شرط داوری در حقوق – (مفاهیم، مبانی، اقسام، ماهیت حقوقی و….)

شرط داوری در حقوق

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1- مفهوم داوری و مقايسه آن با نهاد هاي مشابه و اقسام داوری  8

1-1-1-مفهوم داوری  8

1-1-1-1-                             تعريف لغوي داوری .. 8

1-1-1-2-                             تعريف اصطلاحي داوری .. 9

1-1-2-مبناي داوری      11

1-1-2-1-                             مبناي داوری  در فقه اسلامي. 11

1-1-2-2-                             مبناي داوری  در حقوق. 12

1-1-3-مقايسه داوري با مفاهيم مشابه                                 13

1-1-3-1-                             مقايسه داوری  با رسيدگي قضايي. 13

1-1-3-2-                             مقايسه داوری  با ميانجي­گري.. 15

1-1-3-3-                             مقايسه داوري با كارشناسي. 17

1-1-3-4-                             مقايسه داوري با مفهوم وكالت.. 19

1-1-4- اقسام داوری  20

1-1-4-1-                             داوری  داخلي و داوري بين المللي. 20

1-1-4-1-1-     داوري داخلي. 20

1-1-4-1-2-    داوري بين المللي. 22

1-1-4-1-3-    تعريف داوري بين المللي. 23

1-1-4-1-4-    هدف از داوري تجاري بين المللي. 23

1-1-4-1-5-    سازمان­هاي مشهور داوري بين المللي. 25

1-1-4-2-                             داوري موردي و داوري سازماني. 28

1-1-4-2-1-      داوري موردي.. 28

1-1-4-2-2-        داوري سازماني. 28

1-1-4-3-                             داوري اجباري و داوري اختياري.. 30

1-1-4-3-1-      داوري اجباري.. 30

1-1-4-3-2-       داوري اختياري.. 31

1-1-4-4-                             داوري تجاري و داوري غير تجاري (مدني) 31

1-1-4-4-1-      داوري تجاري.. 31

1-1-4-4-2-     داوري غير تجاري (مدني)    31

1-1-5- داوری  در پيمان ها                                            32

1-1-5-1-                             تعريف پيمان. 33

1-1-5-2-                             وضعيت ارجاع اختلافات ناشي از پيمان ها به داوري.. 34

1-2-            داوري درفقه اسلامي     36

1-2-1- تعريف و ماهيت تحكيم                                       36

1-2-1-1-                             تعريف تحكيم. 36

1-2-1-2-                             ماهيت تحكيم. 37

1-2-2-مشروعيت قاضي تحكيم                                      38

1-2-2-1-                             مشروعيت قاضي تحكيم در فقه اماميه. 38

1-2-2-1-1-                        دليل مشروعيت قاضي تحكيم. 38

1-2-2-1-2-                        قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم. 39

1-2-2-2-                             مشروعيت قاضي تحكيم از ديدگاه فقهاي اهل سنت.. 40

1-2-3-اجراي احكام داوري در فقه                                     40

1-2-4-شرط اجتهاد در قاضي تحكيم                                 41

1-2-5-نتيجه                                                             42

فصل دوم : مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري

2-1-            مفهوم شرط.. 44

2-1-1-تعريف شرط                                                    44

2-1-1-1-                             تعريف لغوي.. 44

2-1-1-2-                             تعريف اصطلاحي و حقوقي. 44

2-1-2-ماهيت شرط ضمن عقد                                           46

2-1-2-1-                             وابستگي شرط به عقد. 46

2-1-2-2-                             آثار تابعيت شرط از عقد. 47

2-1-2-3-                             اقسام و مباني تقسيم شرط. 48

2-2-            شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  48

2-2-1- شروط تباني يا بنايي                                          49

2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني )                         49

2-2-3- شروط الحاقي                                                 49

2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني)                     50

2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد                                       51

2-2-5-1-                             شرط صفت.. 51

2-2-5-2-                             شرط فعل. 52

2-2-5-3-                             شرط نتيجه. 53

2-3-            شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد  54

2-3-1- شروط باطل  …………………………………………………………………………………………………55

2-3-1-1-                             شرط غير مقدور 55

2-3-1-2-                             شرط بي فايده 56

2-3-1-3-                             شرط نامشروع. 57

2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد                                      58

