شرط فعل – آثار تخلف از شرط فعل در حقوق موضوعه ایران

شرط فعل

شرط فعل چیست؟

وفق مقررات حقوق مدنی، شروط ضمن عقد بر دو قسم کلی تقسیم می­شود.

• 1-شروط باطل      2- شروط صحیح

شروط باطل خود بر دو قسمت اند: شروط باطل که مفسد عقد نیست و شروطی که موجب بطلان عقد است، اما شروط صحیح طبق ماده 234 ق.م. بر سه قسم است:

• 1-شرط صفت       2- شرط نتیجه     3- شرط فعل اثباتا یا یقینا

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا شخص خارجی شرط شود.

در شرط فعل، انجام دادن و یا ترک یک فعل مادی یا حقوقی بر یکی از متعاملین و یا بر شخص خارجی شرط می شود. شرط فعل خود اقسام گوناگونی دارد که آثار حقوقی هر یک از دیگری متفاوت است. (شرط فعل مادی، شرط ترک فعل مادی، شرط فعل حقوقی، شرط ترک فعل حقوقی) در شرط فعل مادی انجام دادن یک فعل مادی در ضمن عقد شرط می­گردد که در صورت تخلف از آن مشروط علیه ابتدا مجبور به انجام آن شرط می شود و در صورت عدم امکان اجبار و قابلیت استنابه در انجام مفاد شرط، به هزینه مشروط علیه، شرط توسط دیگری انجام می گردد و در صورت عدم امکان انجام آن توسط فرد دیگر، مشروط له حق فسخ معامله اصلی را پیدا می کند. (مواد 237،238،239، ق.م)

 شرط فعل قابل اسقاط است، اگر در مورد شرط فعل مادی، مشروط علیه عمل به شرط نماید می تواند عوض آن را از مشروط له بگیرد مانند انجام عمل نقاشی.

در شرط ترک فعل مادی انجام ندادن یک عمل مادی در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می شود و در صورت تخلف از مفاد شرط، اگر آنچه متعلق اراده قرار گرفته فقط عدم حدوث عمل مادی باشد و مشروط له نشانه­های تخلف را ببیند می تواند از دادگاه بخواهد که مشروط علیه را به ترک تخلف اجبار کند ولی اگر عمل انجام شود در این صورت مشروط له خیار تخلف شرط خواهد داشت. اما اگر خواسته مشروط له ترک آن عمل مادی، حدوثا و بقا ء باشد و مشروط علیه تخلف نماید، مشروط له می­تواند اعاده وضعیت سابق را از دادگاه بخواهد زیرا طبق ادله شروط، مشروط علیه ملزم به انجام مفاد تعهد است و در فرض عدم امکان الزام، برای مشروط له خیار تخلف شرط ثابت می شود.

در شرط فعل حقوقی، انجام یک عمل حقوقی مثل هبه کردن مال معین به فردی خاص در ضمن عقد بر مشروط علیه شرط می­گردد در صورت تخلف، مشروط له مانند مورد تخلف از شرط فعل مادی   می­تواند به  حاکم مراجعه کند و همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مادی را درخواست نماید.

در شرط ترک فعل حقوقی ،انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می­گردد.

برای مثال مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می­کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می­نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است در هنگام عقد قرارداد شرط می کند که مالک کارخانه، محصولات خود را تا مدت معین به فرد دیگری نفروشد و او نماینده عرضه انحصاری تولیدات آن کارخانه باشد اما صاحب کارخانه برخلاف تعهد خود عمل می­کند.

خلاصه اینکه در مورد شرط فعل مثبت مادی و حقوقی و همچنین شرط فعل منفی مادی، به ترتیب سه ضمانت اجر در سه مرحله در قانون مدنی پیش­بینی شده است و بایستی گفت مجرای هر یک از سه ضمانت، عدم اجرای ضمانت اجرای قبلی است.

در مورد شرط ترک فعل حقوقی در مباحث بعدی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

 ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل

در مقدمه این بخش و در تعریف ضمانت اجراء باید گفت:

الف- قدرتی که برای بکار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می­شود و اجرا در قوه مجریه به همین معنی است.

