مستندات فقهی و حقوقی خیار غبن و اثر غبن بر استیفاء ناروا

4-1- خیار غبن

4-2- مستندات فقهی خیار غبن

4-3- تشخیص مدعی و منکر بر اساس مبانی فقهی

4-3-1- مغبون در مقام مدعی علیه و غابن در مقام مدعی

4-3-2- غابن درمقام مدعی علیه و مغبون در مقام مدعی

4-4- اختصاص خیار غبن به مغبون

4-5-   ویژگی ها و احکام خیار غبن

4-6- مبنای خیار غبن

التزام و شرط ضمنی به عنوان مبنای خیار غبن:

علت انحصاری خیار غبن

مبنای جبران ضرر

جبران ضرر به عنوان مبنای خیار غبن

مبنای نفی اکراه

نفی اکراه و تراضی به عنوان مبنای خیار غبن:

4-7-  پرداخت تفاوت قیمت و تأثیر آن در خیار غبن

4-8- مستندات حقوقی خیار غبن

4-9- قلمرو غبن

4-10- فوری بودن خیار

4-11- فوریت و تراخی خیار غبن

دلایل نظریه فوریت :

4-11-1- دلایل نظریه تراخی ( عدم فوریت )

4-12- اثر غبن

4-13- جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار

4-14- سقوط خیار

4-14-1- امکان اسقاط خیار و دامنه آن :

4-14-2- استفاده صریح  ضمنی :

4-15 نظر امام خمینی (ره) در خصوص ملاک غبن

4-16 حق فسخ و تجویز حق مطالبه تفاوت قیمت  و زمان غبن  از نظر امام خمینی (ره)

مستندات فقهی و حقوقی اثر غبن بر استیفاء ناروا

و …….

خیار غبن

آنچه به عنوان خیار غبن مشهور است، عهده دار جبران عدم تعادل قرارداد است تا با برداشتن حکم لزوم از قرارداد، منشأ ضرر را در اختیار مغبون قرار دهد و اگر تصمیم به فسخ قرارداد داشت، اقدام کند یا از طریق توافق تازه ای با غابن، تفاوت قیمت را اخذ کند یا به استمرار عقد رضایت دهد. اگر بر اساس تجربه شخصی و یا ملاحظه منابع حقوقی به ویژه رویه قضایی مستند و امکان تحقق عرفی به مسأله پرداخته شود، باید گفت که پس از خیار تخلف شرط، خیار عیب و غبن اسباب بعدی هستند که در قرارداد و دعاوی فسخ معامله مورد استفاده قرر می گیرند و از این جهت، بررسی مسئله اثبات شرایط و تعیین مدعی و مدعی علیه در خیار غبن حائز اهمیت اساسی است[1].

مطابق با مادۀ 416 قانون مدنی :« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ نماید.» و «غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد». (مادۀ 417 قانون مدنی مصوب 14/8/70).

به صرف وجود اختلاف در ثمن مورد معامله و اندکی کم یا بیش بودن قیمت با عرف، این امر سبب وجود خیار غبن نبوده و بایستی این کم یا بیش بودن به حدی باشد که عرف آن را قابل تسامح نداند، چرا که گاهی با مقیاس قواعد حقوقی حل برخی از مشکلات و یا تعیین ضوابط مشکل بوده و لذا به عرف واگذار شده است. که در این قضیه نیز معیار و ضابطۀ تفاوت قیمت را بسته به نظر عرف گردیده است که در صورت تفاهم قیمت به مقدار و میزانی که قابل گذشت و چشم پوشی نبوده و در واقع فاحش باشد، عرف آن را غیر قابل قبول دانسته و این اختیار را به شخص زیان دیده داده است که بتواند معامله را فسخ نماید.

 مستندات فقهی خیار غبن

در مورد خیار غبن، نص صریحی در قرآن و اخبار دیده نمی شود و برخی از فقها، همچون اسکافی و محقق اول، وجود چنین خیاری را در معاملات انکار کرده اند. لیکن فقهای متأخر با استناد به سایر احکام و قواعد عمومی وجود آن را پذیرفته و تأکید نموده اند. از جمله استدلالاتی گه در جهت ثبوت خیار غبن شده،عبارت است از :

الف) اجماع: از دیدگاه شیخ انصاری، مهمترین دلیل این خیار اجماع است که توسط شهرت محقق نقل و تأیید شده است^[2].

ب) روایت «تلقی رکبان»: طبق این روایت، در زمان پیامبر (ص)، معامله گران قبل از ورود کاروان ها به شهر و آگاهی از قیمت واقعی کالاها به استقبال ایشان رفته و با استفاده از جهل آنان نسبت به قیمت ها، با کاروانیان معامله می کردند و چون این معاملات موجب غبن فروشندگان می شد، پیامبر به ایشان اختیار فسخ معامله می داد.

