دعوی در حقوق

دعوی در حقوق

عنوان:

ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

1-1- مبحث اول) مفهوم دعوی…

1-1-1- گفتار اول) مفهوم دعوی…

1-1-1-1- بند نخست)تعریف دعوی…

1-1-2- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه.

1-1-2-1- بند اول) تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی…

1-1-2-2- بند دوم) تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی…

1-2- مبحث دوم) شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران..

1-2-1- گفتار اول) شرایط عمومی اقامه دعوا

1-2-1-1- بند اول) نفع..

1-2-1-2- بند دوم)سمت….

1-2-1-3- بند سوم) اهلیت….

1-2-2- گفتار دوم) سایر شرایط اقامه دعوا

1-2-2-1- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانونی..

1-2-2-2- بند دوم) دعوای مختومه شمرده نباشد..

1-2-2-3- بند سوم) سایر شرایط…

1-3- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی..

1-3-1- گفتار اول) تاریخچه دعاوی طاری…

1-3-2- گفتار دوم) تفکیک از سایر دعاوی…

1-3-3- گفتارسوم)تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران..

1-3-4- گفتار چهارم) تعریف دعوای اضافی..

1-3-4-1- بند اول) در لغت….

1-3-4-2- بند دوم) در اصطلاح حقوقی..

مفهوم دعوی

فصل اول تحقیق را به کلیات اختصاص می دهیم. در این فصل؛ لازم است؛ مفهوم دعوی و تفاوت آن با موارد مشابه را بیان کنیم، تا در مراحل بعدی که دعوای اضافی را مطرح می کنیم؛ بتوانیم از منظر حقوقی آن را به عنوان یک نوع دعوا مطرح کرده و جزئیات امر را به تفصیل ارائه دهیم.

بر همین اساس، مبحث اول این فصل را به بیان مفهوم دعوی اختصاص می دهیم. مبحث دوم را نیز به بیان شرایط اقامه دعوا خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که آن چه که در این فصل می آید؛ به عنوان شرایط عمومی اقامه دعوا در مورد دعوای اضافی نیز جریان خواهد داشت و به لحاظ قاعده عام خاص را پوشش می دهد؛ در این جا نیز مجری خواهد بود.

جهت مشاهده و دانلود دعوای اضافی در حقوق کلیک کنید .

الف)تعریف لغوی دعوی

واژه دعوی ؛ ریشه عربی دارد و اسم مصدر است؛ از ادعاء به معنای خواهانی و آن چه خواسته شده. (دهخدا،1372). این لفظ در زبان عربی با تلفظ دعوی به کسره واو، دو معنای متفاوت از هم دارد که یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن است و دیگری به معنای منازعه و اختلاف است .( کریمی، 1386).  همچنین به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع، و دادخواهی آمده است (معین، 1375).

ب) تعریف اصطلاحی

دعوی در اصطلاح بین حقوقدانان و فقها به مفاهیم گوناگونی آمده است. به طرح خواسته در حضور قاضی شرعی و قانونی ( حاکم) برای اثبات حقی بر شخص دیگر دعوا گویند. همچنین از منازعه دو کس بر یک چیز نیز به دعوی تعبیر کرده اند که دعوی به این مفهوم بیشتر کاربرد عامیانه دارد.

این اصطلاح هم در حقوق اسلامی و هم در حقوق موضوعه از دیرباز امری شناخته شده است. چنان که در متون فقهی این موضوع تحت عناوین مستقل مورد بررسی قرار گرفته و شرایط آن بیان شده است و فقها در تعریف دعوی گفته اند « دعوی عبارت از اخبار به حق به نفع خویش  یا کسی که از سوی وی نمایندگی دارد، علیه کس دیگری در نزد حاکم است». ( طاهری و انصاری، 1384).

دعوا عملی است که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد (متین دفتری، 1388). بر این تعریف ایراد شده است که دامنه تعریف مزبور بسیار وسیع است و موارد تثبیت حق را نیز شامل می شود (شمس، 1386).  در جای دیگر آمده است: حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوقشان در مقابل دیگری حمایت شود (کاتوزیان، 1376). بر این تعریف نیز همان ایراد قبلی وارد شده  است. (همان).

و بر همین اساس دعوا را درسه مفهوم مختلف به كار برده است. مفهوم اخص : توانايي مدعي حق تضييع شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوطه است. مفهوم اعم: منازعه و اختلافي كه در مرجع رسيدگي مطرح شده وتحت رسیدگی بوده یا می باشد.ادعا: ادعايي كه مطرح نشده يا به عنوان امري تبعي مطرح مي گردد. (شمس، 1386).