ب- عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی. مثلا قانون مقرر داشته که عاقد باید کبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی شرط کبر، بطلان معامله است و ضامن اجرایی شرط رشد،عدم نفوذ معامله است. یعنی معامله شخص غیر کبیر(صغیر)باطل و معامله شخص غیر رشید غیر نافذ است و عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام ضمانت اجرا به معنی دوم است.(جعفری لنگرودی، 1380)

ضمانت اجرا،در لغت به معنی برقرار کردن قانون و اقامه قانون است.(همان)

در مجامع علمی معاصر عرب از آن ترجمه به جزا شده است (جزاء بما کانوا یعلمون) که ترجمه مناسبی نیست. (همان)

در کتب دیگر درخصوص ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد آمده است، متعهد له بایستی مستظهر به ضمانت اجرای تعهد باشد. یعنی بایستی علیه متخلف از تعهد، یک عکس العمل قانونی وجود داشته باشد. هرگاه تعهد مشروط علیه در عقدی از نوع شرط فعل باشد، بایستی مشروط له از ضمانت اجراهای تخلف از این نوع تعهدات آگاهی داشته و در واقع ضمانت اجرایی برای نقض تعهد توسط قانون یا بوسیله حقوق دانان و یا رویه قضایی در نظر گرفته شده باشد. که در این فصل و فصل بعد به بررسی انواع ضمانت اجرای تخلف از این شرط خواهیم پرداخت.

اما در خصوص اثر تخلف از شرط فعل دیدگاه فقها متفاوت است. به طور کلی در این مورد سه نظریه در میان آنها مرسوم است. گروهی به حق فسخ معامله برای مشروط له قایل بوده، برخی به نظریه ترتیب و به تبع آن، فسخ قرارداد، در صورت تعذر اجبار، معتقدند و عده ای مشروط له را مخیر بین فسخ و اجبار می دانند.

از آنجا که این بخش به اثر تخلف از شرط فعل مربوط است این مباحث را در خود جای می دهد: نقش اجبار ملتزم، نقش ارش و فسخ قرارداد مخالف با شرط، حقی که برای ثالث در معامله ثانوی ایجاد شده و اثر تخلف از شرط فعل که به نفع شخص معینی درج گردیده است.

حکم شرط فعل انشایی قابل نیابت

با توجه به آنچه ذکر شد اگر فرض شود شرط فعل قابل نیابت باشد، مانند آنکه در ضمن عقد نکاح، زن بر مرد شرط نماید مالی را به او انتقال دهد، در صورت تخلف مرد و عدم انتقال مال مورد شرط به زن، زن    می تواند به دادگاه مراجعه نموده و او را اجبار نماید و در صورت تعذر اجبار، دادگاه به ولایت از ممتنع می­تواند عقد بیع را انشا نموده و سند انتقال را امضا نماید و مال مذکور را به مشروط له انتقال دهد، بحثهایی در فقه وجود دارد .

برخی از فقها در پاسخ این سوال که: چنانچه شرط مثل خواندن صیغه عقد باشد آیا در این جا مباشرت شرط است یا حاکم شرع می تواند انشاء صیغه عقد نماید؟ می فرمایند: “الظاهر کذلک” یعنی حاکم می­تواند بواسطه عموم ولایت سلطان بر امور ممتنع “الحاکم ولی الممتنع” موارد انشایی را ایجاد کند و دیگر ضرری را برای شرط کننده ایجاد نمی گردد. لذا انجام عمل بوسیله دیگری نیز با تقاضا از حاکم می­تواند موجبات دفع ضرر مشروط له را فراهم آورد و صحیح است.(همان)

قانون مدنی ایران از میان دو نظر فوق، نظر مشهور (نظر دوم) را برگزیده و درباره التزام مشروط علیه به مفاد شرط و امکان اجبار وی مقرر می دارد” هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آنرا بجای آورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای به شرط نماید.”(م. 237.ق. م)

ماده 238 ق.م نیز در تایید استثنایی بودن امکان فسخ اعلام می دارد: “هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود واجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم     می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم نماید.”

ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی و بررسی اقوال فقها

گفته شد که در شرط ترک فعل حقوقی، عدم انجام یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد. این بخش به این شرط  و ضمانت اجرای تخلف از آن اختصاص می یابد.

