روند شکل گیری و عملکرد شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر

تعداد صفحات: 66 صفحه

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر………………………………………………………

1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-رکن دوم………………………………………………………………………………………………………………………….

3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………………………………….

4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………………………………….

5-1- رکن پنجم………………………………………………………………………………………………………………………

6-1- رکن ششم………………………………………………………………………………………………………………………

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر ……………………………………………………………………

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر………………………………………

1-3- موضع کشورهای غربی………………………………………………………………………………………………….

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه……………………………………………………………………………………

3-3- موضع هند……………………………………………………………………………………………………………………..

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی……………………………………………………………

1-4- عضویت…………………………………………………………………………………………………………………………

2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………………………………….

3-4- جلسات………………………………………………………………………………………………………………………….

4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………………………………..

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر ……………………………………………………………………………………..

6-4- جلسات ویژه………………………………………………………………………………………………………………….

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………….

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………………………………

2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………………………………….

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………………………….

4-5- مساله ضعف بودجه……………………………………………………………………………………………………….

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی…………………………………………………………………………………….

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها……………………………………………………………………………………..

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………….

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr…………………………..

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr……………………………………………………………………………………………

2-1- ابعاد و روش های upr………………………………………………………………………………………………….

3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………………………………

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………………………..

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………..

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(…………………………………………………….

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………………………

3-2- توصیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………………………….

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا…………………………………………………….

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR………………………………………………………….

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی…………………………………………………………………………

بند ششم-  روش های ویژه……………………………………………………………………………….

بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………..

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………..

بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………..

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن………………………………………………….

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر…………………………………………………………………

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..

روند  شکل گیری شورای حقوق بشر

در هزاره جديد، بارها اين سخن به گوش رسيد که سازمان ملل در عرصه جهاني بايد نيروي كارآمدتري در پيشبرد حقوق بشر باشد. در سال 2003 به دنبال ايجاد اختلافات بين‌المللي در مورد حمله آمريكا به عراق و به دليل برداشت هاي كاملاً متفاوتي كه در مورد اين تجاوز آشكار به حقوق بين‌الملل مطرح شد، كوفي‌عنان دبير كل سازمان ملل هيأتي متشكل از شانزده ديپلمات و سياستمدار را مأمور كرد تا تحت سرپرستي «آناند پانيا راچون»، نخست وزير سابق تايلند پيشنهادهايي را براي اصلاح منشور ملل متحد ارائه كنند.

اين هيأت پس از مدت ها بحث كارشناسي سرانجام طرح جامع خود را كه شامل حداقل صد پيشنهاد اصلاحي بود، به دبير كل سازمان ملل ارائه كرد. كوفي عنان دبير كل سازمان ملل بر اساس نتيجه كار كارشناسي اين هيأت شانزده ‪نفره، گزارش ۶۳ صفحه‌اي خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسي در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پيشنهادي عنان در ماه سپتامبر 2005 در اجلاس سران بررسي شد و سپس براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل ارجاع گرديد.[1]

يکي از محورهاي عمده اصلاحات جديد سازمان ملل در گزارش کوفي عنان «ايجاد شورای حقوق بشر» بود. ايده تشكيل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقاي نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح كميسيون حقوق بشر به نهادي هم ‌شأن شوراي امنيت، براي نخستين بار از سوي «والتر كلين» يك كارشناس حقوقي سوييسي مطرح و سپس از سوي كميسيون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذيرفته شد.

  زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر 

تهيه كنندگان پيش‌نويس منشور ملل متحد مي‌دانستند كه ماموريت سازمان ملل متحد تنها در صورتي مي‌تواند موفقيت آميز باشد كه به سه اصل اساسي صلح، توسعه و حقوق بشر و نيز به ارتباط ميان اين سه اصل توجه داشته باشد.

حمايت جهاني از حقوق بشر يكي از موضوعات بنيادي عدالت است و لذا به خودي خود يك هدف مي‌باشد. همچنين در راه نيل به هدف حفظ صلح و تعقيب سياست توسعه عادلانه نيز يكي از عناصر كليدي حمايت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهاي اندكي در ارتباط با هر سه هدف داشته است زيرا در تحقق آرمانهاي منشور ملل متحد با مشكلات بزرگي دست و پنجه نرم كرده است.

