بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری

شهرداری و مدیریت شهری

بررسی مفهوم شهرداری و مدیریت شهری

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری…………………………………………………………………

1-1-2- تاریخچه شهرداری …………………………………………………………………………………..

2-2-  مفهوم تامین مالی شهر…………………………………………………………………………………………….

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت ورشد شهرنشینی……………………………………………….

2-2-2- اثرات انتظاري و تظاهري……………………………………………………………………….

3-2-2- افزايش قيمت ها و هزينه ارائه خدمات………………………………………………

4-2-2- نقش درآمدها در افزايش هزینه……………………………………………………………

3 -2- منابع درآمدشهرداری  ……………………………………………………………………………………………..

1-3-2- قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات…………………………………

2-3-2-قيمت گذاري خدمات عمومي و نقش آن در كارائي…………………………..

3-3-2- قاعده قيمت گذاري براساس هزينه نهايي بمنظورحفظ كارايي………..

4-3-2- قيمت گذاري خدمات و كالاهاي عمومي در صورت وجود منافع…….

5-3-2-  ابعاد توزيع درآمدي قيمت گذاري خدمات عمومي……………………………..

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده……………………………………………………………………..

8-3-2- معيارهاي عوارض يا ماليات مطلوب……………………………………………………..

4-2-  منابع درآمدی خارجی شهرداری ……………………………………………………………………………..

1-4-2- روش استقراض…………………………………………………………………………………….

2-4-2-  روش استفاده از كمكهاي بلاعوض دولت ………………………………………

5-2-  بررسی ومفهوم درآمدهای پایداروناپایدار……………………………………………………………..

6-2- تجارب کشورهای جهان …………………………………………………………………………………………

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان…………………………………………………………..

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری …………………………………………………….

2-1-6-2- شهرداران …………………………………………………………………………………

2-6-2-  مدیریت شهری در کشور تایلند…………………………………………………………

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس…………………………………………………………

4-6-2-  مدیریت شهری در کشور فرانسه……………………………………………………….

5-2-2-  مدیریت شهری در کشور اندونزی……………………………………………………..

7-2- مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………………………………………

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران……………………………………………………………………

9-2-  وظایف  شهرداریها………………………………………………………………………………………………….

10-2-  سازمان شهرداریها …………………………………………………………………………………………………

11-2-تعریف  بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت )……………………..  .

1-11-2-خدمات………………………………………………………………………………………………………..

2-11-2-صنعت………………………………………………………………………………………………………..

3-11-2-کشاورزی…………………………………………………………………………………………………….

12-2-تعریف ضرایب همبستگی…………………………………………………………………………………………

منابع

مقدمه :

الگوهای جهانی مدیریت شهری در كشورهای مختلف با توجه به حاكمیت سیاسی آنها متفاوت است. این الگو بر حسب این كه مدیران محلی در شهرها و مدیران روستایی در روستاها چه میزان اختیاراتی دارند، متفاوت است.با این حال، كشورهای مختلف در مدیریت و برنامه ریزی های شهری خود، محورها و اركان مشخص شده از سوی سازمان ملل را مدنظر قرار می دهند.الگوهای  مدیریت شهری در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و هر كدام از این جوامع، با توجه به نوع حكومت سیاسی حاكم بر خود، نوعی از شیوه های مدیریت شهری را در دستور كار دارند.

معضلی که تقریبا گریبان تمام کشورهای درحال توسعه را گرفته است رشد جمعیت بالا می باشد به طوری که شهرها علی الخصوص شهرهای بزرگ بیش از گنجایش خود جمعیت دارند و درحال سرریز هستند. تمرکز تمامی امکانات بهداشتی، آموزشی، اداری و… در شهرهای بزرگ باعث افزایش روند مهاجرت به این شهرها می شود. گسترش جرم و جنابت و ناهنجاریهای اجتماعی، زاغه نشینی، فقر، بیکاری و… از تبعات این هجوم گسترده به شهرهاست. وجود چنین شرایطی هزینه های مضاعفی را به مدیریت شهری تحمیل می نماید. توسعه خدمات شهری مانند فضای سبز، حمل و دفن زباله، معابر و آسفالت، بهداشت، مسکن و… را طلب می کند.