خواهیم دید که در صورت انجام عمل حقوقی منافی با شرط، مشروط له چه حقی خواهد داشت؟

آیا حق فسخ قرارداد دوم یا قرارداد مخالف شرط را دارد یا خیر؟

آیا قرارداد ثانوی که بر خلاف شرط انجام گرفته باطل و بی­تأثیر است یا صحیح و نافذ؟ یا اینکه حکم قرارداد دوم این است که غیر نافذ تلقی گردد؟

آیا با پذیرش نظریه غیرنافذ بودن (در شروطی مانند ترک نکاح یا عدم شرط در مزایده) رد معامله ثانوی از سوی مشروط له تأثیری در صحت آن دارد؟

اقوال فقها در پاسخ به این سئوالات درسه نظریه ذیل بررسی می­گردد که در صفحات آتی شرح هر یک خواهد آمد. برخی از فقها معتقدند که قرارداد منافی با شرط صحیح و نافذ است و دلیلی بر عدم صحت آن نیست. برخی دیگر قایل به بطلان عمل حقوقی مخالف با شرط هستند و برخی نظر به غیر نافذ بودن قرارداد دوم دارند. در خصوص غیرنافذ بودن معامله خلاف شرط نظریه صریحی در اقوال فقها وجود ندارد اما به طور ضمنی از نظرات برخی از آنها برداشت می­شود. در پایان بخش چنین نتیجه خواهیم گرفت که عمل حقوقی خلاف شرط در صورت تنفیذ مشروط له که صاحب حق است نافذ و صحیح بوده و در غیر این صورت باطل خواهد بود. در نهایت غیر نافذ بودن قرارداد ثانوی را به عنوان نظریه صحیح می­پذیریم.

جبران خسارت وارده ناشی از تخلف در شرط فعل

قطع نظر از دیدگاه های نظری که در خصوص قواعد مسئولیت مطرح شده است آنچه به عنوان قاعده کلی در دیدگاه های حقوقی و مادی پذیرفته شده آن است که قواعد مسئولیت صرف نظر از ریشه آن (قهری یا  قراردادی) یکدیگر را تکمیل می­کنند، چنانکه در فقه نیز در بسیاری از موارد مسئولیت­های قراردادی بر پایه قاعده لاضرر مطالعه و اداره می گردد.

در حقوق فرانسه نیز تمایل قواعد مسئولیت به سویی است که امکان استناد به هر کدام از راه حل ها که ضرر را بهتر جبران می کند به وجود آمده است(کاتوزیان، 1374). بنابراین در صورت تخلف از شرط، مشروط له می تواند با استناد به هر کدام از قواعد مسئولیت که ضرر را بهتر جبران می­کند، خسارات را مطالبه نماید.

ماده 221 ق. م در خصوص جبران خسارت ناشی از تخلفات قراردادی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری نماید در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد» ماده مزبور با در نظر گرفتن طبیعت و نوع تعهدات و قراردادها فروض سه گانه ذیل را مورد حکم قرارداده است.

1- تعهد به جبران خسارت تصریح شده باشد. در صورتی که تعهد به جبران خسارت به موجب قرارداد تصریح شده باشد. مشروط له در صورت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد، مستحق مطالبه خسارت وارده خواهد بود. معمولاً طرفین قرارداد در مواردی که چنین مقصودی داشته باشند این موضوع را در عقد تصریح می نمایند اگر مشروط علیه از انجام تعهد (موضوع شرط) تخلف نماید، صرف تخلف از شرط موجب مسئولیت متعهد به جبران خسارت وارده نخواهد شد . بلکه تعهد به جبران خسارت باید در قرارداد درج گردد.