2-3-2-1-                             شرط خلاف مقتضاي عقد. 59

2-3-2-2-                             شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود. 60

2-3-3-موافقتنامه­ي داوري                                              61

2-3-3-1-                             مفهوم 61

2-3-3-2-                             انواع موافقت نامه­ي داوری  .. 62

2-3-3-2-1-            از حیث زمان تنظیم. 62

2-3-3-2-2-     از حیث شکل. 62

2-3-4-شرايط و آثار موافقتنامه­ي داوری  63

2-3-4-1-                             شرايط موافقتنامه­ي داوری  .. 63

2-3-4-1-1-      شرايط مشترك.. 63

2-3-4-1-2-           شرايط اختصاصي. 65

2-3-4-2-                             آثار موافقت نامه­ي داوری  .. 67

2-3-4-2-1- تاثير عقد نسبت به طرفين ……………………………………………………………………  67

2-3-4-2-2-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68

2-3-4-2-3-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68

2-3-4-2-4-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69

2-3-4-3-                             بررسي استقلال شرط داوري.. 70

2-3-4-4-                             شرط داوري و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74

2-3-4-5-                             ادلّهي صحت شرط داوري.. 76

2-3-4-5-1-        قرآن كريم. 76

2-3-4-5-2-      روايات وارده از معصوم (ع) 77

2-3-4-5-3-       سيره عقلاء 78

2-3-4-5-4-      وجود قوانين موضوعه. 78

2-3-5-منتخب قوانين و اسناد بين المللي                               80

2-3-5-1-                             قانون داوري نمونه آنسيترال. 80

2-3-5-2-                             قاعده آنسيترال. 81

2-3-5-3-                             قانون نمونه داوري بازرگاني بين المللي. 81

2-3-5-4- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط سرمايه گذاري بين دولت ها و اتباع دولت هاي ديگر(كنوانسيون واشنگتن 1966)   82

2-3-5-5- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي. 84

2-3-6- نتيجه ………………………………………………………………………………………….86

منابع…………………………………………………………………………………………….….88

تعريف لغوي داوری

داور و داوری از ريشه داد مي­باشد. داد به ­معني قانون بوده و نيز به برخي نوشته­هاي ديني اطلاق مي­گردد. داور در واقع همان دادور بوده، يعني كسي كه اهل داد است. به داوري، داديه[1]‌ نيز گويند (کریمی و پرتو، 1391: ص 17). در شاهنامه چنين آمده است:

((نشستند سالي چنين سوگوار                                                        پيام آمد از داور كردگار
تو شاهي و گراژدها پيكري                                                              بيايد بر اين داستان داوري))

يكي از صفات خداوند ((داور)) بودن است، زيرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حكم مي كند(شيروي،1391: ص8). دو بيت زير از دو غزل حافظ، معناي ((داور)) و ((داوري)) را به روشني بيان مي كند.

يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد                  بيا كاين ((داوري)) ها را به پيش ((داور)) اندازيم

گوييا باور نمي دارند روز ((داوري))                          كاين همه قلب و دغل در كار ((داور)) مي كنند

در فرهنگ دهخدا، واژه (داور) در اصل (دادور) بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به­معني صاحب داد، قاضي، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بين دو يا چند نفر و نيز به معني حكم كردن، محاكمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به ­جهت كثرت استعمال و تسهيل در تلفظ و تخفيف در نگارش به مرور دال ثاني حذف شده و تبديل به (داور) شده است (دهخدا، 1361: ص223). درفرهنگ عميد از داور به معنای دادور، حاکم، قاضی، کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود و از داوری نیز در لغت به معنای قضاوت و انصاف درباره نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن آمده است (عمید، 1377: ص923). در فرهنگ معین چنین آمده است: داوري در لغت به­معناي ((شكايت پيش قاضي بردن، تظلم، يكسو كردن مرافعه، ‌حكومت ميان مردم، قضاوت)) مي­باشد (معين، 1387: ص394). معناي عرفي داوري نيز با معناي لغوي آن نزديكي دارد. در عرف نيز به شخص قضاوت كننده كه با رأي خويش اختلافي را پايان مي بخشد، داور گويند.