اولین و مهم ترین محدودیت برای حل مسائل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی در بیشتر شهرها درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ناشی از فقدان منابع مالی کافی، نظام ناکارآمد مدیریت و برنامه ریزی هزینه است. امروزه اولویت های اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت ها، تامین منابع مالی پایدار شهرداری هاست. با مقایسه ای به نحوه اداره شهرهای بزرگ دنیا به این نتیجه می رسیم که تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر مشارکت شهروندان در اداره شهر می باشد، اما دراین زمینه نیاز است که شهرداری ها فرهنگ سازی کرده و با درنظر گرفتن مشوق ها و تخفیف های ویژه جایگاه مشارکت مالی شهروندان را نهادینه نمایند.

بررسی مفهوم شهر داری و مدیریت شهری

واژه شهردار معادل لغت انگلیسی Municipality می باشد. این لغت از ریشه لاتین Municipal به مفهوم جمیع سکنه یک محل که به خاطر منافع مشترک خود دور هم جمع شده اند، قابل اقتباس شده است. لغت Municipality به دو معنی بکار میرود: 1- شهر 2- شهرداری.

بنابراین این واژه هم به حوزه مورد عمل شهرداري و هم به مجموعه اداری شهرداری اشاره دارد. منظور از حوزه عمل شهرداری، ناحیه ای است که به وسیله مرزهای اداری معین مشخص شده و ویژگی مسلط شهری دارد، معمولا توسط یک مجموعه از ماموران برگزیده محلی اداره می شود و در یک واحد حکومتی بالاتر از فرمانداری با بخشداری قراردارد.

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری رقابت پذیری شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود تقسیمات محله ای (محله بندی) ، مدیریت شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود اراضی شهری – توسعه اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری کلیک کنید .

تاریخچه شهر داری

شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل گردیده که «داری» به معنی اداره و مدیریت و «شهر» پس از 1362 به جایی که دارای شهرداري باشد اطلاق می گردید. بنابراین از نظر لغوی شهرداری را میتوان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به واحدی گفته می شود که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود

در اواخر قرن سوم (هـ . ق) به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دو شعبه احتساب و تنظیف تشکیل شد، اما سازمان شهرداری با مفهوم امروزی از زمان تشکیل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصویب قانون بلدیه مصوب 20 ربیع الثانی 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد. این قانون در 5 فصل و 108 ماده تنظیم و تصویب شده بود که در فصل چهارم، چگونگی سازمان بلدیه، تقسیم کار، وظایف و حدود اختیارات اعضای انجمن و واحدهای سازمانی تابعه، نحوه اعمال نظارت و مداخله حاکم را در امور بلدیه تعیین نموده بود و در ماده 93 آن بر لزوم و وجود شخصی به عنوان کلانتر (شهردار)، که اداره امور بلدیه را به عهده بگیرد اشاره شده است .با نسخ قانون مذکور در سال1309 هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با افزایش اعتبارات و امکانات مالی شهرداري ها تصویب شد و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت.

و در سال 1312 هـ . ش وزارت کشور برای اینکه اصلاحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام گیرد با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی را در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 1320 هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر اساس قانون 1328 (هـ . ش) با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی تحولاتی در وضع شهرها بوجود آمد.به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و فعالیت شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداریها به عنوان بزرگترین و متنوع ترین سازمان خدماتی شهری نام می برند.

شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال 1286 (هـ . ش) در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد 453 شهرداری در کشور تأسیس گردید که بیشترین تعداد شهرداري، در استانهای اصفهان و مازندران (هر کدام 46 شهرداری) و کمترین تعداد شهرداري در استان کهکیلویه و بویر احمد (4 شهرداری) وجود داشت و در حال حاضر بیش از 1000 شهرداري در کشور فعال هستند.

