های مجاز شرعی را داراست. توضیح مطلب اینکه: فرض بر این است که چنین فردی قصد جدی نسبت به بیع خیاری دارد و نقل و انتقال مبیع را قصد کرده است و به آثار شرعی آن ملتزم است. بنابراین به قصد ربا گرفتن صورت سازی نکرده و شرط اول حیله های مجاز را دارد. از سویی عقدی که برای فرار از ربا استفاده کرده عبارت است از بیع به شرط خیار که مشمول احل الله البیع بوده و فی نفسه عقد جایزی است. در نتیجه شرط دوم حیل مجاز شرعی را نیز داراست. همچنین تجویز این عقد موجب لغویت حکم تحریم ربا نمی شود؛زیرا:
3. بیع خیاری تنها در مواردی عملی است که فردی نیازمند پول نقد است کالایی داشته باشد به قیمت پولی که نیاز دارد و آن کالا نیز قابلیت اجاره دادن به مبلغ مورد نظرخریدار را داشته باشد. اما قرض ربوی در غیر این موارد نیز جاری است.
4. آثار این عقد با قرض ربوی فرق دارد. در بیع خیاری پول از ملک خریدار خارج و به ملک فروشنده وارد می شود و در مقابل مبیع از ملک فروشنده خارج و به ملک خریدار در می آید. در مدت خیار اگر مبیع تلف شود از مال خریدار محسوب می شود و اگر منافعی داشته باشد از آنِ خریدار است؛زیرا او مالک حقیقی مبیع است. اگر مبیع را اجاره دهد مستأجر امین محسوب می شود و تمام احکام اجاره بر آن بار می گردد و از همه مهمتر ممکن است مشتری ثمن را در مهلت مقرر برنگرداند، در این صورت بیع لازم گشته و شباهتی با قرض ندارد.

به دلیل وجود چنین آثار متفاوتی با قرض ربوی،نمی توان حرمت ربا را به این عقد تعدی داد.

اقسام بیع خیاری

بیع خیاری از سه جهت قابل تقسیم است:

1. از جهت انواع ثمن یا انواع ما یشرط رده.
2. از جهت انواع رد ثمن
3. از جهت انواع شرط رد ثمن

در ادامه به توضیح و بررسی هر یک از سه تقسیم بندی فوق می پر دازیم.

الف)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع ثمن

ثمنی که شرط رد آن می شود یا عین خارجی است و یا کلی فی الذمه، یا مثلی است یا قیمی یا پول است یا کالا. بیع خیاری در همه این صورتها صحیح است زیرا ادله صحت عقد، بیع و شرط شامل آن می شود.

ب)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع رد ثمن

مشروط در بیع خیاری ممکن است ممکن است عین ثمن باشد یا بدل ثمن باشد. در هر دو صورت ممکن است رد کل یا بعض ثمن شرط باشد، و در همه این صورتها ممکن است مشروط رد ثمن به مشتری یا ولی یا وکیل او باشد. هر یک از این صور اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته باشد، بر اساس ادله عامه وجوب وفاء به شرط، باید بر طبق آن عمل شود. ولی در برخی از صورتها اشکالاتی طرح شده که بررسی می شود.

احکام بیع خیاری

احکام بیع خیاری در هفت مسأله بیان می شود:

1. حکم ثمنی که شرط رد آن می شود.
2. مسقطات بیع خیاری
3. حکم تلف مبیع یا تلف ثمن
4. حکم تصرف منافی با خیار
5. حکم اجاره مبیع
6. حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او
7. جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب،4/192-193).

حکم خیار در صورت تلف ثمن

اگر ثمن بعد از رد به مشتری تلف شود اگر قایل شویم که قاعده « التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له » شامل ثمن نیز می شود، در این صورت ثمن از مال مشتری تلف شده و مفهوم آن این است که بیع منفسخ گشته و مبیع به بایع برمی گردد. اگر بگوییم قاعده مزبور شامل ثمن نمی شود، در این صورت ثمن از مال مالک آن یعنی بایع تلف گشته است و اگر شرط رد عین ثمن نشده باشد خیار باقی است.

