حق فسخ با جبران خسارت

حق فسخ

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حق فسخ با جبران خسارت را خدمت شما عزیزان در 96 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فهرست مطالب

عنوان              صفحه

فصل اول. 1

کـلیـات.. 1

فصل اول- کلیات.. 2

مبحث  اول – تعاریف.. 3

گفتار اول ـ  تعريف فسخ. 3

گفتاردوم ـ جبران خسارت.. 4

گفتارسوم ـ مسولیت قهری و قراردادی.. 5

مبحث دوم –  ماهيت فسخ. 8

گفتار اول – ماهيت فسخ درکنوانسیون. 8

گفتاردوم – ماهيت فسخ درحقوق ایران. 11

مبحث سوم -انواع فسخ. 12

گفتار اول – انواع فسخ در کنوانسیون. 12

بند اول – فسخ در «قراردادهای اقساطی». 12

بند دوم –  فسخ در قرارداد های غیراقساطی. 14

گفتار دوم – فسخ تمام و یا قسمتی از بیع در حقوق ایران. 15

مبحث چهارم – موارد فسخ قرارداد بیع. 17

گفتار اول – موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون. 17

بند اول – موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری.. 17

بند دوم – موارد فسخ عقد بیع توسط بایع. 18

گفتاردوم – موارد فسخ عقد بیع درحقوق ایران. 19

بند اول- الزام متعهد به انجام تعهد قبل از فسخ. 19

بند دوم – فسخ عقد بيع توسط متعاملين. 20

فصل دوم. 21

مبنا و موارد اجتماع فسخ. 21

و جبران خسارت.. 21

فصل دوم- مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت.. 22

مبحث  اول – مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت وارده 24

2-اصل تسلیط.. 26

3-لزوم وفای به عهد. 26

4-لزوم جبران خسارت متضرر بی‏تقصیر. 27

5-   اصل صحت.. 27

مبحث دوم – وسایل جبران خسارت و فسخ بموجب حقوق اسلامی وعرفی. 28

گفتار اول- دیدگاه حقوق اسلامی. 29

گفتار دوم – دیدگاه حقوق عرفی. 30

مبحث سوم – محاسبه خسارت در فرض اجتماع با فسخ. 32

گفتار اول – محاسبه خسارت در کنوانسیون. 32

بند اول –  انجام معاملۀ جایگزین و دریافت تفاوت.. 33

بند دوم – مطالبۀ تفاوت قیمت قراردادی کالا با ارزش روز آن. 33

گفتار دوم – محاسبه خسارت در حقوق ایران. 34

مبحث چهارم –  موارد جمع فسخ وجبران خسارت.. 36

گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار. 36

گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار. 37

گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث.. 37

مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 38

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون. 39

گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران. 40

مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت.. 41

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت.. 44

مبحث اول: آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه. 45

گفتاراول- قاعده لاضرر. 45

گفتار دوم- قاعده اتلاف.. 46

گفتار سوم- قاعده تسبیب.. 47

مبحث دوم: آثار اجتماع فسخ وجبران خسارت در حقوق. 49

گفتار اول–  عدم تأثیر فسخ عقد 49

بند اول – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از شروط قرارداد بیع. 49

بند دوم – عدم تأثیر فسخ عقد نسبت به برخی از حقوق و تعهدات.. 57

گفتار دوم – اعادۀ وضعیت قبل از عقد 62

بند اول – استرداد عوضين. 62

بند دوم – ضمان قبل از اعاده 74

گفتارسوم – تأثیر فسخ در تصرفات وجبران خسارت بصورت کامل. 77

بند اول – مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله. 77

بند دوم – تأثیر فسخ و جبران خسارت در تصرفات طرفین. 78

بندسوم –  اثر فسخ در تصرفات ناقل. 81

الف -منابع فارسی. 87

ب -منابع عربی. 88

ج -منابع خارجی. 88

تعريف فسخ

چندین معنی در خصوص فسخ در لغت آمده است، از جمله : «زایل گردانیدن دست کسی را از جای، تباه گردانیدن رای را، شکستن، جدا جدا کردن، ویران ساختن، برانداختن بیع و آهنگ و مانند آن را، سست گردانیدن، کهنه و پاره شدن جامه و جز آن، …»^[1] و  « برهم زدن معامله و باطل کردن پیمان»^[2]

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزلۀ نوعی ایقاع است.^[3] بنابراین، فسخ یک نوع فعل اعتباری و ذهنی است که به صورت یک طرفه واقع می شود. چنین عملی مطابق عموم مقررات و منابع فقهی موجود، عمل حقوقی محسوب و از نظر ماهیتی، نوعی ایقاع است که با یک اراده انجام می گردد.

یکی از نویسندگان حقوق مدنی در تعریف ایقاع می نویسد: « انشاء اثرحقوقی است که بایک اراده انجام می شود »^[4] نتیجتاًً در تعریف ایقاع باید گفت: « ایقاع، انشاء عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و برخلاف عقد، نیازی به قبول ندارد.» مشهور فقها نیز گفته اند:^[5] «خیار، مالکیت بر فسخ عقد است».

