دیوان بین المللی كیفری – ادبیات و مبانی نظری

دیوان بین المللی كیفری

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق دیوان بین المللی كیفری را خدمت شما عزیزان در 84 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

دیوان بین المللی كیفری

مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری..

گفتار اول: نظام اتهامی..

گفتار دوم: نظام تفتیشی..

گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط..

مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی كیفری

گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو.

گفتار دوم: دیوان بین المللی كیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی كیفری برای رواندا

گفتار سوم: دیوان بین المللی كیفری بین المللی..

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان.

مبحث چهارم:  بررسی صلاحیت های دیوان بین المللی كیفری

گفتار اول: اصل صلاحيت تكميلي..

گفتار دوم: صلاحيت ذاتي (شخصی)

گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی كیفری

گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی كیفری

مبحث پنجم: کشتار جمعی..

گفتار اول: عنصر مادی..

گفتار دوم: عنصر روانی..

مبحث ششم: جنايـت عليه بشـــريت..

گفتار اول: عنصر مادی.

گفتار دوم: عنصر روانی.

مبحث هفتم: جنايات جنگي‌

مبحث هشتم: جنایت تجاوز.

دیوان بین المللی كیفری (نگاهی به حقوق ایران)

فصل اول: بررسی دیوان بین المللی كیفری با توجه به قوانین ایران.

مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی كیفری و سیستم قضایی ایران.

مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی كیفری

مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی كیفری

مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین ‎المللی كیفری

فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و  دادرسی کیفری ایران.

مبحث اول: تشکیل دیوان  ومراحل دادرسی آن.

گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی..

گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی..

گفتار سوم:  استقلال دادستان.

گفتار چهارم:  صدور رای..

گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان.

گفتار ششم:  اعاده دادرسی..

مبحث دوم:  سیستم دادرسی کیفری ایران.

گفتار اول:  دعاوی ناشی از جرم

گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا

گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان.

گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری.

منابع

 مفهوم دیوان بین المللی كیفری

دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آنکه اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرایند کیفری دو کفه نابرابر قرار دارند. یک طرف متهم است که اغلب اوقات از ضعیف ترین اقشار جامعه است و همین ضف و فلاکت او در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه ی کجوری او را فراهم نموده است.

طرف دیگر دعوای کیفری، نهاد های عمومی تعقیب (دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه بر این، قدرت و همینه ی او نیز منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه ی دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند و عمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد [1].

از نظر اصطلاحی آئین دادرسی به مجموعه‌ای از مقررات اطلاق می‌‌شود که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات، یا درخواست‌های قضایی و مانند آنها وضع شده است و به کار می‌‌رود [2].

البته تعریف دیگری که از آئین دادرسی به عمل آمده به مجموعه‌ی تشریفاتی اطلاق می‌‌شود که از طریق آن مشکلی حقوقی برای رسیدن به راه‌حلی حقوقی [حل مساله‌ی موجود] به مرجع قضایی تسلیم می‌‌شود [3].

لذا دیوان بین المللی كیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه ی نابرابر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش های پراکنده و بعضا نا معقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ «اتهامی» و «تفتیشی» متجلی شده اند و بعد ها از تلفیق این دو، «سیستم مختلط» شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزار های نظام اتهامی بهره مند می شد [4].

[1]  محمود  صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، نشر دادگستر، 1388، ص 22

[2] محمدجعفر جعفری لنگرودی ،؛ ترمینولوژی حقوق،چاپ ششم، ، کتابخانه گنج دانش، تهران،1372 ، ص 1

[3] عبداله  شمس، ؛ آئین دادرسی مدنی،، جلدنخست ،چاپ هفتم،تهران،1384، ص 13

[4] محمود  صابر، آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی، نشر دادگستر، 1388، ص 23

بررسی دیوان بین المللی كیفری با توجه به قوانین ایران

صلاحیت دیوان بین المللی كیفری و سیستم قضایی ایران

در اصل اوّل اساسنامه دیوان بین المللی كیفری اینگونه مقرر شده است که این دیوان‏ به عنوان یک نهاد دایمی تأسیس گردیده که می‏تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی‏ اعمال نماید که جنایات سنگینی را مرتکب شده‏اند،و از نظر این اساسنامه جنایات‏ جنگی یا جنایات علیه بشریت و تجاوز تلقی می‏گردد.

در بند 4 اصل 99 اساسنامه آمده است که دیوان بین المللی كیفری می‏تواند حتی‏ بدون همکاری دولت ها، در قلمر سرزمینی دولتی که این جرایم در آن واقع شده است یا احتمال می‏رود که این جرایم در آن واقع شده باشد،به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور مربوط ندارد.

