نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

رازداری بانکی در پولشویی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی را در بخش هایی با نام های كليات و مفاهيم رازداری بانکی و پولشویی، الزامات حقوقی در جرم پولشویی  و اصل رازداری بانكی و نقش نظام مالي و بانكي در روند جرم پولشویی را خدمت شما عزیزان در 169 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

رازداری بانکی در پولشویی

بخش اول :كليات و مفاهيم. 6

فصل اول : مفاهيم كلي رازداري.. 7

مبحث اول : مفهوم و تعريف رازداری بانکی .. 7

گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح. 9

گفتار دوم : تعريف سرّ حرفه اي.. 10

گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای.. 11

الف:پزشكان. 11

ب: وكلاء 13

ج: سردفتران. 14

د: بانكها و موسسات مالي.. 16

ه: اسناد طبقه بندي شده و محرمانه. 17

مبحث دوم: تعريفرازداری بانکی .. 18

گفتار اول : مختصاترازداری بانکی .. 19

گفتار دوم : مباني رازداری بانکی .. 20

فصل دوم : مفاهيم كلي جرم پولشويي.. 21

مبحث اول : پولشويي در ادبيات حقوقي.. 22

گفتار اول : تعريف پولشويي.. 22

گفتار دوم : تاريخچه پولشويي.. 24

گفتار سوم : اهداف پولشويي.. 25

گفتار چهارم : ویژگیهای پولشویی.. 26

الف: مسبوق به جرم مبنا یا مقدم 26

ب: سازمان یافتگی.. 27

ج: فراملی بودن. 29

د: مجرمین یقه سفید. 30

ه: فقدان بزه ديده مستقيم براي جرم پولشويي.. 32

مبحث دوم : مراحل پولشويي.. 33

گفتار اول : مرحله اول استقرار يا جايگذاری.. 33

گفتار دوم  : مرحله دوم يا مرحله استتار 35

گفتار سوم : مرحله سوم يا مرحله بازگرداني.. 37

مبحث سوم : اركان جرم پولشويي.. 39

گفتار اول : ركن قانوني جرم 40

گفتار دوم : ركن مادي جرم 40

الف: رفتار فيزيكي.. 41

ب: نتيجه مجرمانه. 42

ج: موضوع جرم 45

گفتار سوم : ركن معنوي جرم 46

الف: پولشويي عمدي.. 47

ب: پولشویی غیر عمدی.. 48

بخش دوم: الزامات حقوقی در جرم پولشویی  و اصل رازداری بانكی .. 50

فصل اول : شيوه هاي قانونگذاري و منابع حقوقي رازداری بانکی .. 51

مبحث اول : رازداری بانکی يك الزام حقوقي.. 55

گفتار اول: تعهد بانك… 55

الف: طرح موضوع. 56

ب: منبع و نيروي الزام آور تعهد. 56

بند اول: قانون. 56

بند دوم : قرارداد 57

بند سوم :  عرف و رويه بين المللي.. 57

گفتاردوم : ماهيت و قلمرو تعهد حفظ اسرار بانكي.. 58

الف:  ماهيت حقوقي تعهد. 58

ب: قلمرو تعهد. 61

گفتارسوم : محتوا و گستره وظيفه رازداری بانکی .. 66

مبحث دوم : استثنائات قاعده رازداری بانکی .. 68

گفتاراول : افشاي اطلاعات بانكي با رضايت مشتري.. 70

گفتاردوم: افشاي اطلاعات بانكي براي مبارزه با جرائم. 71

گفتار سوم: ارائه اطلاعات در پرونده هاي حقوقي.. 72

گفتار چهارم : اعلام عملیاتی که متضمن پولشویی است… 73

گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتي دولتي و شركتي.. 74

فصل دوم  : جرم پولشويي در اسناد بين المللي و داخلي.. 76

مبحث اول : پولشويي در اسناد بين المللي.. 76

گفتار اول: پولشويي در كنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سال 1988-(کنوانسیون وین) 77

گفتار دوم : اعلامیه بال. 78

گفتار سوم : پولشويي دركنوانسيون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو) 79

گفتارچهارم:کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد سال2003(کنوانسیون مریدا) 81