ج) قاعده لاضرر: همانطور که می دانیم، این قاعده ثانویه است و حکم ضرری اولیه را نفی می کند، از اینرو، در ما نحن فیه، حکم اولی لزوم قرارداد است، اما در معاملۀ غبنی، اگر معتقد به لزوم آن و عدم اختیار مغبون به فسخ باشیم، موجب ضرر وی خواهد بود و چون حکم ضرری در اسلام وجود ندارد، پس قاعدۀ ثانوی لاضرر حکم ضرری اولیه را، که همان الزام آور بودن عقد غبنی است، از میان می برد^[3].

لیکن گفته شده است که حدیث نفی ضرر هر چند لزوم عقد را از میان می برد، ولی ملازمه با ایجاد خیار فسخ برای مغبون ندارد، بلکه تنها وی را از اجرای عقد ضرری معاف می نماید. در مقابل اینگونه استدلال شده است که انقضای قاعده لاضرر رفع حکم ضرری است و در ما نحن فیه «لزوم» عقد است که ایجاد ضرر می کند، پس با از میان برداشتن آن، خود به خود اختیار فسخ برای مغبون ایجاد می گردد^[4].

د) آیه شریفه «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم»: بعضی از فقها جهت اثبات خیار غبن به قسمت دوم این آیه: (الا ان تکون…) استناد کرده و معتقدند که دلیل رضایت مغبون به معاملۀ غبنی، تصور دریافت عوض متعادل است در رابر آنچه به طرف معامله تسلیم می کند و اگر چنین عوضی دریافت نکند، پس معاملۀ مزبور مصداق تجارت بدون تراضی است.

نظام حقوقی ایران، به ویژه قانون مدنی آن در عین بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورها بر پایۀ مستحکم فقه اسلامی بنا گردیده و نیز لزوم جبران ضرر غیر، از قدیمی ترین مفاهیم باقی مانده از مبانی مسئولیت مدنی است که همۀ قواعد دیگر از آن الهام گرفته اند، لذا به هیچ وجه ضرر بدون جبران محمل قانونی نخواهد داشت که در جهت اجرای این اصل مسلم و محترم (لزوم جبران ضرر غیر) در حقوق اسلام قاعدۀ لاضرر بیان گردیده است که این قاعده شمول و قلمرو وسیع تری از مسئولیت مدنی به معنای متعارف خود را داراست.  شهید ثانی با این استدلال که خیار برای دفع ضرر است (لاضرر و لا ضرار فی الاسلام) این خیار را بر خلاف نص متوقف بر دخول شب نمی کند، زیرا ممکن است موجب اضرار گردد[5]. از اینرو، بی شک، باید قاعده لاضرر را از اصول عمدۀ فقه اسلامی یا همان اصولی دانست که غربیان، اصول کلی حقوق می نامند[6].

در کل می توان گفت ثبوت خیار غبن در میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد و بر آن استدلال شده است که مستند آن حدیث لاضرر فی الاسلام و نیز ایۀ کریمه «الا ان تکون تجاره عن تراض» می باشد[7].

اختصاص خیار غبن به مغبون

خیار غبن، به عقود لازم اختصاص داشته و در این راستا پس از به وجود آمدن اختیار فسخ باید بررسی شود که پس از ایجاد، آیا غابن و مغبون و یا هر دو اختیار فسخ و برهم زدن معامله را دارا می باشند یا اینکه این حق و اختیار فقط مختص به مغبون بوده و غابن حتی پس از ایجاد خیار غبن هیچ گونه نقش یا اختیاری بر اینکه تعیین کنندل فسخ و به تبع آن انحلال عقد یا بول آن باشد، ندارد؟ پاسخ این است که حق فسخ و اختیار قانونی بر هم زدن معامله به دلیل وجود خیار غبن، مختص به مغبون بوده و طرف معامله هیچگونه اختیار یا اراده ای در ارتباط با اعمال خیار غبن ندارد و چنانچه نظر مغبون فسخ باشد، غابن اگرچه مابه التفاوت قیمت را پرداخت نماید، غیر از قبولی مغبون نسبت به مابه التفاوت هیچ راهی در ادامۀ عقد و استدامۀ آن وجود ندارد و باید به خواستۀ مغبون که فسخ قرارداد می باشد تمکین نماید و چنانچه مغبون معامله را فسخ نکند، غابن نمی تواند الزام مغبون را بر فسخ معامله بخواهد، چرا که این حق و اختیار از مواردی است که قانون برای ذی نفع آن یعنی صاحب خیار در نظر گرفته و رد واقع ثبوت خیار که ناشی از تضرر می باشد، در مورد مغبون تحقق پیدا می کند . لذا این موضوع و اختیار قائم به صاحب اختیار بوده و نظر طرف مقابل تأثیری در آن نخواهد داشت، مگر اینکه مغبون با غابن توافق نماید و در صورت عدم توافق، این اختیار از حقوق مختص به مغبون بوده و طرف مقابل نمی تواند بر خلاف نظر مغبون اقدامی انجام دهد.