در زمينه حقوق بشر، فعاليت هنجار سازي سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمينه حمايت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتداي تشكيل ملل متحد نيز دستاورد بسيار ناچيزي داشته است. يكي از درس‌هاي عبرت تاريخي آنستكه بايد مقابل طرف‌هايي قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر مي‌شوند و نيز بايد به قربانيان نقض حقوق بشر كمك كرد. بدين منظور، بازيگران اصلي جهان بويژه ايالات متحده آمريكا، طرفدار جايگزين نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جاي كميسيون حقوق بشر (CHR) شدند.

شاید بتوان گفت مهمترین ارگان اجرایی و نظارتی حقوق حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر بود که بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد و طبق قطعنامه شماره 5 مورخ 1946 شورای اقتصادی و اجتماعی تاسیس شد و در سال های اخیر با تشکیل گروهای کاری مختلف و ایجاد سیستم گزارشگری شامل گزارشگران موضوعی و گزارشگران کشوری و وضعیت آنها در کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار می داد.[2]

اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر [3] به دوره اخیر بر نمی گردد، از مدت ها قبل اصلاح کمیسیون در دستور کار بوده است و کمیسیون همیشه موافق اصلاحات تدریجی و نه اصلاحات اساسی بوده است. بطور مثال عضویت در کمیسون حقوق بشر به تدریج از 18 نفر در سال 1946به 21 نفر در سال 1962 و به 32 نفر در سال 1967 و به 43 نفر در سال 1980 و در سال 1992 به 53 نفر رسیدو در هر دوره سعی بر این بود که تناسب  جغرافیایی اعضا رعایت شود. این تغییرات  همچنان ادامه داشت و در دستور کار کمیسیون حقوق بشر هم مشهود بود.[4]

تغییرات اساسی به تلاش های بی نتیجه هوارد تولی [5]در سال 1987 بر می گردد که نتوانست باعث توسعه نهادی کمیسیون حقوق بشر شود زیرا مخالفتها و ناسازگاری ها ی بین جناح ها بسیار زیاد بود.

اولین پیشنهاد اساسی برای تغییر در کمیسیون حقوق بشر ریشه در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 2004تحت عنوان آزادی بزرگتر: به سوی توسعه، امنیت و حقوق بشر برای همه که در آوریل 2005مورد بررسی قرار گرفت. با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن 21 انجام شد.[6]

با ارزیابی تهدیدات در حال حاضر جهان در زمینه صلح و امنیت بین المللی و ارزیابی سیاستها و نهادهای  موجود برای مقابله با این تهدیدات، توصیه هایی برای تقویت سازمان ملل متحد در جهت افزایش امنیت دسته جمعی در قرن 21 صورت گرفت. هدف اساسی از این اصلاح حفاظت از نقض های مستمر حقوق بشر بود.[7]

اصلاحات کمیسیون حقوق بشر

عناصر اصلی برای اصلاح کمیسیون حقوق بشر با خاتمه کار کمیسون و تحت عنوان اصلاحات در عضویت و ساختار و بطور خلاصه در اهداف و روش ها آغاز شد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، لوییز آریور از چندین ماه قبل صحبت از انقلاب آرام در حقوق بشر کرده بود.[1]

سازمان عفو بین الملل معتقد است که توسعه بدون امنیت و امنیت هم بدون توسعه وجود نخواهد داشت، این سازمان اجلاس سران سپتامبر 2005 را تنها فرصت برای جهانی مرفه تر و عادلانه تر  در قرن جدید می داند. در طول دهه های گذشته، برنامه کاری کمیسیون حقوق بشر شامل طیف کاملی از حقوق مدنی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و از جمله حق توسعه بوده است. مکانیسم هایی در موضوعات حق بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش مکمل برنامه های حقوق بشر است، و حتی مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری و اعدام های غیر قانونی و شکنجه مد نظر شورای حقوق بشر جدید می باشد.[2]

با تاسیس شورای حقوق بشر در بدو امر اینگونه به نظر می رسد که مجموعه حقوق بشر با اصلاح کاستیها و معایب گذشته این سیستم  تقویت شده است.

اهم معايبي که در بررسي سوابق کاري کميسيون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانيسم جديد رفع شوند، از قرار زير هستند:….