در توجیه این مسأله نیز بیان می‏دارد که این قدرت قضایی برای رسیدن به یک‏ دادرسی کامل ضرورت دارد. از سوی دیگر اساسنامه دیوان«صلاحیت»دیوان را صلاحیت«تکمیلی»می‏داند، به‏ این معنا که صلاحیت دیوان مکمل صلاحیت سیستم قضایی دولتهاست.در اصول‏ دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی‏چون و چرای دیوان بین المللی کیفری‏ تأکید شده است.

مسأله در تعارض احتمالی میان صلاحیت دیوان بین المللی كیفری و سیستم قضایی‏ دادگاههای ملی کشورها این است که چگونه«صلاحیت تکمیلی [1]» دیوان می‏تواند در نظام قضایی کشورها مورد پذیرش قرار گیرد یا ورای پذیرش در سیستم قضایی کشورها اعمال گردد؟

اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‏دارد:«حکم به‏ مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همان‏گونه‏ که اصل 32 تصریح می‏کند: « هیچ‏کس را نمی‏توان دستگیر کرد،مگر به حکم و ترتیبی که‏ قانون معین می‏کند.در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به‏ متهم ابلاغ و تفیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‏ صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه،در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل‏ طبق قانون مجازات می‏شود. [2]»

در اصل 33 قانون اساسی سایر مجازات ها را نیز موقوف به حکم «قانون» کرده است: « هیچ‏کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش‏ ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت،مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.»

همچنین در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 34، 35، 38 هرگونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به حکم قانون کرده است.

اینک در مرحله اول این سؤال مطرح می‏شود که آیا «حقوق بین الملل» که در دیوان بین المللی كیفری به عنوان مراجع رسیدگی مطرح می‏شود،در حقوق ایران «قانون» محسوب می‏شود یا خیر؟ ماده 9 قانون مدنی ایران،مقررات عهودی را که بر طبق قانون‏ اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم«قانون»می‏داند [3].

از این رو در قضیه‏ای کیفری، اگر دیوان بین المللی كیفری به منابعی استناد کند که طبق قانون‏ ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی‏رسد. امّا مسأله آن است که اگر دیوان بین المللی کیفری به قانونی بین المللی استناد کند که اتفاقا آن منبع حقوقی، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شواری اسلامی، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته باشد، تکلیف چیست؟

از سوی دیگر،حتی در فرض «اعتبار» مستندات دیوان بین المللی كیفری، آیا این‏ دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه اتباع ایران را دارد؟ بدیهی است صلاحیت‏ دیوان دربارهء اتباع ایرانی ازمکانی صادق است که قبل از هرچیز دولت ایران به این‏ اساسنامه ملحق شده باشد یا اتباع ایرانی در کشوری مرتکب جرم شده باشند که آن‏ کشور اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را پذیرفته باشد.

به طور کلی،صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی تحت شرایط خاصی‏ پذیرفته شده است. در مواد 169 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب اوّل آبان‏ 1356 صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی در صورت اقدام متقابل و با شرایط ویژه‏یی مورد قبول قرار گرفته است؛ امّا قانون ایران دربارهء صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران، خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار داشته باشند،مسکوت است.

بنابراین یکی از مسائل مهم در ارتباط با دیوان بین المللی كیفری، «صلاحیت تکمیلی آن است که با صلاحیت «انحصاری» محاکم و دادگاههای جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد؛بویژه در مواردی که اعمال‏ صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که‏ یکی از نکات مبهم و پیچیدهء رابطهء این دیوان با حقوق داخلی ایران محسوب می‏شود [4].

[1]  La complementairitc dcs compctcnccs de la cour

[2]  حجتی اشرفی،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،کتابخانه گنج دانش، تهران،1376

[3]  قانون مدنی ایران،مصوب 18 شهریور 1307 و اصلاحی مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی

[4] عباس  پورهاشمی، دیوان بین‎ المللی كیفری با نگاهی به حقوق ایران، مجله حقوقی و قضائی دادگستری-ش 44، 1382، صص 98-89

 بررسی صلاحیت های ديوان بين‎المللي كيفري

اصل صلاحيت تكميلي

به ‌هنگام تاسیس دیوان بین المللی كیفری مساله ارتباط این دیوان با دادگاه‌های داخلی و ملی کشورها و تعارض صلاحیتی ممکن مطرح‌ گردید، به ‌عبارت دیگر این سوال مطرح بود که تعارض صلاحیت‌ دیوان بین المللی کیفری و محاکم ملی به چه نحوی می‌بایست‌ حل شود؟ در تاریخ محاکم کیفری بین المللی این مساله نیز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد 10 و 11 منشور نورنبرگ بر صلاحیت‌ محاکم ملی دولتهای عضو در رسیدگی به جرایم اشخاص،گروه‌ها یا سازمانهای جنایتکار با در نظر گرفتن محاکمات نورنبرک تاکید کرده بود.

