شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان های فاقد سند

شرایط صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمان

شرایط صدور سند رسمی برای اراضی وساختمانهای فاقد سند

فصل اول ـ شرایط صدور سند رسمی

گفتار اول : نحوه ثبت نام

گفتار دوم :مدت اجرای قانون

گفتار سوم :مشمولین قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

الف : مستثنیات قانون

ب : تقسیم بندی اراضی

1)اموال دولتی و عمومی

الف: ضابطه تشخیص اموال دولتی و عمومی

ب: فایده تشخیص اموال دولتی وعمومی

2)اراضی ملی

3)اراضی موات

الف :تعریف فقها از اراضی موات

ب : تعریف قوانین از زمین موات

1) قانون مدنی

2)قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

3) قانون اراضی شهری

ج :مرجع تشخیص راضی موات

د: ملاک دایر یا بایر بودن زمین

فصل دوم ـ  هیات حل اختلاف شرایط صدور سند رسمی

گفتار اول : اعضای تشکیل دهنده هیات حل اختلاف

گفتار دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف

گفتار سوم :نحوه رسیدگی به تقاضاها

بند اول:رسیدگی هیات به اراضی کشاورزی

بنددوم: تغییر کاربری باغها و اراضی کشاورزی

بند سوم: تفکیک و افراز اراضی کشاورزی وباغات

بندچهارم: رسیدگی هیات به موقوفات

بندپنجم: رسیدگی هیات به املاک مشاع در تصرف مفروز

گفتار چهارم :اعتراض به رای هیات حل اختلاف

گفتار پنجم :نحوه اجرای آرای هیات حل اختلاف

فصل سوم ـ بیع اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی و شرایط صدور سند رسمی

گفتاراول: بیع اموال غیرمنقول در قانون مدنی

الف- عقود رضایی و خصوصیت آن

ب – عقود تشریفاتی

بنداول: مصداقهای عقد تشریفاتی

بند دوم : آثار تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول

گفتار دوم : دلایل رضایی بودن بیع اموال غیر منقول

بند اول :  رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر عرف متداول جامعه

بند دوم :رضایی یا تشریفاتی بودن بیع املاک ثبت شده از نظر رویه قضایی

بند سوم : نسخ ضمنی مواد 46و47قانون ثبت توسط قوانین موخر

بندچهارم : نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

بندپنجم : دلایل توجیهی  قانون مدنی  دال بر تشریفاتی نبودن عقد بیع اموال غیر منقول

بند ششم: تفسیر مواد 46و48 قانون ثبت در جهت اثبات رضایی بودن بیع اموال غیرمنقول

بند هفتم: استناد به ماده 1291قانون مدنی به منظور اثبات رضایی بودن بیع اموال غیر منقول

بند هشتم : استناد به مواد147و148 قانون ثبت

بند نهم: نظر کمیسیون در نشت قضایی جزایی دیوان عالی کشور

بند دهم: نظرجمعی از صاحب نظران مبنی بر رضایی بودن

عقد بیع اموال غیر منقول (دکترین)

گفتار سوم : دلایل شیوع بیع  اموال غیر منقول توسط سند عادی

گفتار چهارم : ماهیت حقوقی قولنامه

الف ـ نظریات متفاوت در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه

ب- تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه

ج- جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه

گفتار پنچم :وضعیت سند عادی از حیث پذیرش یا عدم پذیرش آن در ادارات و محاکم

الف: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

بند اول: آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین

بند دوم :آثارفروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث

ب: معاملات معارض

بنداول: انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد

بنددوم:  معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد

بند سوم: انجام هردو معامله با سند عادی باشد

گفتارپنجم: تعریف سند عادی

الف: وجه تفاوت بین سند رسمی وعادی

ب: وجوه تشابه بین سند رسمی و عادی

گفتار ششم : میزان اعتبار سند رسمی

الف :دوران فرمانروایی مطلق ماده 22 قانون ثبت

ب :دوران تعدیل ماده 22 قانون ثبت

منابع شرایط صدور سند رسمی

شرایط صدور سند رسمی

به گزارش خبرنگار مهر ،خرداد ماه سال 1389 بود که سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری دولت دهم اعلام کرد قولنامه ها باید از چرخه معاملات حذف شوند چرا که بیشتر دعاوی حقوقی در دادگاهها مربوط به همین قولنامه ها است .در همان تاریخ عبدالعلی کوهی معاون وزیر دادگستری اعلام کرد لایحه تعیین تکلیف اراضی قولنامه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده است تا پرونده خانه های قولنامه ای از صفحه قوانین نانوشته حذف شود هم چنین از بهره برداری های غیر مجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند.