نظر ديگري در نقد اين تعاريف گفته است كه اين تعاريف چهره اي از حق طرح دعوا و اقامه آن دارند  و با مفهوم دعوا متفاوت مي باشند. و دعوا را اين گونه تعريف كرده است: اخبار به حقي به نفع خود و به زيان ديگري. (کریمی، 1386). اين تعريف دقيقا مقابل تعريف قانونی اقرار قرار دارد و چندان تفصیلی از مفهوم دعوا ارائه نمی دهد.

دکتر جعفر لنگرودی در کتاب مشهور ترمینولوژی حقوق از دعوی چند تعریف ارائه نموده اند از جمله: «ادعاء مدعی که دعوی به معنی اخص است.» اگر دعوی مدعی به معنی اعم کلمه فاقد جنبه کیفری و فاقد وصف مجرمانه باشد آن دعوی مدنی یا اصطلاحاً حقوقی است و لزوماً باید با دادخواست ادعاء شود و رسیدگی آن طبق قانون آیین دادرسی مدنی و یا دادخواست انجام می شود؛ دعاوی مربوط به چک نیز اعم از مدنی و کیفری است. بنابراین بعضی از دعاوی چک با دادخواست و بعضاً با شکایت قابل پیگیری از سوی مدعی و قابل رسیدگی در دادگاه است و در هر صورت قابل پیگیری و اجراء در ادارة ثبت و اسناد می باشد. (جعفری لنگرودی، 1387)

از منظر فقهی، در بین فقهاء، دعوا ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم است. به اقامه کننده دعوا «مدّعی» یا «خواهان»، به طرف مقابل که دعوا علیه او اقامه شده «مدّعی علیه» یا «خوانده» و به حقّ مورد ادعا (مدّعی به) یا (خواسته)گویند که از عنوان یاد شده در باب قضاء بحث کرده‌اند.  (النجفی، 1980). به نظر می رسد که دعوی توانایی شخص برای اعاده حقوق از دست رفته خود باشد و تعریف آن در سه مفهوم اعم و اخص و ادعا کاربرد بهتری برای آن برساند.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  تمییز دعوی از مفاهیم مشابه

در این گفتار لازم است دعوی را از مفاهیم مشابه آن تشخیص داد و برای درک بهتر، نباید آن را با موارد مشابه خلط کرد. همان طور که خواهیم دید بر هر یک از این تعاریف، آثار حقوقی مستقلی بار می شود که عدم تفیکک بین آن ها، سردرگمی اذهان حقوقی را در پی خواهد داشت.

 تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح

الف)  از لحاظ زمان

حق؛ واژه‌ای است که در معانی راست و درست و همچنین در معنی «آن‌چه فرد یا پدیده‌ای سزاواری آن را دارد» به کار می‌رود. حق همچنین در زبان‌های شرقی اصطلاحآً به عنوان یکی از نام‌های خدا به کار می‌رود. در دین‌های گوناگون واژه حق در معنی آن‌چه پیروان آن دین یا فرقه به عنوان حقیقت مطلق و درستی محض در نظر می‌گیرند استفاده می‌شود، همچنین در اسلام کلمه حق از نامهای نیکوی خداوند است.

از منظر فقهی، حق دعوا، حق اقامه دعوا علیه دیگری نزد حاکم شرع است. از آن در بابهایی نظیر تجارت، دین، ایلاء و قضاء سخن گفته‌اند. به حق ثابت، برای مدّعی بر مدّعی‌ علیه که بر اثر آن وی می‌تواند نزد حاکم شرع اقامه دعوا کند، حق دعوا گویند. حق دعوا همچون حق خیار و حق شفعه با واسطه به مال تعلق می‌گیرد. همچنین مصالحه جهت اسقاط آن فی‌الجمله مشروعیت دارد؛لیکن برخی در سقوط آن با اسقاط؛ مانند اینکه مدّعی بگوید حق خودم را اسقاط کردم؛ اشکال کرده‌اند. (گلپایگانی، 1401).

 (ب) از لحاظ موضوع

موضوع حق طرح دعوا؛ حق است و این حق در طول مدت حیات، ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری، توام با دعوا به دیگری منتقل گردد، در حالی که موضوع دعوا، به معنای اعم واژه یک عمل یا واقعه حقوقی است که ممکن است قول، اخبار یا عمل باشد؛ (کریمی، 1386). بر همین اساس وقتی در اذهان حقوقی گفته می شود که موضوع دعوا انتقال یافته است، تعبیر اشتباه بکار رفته است و باید موضوع حق طرح دعوا استعمال شود.

جهت مشاهده و دانلود اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی کلیک کنید .

 مفهوم دعوای اضافی

در این قسمت، لازم است مفهوم دعوای اضافی را بیان داریم، باید خاطر نشان کرد که با توجه به عدم تعریف دعوای اضافی در قانون دادرسی مدنی و نحوه چیدمان مواد این قانون، در خصوص مفهوم دعوای اضافی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. گذشته از مفهوم دعوای اضافی، به همان دلایلی که بیان کردیم در خصوص مصادیق دعوای اضافی نیز بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ در حقیقت برخی از آن ها مواردی که را تحت عنوان دعوای اضافی بیان می شود؛ ذیل اختیارات اصحاب دعوا در جلسات دادرسی می آورند.