اگر ثمن قبل از رد به مشتری تلف شود در صورتی که قائل شویم قبل از رد خیار وجود ندارد و لذا قاعده تلف جاری نیست، یا قاعده تلف مختص به تلف مبیع است و شامل ثمن نمی شود، ثمن از مال بایع تلف شده و اگر رد عین ثمن شرط نشده باشد خیار باقی است. ولی اگر قائل شویم که دلیل قاعده تلف تزلزل بیع است و فرقی ندارد که خیار متصل یا منفصل باشد و نیز بگوییم که قاعده مزبور شامل ثمن نیز می شود، در این صورت ثمن از مال مشتری تلف شده و عقد منفسخ و موضوع خیار منتفی می گردد.

چنانچه پیش از این گفتیم حق آن است که قاعده تلف شامل ثمن نمی گردد؛ در نتیجه چه قبل از رد ثمن و چه بعد از آن اگر ثمن تلف شود از مال بایع تلف شده است و در صورتی که شرط رد عین ثمن نشده باشد خیار باقی است. (سید حسین میر معزی، بیع الخیار از دیدگاه فقه و اقتصاد، 1/118).

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی

مقدمه

در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطای اعتبار و نگهداری وجوه در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه مردم بوده و مردم بیشتر بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را رأساٌ حفظ و نگهداری کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می کردند و در همان حال سوداگرانی با سوء استفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره های سنگینی نیز مطالبه می کردند تحریم مذهبی ربا در بین مختلف، نشان از آن دارد که شیوه های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته است.

البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، ساز و کار خاصی را جایگزین آن نکرده اند و به جای آن فقط قرض الحسنه را پیشنهاد کرده اند، در حالی که قرض الحسنه نیز فقط می تواند برآیند یک منش و رفتار اجتماعی و انسان مدارانه باشد، چرا که برای قرض دهنده سودی در پی ندارد. لذا در مجموع می توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جامعه بشری رخت بر نبسته است.

ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع

متقاضیانی که در خواست اعطای تسهیلات می کنند به سه گروه کلی تقسیم می شوند:

1. کسانی که تسهیلات را برای مخارج مصرفی می خواهند.
2. کسانی که تسهیلات را برای مخارج سرمایه گذاری می خواهند.
3. کسانی که به پول نقد نیاز دارند.

مخارج مصرفی سه گونه است:

1. خرید کالای مصرفی غیر منقول مانند خرید زمین، ساختمان و باغ برای مصارف شخصی.
2. خرید کالای مصرفی منقول مانند یخچال، تلویزیون و ماشین سواری برای مصارف شخصی.
3. خرید خدمات مصرفی مانند تعمیرات و نقاشی خانه مسکونی.

همچنین مخارج سرمایه گذاری چهار نوع است:

1. خرید کالای سرمایه ای غیر منقول مانند زمین، ساختمان و ماشین آلات سنگین برای کارخانه.
2. خرید کالای سرمایه ای منقول مانند خرید ماشین آلات سبک.
3. خرید مواد اولیه.
4. خرید خدمات نیروی کار.

احتیاج به پول نقد نیز بر سه قسم است:

1. پرداخت بدهی معوقه.
2. خرید کالاهای مصرفی بادوام.
3. پرداخت هزینه های جاری موقت.

بر این اساس ده صورت متصور است. در همه این صورت ها اخذ تسهیلات به وسیله بیع خیاری از نظر فقهی جایز است.

بر این اساس بانک از طریق بیع خیاری به سه گروه می تواند وام دهد:…..

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پیشینه تحقیق فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• خطیب بغدادی، محمد بن الشربینی، مغنی المحتاج، دارالحیاء، 1377
• خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی الشرخ مختصر النافع، مکتب صدوق، تهران، 1355
• راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات دارالقلم، بیروت، 1412
• روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، موسسه دارالکتب، قم، 1412
• زحیلی، محمد، القواعد الفقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی، نشر علمی، کویت، 2004
• سرخسی، شمس الدین، المبسوط، دارالمعرفه، بیروت، 1406
• سید خویی، مصباح الفقاهه، نشر الوجدانی، بی جا، 1371
• شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه معرف اسلامی، قم، 1413
• شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار، دار الجیل، بیروت، بی تا
• شیخ اصفهانی، حاشیه المکاسب، مطبعه علمی، بی جا، 1418
• شیخ انصاری، مرتضی بن محمد، کتاب المکاسب، مجمع الفکر اسلامی، قم، 1420
• شیخ طوسی، الاستبصار، دارالکتب اسلامی، تهران، 1363
• شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، دارالکتب اسلامی، تهران، 1365
• شیخ کلینی، الکافی، دارالکتب اسلامی، تهران، 1388
• …
• …