برای مثال در رای یکی از محاکم دادگاه های عمومی که به تائید شعبه سوم دیوان عالی کشور نیز رسیده است آمده (… زوجین هنگام طلاق این شرط را پذیرفته­اند که زوجه با هر کس خواست ازدواج کند غیر آقای … ، زوجه با همان شخص ازدواج کرده و زوج خود را مستحق مطالبه سیصد هزار تومان وجه تخلف از شرط می داند به نظر دادگاه شرط مورد نظر خلاف مقتضای عقد نشده و موجب محرومیت بانو از ازدواج نمی­گردد و مشمول عناوین مصرح در مواد 232 و 233 ق . م نیز نمی باشد.) شعبه سوم دیوان عالی کشور با عنایت به ماده 10 ق.م و عمومات مربوط به لزوم وفای به شرط رای مزبور را بلااشکال تشخیص و تائید می­نماید. (همان)

2- قرارداد طرفین عرفاً به منزله تصریح به جبران خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد باشد بنابراین در صورتی که نسبت به خسارات ناشی از تخلف یا تاخیر در انجام تعهد تصریح به جبران خسارت نشده، ولی تعهد عرفا به منزله تصریح باشد، متعهد مسئول جبران خسارت وارده می­باشد. در اینجا عرف و عادت باید مسلم باشد و صرف ادعا کفایت نمی کند تشخیص عرف نیز با دادگاه و رویه قضایی است که عرف را به قواعد حقوقی مستند حکم، تبدیل می کند. در صورت مسلم نبودن عرف و یا تردید در وجود آن، اصل عدم، حاکم است. هرچند برخی از حقوق دانان مسلم بودن عرف را در این مورد تاکید نموده اند. (شهیدی، 1383)

آثار و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل نسبت به اشخاص ثالث

آنچه تاکنون گفته شد ناظر به روابط طرفین قرارداد بوده است و اکنون باید دید اگر شرط به نفع یا ضرر شخص ثالث باشد، آیا نسبت به او دارای آثار و ضمانت اجرایی است؟ آیا شخص ثالث می تواند اجبار مشروط علیه به انجام شرط را بخواهد؟ و آیا با وجود قرارداد مشروط برای ثالث، مشروطه له نیز نفعی در اجرای شرط دارد؟

بحث در مورد تعهد به نفع شخص ثالث، مباحث گسترده­ای را می­طلبد که خارج از موضوع بحث می­باشند به طور کلی اشخاص ثالث کسانی هستند که در تشکیل قرارداد دخالتی نداشته و مطابق اصول کلی، یک قرارداد نمی تواند نسبت به کسانی که در تشکیل آن دخالت نکرده اند اثری به سود یا زیان آنها داشته باشد. این اصل کلی با استثنائاتی روبرو است ماده 231 ق. م مقرر می دارد: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین، متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196» و ماده 196 ق. م مقرر می دارد: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله­ای که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»

با توجه به مقررات مربوطه می­توان مواردی را به طور استثنایی پیدا کرد که آثار عقد، علیه یا له  اشخاص ثالث نیز جریان یابد. مسایلی را که در این باره مطرح می­گردد در دو بند بررسی می­کنیم…..

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ:

1. اسکینی ر. 1381. حقوق تجارت، ورشکستی و تصفیه امور ورشکسته. چاپ پنجم. تهران: انتشارات سمت، 186صفحه.
2. افتخاری ج. 1382. حقوق مدنی3 (کلیات عقود و حقوق تعهدات). چاپ اول. تهران: نشر میزان، 286 صفحه .
3. امامی س. 1381. حقوق مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 575 صفحه.
4. امامی س. به ترتیب چاپ چهاردهم1380، شانزدهم1382 و هفدهم1383. دوره حقوق مدنی 6 جلدی. جلد اول و دوم و چهارم، تهران: انتشارات اسلامیه.
5. امیری قائم مقامی ع. 1375. حقوق تعهدات. جلد دوم. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 164 صفحه.
6. انصاری م، طاهری م. 1384. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد دوم. چاپ اول. تهران: انتشارات محراب، 1670صفحه.
7. جعفری لنگرودی م. 1369. حقوق تعهدات، دوره حقوق مدنی. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه­ تهران، 157 صفحه.
8. جعفری لنگرودی م. 1378. حقوق تعهدات، دوره حقوق مدنی. چاپ سوم. تهران: انتشارات گنج دانش، 352 صفحه.
9. جعفری لنگرودی م. 1380. ترمینولوژی حقوق. چاپ یازدهم. تهران: انتشارات گنج دانش، 534 صفحه.
10. حائری شاهباغ س. 1376. شرح قانون مدنی. جلد اول. تهران: کتابخانه گنج دانش، 445 صفحه.
11.  قانون آئین دادرسی مدنی
12. …
13. …