ویژگی ها و احکام خیار غبن

• خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است^[1]. فوریت خیار غبن نیز مانند دیگر خیارها عرفی است.
• جبران ضرر مغبون پیش از اعمال خیار، خیار غبن را ساقط نمی کند. ماده 421 ق.م. در این باره مقرر می دارد :« اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد».
• در تحقق غبن فریب و خدعه شرط نیست، بلکه به هم خوردن موازنه ارزش های دو عوض شرط است. از اینرو هرگاه هر دو طرف به تفاوت ارزش ها یا غبن ناآگاه باشند، باز هم خیار غبن ایجاد می گردد.
• خیار غبن بر مبنای تخلف از شرط ضمنی دو طرف دربارۀ مبادلۀ عادلانۀ دو مال یا دو تعهد قابل توجه است. در این صورت خیار غبن اصالت ندارد و مصداقی از خیار تخلف شرط است ولی تفکیک این دو خیار از هم در قانون مدنی، دست کم اصالت خیار غبن را در نظر قانونگذار نشان م یدهد و تحلیل آن را بر مبنای قاعدۀ لاضرر تقویت می کند.
• اثر غبن این است که برای مغبون حق فسخ ایجاد می نماید. اعمال خیار ایقاع است و قرارداد با اعلام ارادۀ مغبون فسخ می گردد. از اینرو اراده او باید به هنگام فسخ سالم باشد و اهلیت فسخ را دارا باشد. خیار غبن به طور صریح و ضمنی قابل اسقاط است.

مبنای خیار غبن

اصل لزوم عقود و قراردادها و غیر قابل انحلال بود آن که به اصاله اللزوم تعبیر می شود، جز در مورد استثنایی که آن اصل مورد تخصیص قرار گرفته حاکم می باشد. یکی از موارد مهمی که این اصل مورد تخصیص واقع شده، مورد خیارات می باشد که موجب تزلزل عقود شده و عقود را از لزوم و غیر قابل انحلال بودن می اندازد.

اینکه چه عاملی سبب این استثنا و غلبه بر اصل لزوم عقد گردیده است، سوالی است که جهت پاسخگویی به آن می بایست به مبانی خیارات اشاره شود.

مستندات فقهی اثر غبن در استیفاء ناروا

استفاده بدون جهت و به تعبیر قرآن «اکل مال به باطل» به عنوان یکی از منابع تعهد است که در حقوق اکثر کشورها پذیرفته شده است. این قاعده که هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود در کشورهای مختلف خواه به صورت وضع یک قاعده کلی، خواه با بیان برخی مصادیق قاعده، مورد شناسایی و عمل قرار گرفته است. حقوق اسلام، به عنوان یک نظام حقوقی مستقل، شاید تنها نام حقوقی است که این قاعده را از بدو پیدایش تأسیس نموده است. قرآن به عنوان قانون اساسی اسلام ضمن تأسیس قاعده در چند آیه و بیان برخی مصادیق بارز آن بر منع دارا شدن های بدون سبب تأکید نموده است.

استفاده بدون جهت که در فارسی گاهی از آن به دارا شدن غیر عادلانه تعبیر شده است، آن است که شخصی بدون یک علت قانونی یا قراردادی به زیان دیگری دارا شود. به عبارت بهتر استفاده بدون جهت یک قاعده و اصل کلی است که بر طبق آن به شخص اجازه داده نمی شود که بدون مجوز قانونی و به طور غیر عادلانه به زیان شخص دیگری دارا شود، بلکه باید مال یا منافعی را که تحصیل کرده است مسترد دارد.

امروزه تمام نظام های پیشرفته و متمدن حقوقی این قاعده و اصول کلی را که«هیچ کس نباید به زیان دیگری دارا شود» را به رسمیت شناخته و آن را به گونه ای اعم از وضع یک قاعده کلی یا بیان برخی موارد و مصادیق آن در قوانین خود آورده اند و در واقع امروزه یکی از منابع مهم تعهد در حقوق مدنی، همین دارا شدن به حساب و هزینه دیگری است که شخص مستفید را ملزم می کند تا عین مالی را که به دست آورده و یا بدل آن را به زیان دیده برگرداند.