داوری واژه­اي فارسي است كه طبيعتاً در متون فقهي از اين كلمه استفاده نشده است، واژه داوري در فقه دو معادل دارد: يكي تحكيم، ديگري محكم (بروزن مرتب) (محمدي خورشیدی، 1390: ص17). داوري به­معناي قضاوت كردن و رأي دادن نيز آمده است. براي نمونه در عبارت ((ان الله قد حكم بين العباد)) مقصود از حكم، همان داوري و رأي دادن است (افرام البستانی، 1378: ص 107).

تعريف اصطلاحي داوری

داوری يا حكميت يعني فصل خصومت به وسيله اشخاص، بدين معني كه اصحاب دعوي به ميل و اراده خود موافقت كنند به­جاي آن­كه دعاوي آنان در مراجع صلاحيت­دار دادگستري رسيدگي شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گيرد (فاطمي شريعت پناهي، 1356: ص91). دكتراحمد متين دفتري، داوري را صرفنظر­كردن افراد از مداخله مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خودشان و تسليم شدن آنها به حكومت خصوصي اشخاصي دانسته­اند كه از نظر معلومات و اطلاعات فني يا شهرت مورد اعتماد آنها هستند (متين دفتري، 1324: ص88).

از نظر حقوقي و قواعد دادرسي مدني به­معني فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي و مراعات آيين‌هاي دادرسي رسمي را داوری می­نامند، کسی که جهت داوری انتخاب شده باشد را نيز داور می­گویند (جعفري لنگرودي، 1382: ص283). به­بيان ديگر، داوري عبارت است از رفع اختلا‌ف في مابين اصحاب دعوي از طريق واگذاري آن به حكم اشخاصي كه اصحاب دعوي آنها را به تراضي خود انتخاب مي‌كنند و يا اين‌كه دادگاه صالحه آنها را به قيد قرعه انتخاب مي‌كند (جعفري لنگرودي، 1363: ص558)، (مدني، 1368: ص668).

در آغاز قانون نويسي ايران به­جاي كلمه داوری از واژه حكميت استفاده مي­شده است[2]. تا اين­كه در سال 1317 براي اولين بار در بند 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد از كلمه داوری استفاده شد. در قوانين كنوني نيز واژه داوري رايج­تر است. براي نمونه مي­توان به ق.آ.د.م مصوب 1379 و ‌ق.د.ت.ب مصوب 1376 اشاره كرد.

تعريف داوری  از همان ابتداي دوره قانون­گذاري نوين مورد توجه جدي قانون­گذار نبوده است. براي نمونه در مجموعه قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي و نيز در قانون حكميت، تعريفي از داوري مشاهده نمي­شود. در قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 نيز، داوري تعريف نشده و صرفاً آثار و احكام آن مورد توجه قانون­گذار بوده است. در ماده 454 اين قانون صرفاً به نقش تراضي در داوري اشاره شده و گو اين­كه داوري اجباري مغفول مانده است با اين وجود بند الف ماده 1 ق.د.ت.ب 1376 به تعريف داوري مي­پردازد.

بر اساس اين بند: ((“داوري” عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي …))[3]. به نظر می­رسد اين تعريف كاملی نباشد. زيرا داوری در وهله اول صدور حكم جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشي جهت رفع اختلاف. مگر آنكه عبارت رفع اختلاف را در معناي عام به­كار گرفته و صدور حكم را داخل در معنا بدانيم.

