قیمت 19,000 تومان
خصوصی سازی
ادبیات و مبانی نظری خصوصی سازی
خصوصی سازی
فصل دوم: مرور ادبيات
2–مقدمه
2-1-خصوصی سازی ، تعاريف و مفاهيم
2-1-1دلايل خصوصی سازی
2-1-2-اهداف خصوصی سازی
2-1-3-روشهاي خصوصی سازی
2-1-3-1- خصوصيسازي همراه با واگذاري مالكيت
2-1-3-2- خصوصيسازي بدون واگذاري مالكيت
2-1-4-عوامل موثر بر انتخاب روش خصوصيسازي
2-1-5-مروري بر تجربه خصوصيسازي در برخي كشورها
2-1-6- خصوصی سازی در ايران
2-1-7- بررسي عملكرد خصوصی سازی در كشور از طريق بورس
2-1-7-1عملكرد خصوصيسازي طي برنامه اول توسعه
2-1-7-2-عملكرد خصوصيسازي طي برنامه دوم توسعه
2-1-7-3-عملكرد خصوصيسازي طي برنامه سوم توسعه
2-1-7-4-عملكرد خصوصيسازي طي برنامه چهارم توسعه
منابع
خصوصیسازی[1]، تعاريف و مفاهيم
اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی در سالهای اخیر بطور فزاینده ای گسترش یافته است. حداقل در بیش از 83 کشور جهان خصوصی سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل نمودن عملیات موسسات دولتی استفاده شده و یا در حال استفاده میباشد. بطور قطع و یقین میتوان بیان کرد که امروزه در مورد خصوصی سازی تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که میتوان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصیسازی در سایر کشورها استفاده کرد.از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر به برخی ازآن ها اشاره میکنیم:
- خصوصی سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده ودر صورت اقتضا نسبت به انتقال چنین انتقالی اقدام کند.(صغیر،1372)
- “ول جانووسکی[2] ” خصوصیسازی را به معنای انجام گرفتن فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی میداند.(صادقیان،1382)
- خصوصیسازی به معنی به وجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار ور درنتیجه، دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی میباشد.(کابلی زاده،1384)
- ” بیس لی و لیتل چایلد[3] ” معتقدند خصوصیسازی روشی است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آن ها به بخش خصوصی واگذار شود.(قالیباف، رنجبر ، 84)
- خصوصیسازی جنبه مهمی از سیاست تعدیل اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف میشود. (ماهر،73)
دلایل خصوصی سازی
در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصیسازی برای دولتها یک برنامه وهدف مهم شده است و دولت ها در سراسر جهان خصوصیسازی را به دلایل مختلفی تجربه نمودهاند. برخی از مهمترین دلایل دولتها در اجرای سیاست خصوصی سازی به شرح زیر است:
نارضایتی عمومی از بنگاه های دولتی به دلیل قیمت بالا و کیفیت نامناسب کالا، به خصوص کالا و خدمات تجاری و محصولات تولیدی، در اکثر کشورها رو به افزایش است و بنگاه های دولتی ناتوان از توزیع مناسب محصولات و خدمات خود هستند. شواهد نشان میدهد که در اغلب کشورها بسیاری از بنگاههای دولتی نه تنها ناکارا و غیر بهرهور بوده و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمیکنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمکها و یارانهها؛ موجب افزایش هزینههای دولت نیز میگردند. عملکرد برخی از شرکتهای دولتی در ارائه کالاها و خدمات نامطلوب به مصرف کنندگان به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت شرکت های مزبور، ناکارا و نامطلوب میباشد.
یکی از دلایل موج جدید خصوصی سازی در اروپا وضع مقررات جدید موافقتنامه ماستریخت است که به موجب آن باید یارانههای دولت به موسسات عمومی پایان پذیرفته و یا کسر بودجه و استقراض ملی بسیار محدود گردد.
