تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

دلال و ماهیت دلالی

تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن

2-1-تعریف دلال………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-ماهیت حقوق دلالی……………………………………………………………………………………………………………

2-3-آیا دلال تاجر است……………………………………………………………………………………………………………..

2-4-وجوه تشابه و افتراق دلالی و برخی از نمایندگی ها…………………………………………………………….

2-4-1-وجوه تشابه و افتراق دلالی و وکالت………………………………………………………………………………..

2-4-1-1-وجوه افتراق دلالی و وکالت………………………………………………………………………………………..

2-4-1-2-وجوه اشتراک دلالی و وکالت……………………………………………………………………………………..

2-4-2-وجوه افتراق و اشتراک دلالی و حق العمل کاری…………………………………………………………….

2-4-2-1- وجوه افتراق دلالی و حق العمل کاری………………………………………………………………………

2-4-2-2- وجوه اشتراک دلالی و حق العمل کاری…………………………………………………………………….

2-4-3-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و عاملیت تجاری……………………………………………………………….

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن……………………………………………………………………………

2-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری………………………………………………………………………..

2-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری…………………………………………………………………………..

2-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی………………

2-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………………

2-4-4-1-1-وجوه اشتراک دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار……………………………………………….

2-4-4-1-2-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار………………………………………………….

2-4-5-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………………………

2-4-5-1-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه…………………………………………………………………………….

2-4-5-2-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه……………………………………………………………………………….

2-4-6-شرایط حاکم بر دلالی…………………………………………………………………………………………………….

2-4-6-1- شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت……………………………………………………………………..

2-4-6-2- شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان………………………………………………………..

2-4-6-3- شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی………………………………………..

2-4-6-3-1-شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی…………………………………………………………………

2-4-6-3-2-وظایف و مسئولیتهای دلالان معاملات ملکی………………………………………………………….

2-4-6-3-3-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی………………………………………………………..

2-4-6-3-4-تعرفه حق الزحمه دلالان معاملات ملکی……………………………………………………………….

2-5-تعهدات دلال بعنوان تاجر…………………………………………………………………………………………………..

2-5-1-ثبت در دفتر تجارتی………………………………………………………………………………………………………

2-5-2-داشتن دفاتر تجاری

منابع

 تعریف دلال

دلال در لغت به معنی میانجی[1] و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»

از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[2] ممکن است به دو طریق انجام گردد.

(الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند،

(ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود.

و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3)

وجوه تشابه و افتراق دلالی وبرخی از نمایندگی‌ها

 -الف-مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت دلالی از جمله معاملات تجارتی است و براساس ماده 1 همین قانون کسی‌که شغل معمولی خود را اعمال و معاملات تجارتی و از جمله دلالی قرار دهد تاجر محسوب می‌شود در حالیکه وکالت در عداد امور تجاری نبوده و عقدی است تابع مقررات قانون مدنی و وکیل دارای سمتی عادی و غیر تجاری است که به نیابت از موکل مبادرت به اعمال حقوقی نظیر انعقاد عقد بیع، یا اعمال مادی همچون احداث ساختمان می‌نماید، در حالیکه دلال صرفاً وظایفی نظیر: معرفی طرف معامله، به کسی‌که قصد انجام معامله دارد و یا وساطت در انجام معاملات را، بدون اینکه مستقیماً در انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین دخیل باشد، را به عهده دارد.

 -ب-دلالی از جمله مشاغلی است که مطابق مادۀ 1 قانون راجع به دلالان مصوب 1317: «تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.» در حالیکه اقدام به انجام وکالت علی‌الاصول مشروط به اخذ پروانه از هیچ مرجعی نیست و صرفاً وکیل در پاره‌ای از موارد نظیر وکیل دادگستری مطابق الزامات قانونی بمنظور ایفای وظایف قانونی، بویژه در مراجع قضائی، ملزم به اخذ پروانه از مرجع ذیربط می‌باشد.

مضافاً به اینکه تصدی به دلالی بعنوان یک شغل به استناد بند 2 ماده 2 قانون راجع به دلالان، منوط به احراز تابعیت ایرانی شخص متقاضی شغل دلالی است در حالیکه علی‌الاصول لازمه تصدی به وکالت احراز تابعیت ایرانی وکیل نیست.