در حقوق فرانسه كتاب چهارم ق.آ.د.م به داوري اختصاص يافته است. در واقع مواد 1442 الي 1491 به داوري داخلي و مواد 1491 الي 1507 به داوري بين المللي[4] و برخي موضوعات مربوط به اجراي آراي صادره در مراجع داوری خارجي پرداخته است. در اين مواد بيشتر به احكام، آثار و تشكيل  داوري پرداخته شده است و تعريفي از داوري ارائه نشده است. ولي در فرهنگ­هاي فرانسوي تعاريفي چند ارائه شده است. از جمله اين­كه: ((داوري روش غيردولتي جهت حل و فصل منازعه است))[5] در ماده 1 قانون داوري انگلستان مصوب 1996 هدف از داوری،‌ حل و فصل منازعه از طريق ارجاع اختلاف به يك شخص بي­طرف بدون صرف وقت و هزينه غير ضروري اعلام شده است. در اين قانون نيز تعريفي از داوري به چشم نمي­خورد. اين قانون نيز يبن موردي كه محل داوري[6] در قلمرو انگلستان است با غير آن، تفاوت قائل شده است. بر اساس ماده 2 قانون مزبور، قلمرو اين قانون (اصولاً) مربوط به داوری های است كه محل آن در انگلستان باشد.

در ماده1 قانون متحدالشكل داوري ايالات متحده، داور و مؤسسه داوري تعريف شده است. بر اين اساس، داور شخصي است كه جهت حل يك اختلاف منصوب مي­گردد و مقيد به موافقت­نامه داوري مي­باشد. مؤسسه داوري نيز يك سنديكا، نمايندگي يا هيأت بوده كه آيين داوري، طرز اراده و پشتيباني از روند داوري را در عين بي­طرفي انجام مي دهد. (کریمی و پرتو، 1391: ص23).

مبناي داوری

اكنون كه مفهوم داوری را شناخته قبل از شروع بحث مقايسه اين واژه با مفاهيم مشابه، به صورت مختصر مبناي داوري را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. بايد گفت مبنا در معاني متعددي استفاده مي­گردد، واژه مبنا به –معناي ((بنيان، ‌اساس، ابتدا، پايه)) به­كار مي­رود. در زبان انگليسي گاهي واژه base و foundation معادل مبنا قرار مي­گيرد. به نظر دكتر كاتوزيان اين واژه هنگامي كه درباره قاعده حقوق يا نظام معين به­كار مي­رود، درصدد پاسخ به چرايي اعتبار و مشروعيت قاعده و نظام حقوقي است، همچنين مقصود از مباني، علت وضع قواعد و سنجش سود و زيان اجتماعي آن و پيدا كردن طرح بهتري كه بتواند منافع اجتماعي افراد را تأمين كند مي­باشد. (كاتوزيان، 1377: ص39).

مبناي داوری در فقه اسلامي

درخصوص مبناي داوری در فقه فقهاء و دانشمندان اسلامي با استناد به بعضي از آيات شريفه قلم فرسايي نموده اند از جمله:

1- آيه شریفه 35 از سوره مبارکه نساء.

گفته شده مبناي داوری در فقه، آيه شریفه 35 از سوره مبارکه نساء است كه مي­فرمايد ((و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا…)) ((و اگر از اختلاف و كشمكش ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داشتيد پس داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن برانگيزيد كه اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند ميان آن دو سازگاري ايجاد مي­كند كه همانا خداوند دانا و آگاه است)) شيخ طوسي نيز اين آيه را از مباني مشروعيت حكميت مي­داند. از نظر وي اين آيه در مقام بيان حكميت است وگرنه به انتخاب وكيل (در حل و فصل اختلاف) اشاره مي­كرد  بدين معنا كه انتخاب حكمين بر سبيل تحكيم است نه توكيل (شيخ طوسي، 1417 ه ق: ص417).

2- آيه شريفه 58 از سوره مبارکه نساء آيه كريمه ((…. و ‌اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل…..)) (امانت­ها را به صاحبانش رد كنيد و چون ميان مردم داوري كرديد عادلانه داوري كنيد).

3- آيه شريفه 44 از سوره مبارکه مائده. ((انا انزلنا التوريه فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربنيون و الاحباربمااستحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لاتشتروا بأيتي ثمنا قليلاً و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) (به يقين ما تورات را فرو فرستاديم كه در آن هدايت و نور بود، پيامبراني كه تسليم (دين موسي) بودند و نيز علماي رباني و دانشمندان (تورات شناس) بدان جهت كه از آنها حفظ كتاب خدا خواسته شده بود و بر (بقاء و مصونيت) آن گواه بودند بر طبق آن براي كساني كه يهودي بودند داوري مي­كردند، پس (‌اي علماي يهود) از مردم نترسيد و از من بترسيد و به­وسيله (تحريف) آيات من بهاي اندكي به­دست نياوريد و كساني­كه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم نكنند آنهايند كه كافرند).   