مجموعه اداری شهرداری نیز سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی، اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانون گذار که معمولاً شهر و اطراف آن می باشد، به فعالیت می پردازد. شهرداري سازمانی منتخب است که مشروعیتش از انتخاب کنندگان می باشد از استقلال نسبی در چارچوب قانون برخوردار است و تشکیل آن از حاکمیت ملی نشأت می گیرد. قدرت شهرداری ناشی از قانون اساسی یا قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه های قوه مجریه می باشد.

قانون مالیات برارزش افزوده :

نزدیک به یک قرن از طرح اولیۀ ایدۀ مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای اولین بار در کشور فرانسه می گذرد و آن به تدریج در دیگر کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی مورد استفاده قرار می گیرد.اما در کشور ما، قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا در آمد و قانون تجمیع عوارض که مبنای عمل شهرداري ها برای وصول برخی خدمات و کالاها بود ملغی و این قانون جایگزین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه دوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک دریافتی از نهادهای دولتی به صورت دو بخشی بوده به این صورت که یک بخش از آن مالیات 5/1 درصد بود و بخش دیگر عوارض بود که مؤسسات محلی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به میزان 5/1 درصد اخذ می کنند که در مجموع معادل 3 درصد در نظر گرفته می شود.

قانون تجمیع عوارض مقرر می کرد که تولید کننده، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را 5/1 درصد بابت شهرداری ها و 5/1 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد، قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 5/1 درصد شهرداری ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 5/1 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.(سایت اداره کل امورمالیاتی سمنان ، 1389)

معيارهای عوارض يا ماليات مطلوب:

اصولاً عوارض و ماليات ها را مي توان با  استفاده  از معيارهاي زير مورد ارزيابي قرارداد:

• تأثير ماليات بر كارايي
• هزينه اداري دريافت ماليات يا عوارض
• عدالت اقتصادي
• ميزان استقلال دولت محلي براي وضع ماليات يا عوارض(حسن زاده ،1385،ص14)

مشارکت مردم با شهر داری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز دموکراسی غربی است و این کشور سیستم سرمایه داری دارد ولی سیستم سرمایه داری در آلمان مانند اکثر کشورهای اروپایی دارای حدت و شدت سرمایه داری آمریکا نیست . یک نمود این کیفیت این است که برخی از کشورهای اروپایی دارای احزاب کمونیست هستند.و این احزاب در مجالس ملی و محلی این کشورها نماینده دارند و یا در فرانسه سوسیالیستها همچنان حکومت را در دست دارند. درآلمان نیز سوسیالیستها مدتها زمامدار بودند و اکنون نیز اقلیتی نیرومند را در این کشور به وجود می آورند.

حال آن که در ایالات متحده عضویت در حزب کمونیست و وجود این حزب غیرقانونی است و داشتن گرایشهای سوسیالیستی نامقبول می باشد . از همین رو در آلمان در حکومت ملی و محلی ، مردم موثرند. حتی برخی از قوانین کشور آلمان ، مشارکت مردم را یا در واقع فراهم آوردن امکانات این مشارکت به صورت اجباری در آورده است .

جهت مشاهده و دانلود بافت فرسوده – ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بافت فرسوده شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری ژئومورفولوژی و توسعه شهری کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری مدیریت روستایی کلیک کنید .

مدیریت شهری در ایران

با آغاز تشکیل بلدیه درسال ۱۲۸۶ هجری شمسی در کشاکش حوادث مشروطیه در شهر تهران قدیم و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور کمتر کسی فکر می کرد در حدود یک قرن بعد شهر نشینی رشد سرسام آوری پیدا کند و نسبت ۷۰ به ۳۰ جمعیت روستا نشینی و شهر نشینی روند معکوسی در پیش بگیرد و به نسبت ۳۰ جمعیت روستا نشین و ۷۰ جمعیت شهرنشین شود.