برای انجام خصوصی سازی دلایل اقتصادی زیادی وجود دارد که مهمترین دلیل اثر سودمند رقابت است. اگر خصوصیسازی، رقابت بیشتری به وجود نیاورد، چندان ثمر بخش نخواهد بود. به نظر میرسد با در نظر گرفتن تمامی دلایل مطرح شده در اسناد و مدارک برنامه ریزی در سطح منطقه جنوب آسیا، سه دلیل عمده برای پیگیری روند خصوصی سازی وجود داشتهاست:
- دموکراسی اقتصادی بیشتر از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی
- دست یابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی
- کاهش کسری بودجه (کابلی زاده،1384)
اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. البته این اهداف دارای فصل های مشترک نیز میباشند که مهمترین آن بهبود کارایی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریباً مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصیسازی کرده اند عبارتند از: (کابلی زاده،1384)
- کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت
2- افزایش کارایی
3- کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک زیان به شرکت های دولتی
4- تعدیل یارانه ها و اختلال قیمتها
5- مقررات زدایی و اصلاح قوانین
6- افزایش رقابت
7- ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت
8- گسترش بازار سرمایه
روشهای خصوصیسازی
روشهای متعدد و متنوعی برای واگذاری سهام موسسات بخش دولتی به بخش خصوصی وجود دارد. اما آنچه مسلم است اینکه خصوصیسازی در هر کشوری در چارچوب ویژگیهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن کشور و با توجه به اهدافی که برای برنامههای خصوصیسازی تدوین شده مسیر خاص خود را طی خواهد کرد.
روشهای خصوصی سازی از انتقال صد در صد مالکیت سهام واحد ها تا انتقال درصد کمی از مالکیت سهام واحدهای دولتی در نوسانند و حتی در برخی موارد بدون انتقال هیچگونه مالکیتی فقط اقدام به واگذاری مدیریت و نحوه اداره بنگاهها و موسسات میگردد. معمول ترین روشهای به کار گرفته شده به جهت خصوصیسازی واحدهای دولتی رابه شرح زیر میتوان طبقه بندی کرد: خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و خصوصیسازی بدون واگذاری مالکیت. (کمیجانی،1382)
خصوصیسازی همراه با واگذاری مالکیت
طبق این روش موسسه دولتی از محیط فعالیت دولتی خارج شده و ادامه حیات آن به بازار سپرده میشود که مهمترین این روش عبارتند از:
الف) واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی
ب) واگذاری از طریق عرضه محدود شرکتهای دولتی
ج) واگذاری از طریق فروش داراییها
د) واگذاری از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه شرکتهای دولتی
ح) واگذاری از طریقه تفکیک به واحدهای کوچکتر
و) واگذاری از طریق فروش به مدیران یا به کارکنان
که خصوصیات مهم این روش های ذکر شده در قالب جدول ارائه می شود.
1- خصوصی سازی(Privatization ) کلمه ای است که حتی در ادبیات انگلیسی در دو دهه اخیر مرسوم شده است.به عنوان مثال نخستین بار این کلمه در سال 1983 در فرهنگ زبان انگلیسی ثبت شد. (جداول در فایل)
خصوصیسازی بدون واگذاری مالکیت
غالباً بخشی از بنگاههای اقتصادی که به فعالیتهای اساسی و استراتژیک مشغول میباشند، بنا بر دلایل مختلف در حوزه بخش دولتی نگه داشته میشوند. در چنين مواردي دولت ميتواند با بهبود روشهاي عملياتي، كارايي اين واحدها را افزايش دهد. به اين معني كه با بكارگيري نظام حاكم بر بازار، عمليات آنها را اقتصادي كند. يعني انضباط اقتصادي كه مشخصه بخش خصوصي است در بنگاه اقتصادي بخش دولتي به كار گرفته ميشود.