انتشار متن این قانون در دی ماه سال 1390 نشان داد : چالش نداشتن سند محضری ، تعداد قابل توجهی از مالکان انواع ملک شامل زمین و ساختمان و به خصوص آپارتمانهای مسکونی را درگیر کرده است .این گروه از مالکان طی این مدت در انتظار اجرای این قانون بودند اما مراجع قضایی حوزه ثبت اسناد اجرای این قانون را منوط به تدوین آیین نامه اجرایی آن کرده بودند.آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف املاک فاقد سند 25 تیر ماه با امضای رئیس قوه قضائیه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد و این سازمان نیز هم اکنون اجرای مفاد قانون را برای ادارات ثبت اسناد تمام استانها لازم الاجرا کرده است؛ طوری که با ابلاغ این آیین نامه بخش قابل توجهی از صاحبان املاک که منتظر اجرای این قانون برای دست یابی به سند رسمی مالکیت بودند می توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد ، برای ارائه صدور سند مالکیت اقدام کنند ؛ بنابراین هدف از تصویب این قانون و قوانین قبلی صدور سند رسمی برای ساختمانهای مسکونی و زمین های کشاورزی و باغها به استناد اسناد عادی و آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری کرده اند، و به واسطه موانعی امکان گرفتن سند برای آنها میسر نشده است.

شرایط صدور سند رسمی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع شرایط صدور سند رسمی

• 1-آدابی، حمیدرضا، 1388، حقوق ثبت تخصصی(حقوق ثبت اسناد و املاک، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت شرکتها) چاپ اول ، تهران، انتشارات جنگل
• 2ـ آریانپور، منوچهر ، 1385، فرهنگ همراه پیشرو، چاپ چهل ونه، انتشارات جهان رایانه
• 3- آذرپور، حمید؛ حجتی اشرفی، غلامرضا،1382، بخشنامه های ثبتی ، چاپ پنجم، تهران، نشرگنج دانش
• 4ـ اباذری فومشی، منصور،1386، نحوه عملی تنظیم و نگارش قولنامه (مبانی و ماهیت حقوقی)، چاپ اول، تهران،  نشرخط سوم
• 5- اسکافی ، نادر،1386،فرهنگ ثبتی، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر
• 6- اصغرزاده بناب ، مصطفی،1390، حقوق ثبت کاربردی(دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک)، جلد اول،  چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
• 7- اصغرزاده بناب ،مصطفی،1389، مجموعه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیات عمومی دیوان عالی کشور، چاپ سوم،  تهران، انتشارات مجد
• 8-امامی، سید حسن ،1387، حقوق مدنی، جلد ششم، چاپ دوازدهم، تهران ، انتشارات اسلامیه
• 9-امامی ، سید حسن ،1389، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ام، تهران ، انتشارات اسلامیه
• 10- باری ، مجتبی ،1389 ، حقوق جزای اختصاصی (نکات اول به همراه نکات کلیدی تستهای طبقه بندی موضوعی) چاپ سوم، تهران، نشر میثاق عدالت
• 11- باختر، سیداحمد، 1389، قانون ثبت اسناد و املاک در رویه قضایی(مشتمل بر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ، نظرات مشورتی اداره حقوقی )چاپ دوم، تهران، نشر خرسندی
• 12- پوربدخشان، جعفر؛ درویش زاده، محمد، 1389، تعرض به سند ( مفاهیم، انواع ، قواعد و نحوه رسیدگی درحقوق ایران)، چاپ دوم، تهران، انتشارات جاودانه
• 13-…
• 14-…