 -ج-وکیل علی‌الاصول امین موکل بوده و به جز در مواردیکه مرتکب تعدی یا تفریط می‌گردد، مسئول خسارت وارده به موکل نخواهد بود و در همین راستا ماده 666 قانون مدنی بیان می‌دارد: «هرگاه از تقصیر و کیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب گردد، مسئول خواهد بود.» در حالیکه دلال در پاره‌ای موارد بدون اینکه مرتکب تعدی یا تفریط شده باشد در برابر آمر خود مسئول است نظیر آنچه که در ماده 339 قانون تجارت در خصوص مسئولیت دلال نسبت به ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسنادی که در ضمن معامله به دلال داده می‌شود، مقنن وی را مسئول خسارات صاحبان اینگونه اسناد یا اشیاء اعلام نموده است، مگر اینکه دلال ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن آن‌ها مربوط به شخص او نبوده است و در واقع مسئولیت دلال در چنین مواردی مفروض است و متضرر مکلف به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر وی و ورود ضرر و به طریق اولی نیازمند اثبات تقصیر دلال نیست.

 -د- انعقاد عقد وکالت ممکن است بصورت شفاهی یا کتبی باشد اما قرارداد مربوط به دلالی منوط به تنظیم و نوشتن قرارداد دلالی بین دلال و آمر است، مضافاً به اینکه مطابق ماده 677 قانون مدنی؛ «وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد»، درحالیکه مقنن در ماده 335 قانون تجارت اعلام نموده است که دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی می‌گردد.»

 -ه- مطابق ماده 346 و 347 قانون تجارت، در صورتیکه دلال در معامله منتفع یا سهیم باشد، اولاً بایستی مراتب را به اطلاع طرفی که این نکته را نمی داند برساند و الا مسئول خسارت وارده خواهد بود، ثانیاً هرگاه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد است و حال آنکه مطابق مقررات قانون مدنی سهیم بودن یا منتفع بودن وکیل در نفس معامله و شریک بودن او با موکلش، اساساً نه ممنوعیت قانونی دارد و نه اینکه وکیل مکلف به اعلام مراتب به طرف مقابل است.

در واقع فرق اساسی بین وکالت و دلالی در این زمینه، این است که دلال مطابق ماده 346 قانون تجارت مکلف است مراتب سهیم یا منتفع بودن خود در نفس معامله را به طرف دیگر اطلاع دهد که در حقوق انگلیس از این تکلیف بعنوان وظیفۀ افشاء[1] نام برده می‌شود، در حالیکه وکیل نه تنها چنین وظیفه‌ای را به عهده ندارد.

بلکه در اغلب موارد مکلف به حفظ اسرار و اطلاعات موکل است و حتی وظیفه افشاء اطلاعات راجع به جزئیات معامله مورد وکالت را به هیچ شخص دیگری مگر موکل ندارد و در صورتیکه وکیل برخلاف منافع و مصالح موکل اسرار وی را افشاء کند علاوه بر مسئولیت مدنی ممکن است از حیث مسئولیت کیفری نیز تحت تعقیب قرار گیرد.

[1] Disclosur

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

• اسکینی ر. 1390، حقوق تجارت کلیات معاملات تجاری تجار و سازماندهی فعالیت تجارتی، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات سمت
• امامی ح. 1364 ،حقوق مدنی، چاپ پنجم، جلد اول، انتشارات اسلامیه، 353 – 413 صفحات
• امامی ح. 1390، حقوق مدنی، چاپ بیست و سوم، جلددوم، قم، انتشارات اسلامیه، 292- 323 صفحات
• ابرام ا. 1371، ماهیت حقوقی قولنامه، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی، 126 صفحه
• بازگیر ی. 1378،موازین حقوق تجارت در آراء دیوان عالی کشور، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، 257-260 صفحات
• جهانخانی ع، پارسائیان ع. 1374، حقوق بازار اوراق بهادار، بخش اختلافات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
• جعفری لنگرودی م. 1388، مبسوط در ترمینولوژی، چاپ چهارم ، جلد اول، انتشارات گنج دانش
• جعفری لنگرودی م. 1363، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران انتشارات گنج دانش
• جعفری لنگرودی م. 1388، دایره‌المعارف عمومی حقوقی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش
• جعفری لنگرودی م. 1388، دانشنامه حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش
• جعفری لنگرودی م. 1354، حقوق تعهدات، چاپ اول، قم، انتشارات مهر استوار، 101 صفحه
• حسینی نژاد ح. 1370، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران سال 1370، انتشارات بهار، 113 صفحه
• دمرچیلی م، حاتمی ع، قرائی م.1391، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات دادستان
• سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• …
• …