گفتار پنجم : توصيه هاي چهل گانه «گروه عمليات مالي شستشوي پول»FATF))1990. 83

گفتار ششم: قانون ضد تروريسم ايالات متحده آمريكا و پولشويي.. 85

مبحث دوم : پولشویی در حقوق موضوعه ایران. 86

گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی.. 89

گفتاردوم : قوانین و مقرات ايران در مبارزه با پولشويي.. 91

الف : اصل 49 قانون اساسي.. 94

ب : قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي.. 94

ج: قانون مجازات اسلامي.. 96

د: قانون مبارزه با پولشويي.. 97

گفتارسوم : اقدامات دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی(مرکزاطلاعات مالی) 98

الف: سامانه جامع مدیریت پروژه 98

ب: گرد همایی ها و همایش ها و همکاری های بین المللی با سازمان های جهانی مبارزه با پولشویی.. 99

گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران. 100

الف: مراجع مبارزه با پولشویی و اختیارات آنها در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی.. 100

ب : تعداد و تنوع اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

ج : ضمانت اجرایی در قانون مبارزه با پولشویی.. 101

د : استفاده از سیستمهای الکترونیکی در مبارزه با پولشویی.. 102

ه : مشکلات اجرایی قانون و آیین نامه مبارزه با پولشویی.. 102

بخش سوم : نقش نظام مالي و بانكي  در روند جرم پولشويي.. 105

فصل اول: روشهای پولشویی.. 106

مبحث اول : روشهاي پولشويي مرتبط با بانكها و موسسات مالي.. 106

گفتار اول: بانكداري نوين.. 112

گفتار دوم:  بانكداري اختصاصي.. 113

گفتارسوم: بانكداري كارگزاري (مكاتبه اي) 114

مبحث دوم : روشهاي غير مرتبط با بانك ها و موسسات مالي.. 115

گفتاراول :  تراست ها و ديگر واسطه هاي غير نهادي.. 115

گفتار دوم : سيستم هاي ارسال وجه. 115

گفتارسوم: سيستمهاي ديگر. 117

مبحث سوم : مشاغل در معرض پولشويي.. 118

گفتار اول: خدمات بيمه اي.. 118

گفتار دوم: صرافي ها 119

گفتارسوم: بازار اوراق بهادار 119

گفتار چهارم: خدمات مالي اينترنتي.. 120

گفتارپنجم: عرضه كنندگان كالاهاي گران قيمت… 120

گفتار ششم: تجارت بين المللي.. 121

گفتار هفتم : شركتهاي پوششي (پوسته ای) 121

فصل دوم : سيستم بانكي ابزاري متداول براي ارتكاب پولشويي.. 122

مبحث اول: گونه شناسی جرم پولشویی.. 123

گفتار اول: اسمورفینگ (تکثر سپرده ای) 123

گفتار دوم: حساب های مورد استفاده پولشویان. 124

الف: حساب های وابستگان. 124

ب: حساب های دسته جمعی.. 125

ج: حساب های انتقالی واسط.. 125

د: حساب های غیر فعال 126

گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126

گفتار چهارم: ترتیبات وثیقه وام 127

مبحث دوم: استفاده از ابزارهاي بانكي در جرم پولشويي.. 127

گفتاراول: گشايش اعتبارات اسنادي.. 127

گفتاردوم: ضمانت نامه هاي بانكي.. 128

گفتارسوم: ضمانت نامه پيش پرداخت… 129

گفتار چهارم : ساير موارد 129

فصل سوم : رازداری بانکی يا نهانكاري بانكي.. 129

مبحث اول : نهانكاري مالي و بانكي.. 130

گفتاراول : شفافيت اقتصادي.. 131

گفتاردوم : شاخص نهانكاري مالي.. 135

گفتار سوم : مرز رازداري بانكي 143

گفتار چهارم: وضع قواعد ونظارت بر اجرای قاعده رازداری بانکی.. 145

مبحث دوم : رازداری بانکی در بهشتهاي پولشويي.. 146

گفتار اول: مشخصه هاي بهشت مالياتي.. 148

گفتار دوم : نقش بهشتهای مالیاتی در اقتصاد جهانی.. 149

گفتار سوم : طبقه بندي كشورها از حيث رعايت مقررات رازداری بانکی .. 151

