شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

جبران خسارت در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین) را خدمت شما عزیزان در 103 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان                                                                                                                               صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 6

مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 7

گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 7

بند 1: مفهوم خسارت در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 8

بند 2: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….. 9

بند 3: مفهوم خسارت در عرف …………………………………………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 11

بند 1: خسارت مادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 12

بند2: خسارت معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 15

بند 3: خسارت بدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 16

مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 17

گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 17

گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 18

بند 1: خسارت مادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 18

بند 2: خسارت عدم النفع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 18

بند 3: خسارت معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 19

فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 21

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 22

گفتار اول: تعهد به انجام عمل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 22

بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 23

بند 2: تعيين خسارت روزانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 23

بند 3: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 24

بند 4: پرداخت وجه التزام ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 24

بند 5: فسخ قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 27

گفتار دوم: تعهد به وجه نقد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 29

بند 1: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 30

بند 2: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 31

بند 3: میزان خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 32

بند 4: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا………………………………………………………………………………………………………….32

مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 32

گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 33

بند 1: بازگرداندن عین مال به صاحب آن …………………………………………………………………………………………………..34

بند 2: از بین بردن منبع خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ….34

گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 35

بند 1: رد عین در صورت وجود  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 35

بند 2: پرداخت بدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 36

گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 40

فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(1980) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 42

مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 43

گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 43

بند 1: دریافت معادل پولی خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 43

بند 2: دریافت بهره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 44

گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 47

بند 1: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 47

بند 2: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 48

الف: تسلیم کالای مورد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..48

ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی……………………………………………………………………………………………………………………49

1: عدم مطابقت مادی…………………………………………………………………………………………………………………………………..49

2: عدم مطابقت حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………… 50

ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار…………………………………………………………………………………………………………51

د: انجام تکلیف مندرج در مواد 29 و 40 توسط مشتری……………………………………………………………………………..51

هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا………………………………………………………………………………………………………51

بند 3: استثنائات اعمال ماده 50 کنوانسیون……………………………………………………………………………………………….52

الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول……………………………….52

ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده…………………………………………………………..53

ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین………………………………………………………………………………………..53

د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری………………………………………………………………………………………………53

ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده…………………………………………………………………………….54

بند 4: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 54

گفتار سوم : بازفروش مبیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 56

بند 1: بازفروش اختیاری مبیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 56

بند 2: بازفروش الزامی مبیع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 56

الف: موارد بازفروش الزامی مبیع……………………………………………………………………………………………………………………59

ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع……………………………………………………………………………………………………………………60

مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 61

گفتار اول: درخواست تعمیر کالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 61

بند 1: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 62

بند 2: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 63

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 65

بند 1: مفهوم تسلیم کالای جانشین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 65

بند 2: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … 66

الف: تسلیم کالا به خریدار…………………………………………………………………………………………………………………………….66

ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد………………………………………………………………………………..66

ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ………………………………………………………………………………………………………………67

د: اخطار عدم مطابقت…………………………………………………………………………………………………………………………………..68

هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق……………………………………………………………………………………………………………69

بند 3: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………. .. 69

گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 70

بند 1: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 70

الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری …………………………………………………………………………………………..71

ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….71

بند2: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده …………………………………………………………………………………………………………… .. 73

الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد…………………………………………………………………………………………………..73

ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری………………………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: فسخ قرارداد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 75

بند 1: اعمال حق فسخ برای مشتری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 76

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری………………………………………………………………………………………………………76

ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری…………………………………………………………………………………………………79

بند 2: اعمال حق فسخ برای فروشنده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 80

الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده…………………………………………………………………………………………………….80

ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده …………………………………………………………………………………………………..80

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 84

مفهوم خسارت در حقوق ایران:

مفهوم خسارت را در فرهنگ فارسی به معنای ضرر زدن، زیانمندی، ضرر و زیان و… عنوان نموده اند (معین، 1360: 2195).

در فرهنگ لغت دهخدا در معنای خسارت آمده است: خسارات، گمراهی، خساره، هلاکی، خساره (منتهی الارب، عذر، زیانکاری، بدبختی و خواری، از لسان عرب). زیان یافتن تاجر در تجارت و مغبون شدن او.