عملکرد شورای حقوق بشر

 مكانيسم جهانشمول بررسي دوره‌اي حقوق بشر UPR

به پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان در ماه مارس 2005، ایجاد مکانیسمی برای ارزیابی تمام تعهدات حقوق بشری همه کشورها توسط هماتایان خود در نظر گرفته شد. قصد بر این بود که این مکانیسم بتواند اصول حقوق بشر یعنی جهان شمولی و تفکیک ناپذیری را بطور عینی و محسوس ارائه کند. مکانسیم UPR می تواند بر ادعاهای عملکرد گزینشی وسیاست بازی های  کمیسیون حقوق بشر غلبه کند. ولی عنان به این سوال اساسی که چگونه UPR می تواند عمل کند که خود دچار سیاست زدگی نشود پاسخ نداد، چرا که عنصر سیاست یک ویژگی ذاتی هرنهاد بین دولتی است. مکانسیم UPRبه عنوان یک فرآیند بین دولتی به بررسی دولت های عضو سازمان ملل متحد به شیوه ای عینی، شفاف، غیر گزینشی، سازنده، غیر تهاجمی و غیر سیاسی می پردازد. [1]

تشكيل اين سازوكار به منظور تضمين بيطرفي و فراگيري نظارت شورای حقوق بشر بر وضعيت حقوق بشر در همه كشورها بود.

با آغاز به کار بررسی دوره ای جهانی UPR و کمیته مشورتی در سال 2008، به عنوان دو مکانیسم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مرحله  مهمی به سمت نهایی شدن فرآیند نهاد سازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آغاز شد.[2]

نشست ‌هاي اول تا ششم شورای حقوق بشر بيشتر به نهادسازي و تعيين رويه‌هاي كاري شورا اختصاص يافت.از اين رو نشست‌ هفتم شورا نخستين نشستي است كه در قالب دستور كار جديد شوراي حقوق بشر فعاليت خواهد كرد. همچنين بلافاصله پس از اين نشست شورا، اولين نشست UPR جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در 16 كشور برگزار خواهد شد.انتخاب این روش بدان جهت است که دولت ها نظارت دائمی تری بر عملکرد خود در نقض حقوق بشر احساس  کنند.[3]

جزئیات مربوط به عملکرد UPRدقیقا در قطعنامه 1/5 ذکر نشده بود، در نتیجه ایجاد و شفاف سازی روش های upr از دغدغه های اصلی شورا ی حقوق بشر در اولین جلسه بررسی ادواری جهانی بود.[4]

اولین وظیفه شورای حقوق بشر در سال 2006 بررسی و  بهبود مکانیسم های سابق کمیسیون حقوق بشر و ایجاد روش برای مکانیسم UPR بود.برای این منظور محمد لولیچکی [5]سفیر مراکش به عنوان مجری کار گروه بین الدولی  به منظور توسعه ابعادUPR  منصوب شد.ابتدا پیش نویسی تهیه و سپس در متن نهایی ایجاد مکانیسم در 27 آوریل  2007 به رئیس شورای حقوق بشر ارائه شد.همچنین شایان ذکر است که کمک های هماهنگ  سازمانهای غیر دولتی را را در تهیه پیش نویس  نباید نادیده گرفت. بسیاری امیدوار بودند که UPR امکانات جدیدی را در بالا بردن مسائل حقوق بشری در سطح بین المللی ارائه کند.و این امکانات به مراتب یرای سازمان های غیر دولتی نسبت به کمیسیون های فرعی سابق و روش شکایت دادخواهی 1503 برجسته تر خواهد بود.[6]

معایب شورای حقوق بشر

در دومین جلسه UPR روندی ظهور کرد ، کشورهای کوچکتر کمتر به گفتگوهای متقابل با کشورهای دیگر به غیر از منطقه خودشان تمایل داشتند.کشورهای آفریقایی به استثنای مراکش ،مصر ،الجزایر و تا اندازه ای هم تونس فقط مایل به گفتگوهای متقابل با سایر کشورهای آفریقایی بودند.این مساله بطور مشابه برای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب و گروه آسیا نیز مصداق داشت.ودر این بین فقط کشورهای اتحادیه اروپا تمایل داشتند بطور مساوی با سایر کشورهای دنیا گفتگوهای تعاملی داشته باشند.و این حاکی از آن است که کشورهای یک منطقه تمایلی به اتفاقات حقوق بشری سایر مناطق ندارند.در بررسی دوره ای وضعیت هر کشور تحت اصول همکاری دولت ها در حقوق بین الملل دولت ها هیچگونه الزامی در پاسخ به پرسشهای مطروحه ندارند.[1]