فصل  چهارم : شيوه هاي پيشگيري از جرم پولشويي.. 152

مبحث اول : پیشگیری.. 153

گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم 153

گفتار دوم : شناسایی و کشف جنایت… 154

مبحث دوم : تدابیر پیشگیرانه اختصاصی.. 155

گفتار اول : تعديل قاعده رازداری بانکی .. 156

گفتار دوم : مصونیت مکلفین از تعقیب ناشی از افشاء سر. 157

گفتار سوم : گزارش معاملات مشكوك.. 157

گفتار چهارم : جلوگيري از وقوع جرايم منشاء و مقدم 158

گفتارپنجم :اصلاح مقررات بانكي و نظارت بانك مركزي بر موسسات مالي.. 159

منابع و مآخذ رازداری بانکی. 171

رازداری بانكی

مشتريان بانك ها تمايل ندارند كه اطلاعات مربوط به حساب ها، معاملات و مراودات بانكي آنان در اختيار ديگران قرار گيرد، زیرا ممكن است افشاي اين اطلاعات به مشتري صدمه بزند، ودر رقابتهاي تجاري و تعامل اجتماعي براي او گران تمام شود. همين جنبه ها موجب شده تا حقوقدانان اسرار بانكي را از جمله رازهايي بدانند كه افشاي آن ها «بدون رضايت مشتري» ممنوع است.

در دوره كنوني كه نقش بانك ها در زندگي اقتصادي، اجتماعي و كسب و كارها گسترش يافته و فناوري اطلاعات سرعت، مدت و امكانات ارائه خدمات بانكي را افزايش داده، اهميت حفظ اسرار بانكي دو چندان است و جنبه ديگري نيز پيدا كرده است.

اطلاعات مشتريان بانك در معرض خطر، سرقت اطلاعات و افشاء، از طريق گشايش غير قانوني شبكه اطلاعاتي بانك، با «نفوذ نفوذ گران»[1] است.

«فناوري هاي نوين اطلاعات، همان طور كه براي انجام امور راههاي بهتر، سريع تر و كارآمدتري فراهم آورده اند، امكان سوء استفاده از فناوري براي سرقت يا افشاي اطلاعات را افزايش داده اند.»[2]

از آنجا كه همگام با توسعه روز افزون فناوري اطلاعات، ابزارها و شيوه هاي تهاجمي نيز به سرعت گسترش يافته و به توان تخصصي، پيچيدگي و تعداد نفوذ گران روز به روز افزوده        مي شود، مي توان گفت بانك علاوه بر آنكه نبايد اطلاعات مشتري را افشاء كند، وظيفه مراقبتي ديگري نيز دارد و آن حراست از حريم خصوصي اطلاعاتي مشتري است. از اين روست كه امروزه گفته مي شود فناوري اطلاعات و ارتباطات، قواعد سنتي حاكم بر رسيدگي هاي قضايي را دستخوش تحولات اساسي كرده است. افشاي غير منصفانه داده هاي تجاري و اقتصادي موجب نقض رقابت سالم اقتصادي و زيان مادي و معنوي تجاري مي گردد.

ممنوعيت افشاي اطلاعات بانكي مشتريان، در عين حال يكي از نگراني هايي است كه در بحث اجراي قوانين پولشويي مطرح مي گردد.

«در عمليات شناسايي پولشويي و تبديل پول كثيف به تميز اشخاص متعددي به اطلاعات محرمانه مربوط به دارايي مالي «مطالبات بانكي»، قراردادها، تضمين ها و ديگر اطلاعات و اسناد بانكي مربوط نياز دارند.»[3]

مختصات رازداري بانكي

رازداری بانکی، یکی از اصول اساسی بانکداری در دنیای امروز است و می‌توان گفت که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که رازداری بانکی را به‌طور اصولی مورد قبول قرار نداده باشد. به عبارت دیگر، «اختلافات میان کشورها در رابطه با رازداری بانکی، اختلاف در درجه و نه اختلاف در اصل مسئله است. با این حال، رازداری بانکی، قاعده‌ای مطلق و فارغ از استثناء نیست و در موارد متعددي بانك ها و موسسات اعتباري، مجاز يا حتي مكلف به افشاي اطلاعات مشتريان خود هستند.»[4] این استثنائات اگرچه از کشوری به کشور دیگر تفاوت می‌کند، اما درخصوص آن ها روندهای مشترکی نیز میان کشورها مشاهده می‌شود. حال با بررسی قواعد راجع به رازداری بانکی، نقش و تاثیرآن را در کمک به اعمال مجرمانه پولشویی خواهیم شناخت.