خسارت (خِ) زیان، ضرر، کم آمدن حاصل از فروش از قیمت خرید، ضرر در تجارت و زیان در معامله.

در فرهنگ House Random آمده است که خسارت شامل صدمه و جراحت خواهد شد و سبب کاهش ارزش و اعتبار و استفاده مفید (اولیه) است. در کاربرد محض حقوقی منظور از آن تخمین مقدار پول است (مهمان نوازان، 1389: 21).

نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هرجا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعتی مسلم از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد آید می‌گوید ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی مشخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست (کاتوزیان، 1374: 219).

جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارت عدم النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند بلکه مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برد. از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تأخیر به انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به همچنین، قانونگذار تعریف دقیقی از ضرر و زیان مادی و معنوی ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.

مفهوم خسارت در قانون مدنی

مسئولیت در قانون مدنی یا عهدی است یا قهری. مسئولیت عهدی بر طبق عقد است و طرفین عقد بر طبق مواد 210، 211 تا 217 باید اهلیت انعقاد عقد را داشته باشند و مورد معامله هم باید معین باشد و طرفین ملزم به رعایت مفاد شروط می‌باشند. تعهد، اعم از مثبت و منفی است و اگر کسی از تعهد خود تخلف کند مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه تدارک خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.

خسارت در ضمان قهری به خودی خود محرز نیست و همانند خسارات قراردادی  نمی‌باشد بلکه هنگامی خسارت دیده را مستحق دریافت خسارت می‌داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه‌ای به اثبات رسیده باشد (مهمان نوازان، 1389: 29). خسارت در مسئولیت عهدی در قانون مدنی زمانی قابل مطالبه است که حداقل با فرض اجاره تقصیر و عدم ایفای تعهد که دلیل تقصیر می‌باشد، متعهدله را از اثبات تقصیر بی نیاز گرداند و او را محق برای دریافت خسارت قرار دهد.

شیوه جبران خسارت در مسئولیت قراردادی

مسئوليت قراردادي، مسئوليت کسي است که در عقدي از عقود (اعم از معين يا نامعين) تعهدي را بپذيرد و به علت عدم انجام تعهد يا تاخير در انجام تعهد يا در حين انجام تعهد يا به سبب انجام آن، خسارتي به متعهدله وارد کند. به مسئوليت قراردادي از اين جهت قراردادي گويند که منشاء آن قرارداد است و گرنه اين مسئوليت، ماهيت قراردادي نداشته بلكه اثر عقد است.

در مورد قلمرو آن بايد گفت؛ مسئوليت قراردادي با دو شرط تحقق می‌يابد: وجود قرارداد بين متضرر و عامل ضرر و ديگر، خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد باشد بنا براین وضعیت‌های پیش وپس از قرارداد یا مشابه با قرارداد مشمول این مورد نمی‌شود (قلی زاده، 80: 67).

اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هايي به دنبال داشته باشد. در صورتي که تعهد انجام نشود و امکان اجراي آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته مي‌شود. اما در بيشتر موارد امکان اجراي قرارداد وجود دارد و متعهدله تنها مي‌تواند اجبار متعهد به اجراي تعهد را از دادگاه بخواهد.
البته در اين شرايط هم براي جبران خسارت‌هايي که به خاطر تأخير در اجراي تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری .این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست جامعه از خود دفاع نمیکند و متضرر از جرم باید زیان وارده به خود را از مرتکب مطالبه نماید. هدف از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری جبران خسارت شخص متضرر می‌باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده است.

قلمرو مسئولیت مدنی بسیار گسترده است به نحوی که به محض ورود خسارت از طرف زیان رساننده مسئولیت مدنی وی جهت جبران خسارت ظاهر می‌شود به عبارت دیگر هر خسارتی ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم مهارت قابل جبران می‌باشد (قلی زاده، 1380: 12).

نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت

در خصوص نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت چند مورد را باید از یکدیگر تفکیک نمود. در باب غصب ظاهراً احکام قانون مدنی و تصریح احکام فقهی این است که دادگاه اختیاری در تعیین شیوه جبران خسارت ندارد، چنانچه عین مغصوب موجود باشد ولو اینکه مالک درخواست بدل نماید، دادگاه ملزم به صدور حکم رد عین است.