محقق حلي در شرايع الاسلام در خصوص قاضي تحكيم چنين مي­گويد: ((ولو استقضي اهل البلد قاضيا، لم تثبت ولايته. نعم لو تراضي خصمان بواحد من الرعيه و ترفعا اليه فحكم بينهما الزمها الحكم و لا يشترط رضاهما بعدالحكم)) (محقق حلي، 1415 ه ق، ص861)  باري، ‌فقهاي زيادي بر مشروعيت و مبناي حكميت قلم فرسايي كرده­اند.

مبناي داوری در حقوق

درخصوص مبناي داوری در حقوق بايد گفت رويه قضايي، ماده 10 قانون مدني و حاكميت اراده را مبناي داوری مي­داند. آراي متعددي وجود دارد كه صراحتاً مبناي داوري را به اين ماده بر مي­گرداند. لذا برخي معتقدند (کریمی و پرتو، 1391: ص23).  مبناي داوری به اراده قانون­گذار بر مي­گردد. قانون است كه داوري را بخشي از نظام قضايي كشور مي­داند و برخي دعاوي را داوري پذير و برخي را فاقد چنين قابليتي اعلام مي­كند. به­همين ترتيب، فلسفه پيش­بيني داوری های اجباري را بايد در اراده قانون­گذار جستجو كرد. بنابراين با استناد به آيات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه اماميه و اجازه شارع مقدس به چنين توافقي براي ارجاع امر به داوري و قوانين موضوعه در اين خصوص كه بر گرفته از حقوق اسلام است.

از قبيل قانون اساسي، قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي و ساير اسناد بين المللي كه پيش­بيني حل و فصل اختلافات را از طريق دادرسي به اشخاصي اعم از (حقيقي و حقوقي) داده است و به­دليل ايجاد انضباط اجتماعي، رعايت مصالح حاكميتي و منافع فردي و جمعي اشخاص كه اجازه رجوع اشخاص به داوري را صادر نموده است مي­توان نتيجه گرفت مبناي داوري اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتني بر حقوق اسلام است. لذا مي­توان گفت اگر مبناي داوری، ‌توافق طرفين باشد آنگاه توجيه داوري­هاي اجباري دشوار مي­گردد، ولي اگر اراده قانون­گذار را مبنا قرار دهيم آنگاه توجيه داوري­هاي اجباري و نيز داوري ناپذير بودن برخي دعاوي ميسر خواهد بود.

اجرای احكام داوری در فقه

چنانچه قاضي تحكيم در دعاوي مدني حكم صادر كند و محكوم عليه آن را بپذيرد اشكالي وجود ندارد. اما چنانچه محكوم عليه آن را نپذيرد و اجراي حكم نيازمند الزام باشد (مانند توقيف يا فروش اموال) و يا در دعاوي كيفري قاضي حكم به زدن شلاق يا حبس و يا قصاص بدهد، يا قاضي تحكيم حق اجراي حكم و الزام را دارد يا خير؟

دو نظر ميان فقهاء وجود دارد كه فاضل هندي در شرح عبارت مرحوم علامه به آنها اشاره كرده است كه مي­توان خلاصه استدلال را چنين تقرير كرد: اين­كه قاضي تحكيم حق حبس و اجراي مجازات را داشته باشد با اشكال روبرو است چون از يك نظر به­علت عموم ادله امر به معروف و نهي از منكر و به علت ادله مشروعيت قاضي تحكيم كه از نپذيرفتن حكم كسي كه صلاحيت براي قضاوت دارد نهي نموده و به­علت اين­كه عدم اجراي احكام موجب تعطيل شدن احكام و باعث فساد مي­گردد و همچنين به علت روايت حفص بن غياث از امام صادق (عليه السلام) كه فرموده اقامه حدود به دست كسي است كه حكم را صادر نموده لذا بايد پذيرفت كه اجراي حكم به دست قاضي تحكيم است اين نظريه را سيد مرتضي و شيخ طوسي (ره) در تفسير تبيان برگزيده­اند.