شهر ها امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی همچون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، فرهنگی و… شهرها را احاطه کرده اند به طوری که شهروندان را خسته کرده است.  شهرها توسعه پیدا کرده اند و بالطبع وظایف شهرداری ها در خدمات رسانی هم توسعه پیدا کرده است ولی آیا منابع مالی پایدار شهرداري ها هم رشد داشته است؟

با تصویب قانون شهرداری ها در سال ۱۳۰۹ و واگذاری شهرداری ها به وزارت کشور، عملا بودجه و منابع مالی شهرداري ها به دولت و بودجه ملی گره خورد. این وابستگی مالی تا بعداز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تا دهه ۶۰ ادامه داشت. در دهه ۶۰ با تصمیم دولت کلیه شهرداری ها به سمت خودکفایی سوق داده شدند. متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای مدیران شهری شد. قطع کمک های مالی بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به یافتن راه های جدید درآمدی رهنمون کرد.

شهرداران و در راس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش شهر (فروش تراکم) برای اداره شهر کردند. تصمیمی که متاسفانه در کوتاه مدت تامین کننده منابع مالی شهرداري ها شد و باعث شد شهرداری ها به رتق و فتق امور شهر بپردازند و تاحدودی هم چهره شهرها را تغییر دادند ولی متاسفانه فروش شهر در بلند مدت باعث شد که چهره شهرها خشن گشته و عملا مدیریت شهراز دست مدیران شهری خارج شود و قدرت تصمیم گیری درامور شهر کاهش یافته و شهر را در معرض حراج و فروش قرار دهد. (نجاتی حسینی ،1381،ص 138)

شواهد و مدارک تاریخی حکایت از آن دارند که توسعه نیافتگی منطقه ای در ایران برآیند نوسازی ناهمگون و تمرگزگرایی سیاسی در دوره پهلوی است. بر این اساس، تا قبل از شکل گیری دولت مدرن رابطه ساخت مرکز سیاسی – پیرامون اجتماعی فاقد نگرش استخراجی بود و همگرایی و همگونی نسبی وجود داشت . رابطه حکومت مرکزی و گروههای محلی از طریق مالیاتهای جمع آوری شده توسط والیان ایالات و ولایات صورت می رفت. کارکرد مرکز سیاسی جمع آوری مالیات از واسطه های محلی و انتقال آن با دربار سلطنتی بود.

پیدایش و تاسیس دولت مدرن فرآیند روابط مرکز – پیرامون را متحول ساخت. (نجاتی حسینی ،1381،ص 142)با نگاهی به شاخصهای اصلی توسعه در منطقه های مختلف کشور از قبیل آموزش، فرصتهای شغلی، بهداشت ، مسکن ، برق ، آب ، لوله کشی و … مشخص می شود که ساخت مرکز سیاسی نقش تعین کننده ای در تامین یا عدم تامین زیر ساختها و بنیادهای محلی تقویت کننده حکومت محلی داشته است. آمار نشانگر این است  که توزیع منابع و امکانات ملی د دوران پهلوی دوم بسیار ناهمگون بوده است. ناهمگونی در توزیع منابع نتایج منفی زیادی نیز بدنبال داشته است.

منابع درآمد شهرداری

 قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات

فروش خدمات را اصولاً در مورد كالاهاي اجتماعي كه در مورد آنها منع پذيري امكان پذير است، مي توان به كار گرفت . در اين رابطه  براي مثال مي توان  به  ورود يه  پارك هاي  تفريحي اشاره نمود .

مزيت اين  روش در درجه اول اين است كه كارايي استفاده  از منابع را  تأمين مي نمايد به عبارت ديگر مانع اسراف در نحوه استفاده از كالا مي گردد. علاوه بر اين، در اين  روش با  استفاده  از  اطلاعات موجود  مي توان  نسبت  به ارزيابي سطح  تقاضا و  پيش بيني  ميزان  مطلوب ارائه آن  اقدام نمود.اما اشكال اين روش اين است كه  تنها   در مواردي  كارآيي را حفظ  خواهد  نمود كه  هزينه  نهايي  ارائه  آن  ناچيز  نباشد .