مهمترين روش كه براي خصوصی سازی بدون مالكيت مورد استفاده قرار ميگيرد عبارتست از: واگذاري از راه عقد قراردادهاي واگذاري مديريت يا اجاره داراييها به بخش خصوصي.(کمیجانی،1382) . (جداول در فایل)
عوامل موثر بر انتخاب روش جهت خصوصی سازی:
عوامل مؤثر بر جريان خصوصی سازی بر انتخاب روش نيز تأثير عمده دارند كه اين عوامل عبارتند از:
- اهداف دولت
- سازماندهي موجود شكت يا مؤسسه دولتي
- موقعيت مالي و عملكرد شركت دولتي
- شاخه فعاليت شركت دولتي
- توان تجهيز منابع بخش خصوصي در جهت خريد واحدهاي دولتي با در نظر گرفتن ميزان بازار سرمايه
- عوامل سياسي – اجتماعي.
خصوصی سازی در ايران
با وجود گسترش تفكر خصوصی سازی و گرايش جهاني به سوي مكانيزم بازار پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به دليل شرايط خاص كشور در آن برهه صنايع بسياري ملي اعلام گرديد و تحت مديريت دولت قرار گرفت. مالكيت دولتي نه تنها تمامي شركتهاي توليدكننده كالاها و خدمات عمومي همچون آب، برق، گاز و مخابرات را در بر گرفت، بلكه راهآهن، هواپيمايي، كشتيراني، صنايع بزرگ و متوسط، شبكههاي پولي و مالي، انحصار واردات بسياري از كالاها و حتي شبكههاي توزيع خردهفروشي كالاها را نيز در اختيار خود قرار داد در چنين شرايطي، كاهش تدريجي قدرت خريد درآمدهاي نفتي و افزايش جمعيت كشور در كنار بروز نتايج عملكرد نامطلوب اقتصادي – مالي شركتهاي دولتي و محدوديتهاي مالي دولت براي اداره و تصدي فعاليتها، ضرورت تغيير در شيوه مديريت اقتصادي كشور را اجتنابناپذير ساخت.
پس از پايان جنگ تحميلي و در راستاي سياستهاي آزادسازي اقتصادي، سياست خصوصيسازي به عنوان يك سياست مهم و با هدف ارتقاء سطح كارايي فعاليتهاي دولت در آغاز تدوين و تصويب برنامههاي بازسازي اقتصادي و اجتماعي كشور در چارچوب برنامههاي اول و دوم توسعه مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا سياستهايي در خصوص بهبود عملكرد شركتهاي دولتي و حضور فعالتر بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي كشور، در قالب برخي تبصرهها و خطمشيهاي اساسي در برنامههاي پنج ساله توسعه اتخاذ گرديد.
عملكرد خصوصيسازي طي برنامه سوم توسعه (1383-1379)
با توجه به جامعيت فرايند خصوصيسازي در برنامه سوم توسعه نسبت به دو برنامه قبل از آن، در واقع سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه را ميتوان دوران بلوغ برنامه خصوصيسازي كشور و اوج واگذاري سهام شركتهاي دولتي محسوب نمود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در قياس با دو برنامه پيش از آن، براي نخستين بار چارچوبي قانوني براي واگذاري سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت فراهم آورد. نوزده ماه قانوني گنجانده شده در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه براي پوشش موضوعاتي مانند اهداف، تعيين دامنه شمول واگذاري، تاسيس سازمان خصوصيسازي بعنوان نهاد مجري، از جمله مواردي است كه اين قانون را نسبت به قوانين مشابه قبلي برتري ميبخشد.
نكته ديگري كه بايد بهآن اشاره نمود آن است كه سازمان خصوصيسازي تا پايان سال 1379 رأساً عهدهدار واگذاريها نبوده و دستگاههاي واگذارنده بعنوان صاحبان سهام دولتي بر اساس مجوز مندرج در قانون بودجه سال مذكور اقدام به فروش سهام دولتي متعلق به خود ميكردند. از سال 1380 به بعد نيز واگذاريها توسط سازمان خصوصيسازي بعنوان تنها نهاد مجري خصوصيسازي در كشور انجام ميگيرند. با توجه به مطلب فوق، در اين قسمت سعي ميگردد عملكرد خصوصيسازي طي سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه با تفصيل بيشتري بيان گردد.جدول 22- 2 بعد روند تغييرات تعداد و ارزش سهام واگذار شده را طي دوره 1383-1379 نشان ميدهد.
