شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث

شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث

شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط ثالث

مبحث اول: شرایط اجرای اجرای حکم توسط ثالث

گفتار اول: شرایط عمومی

گقتار دوم: شرایط اختصاصی

مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث

گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای

بند اول: جریان اصل مذکور در احکام

بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث

گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به

بند اول: حکم مربوط به عین معین

بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل

  شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث

مبحث اول: اسناد لازم الاجرا

گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا

گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا

اول: اسناد رسمی

دوم: اسناد عادی

گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند

بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی

بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل

بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله

مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند

گفتار اول: شرایط عمومی

گفتار دوم: شرایط اختصاصی

بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده

بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند

مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث

گفتار اول: اجرای اصل در سند

گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند

بند اول: سند مربوط به مال معین

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی

بند سوم: سند مربوط به انجام عمل

منابع اجرای حکم توسط ثالث

شرايط و قابليت اجرای حكم توسط شخص ثالث

 در اين فصل ابتدا شرايط عمومي و اختصاصي اجراي حكم توسط شخص ثالث مورد بررسي قرار مي گيرد و آن گاه به اصل قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث و مستثنيات آن خواهيم پرداخت.

 شرایط اجرای حكم توسط شخص ثالث

اجراي حكم توسط اشخاص ثالث تابع شرايط متعددي است كه بايد تمام اين شرايط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته داراي نفوذ حقوقي باشد؛ لذا آن گونه كه در ايفاي دين از ناحيه ثالث مطرح گرديد؛ ابتدا به شرايط عمومي لازم براي تحقق عمل حقوقي خواهيم پرداخت و آن گاه شرايط اختصاص را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

 شرايط عمومي

چنان كه در مباحث آتي بيان خواهيم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقي صورت گرفته نقش به سزايي دارد، لذا زماني داراي نفوذ حقوقي خواهد بود كه سالم و خالي از هر گونه عيبي باشد، بنابراين شخص ثالث كه اقدام به پرداخت دين ديگري مي نمايد بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحيه محجورين داراي نفوذ حقوقي نخواهد بود.

در مورد مجانين و صغار غيرمميز هيچ بحثي نيست، چرا كه اين اشخاص فاقد اراده مي باشند و لذا نمي توانند عمل حقوقي را انشاء نمايند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده 1212[1] قانون مدنی باطل است.

پيرامون صغار مميز و اشخاص غيررشيد بحثي كه مطرح مي شود اين است كه آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، بايد باطل تلقی نمائیم یا غيرنافذ بدانيم؟

در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده 1212 قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی كه مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در اين حالت تنفيذ ولي قهري یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از  بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.

به نظر مي رسد پاسخ صحیح سئوال مذکور به شرحی است که ذیلاًًًٌ ذکر میشود:

در مورد اعمال حقوقي صورت گرفته توسط اين اشخاص مرحوم دکتر شهیدی اعتقاد دارند:

«… اشخاص فاقد اهلیت را می توان جهت وضعیت معاملاتشان بر دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: کسانی هستند که به علت فقدان تمیز، قصد ندارند و نمی توانند انشای معامله ای را اراده کنند، مانند مجنون و صغیر غیر ممیز، معامله این اشخاص باطل و فاقد اثر قانونی است.

دسته دوم کسانی که دارای تمیز هستند ولی فقط بلوغ یا رشد ندارند، این دسته می توانند انشای معامله را قصد کنند زیرا وجود تمیز برای تحقق و تاثیر اراده کافیست، ولی به واسطه محرومیت از رشد یا بلوغ رضای ایشان نمی تواند یک رضای کامل و معتبر باشد، و به همین جهت معاملات ایشان را نمی توان باطل دانست بلکه معاملات ایشان به علت مخدوش بودن رضا، فقط غیر نافذ محسوب میگردد و با تنفیذ سرپرست قانونی، این معاملات کامل شده و تولید آثار قانونی می کند، در حقیقت رضای سرپرست قانونی، نقصی را که در رضای این عده از افراد فاقد اهلیت وجود داشته است برطرف میسازد.»[2]

با توجه به آن چه که نقل شد به نظر می رسد تصرفات اشخاص مجنون و صغیر غیر ممیز در جهت پرداخت دین دیگری باطل و فاقد اثر حقوقی می باشد، اما در تصرفات اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز بدون اذن ولی و قیم آنها، می توانیم حکم عدم نفوذ را بر اساس ماده 1214 ق.م،[3] همانطوریکه تعدادی از علماء و حقوقدانان معتقدند[4] قائل شویم و این نتیجه را به عمل ایفاء تعهد از جانب دیگری توسط اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز نیز تسری داده و تنفیذ بعدی را موثر بدانیم.