ولي از جهت ديگر به­علت احتياط و حفظ خون انسان­ها، بايد پذيرفت كه قاضي تحكيم حق اجراي حكم را ندارد. مرحوم شيخ طوسي در كتاب نهايه و كتاب اقتصاد خود اين نظر را برگزيده است (سليماني پور و الهي، 1390: ص415) با توجه به وجوهي كه مرحوم فاضل هندي براي لزوم اجراي حكم به­دست قاضي تحكيم ذكر كرده به­خوبي روشن است كه سخن ايشان ناظر به­زماني است كه حكومت عدل وجود ندارد در غير اين صورت در فرض وجود حكومت عدل اگر امر به معروف و نهي از منكر نيازمند به عمليات اجرايي باشد بايد به­دست حكومت انجام پذيرد.

همچنين چون فرض اين است كه قاضي تحكيم در حكومت پذيرفته شده است، در صورت صدور حكم طبق ضوابط دستگاه قضايي ملزم به اجراي آن است و مسأله تعطيل احكام و يا مخالفت با تحكيم به­وجود نمي­آيد. بنابراين وجوه ياد شده نمي­تواند دليل بر اجراي حكم به دست قاضي تحكيم باشد­. به­نظر مي­رسد چون فلسفه تعيين قاضي تحكيم در قانون­، تسريع در امر رسيدگي است و از سوي ديگر اجراي احكام و استيفاي حدود به تشكيلات اجرايي نيازمند است، اجراي احكام خارج از وظيفه قاضي تحكيم است و اجراي حكم بايد به دست حكومت انجام پذيرد. از نظر ضوابط فقهي و قانوني نيز منعي در اين باره وجود ندارد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع:

• 1- قرآن کریم.
• 2- آشتياني،م ح. 1404 ه ق. كتاب القضا و الشهادات. قم: انتشارات دارالهجره، 574 صفحه.
• 3- ابن شعبه حراني، ح. 1380. تحف العقول عن آل الرسول (ص). ترجمه بهراد جعفری. تهران: ناشر اسلاميه، 493 صفحه .
• 4- ابوالقاسم ن دج، محقق حلي. 1415 ه ق. شرايع الاسلام. تهران: انتشارات استقلال، 1080صفحه.
• 5- ابي جعفر قمي، م.(شيخ صدوق). 1381. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (پاداش نیکی ها و کیفر گناهان). ترجمه محمد علی مجاهدی، قم: انتشارات سرور، 839 صفحه.
• 6-ارشدی، ع. دهباشی، م. 1390. مجموعه نظریه های حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس، 870 صفحه.
• 7- افرام البستانی، ‌ف. 1378. المنجدالطلاب. تهران: انتشارات اسلامی، 864 صفحه.
• 8- امام، ف. 1373. حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران. تهران: مؤسسه نشر يلدا، 452 صفحه.
• 9- امير معزي، ا.1390 . داوري بين المللي در دعاوي بازرگاني. تهران: نشر دادگستر، 615صفحه.
• 10- انصاري، م. 1410 ه ق. مكاسب. بيروت: چاپ موسسه نعمان، 600 صفحه.
• 11- انصاری معین، پ. 1387. حقوق تجارت بين الملل. تهران: نشر میزان، 300 صفحه.
• 12- بازگير، ي. 1382. صلاحيت داوري. چاپ دوم. تهران: انتشارات بازگير(چاپ دريا)، 350 صفحه.
• 13- برزگر، ص. ۱۳۴۳. حکمیت بازرگانی بین المللی. تهران: نشریه کانون سردفتران. 197 صفحه .
• 14- جعفري لنگرودي، م ج. 1382. ترمينولوژي حقوق. چاپ ششم. تهران: انتشارات گنج‌دانش، 791صفحه.
• 15- جعفري لنگرودي، م ج. 1368. حقوق اموال. تهران: گنج دانش، 414 صفحه.
• 16-…
• 17-…