همچنین اگر عین مغصوب تلف شده و مثلی باشد، دادگاه باید حکم به پرداخت مثل بدهد ولو اینکه مالک درخواست قیمت نماید این وضعیت ممکن است گاه با حقوق مالک معارض باشد. هدف از این قواعد جبران خسارت مالک (زیان دیده) است پس چنانچه او نوع خاصی از شیوه جبران را مطالبه نماید منطقاً باید از سوی دادگاه مورد توجه قرار گیرد. در باب اتلاف و تسبیت و مبحث مسئولیت مدنی، وضعیت مقداری متفاوت است.

براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی دادگاه اختیار دارد که با توجه به اوضاع و احوال، کیفیت و طریقه جبران خسارت را مشخص کند از جمله مصلحت زیان دیده، اقتضای عدالت، عدم تحصیل هزینه های
غیر متعارف و یا عسر و حرج بر فاعل زیان، درخواست زیان دیده برای دادگاه ایجاد تکلیف نمی کند.

آنچه از ماده 3 قانون مسئولیت مدنی با تفسیر موسع و منطقی، استنباط می شود این است که دادگاه  می تواند به درخواست زیان دیده توجه کند، اما تکلیف ندارد که آن را بپذیرد، و چنین تکلیفی در سایر قوانین و مقررات هم مشاهده نمی شود.

نکته ای که در اینجا لازم به تذکر می باشد این است که پاره ای از احکام خاص در قانون مدنی وجود دارد مثل ماده 329 مبنی بر تجدید بنای ساختمان خراب شده که این اختیار قاضی را تا حدی محدود می کند اما به نظر می رسد که عبارت ذیل همین ماده که مقرر می دارد:
«… اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» قابل تفسیر است.

بدین بیان که باید گفت منظور از عدم امکان، عرفی است لذا اگر تجدید بنا هزینه غیرمتعارف ایجاد کند یا موجب عسر یا حرج فاعل زیان شود یا زیان دیده خود قبلاً بنا را ساخته باشد… از مصادیق عدم امکان عرفی است.

ضمناً نکته ای که در این جا شایان ذکر است اینست که در مواردی که خیار به عنوان وسیله جبران خسارت بکار گرفته می شود اساساً نیازی به اخذ مجوز از دادگاه برای اعمال خیار وجود ندارد زیرا چنین تکلیفی در قوانین برای ذوالخیار مورد تصریح قرار نگرفته است. مواردی هم که دادگاه رسیدگی می کند حکم آن صرفاً جنبه اعلامی دارد علاوه بر این دادگاه نمی تواند راساً حکم به اعمال خیار و به عنوان یک روش جبران خسارت دهد زیرا در حقوق ایران خیار صریحاً به موجب حکم قانون ایجاد می شود، حتی در باب خیار شرط نیز براساس حکم قانون است که طرفین قرارداد می توانند شرط خیار نمایند.

از مجموع مطالب چنین نتیجه بدست می آید که در حقوق ایران، اختیار دادگاه در تعیین شیوه جبران خسارت مطلق نیست به ویژه در باب غصب اساساً اختیاری وجود ندارد. درخواست زیان دیده نیز در تعیین شیوه جبران خسارت نقش موثری ندارد اگرچه در مسئولیت مدنی دادگاه می تواند به این درخواست توجه کند لیکن تکلیفی ندارد که حتماً آن را بپذیرد (مهمان نوازان، 1389: 196).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1)امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه.
• 2) انصاری، مسعود و طاهری محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر.
• 3) بازگیر، یدالله (1378)، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس.
• 4) بهرامی، حمید (1370)، سوء استفاده از حق، جلد دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات.
• 5) جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 6).(1388)، دایرة المعارف عمومی حقوقی، جلد پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 7).(1382)، فرهنگ عناصر شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 8)  (1356)، حقوق اموال، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 9) حائری شاه باغ، سید علی (1387)، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش.
• 10) حسینی نژاد، حسین قلی (1389)، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
• 11) https://www.noormags.ir/
• 12)…
• 13)…