توضیح ضروری این است که تنفیذ بعدی ولی یا قیم صغیر غیر ممیز را چون اصولا با رعایت صلاح و غبطه صغیر ممیز انجام می شود، باید کافی برای احیای عمل حقوقی انجام شده توسط صغیر ممیز و همچنین غیر رشیدبپذیریم، چرا که همان طور که بیان شد می توان هم از قوانین و هم از رویه قضایی به این استنباط رسید، از طرفی مواد 85[5] و 86[6] قانون امور حسبی به ولی یا قیم اختیار داده است که در صورت اقتضاء به محجور که شامل صغیر غیر ممیز نیز می شود اجازه اشتغال به کار دهد و فراتر از آن لوازم آن کار یا پیشه را تهیه نماید، لذا مواد قانونی اخیر الذکر نیز تقویت کننده نظر فوق می باشند .

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 2/38 مورخ 17/2/39 در تایید این نظر به ماده 1214 قانون مدنی استناد کرده است[7].

سئوالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با عنایت به اینکه از یک طرف قانون گذار اراده صغیر ممیز را به نحوی مورد پذیرش قرار داده و از طرفی جهت حمایت از وی ولی و یا قیم را مسئول تنفیذ اعمال حقوقی اش قرار می دهد شرط مذکور در ماده 267[8] قانون مدنی جهت امکان رجوع بعدی به مدیون باید توسط چه کسی رعایت شود؟ آیا صعیر ممیز باید اقدام به اخذ اذن نماید یا ولی یا قیم مکلف به انجام آن می باشد؟ آیا اخذ اذن توسط صغیر ممیز کفایت می نماید؟

بر اساس ماده 1238[9] قانون مدنی قیم از انجام  اقداماتی ک به زیان مولی علیه باشد منع شده است و ضمانت اجرای این منع در فرضی که سرپرست قانونی غبطه و صلاح مولی علیه را رعایت نکرده باشد، جبران خسارت مولی علیه توسط ولی او است، از طرفی تصرفات صغیر در اموال خویش بدون اذن در تادیه، محمول بر عدم قصد رجوع بعد از رسیدن به سن رشد می باشد که ممکن است به زیان صغیر باشد، در این صورت این سرپرست قانونی است که جهت حفظ مصالح مولی علیه خود تکلیف اخذ اذن تادیه از دائن را پیدا می کند تا جلوی هرگونه ضرر احتمالی برای مولی علیه و نهایتاً  برای خودش در اینده گرفته شود، و در صورت اخذ اذن جهت تادیه توسط صغیر ممیز هم به نظر می رسد تنفیذ ولی قانونی جهت اعتبار عمل صغیر با توجه به توضیحات مفصل که بیان شد کفایت بنماید.

گذشته از لزوم اهليت در وقوع عمل حقوقي صورت گرفته، وجود قصد هم در تحقق آن چه كه صورت مي پذيرد نقش مهمي ايفاء مي كند، صرف نظر از اين كه ماهیت عمل حقوقي صورت گرفته را ايقاع بدانيم يا اين كه آن را در قالب توافق و قرارداد توجيه نماييم؛ انشاءكننده چنين عملي بايد داراي قصد باشد، لذا چنان كه ماده 195 قانون مدني مي گويد: «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است».

لذا در پرداخت محكوم به و اجراي حكم توسط ثالث، چنان چه ثالث پرداخت كننده در حال مستي و يا در حالتي كه فقدان قصد را نشان مي دهد اقدام به پرداخت دين محكوم عليه نمايد، عمل حقوقي صورت گرفته فاقد اثر خواهد بود و لذا باطل است.

اكراه و اشتباه نيز در عمل حقوقي اجراي حكم توسط ثالث، آثار خود را بر جاي خواهد گذاشت.

لذا اگر معتقد باشیم آن چه كه صورت مي پذيرد ايقاع است از آن جهت كه حكم عدم نفوذ مختص معامله اكراهي نمي باشد و در ايقاع اكراهي هم جريان دارد، بايد آن چه که روي مي دهد را غيرنافذ بدانيم و با تنفيذ بعدي مكره واجد اثر بشناسيم[10].

همين طور است حكم اشتباه در تحقق عمل حقوقي صورت گرفته، لذا به عنوان مثال هر گاه شخصيت محكوم عليه براي ثالث مشتبه شود، آن چه كه به وقوع مي پيوندد مشمول ماده 201[11] ق.م بوده و فاقد اثر است، بنابراين اگر ثالث اجراكننده حكم به تصور اين كه محكوم عليه برادر او مي باشد اقدام به پرداخت محكوم به و اجراي حكم نمايد ليكن بعد از پرداخت مشخص شود محكوم عليه شخص ديگري بوده است، بايد عمل صورت گرفته را باطل بدانيم هر چند كه اقدام ثالث را ايقاع بپنداريم.

قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث

همان طور که در فصل اول اين پژوهش توضيح داديم كه اصل قابليت پرداخت دين مديون توسط ثالث از ماده 267 ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…». حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اصل پرداخت محكوم به از ناحيه ثالث نيز به اين صراحت مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت که در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني قانونگذار پس از بيان كيفيت و چگونگي پرداخت محكوم به از ناحيه محكوم عليه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است كه برای استيفاء محكوم به، به جاي محكوم عليه مال معرفي كند. حال آيا از اين تبصره مي توان اين اصل را استنباط كرد يا اين كه بايد در جهت تكميل تبصره به مقررات قانون مدني هم متوسل شد؟ براي پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده 34 و تبصره آن را عیناً نقل نماييم:

ماده 34 ق.ا.ا.م. «همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد؛

هر گاه ظرف سه سال پس از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي كند».

از ملاحظه تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و م 267 ق.م مي توان اين گونه استنباط كرد كه شخص ثالث مي تواند جهت پرداخت محكوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نمايد.

شايد مفاد تبصره ماده 34 مرقوم اين ترديد را به ميان آورد كه پرداخت محكوم به از ناحيه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد كه محكوم به مال باشد، لذا شامل ساير موارد محكوم به نمي شود، بر اين اساس قصد داريم جريان اصل فوق الذكر را با توجه به نوع آراء و نوع محكوم به مورد بررسي قرار دهيم.

گفتاراول: جريان اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث با توجه به نوع رأي

همان گونه كه مي دانيم و در ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني هم به صراحت آمده است، چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود. بنابراين رأي به معناي اعم شامل حكم و قرار است. در اين خصوص هر يك از اين آراء نيز با توجه به ماهيت ممكن است متفاوت باشد و آثار متفاوتي داشته باشند. به عنوان مثال در ميان قرارهاي صادره توسط دادگاه مي توان به قرارهاي تامين خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوي- سقوط دعوي- عدم استماع دعوي و… نام برد.

در ميان احكام نيز مي توان حكم به بطلان دعوي- بي حقي خواهان و محكوميت خوانده را نام برد. آن چه كه به موضوع رساله ما ارتباط پيدا مي كند حكم به محكوميت خوانده است، خواه اين حكم حضوري باشد يا غيابي.

در ميان قرارها نيز اگر چه علي الاصول قرارهاي صادره توسط دادگاه قابليت اجرايي توسط كسي كه قرار علیه او صادر شده است را ندارد اما برخي قرارها مثل تأمين خواسته و دستور موقت در اكثر موارد مستلزم توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري مي باشند، اين كه آيا دخالت ثالث را اجراي اين گونه قرارها نيز مي توان تسري دارد يا خير جاي بحث داد كه به ترتيب مورد بررسي قرار مي دهيم.

بند اول: جريان اصل مذكور در احكام

در ابتدای ای گفتار بیان شد كه رأي دادگاه هرگاه راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد حكم است، حكم صادره ممکن است حضوري و غيابي باشد، آن چه كه به بحث ما ارتباط پيدا مي كند احكامي است كه مويد محكوميت شخص به پرداخت مال، ايفاي دين، انجام عمل يا عدم انجام عمل مي باشد اعم از اینکه حضوری یا غیابی باشد.

بر اساس مواد 1، 2 و 4[1]  قانون اجراي احكام مدني، جهت اجرای حکم ضروري است كه رأي صادره به محكوم عليه ابلاغ گرديده و قطعيت يابد و محكوم له تقاضاي صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائيه هم به محكوم عليه ابلاغ گردد، اما ضرورتي به نهايي شدن حكم وجود ندارد، چرا كه مطابق ماده 386[2] ق.آ.د.م درخواست فرجام اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد.

بر اساس صدر ماده 4 ق.ا.ا.م اعلام شده است اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید با این وصف همان ماده در ادامه مقرر نموده است که چنانچه حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و یا مستلزم انجام عملی از ناحیه محکوم علیه نباشد و همچنین در صورتی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم توسط آنها باید انجام شود نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد و با دستور دادگاه سازمانها و موسسات مزبور مکلفند حکم را اجراء نمایند.  .

1-  ماده 1 – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده 2 – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده4- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

2- ماده ۳۸۶ قانون آئین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:  الف – چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد. ب – چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

اجرای حکم توسط ثالث

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ اجرای حکم توسط ثالث:

الف: کتابها

• امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1357، ج(5)،چاپ ششم، تهران، اسلامیه
• امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، 1380، ج(2)، چاپ پانزدهم، تهران، اسلامیه
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران، گنج دانش
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، 1383، چاپ دوم، تهران، گنج دانش
• جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، 1387، چاپ دوم، تهران، گنج دانش
• خویی، سید، منهاج الصالحین، 1413، ج(2)، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، صفحه 178
• شمس، عبدا…، آئين دادرسي مدني، 1382، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، ميزان
• شهیدی، مهدی، حقوق مدنی3، 1386، چاپ دهم، تهران،مجمع علمی و فرهنگی مجد
• شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، كانون وكلاي دادگستري
• کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، چاپ سوم ، 1384، تهران، میزان
• شریفی, مهدی امکان معرفی مال توسط ثالث در تامین خواسته
• …
• …

اجرای حکم توسط ثالث