اعضای شورای امنیت و سازمانهای غیر دولتی و ناظران ،بی درنگ به واقعیت بی رحم دیپلماسی چندجانبه اشاره کرده اند.شورای جدید برخی از معایب کمیسیون سابق را به ارث برده است و هنوز هم در ایجاد  حقوق انتزاعی و واقعی ملموس برای قربانیان نقض حقوق بشر ناموفق بوده است.حق شرطهای فوری کشورهای غربی بطور ملموس در هرجلسه شورا احساس می شود.بطور مثال: ادا و اصول کشورهای غربی وقتی که ایران سوئد را به خاطر نقض حقوق زنان محکوم می کند و یا وقتی که کوبا در مورد اهمیت استقلال  جامعه مدنی صحبت می کند امری غیر معمول نیست. با تکرار حوادثی از این دست ،آمریکا شورا را متهم به جانبداری و سیاست بازی می کند و خواستار خروج از شورای حقوق بشر می باشد.[2]

حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات uprاز جمله مواردی است که مورد اعتراض کشورها واقع شده است،بسیاری خواستار محدودیت حضور سازمانهای غیر دولتی در جلسات upr بودند.تا جائییکه رئیس شورا دستور داد که سازمانهای غیر دولتی باید در ارائه گزارشات خود به مفاد قطعنامه 1/5 پای بند باشند و کلیه مدارک مربوطه باید کاملا مستدل و روشن باشد.[3]

این امر فقط مختص سازمانهای غیر دولتی نبود و سازمانهای دولتی هم به آن مبتلا بودندوبطور مثال نفوذ ناروای سازمان های دولتی مانند کنفرانس اسلامی به رهبری پاکستان و گروه آفریقا به رهبری مصر در شورای حقو ق بشر ،اغلب حامیان خود  را ترغیب می کردند که بر اساس همبستگی و دوستی و یا منافع ملی خود به جای اصول اساسی حقوق بشر رای دهند.[4]

انتخاب ماه می 208 برای ورود اعضای جدید به شورای حقوق بشر حاکی از آن بود که  تقسیم کرسی ها بدون تغییر باقی ماند.تقسیم کرسی ها در امتداد همان خطوط منطقه ای و اجتماعی و اقتصادی کمیسیون سابق بود.[5]

در جلسه دهم شورا در ماه مارس 2009 وقتی دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و ترکمنستان ناقضین فاحش حقوق بشر شناخته شدند، توانستند با تاکتیک های رویه ای غیر مستقیم و با دشمنی آشکار به رای خاص کشورهای در حال توسعه از بررسی های دقیق شورا شانه خالی کنند.[6]

يكي از ديگر از نكات منفي سند تاسيسي شوراي حقوق بشر ابقاء وضعيت حقوق بشر كشوري در كنار UPR است. بر اين اساس شوراي حقوق بشر وظيفه ايجاد ماموريت‌هاي جديد و يا تمديد وضعيت‌هاي كشوري گذشته و يا توقف آنها را عهده‌دار است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع :

•   ارفعی، عالیه، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی،(تهران،:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،1372).
•   امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،اسلامیه، چ ششم، ج 4،تهران ،1364.
•  جعفری، محمد تقی.تحقیقی در دو نظام حقوقی جهان بشر از دیدگاه‏ اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر.تهران:دفتر خدمات حقوقی بین المللی‏ جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول،1370.
• حمیدی، علی، سیر تکاملی حقوق در بریتانی،(تهران،نشر سحاب،1374).
• دومینک کارو و دیگران، مباحثی از حقوق بین الملل اقتصادی ،مترجم محمد امامی تلارمی ،تهران،انتشارات واحد امور اقتصادی و بین المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی،1367.
• ذاکریان ، مهدی ، حقوق بشر در هزاره جدید، تهران ،دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1381.
• ذوالعین، پرویز،مبانی حقوق بین الملل عمومی ،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، انتشارات وزارت امور خارجه ،چاپ سوم،1384،ص301.سوم،1384.
• رنجبران ، امیر حسین، حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه ،بررسی تحولات اخیر حقوق بشر دوستانه بین الملل،(تهران:دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه ، سرسم،)1382.
• شایگان، فریده ،دیگران،تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر،زیر نظر جمشید ممتاز،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1382.
• …
• …