مباني رازداری بانكی

نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و از افشای آن ها خودداری نمایند؟ در پاسخ به این پرسش به چند دلیل اشاره شده است. نخست اینکه برخی افراد خواهان آن هستند که اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی آن ها مخفی بماند تا به این وسیله از گزند سارقان، کلاهبرداران، اخاذان و نظایر آن در امان بمانند.

به عبارت دیگر، همواره اینگونه نیست که صاحبان درآمدهای نامشروع، خواستار مخفی ماندن دارایی‌های خود شوند، بلکه گاه ممکن است مالکان درآمدهای مشروع نیز در پی آن باشند که دارایی‌های خود را پنهان كنند. حتی اگر انگیزه چنین امری در امان ماندن از تقاضاهای آشنایان و بستگان برای قرض دادن به آنان باشد، قانونگذار باید از آن حمایت کند و دلیلی ندارد که اطلاعات مالی آن ها بدون رضایت ایشان افشاء شود. علاوه‌بر این، گاه انگیزه‌های رقابتی باعث می‌شود که مشتریان، خواستار عدم افشای اطلاعات مالی خود شوند. تجار و بازرگانان، معمولاً تمایل دارند که اطلاعات مالی آنان و نیز طرف‌های تجاری آن ها محرمانه و مخفی باقی بماند.

حال آنکه درز و افشای اطلاعات بانکی آن ها، لاجرم به افشای اطلاعات آنان برای طرف‌های تجاری و مالی آنان منتهی خواهد شد. از این رو مقتضای حقوق رقابت نیز آن است که رازداری بانکی حفظ شود. دلیل دیگری که برای رازداری بانکی وجود دارد این است که حفظ اطلاعات مشتریان بانک ها موجب آن می‌شود که سپرده‌های بیشتری به بانک ها جلب شوند و مشتریان، با اطمینان از حفظ اطلاعات مزبور، با خاطر آسوده دارایی‌های خود را در بانک ها سپرده‌گذاری کنند؛

حال آنکه اگر بانک ها به دلایل و بهانه‌های گوناگون و به‌طور گسترده، اطلاعات مشتریان را افشاء کنند، مشتریان مزبور نیز از سپرده‌گذاری نزد بانک خودداری خواهند کرد و سرمایه‌های خود را در بازارهای غیررسمی و خارج از محدوده نظارتی دولت، نگهداری خواهند کرد .از این رو تقویت نظام بانکی کشور و سوق دادن سپرده‌های اشخاص به آن، ایجاب می‌کند که قاعده رازداری بانکی مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.

در نهایت، در کنار تمامی انگیزه‌های مشروع فوق، باید اظهار کرد که تمایل مشتریان به مخفی ماندن اطلاعات مالی ایشان می‌تواند انگیزه‌های نامشروعی نیز داشته باشد. «مشتریان بانک ها ممکن است برای فرار مالیاتی یا پولشویی یا در امان ماندن از مصادره و توقیف دارایی‌هایی که به‌طور غیر‌قانونی به‌دست آورده‌اند، خواستار مخفی ماندن اطلاعات مالی خود نزد بانک ها شوند. در حقیقت، قانونگذار باید قواعد رازداری بانکی را به‌گونه‌ای تدوین کند که توازنی میان اهداف مشروع فوق و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مجرمانه از قواعد مزبور ایجاد کند.»[5]

مفاهيم كلي جرم پولشويي

تطهير پول به عنوان يك جنايت حدود دو دهه بيشتر سابقه ندارد. در خصوص ريشه­­ ي اصطلاح تطهير پول يا پولشويي، عقيده بر اين است كه اين اصطلاح ريشه در مالكيت خشكشويي ها توسط مافيا در ايالات متحده دارد.