همچنین لازم است بین دعوای اضافی و سایر دعاوی تفکیک به عمل آید. در این میان عمده ترین این موارد که دعوای متقابل ودفاعیات موضوع ماده 142 می باشند تشریح می گردند. اما قبل از همه این موارد، لازم است نگاهی اجمالی به تاریخچه دعاوی طاری در حقوق ایران داشته باشیم، امر مزبور از این جهت واجد اهمیت است که بر اساس نظر اکثر حقوقدانان دعوای اضافی داخل در دعاوی طاری دانسته شده است و همان احکام و مبانی بر آن مترتب می گردد.

تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران

قبلا اشاره نمودیم که دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی تعریف نشده و به همین جهت در این خصوص اختلاف نظر و ابهامات فراوانی وجود دارد. به عنوان یک قاعده جهانی هر یک از اصحاب دعوا حق دارد با اثبات علت موجه؛ ادعاها یا دفاعیات خود را تصحیح کند؛ مشروط بر این که بلافاصله این تغییرات به طرف مقابل ابلاغ شود؛ و در موقعی صورت گیرد که باعث تأخیر نامتعارف دادرسی یا از جهاتی دیگر موجب بی عدالتی نشود ( پور استاد، 1387).

به همین جهت امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا، به خواهان اجازه می دهند که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید.در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است. مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش‌بینی نموده‌اند[1].همچنین، قاعده پانزدهم از مجموعه قواعد فدرال دارسی مدنی آمریکا نیز، به تصحیح و تکمیل ادعاهای قبلی اختصاص پیدا کرده است. (مولودی، 1381).

در مورد مبنای دعوای اضافی در حقوق ما، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان ماده 98 را مستند دعوای اضافی؛ دانسته اند؛ در حالی که به اعتقاد برخی دیگر این عقیده درست نیست و ماده 17 قانون آیین دادرسی، مصداقی از دعوای اضافی است. لازم است در این راستا پیشینه تاریخی این دعوا را بررسی نمائیم.

‌ماده 238 قانون اصول محاکمات حقوقی مقرر می داشت؛ مدعی می‌تواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده کم و کسر کند؛ ولی به هیچ وجه نمی‌تواند آن را زاید کند یا ماهیت‌ادعای خود را تغییر دهد ویا کلیتاً تقاضایی بکند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست.‌ و بر اساس ماده 239 همان قانون موارد مفصله تغییر ماهیت ادعاء یا تقاضا حساب نمی‌شود. 1ـ وقتی که مدعی موضوع ادعای خود را واضح‌تر معین و محدود می‌کند. 2ـ وقتی که مدعی اجرت‌المثل و خسارت خود را معین و علاوه می‌کند. 3ـ  در صورت نقد یا فروش اموال مدعی که مشارالیه قیمت آن را از مدعی‌علیه می‌خواهد. ‌ماده 240 نیز مقرر می داشت؛ در صورتی که مدعی بخواهد تغییر در ماهیت تقاضای خود بدهد باید مراتب را کتباً در همان جلسه به محکمه اظهار کند.

[1] . ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان مقرر می دارد: للمدعي أن يتقدم بطلبات طارئة ترمي إلى تصحيح الطلب الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه.

نمونه ای از فهرست منابع جهت مطالعه بیشتر

• ابهری، ح، 1387، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره 38، شماره 1 ص 2.
• احمدی، م، 1377، محدودیت های اصل حاکمیت اراده، نشریه کانون، سال چهل و دوم، شماره 9، ص 2.
• آخوندی، م؛ 1368، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم، ص51.
• ارسطا، م، 1381، بازنگری در سن بلوغ و آثار فقهی قبل از بلوغ؛ نشریه طلوع، شماره 3 و 4، ص 5.
• امامی و دریایی و کربلایی، م و ر و م، 1392، دعوای اضافی، نشریه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره 5 شماره 3، ص 4.
• امامی، س، 1352، حقوق مدنی، تهران، نشر اسلامیه، چاپ چهارم، ص 4.
• انصاری و طاهری، م و م، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، تهران، نشرمحراب فکر، چاپ اول، ص 160.
• انصاری،م و طاهری، م، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، ، تهران، نشرمحراب فکر، چاپ اول، ص 23.
• باقری، غ، 1389، دعاوی مرتبط در حقوق ایران، نشر جنگل جاودانه، چاپ اول، ص 14 و ص 78.
• بدریان، ف، 1374، بررسی تطبیقی دعوای متقابل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1374.
• بدریان، ف، 1391، بررسی تطبیقی دعوای متقابل، تهران، نشر نگاه بینه، چاپ اول، ص 119.
• …
• …