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های مدیریت کلیک کنید..
نمونه ای از منابع فارسی
- – اسلامی بیدگلی، غلامرضا،تهرانی، رضا، شیرازیان، زهرا، بررسی ارتباط میان عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری با اندازه و نقد شوندگی آن ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1384،ص45-44
- – انواری رستمی، علی اصغر، ختن لو، محسن، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، بهار1385،ص17-13
- – پور مقیم، سید جواد، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات نشر نی، چاپ اول، 1369،ص41-39
- – ترکمانی، علی، بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره ی 1، 1382،ص19-18
- -تقوی، مهدی، و دیگران، خصوصی سازی از تئوری تا عمل، انتشارات آگاه، 1374،ص15
- – دفتر تحقيقات و سياستهاي پولي و بازرگاني، بررسی تجربه خصوصی سازی در کشورهای جهان، مجله اقتصادی،انتشارات بی تا، دور دوم، شماره 4 و 5،.
- – شیرین بخش، شمس الله، خوانساری، زهرا، کاربرد Eviews دراقتصاد سنجی، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1384.
- – طالب نیا، قدرت الله و محمد زاده، حیدر، تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، تحقیقات مالی، شماره ی 19، 1384،ص35-30
- – عبده تبریزی، حسین، خصوصی سازی در خدمت توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری، 1379،ص18-15
- – قالیباف، حسن و رنجبر فائزه، بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکت ها(تجربه خصوصی سازی)، تحقیقات مالی، شماره ی 19، 1384،ص47-43
- …
- …
نمونه ای از منابع لاتین:
- 23 – Amihud,Y, Mendelson, H,)1986) Liquidity and Stock Returns, Financial Analysts Journal, Vol 4, No 42, , pp. 43-48.
- 24 – Bortolotti, B., Jong, F., Nicodano, G., Schindele, I.(2007), Privatization and Stock market Liquidity. Journal of Banking & Finance ,31, ,pp.297-316.
- 25 -Boutchkova, M. Megginson, W(2000). Privatization and the Rise of Global Capital Markets. Forthcoming, Financial Management,
- 26 -Chiesa, G, Nicodano, G.,(2003) Privatization and financial market development: Theoretical Issues. FEEM Note di Lavoro.
- 27 -Chiri, S., Panetta, F.,(1994) Privatizzare: Come, Spunti da una ricognizione comparata dei casi inglese e francese,in Il mercato della proprieta` e del controllo delle imprese: aspetti teorici ed istituzionali, Contributi di Analisi Economica. Banca d’Italia, Roma.
- 28 -Dumez, H., Jeunematre, A.(1994), Privatization in France: 1983–1993. In: Wright, V. (Ed.), Privatization in Western Europe. Pinter, London.
- 29 –Ellul, A., Pagano, M.(2006), IPO Underpricing and after-Market Liquidity. The Review of Financial Studies.
- 30 –Fungacova, Z., Hanousek, J(2006).,The effects of mass privatization on stock market creation in transition economies. BOFIT Discussion Papers 14..
- 31-…
- 32-…
رشته | مدیریت |
گرایش | مدیریت بازرگانی گرایش مالی((MA |
تعداد صفحات | 40 صفحه |
منبع فارسی | دارد |
منبع لاتین | دارد |
حجم | 80 kb |
فرمت فایل | ورد (Word) |
موارد استفاده | پایان نامه (جهت داشتن منبع معتبر داخلی و خارجی ) ، پروپوزال ، مقاله ، تحقیق |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.