تعريف: اولين سند بين المللي كه تعهداتي براي دولتهاي امضاء كننده به وجود آورد تا عمل تطهير درآمدهاي نامشروع را در قوانين داخلي خود جرم انگاري نمايند، كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب 19 دسامبر 1988 مي باشد كه به كنوانسيون وين معروف است. در سال 1370 به موجب قانون الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان گردان مصوب مجلس شوراي اسلامي، عملاً دولت ايران به اين كنوانسيون ملحق شده است.

امروزه با عنايت به گسترش فعاليت گروه هاي جنايتكار سازمان يافته و توجه به اين امر كه جنايات ارتكابي اين گروه ها، منافع مادي بسياري را از طريق ارتكاب جرايمي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اخاذي، فحشاء و مواد الكلي نصيب اين گروه ها مي نمايد، طبيعتاً جهت مخفي نمودن منشاء نامشروع اين دارايي ها، فرايند تطهير پول مورد توجه اين باندهاي جنايتكار قرار مي گيرد تا از وراي اين اقدام و با ادغام و يا انتقال و يا تبديل درآمدهاي ناشي از جرم با اموال و دارايي هاي مشروع، ريشه درآمدها مخفي بماند و طبيعتاً با تداوم اين جريان، امكان ادامه ي فعاليت اين  گروه ها فراهم باشد .

جهت مشاهده و دانلود پولشویی (ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق) کلیک کنید .

جهت مشاهده و دانلود ادبیات و مبانی نظری پول‌شویی (اوصاف، مراحل، روش‌ و عناصر و…) کلیک کنید.

پولشويي در ادبيات حقوقي

«پولشويي يا تطهير در آمدهاي ناشي از جرم، پديده ي مجرمانه اي است كه در ادبيات حقوقي ايران، نوظهور است و به همين دليل كمتر به آن پرداخته شده است. از اين رو در گام نخست بايد تعريفي از آن ارائه شود تا بر اين اساس، ويژگي ها، مراحل و روش هاي پولشويي شناخته شوند تا با شناخت هويت پولشويي، بتوان بناي مبارزه با آن را بنيان نهيم. زيرا بدون تبيين و درك مفهوم پولشويي و روش هاي ارتكاب آن، در انتخاب سياست جنايي كارا براي مبارزه با آن ناتوان خواهيم بود.»[6]

محتوا و گسترده وظيفه رازداری بانکی

قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانكي است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند.

با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر كرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود.

طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه ‌بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند.

پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل ‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است.

بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت.

علاوه‌ بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری كنند.

(ادامه در فایل رازداری بانکی)

رازداری بانکی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مآخذ رازداری بانکی

• باقر زاده، احد، جرایم اقتصادی و پولشویی، مرداد1383، چاپ اول، تهران،انتشارات مجد.
• تجلي، سيد آيت اله، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در بانك ها،1391،چاپ اول،تهران، انتشارات آزاد كتاب.
• تذهیبی اصفهانی، فریده ، پولشویی (تطهیر پول)،1381،چاپ اول،تهران، انتشارات زعیم .
• توسلی زاده، توران، پیشگیری از جرایم اقتصادی،1392،چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل جاودانه.
• جزايري، مينا، پولشويي و موسسات مالي،1388، تهران، انتشارات موسسه عالي آموزش بانكداري ايران.
• روون بوسورث و گراهام سالت مارش، پولشویی،1376، ترجمه نصرالله امیر بشیری، چاپ اول،تهران، انتشارات اداره کل آموزش نیروی انتظامی.
• رهامی، محسن ، جرایم بدون بزه دیده ، زمستان 1387،چاپ اول،تهران ، انتشارات میزان.
• رهبر، فرهاد و میرزاوند، فضل الله ،پولشویی و روشهای مقابله با آن،1387،چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران .
• زارع قاجاري، فردوس و قائم مقامي، علي، استانداردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم ،1392، چاپ اول،تهران، انتشارات تاش.
• زراعت،عباس،حقوق جزاي اختصاصي 1، جرائم عليه اشخاص،اسفند1385،چاپ سوم،تهران، انتشارات فكر سازان.
• زراعت، عباس، حقوق کیفری اقتصادی،1391،چاپ اول،تهران ، انتشارات جنگل.
• زراعت ، عباس حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، پاییز1385،چاپ اول،تهران، انتشارات ققنوس..
• www.cbi.ir
• …
• …