در مورد دادگاه‌های یوگسلاوی و رواندا نظریه صلاحیت موازی با برتری صلاحیت دادگاه یوگسلاوی مورد تایید قرار گرفت. بند 1 از ماده 9 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق تصریح‌ می‌دارد که «دادگاه بین المللی و محاکم ملی از صلاحیت موازی در تعقیب متهم به ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین المللی‌ برخوردار می‌باشند.» با این‌حال تقدم به‌صلاحیت دادگاه یوگسلاوی‌ داده شده است. بند 2 در این خصوص بیان می‌کند که صلاحیت‌ دیوان بین المللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی خواهد بود. در هر مرحله از رسیدگی دادگاه بین المللی از محاکم ملی می‌تواند رسما درخواست نماید که مطابق با اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله‌ دادگاه بین المللی، رسیدگی به موضوع را به دادگاه یوگسلاوی واگذار نمایند.

در جریان تدوین اساسنامه دیوان بین المللی كیفری اصل تکمیلی‌ بودن صلاحیت دیوان مورد پذیرش قرار گرفت.این اصل در جریان‌ مذاکرات مقدماتی چندان روشن و واضح نبود.با این‌حال نهایتا در کنفرانس دیپلماتیک با اکثریت مطلق به تصویب رسیده به موجب‌ این اصل محاکم ملی مسئولیت اصلی در تحقق و تعقیب جنایات‌ بین المللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا می‌باشند و در صورت‌ عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و کارآمد، دیوان بین المللی کیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد کرد. این موضوع در مقدمه،ماده 1 و ماده 71 اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است.بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بین المللی كیفری مکمل محاکم ملی است ولی جایگزین یا جانشین محاکم‌ ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.

اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری

یکی دیگر از موارد تعارض حقوق ایران با اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در اصل‏ «عدم عطف به ما سبق»است.قانون اساسی ج.ا.ا.در اصل 168 مقرر نموده است:«هیچ‏ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،جرم محسوب‏ نمی‏شود.»

همچنین در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون‏ نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد؛مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.بنابراین اصل«عدم عطف به‏ ما سبق»یکی از اصول مهم نظام حقوقی ایران محسوب می‏شود.با ملاحظه این اصل‏ حقوقی اگر یکی از اتباع ایران از سوی دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیبی قرار گیرد و این شخص در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاهها و محاکم ایران قرار داشته باشد و بخواهد با استناد به این اصل از«فعل یا ترک فعل»خود دفاع کند،و به این اصل متمسک‏ شود،آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب می‏باشد؟

در مورد مرور زمان نیز همین مسأله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تحت تعقیب باشد و مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران،بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند،در این صورت آیا از نظر دیوان کیفری نیز می‏تواند از قانون مذکور بهره‏مند باشد؟

اصل 29 اساسنامه دیوان بین المللی كیفری به این پرسش منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دیوان بین المللی کیفری قرار می‏گیرد،مشمول مرور زمان‏ نمی‏شود.»

بنابراین در بسیاری از موارد از نظر محتوایی میان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و حقوق ایران تعارض وجود دارد و قبل از الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه‏ دیوان بین المللی کیفری باید پاسخ مناسبی برای این‏گونه تعارضات حقوقی جستجو کرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع دیوان بین المللی كیفری

• 1.آخوندي، محمود، « آيين دادرسي کيفري»، ج1،سازمان چاپ وانتشارات  فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1374.
• 2.اردبیلی، محمد علی، «حقوق بین المللی کیفری»،چاپ دوم، نشر میزان، 1387.
• 3.استفاني لو اسورو، «آيين دادرسي كيفري»، ج 2،نشریه حقوق،مهنامه قضایی، ش 9، 10، 11.1356.
• 4.باقری، علیرضا، «آیین دادرسی کیفری»،چاپ اول، انتشارات نوای دانش، تهران، 1384.
• 5.بهمن یار، خسرو، «آيين دادرسي كيفري»، وبلاگ تخصصی پژوهشکده باقر العلوم، 1389.
• 6.پورهاشمی، سید عباس، «دیوان بین المللی کیفری با نگاهی به حقوق ایران»، مجله حقوقی و قضائی دادگستری،ش 44، 1382.
• 7.جعفری لنگرودی ، محمد جعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، ، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1372.
• 8.حجتی اشرفی، غلامرضا، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ، کتابخانه گنج دانش، تهران،1376.
• 9.دونديو دو وابر، «مقاله حقوق جنايي»، ترجمه دکترمرتضی محسنی، بی جا، 1388.
• 10.زراعت، عباس؛ «آئین دادرسی كیفری»،چاپ دوم،ج1، فكرسازان، تهران،1383.
• 11-…
• 12-…