اصطلاحی که در حقوق اسلام به کار برده شده، بهترین، کاملترین و جامعترین اصطلاح در این زمینه است، به طوریکه وقتی گفته می شود :«فلانی مال دیگری را خورد»، منظور این است که وی بدون مجوز شرعی و قانونی و به طور غیر عادلانه مال دیگری را تصرف و تملک نموده است. در حالیکه اصطلاحات دیگر من جمله «استفاده بدون جهت» شاید جز برای اهل فن قابل درک و فهم نباشد. در حالیکه اصطلاح و عبارت (اکل مال به باطل) علاوه بر اینکه برای عامه قابل فهم است، در میان توده مردم (خاص و عام) رایج و متداول بوده است.

به بیان دکتر امامی «قاعده مزبور در قرآن مجید سورۀ نساء آیه 28، (29)و… به بیانی رساتر و به صورت دستور حقوقی آمده است. از نظر تحلیل حقوقی کاملترین طرزی که ممکن بود از جنبه منفی و مثبت قاعده مزبور بین شود، آیه نامبرده به طور موجز بیان نموده است»[1]. بدین ترتیب که «اکل» به معنای تصرف و تملک است که در مال غیر انجام می شود؛ و «مال» نیز به مفهوم همه اموال عینی و منافع و اموال اعتباری و پول و .. است. «باطل» هم به معنای هر چیزی است که شرع آن را مباح ندانسته است و قانونی و شرعی نیست. با این توضیحات مختصر، مفهوم «اکل مال به باطل» روشن می شود و چنانچه قبلاً گفته شد، این اصطلاح ساده ترین، جامعترین و بهترین اصطلاح در خصوص بیان دارا شدن بلاجهت است که علاوه بر اینکه رد زبان عربی رایج است در زبان فارسی امروز نیز کاملاً رایج است[2].

در این خصوص، هم به صدر آیۀ لا تأکلوا و هم به ذیل آن استناد می شود بدین نحو که پس از انجام عقد و انتقال مالکیت رجوع هر یک از طرفین و اخذ اموال بدون رضای مالک از مصادیق اکل مال به باطل است و فسخ آن مؤثر خواهد بود[3]. یا به عبارتی، پس از وقوع معامله و انتقال مالکیت، چنانچه هر یک از آنها معامله را فسخ کند و سپس در حالی که به وسیله وقوع معامله انتقال یافتهف تصرف کند، این تصرف اکل مال به باطل به شمار می آید[4].

در جواهر الکلام نیز، یکی از دلایلی که در باب اجاره فاسد، برای لزوم دادن اجرت المثل منافع استفاء شده، استناد شده است، قاعده منع اکل مال به باطل است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از مبانی نظری فقه کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

46. نائینی خوانساری، منیه الطالب ( شرح بر مکاسب)،
47. نجفی خوانساری، موسی، رساله فی قاعده نفی ضرر، مکتبه المحمدیه، تهران، چاپ اول، 1373 ه.ق.
48. ، موسی، منیه الطالب (منیه الطالب فی حاشیه المکاسب)، تقریرات درس میرزای نائینی. نجف، مطبعه المرتضوییه، 1357 ه.ق.
49. نراقی، محمد، مشارق الاحکام
50. نجفي محمد حسن ، جواهر الكلام ، ميرزاي قمي ، جامع الشتات
51. ، شیخ مرتضی انصاری، مکاسب،
52. وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیۀ مجمع الفائده و البرهان،مؤسسه علامه وحید بهبهانی، چاپ اول، 1417 ه.ق.
53. هاشمی شاهرودی، سید محمود و جمعی از پژوهشگران، معجم الفقه الجواهر.

نمونه ای از منابع عربی

54. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب .
55. آل کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریرالمجله، مکتبه المرتصویه، نجف اشرف، چاپ اول، 1359 ه.ق.، چاپ اول .
56. حلبی (ابن زهره)، حمزۀ بن علی بن زهره، غنیۀ النزوعف .
57. حلی ، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، مؤسسه آل البیت الحیاء الترات، قم، چاپ اول، بی تا.
58. طوسی ، محمد، الخلاف (مسائل الخلاف). مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، چاپ اول، 1407.
59. طریحی ، فخرالدین ، مجمع البحرین، ج 6، ص 288؛ سید ابوالقاسم الموسوی الخوئی، مصباح الفقاهه فی المعاملات .
60. دراستنا من الفقه الجعفری .
61. شرح خیارات اللمعه، ص 133؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب .
62. ….
63. …