در غير اين صورت بهتر خواهد بود كه، از نظر حفظ كارايي كالا به صورت رايگان ارائه شود. علاوه بر اين و مهمتر از اشكال فوق  بايد  به غير عادلانه  بودن  اين روش اشاره نمود. چرا كه افراد كم درآمد نيز  بايد مبلغي  همانند افراد پر درآمد جهت استفاده از اين كالاها و خدمات بپردازند.

البته اشكال مربوط به غير عادلانه  بودن زماني مطرح  است كه  قيمت گذاري خدمات  با  هدف  درآمد زدايي  يا  پوشاندن  هزينه ها انجام گرفته  باشد. در مواردي كه شهرداري ها  به دلائلي از قبيل وجود منافع جنبي ناچار به پرداخت سوبسيد باشند اين اشكال لزوماً مطرح نخواهد بود.

  وظایف شهرداری ها

بر طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1355 وظایفی را به شهرداری ها محول نموده است که به مرور زمان به موجب قوانین و مقررات گوناگون، این وظایف به سازمان ها و شرکتهای دیگر واگذار شده است. عمده اقدامات شهرداری ها درآمدی عاید نمی کند بلکه هزینه های بسیاری نیز در بردارد. از سوی دیگر ناهماهنی هایی موجود دربین شهرداری ها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمت شهری که هریک در بخشی از دولت مستقر هستند مشکلاتی را در شهرها ایجاد کرده است و اقدامات این مراکز از هیچ سیاست و برنامه هماهنگی پیروی نمی کند. به هر صورت وظایف شهرداری ها به موجب قانون به شرح ذیل است که بخشی از این وظایف بر اساس مقررات جدید به سازمان ها و نهادهای دیگر محول گردیده است.

1- ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها وميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدود قوانين موضوعه.

2- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقية قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.

3- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگة قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي وجلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.

5- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعة آموزش عمومي و غيره.

6- اجراي تبصرة يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار.

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنية متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان واستفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

7- حفظ و اداره كردن دارائي منقول وغيرمنقول شهرداري و اقامة دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

8- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجة شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامة ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختماني به وسيلة فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.

9- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده در اين قانون.

10- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.

اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينة قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.

11- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها.

12- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات

13- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهية وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

14- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل وحريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

15- جلوگيري از شيوع امراض سارية انساني وحيواني و اعلام اين‌گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري‌هاي مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16- تهية مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.

17- پيشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادلة اراضي و ابنية متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعة معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و تهية اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهية اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.

18- تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.

19- تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20-….

21-….

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های جغرافیا کلیک کنید. 

نمونه ای از منابع و ماخذ فصل 2:

• بصیرت، میثم (مترجم)؛ اینمان، رابرت. پی (نویسنده) ؛ ” تامین مالی شهرها”، فصلنامه اقتصاد شهر ؛ شماره 61، پاییز 1388
• تقوایی، مسعود . مختاری ملک آبادی، رضا. “مدیریت شهری در شهرهای متوسط” مجله شهرداريها شماره 61.
• رزاقی ، ابراهیم ؛ آشنایی با اقتصاد ایران ؛ نشر نی ، سال 1380
• حسن زاده ، مهرآبانی ” روش های تامین مالی اسلامی پروژه های شهری” مقالات دومین همایش مالیه شهرداري، مشکلات و راهکارها. 1385
• سعیدی رضوانی، نوید . کاظمیان، غلامرضا ” امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداريها” جلد اول ،انتشارات سازمان شهرداريهای کشور ، 1381،تهران
• …www.washington.edu
• …
• …