مالکیت و تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوز های قانونی وشرعی باشد مانند غالب خیارات و یا ناشی از تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. اگر چه اکثر نویسندگان، از مفهوم فسخ همین تعریف را با کمی تغییر ارائه می دهند، اما به نظر می رسد که این تعاریف جامع نبوده و صرفاً به آثار فسخ پرداخته اند. پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد و انحلال عقد، اثر فسخ است در حالی که منشاء و مبنای حق فسخ نیز باید در تعریف گنجانده شود تا بتواند معنا و مفهوم اصلی فسخ را برساند.

بنظر می رسد عبارت زیر بهتر حق فسخ را تعریف نموده است:

« فسخ عبارت از حقی است اصولاًً مالی که به واسطه قانون و یا اشتراط احد از طرفین در عقد و به منظور جلوگیری از ضرر و یا حدوث پشیمانی و برای هر یک از متعاملین یا هر دو آنها و یا ثالث، ایجاد شده و به صاحب آن حق می دهد که بطور یک طرفه عقد را منحل و به هستی و موجودیت حقوقی قرارداد پایان دهد.»^[6]

بنابراین، به نظر می رسد در تعریف فسخ می توان گفت : حق فسخ، اختیاری است که توسط مقنن و یا طرفین به ذیحق آن اعطاء می گردد تا با اجرای آن خود را از ضرر محتمل الوقوع برهاند.

 ماهيت فسخ

در این مبحث ماهیت فسخ از منظر کنوانسیون و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

ماهيت فسخ در کنوانسیون

فسخ قرارداد موضوع مادۀ 81 کنوانسیون ، توسط مواد 49 (فسخ توسط خریدار) و 64 (فسخ توسط فروشنده) مشخص شده است و می تواند در دو مورد رخ دهد: اول، وقتی که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد از طریق عدم اجراء، اجرای ناتمام و یا تأخیر در اجرای قرارداد می شود و طرفی که مستحق اجراء است تصمیم می گیرد که قرارداد را فسخ کند، و دوم، وقتی که یک طرف مهلت اضافی برای اجراء به طرف دیگر ابلاغ کرده است، ولی طرف دیگر از اجرا کردن ظرف مهلت اضافی تعیین شده در آن ابلاغیه، ناتوان باشد و یا اعلام نماید که تعهدات خود را اجراء نخواهد کرد، و طرف اول تصمیم می گیرد قرارداد را فسخ نماید. در هر صورت، وقتی هم که طرفی که انجام نداده، مسئول خسارت ناشی از یک اشکال خارج از کنترلش نباشد، ممکن است فسخ رخ دهد.^[1]

در کنوانسیون ، اثر فسخ در مادۀ 81 تا 84 شرح داده شده است. این چهار ماده با آثار حاصل از اعلان فسخ انجام شده توسط یک طرف، در مطابقت با شرایط مندرج در مواد 49،51، 64، 72 و 73 کنوانسیون ، ازاهمیت نابرابر برخوردارند.^[2]  در میان این چهار ماده، مادۀ81 آثار اساسی فسخ را بیان می کند،^[3] مواد 82 تا 84 نیز وظایف فروشنده و خریدار را در موارد فسخ قرارداد مشخص نموده و قواعد دقیقی را برای اجرای برخی از جنبه های مادۀ81  ارائه می دهند.^[4]

در کنوانسیون فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای عقدبیع می شود. بنابراین اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده که با انعقاد عقد بیع به مالکیت خریدار درآمده باشد، با اعلام فسخ، مالکیت مبیع از تاریخ انعقاد قرارداد به فروشنده برمی گردد. یعنی وقتی که قرارداد فسخ می شود، هر دو طرف از ایفای تعهدات خود در آینده مبری می شوند و اعاده آن چیزی که قبلاً تحویل داده شده است ممکن است لازم باشد.^[5]

از ابتدا، باید روشن شود که کنوانسیون شامل”اقاله” یا “فسخ مبنی بر رضایت طرفین” نمی شود. یعنی، وقتی فسخ قرارداد رخ می دهد که در آن طرفین، با رضایت متقابل، به لغو قرارداد و به خلاصی هر یک از دیگر تعهدات قرارداد توافق کردند. این وضعیت که توسط توافق آنها بر بطلان قرارداد بوجود آمده^[6]تا اندازه ای که طرفین توسط عبارات متناقض در فسخ قرارداد سرگردان نشوند،^[7] بر طبق کنوانسیون نافذ است.^[8] با این وجود، مفاد مادۀ 81 کنوانسیون نیز در جهت تکمیل و حمایت از توافق بر بطلان اعمال می شود. ^[9]

کنوانسیون شامل موارد محدودی است که در آن یکی از طرفین ” بطور یک جانبه” قرارداد را به دلیل جلوگیری از نقض عهد توسط طرف دیگر فسخ می کند.^[10] فسخ فرآیندی است که از طریق آن  طرف زیان دیده، با اعلام به طرف دیگر، تعهدات طرفین  قرارداد را باطل می کند. در صورتی که قرارداد فسخ نشده باشد،کنوانسیون بیان می کند که مبادله اصلی کالا و قیمت، حتی با وجود نقض، باید بوسیلۀ خسارات و یا دیگر تدابیر جبران نقض در این تبادل، به اتمام برسد.^[11]

باید گفته شود که  ناتوانی برای فسخ مؤثر قرارداد، بدان معنی است که طرفین موظف به انجام تعهدات قراردادی خود باقی می مانند. وقتی که در فرآیند فسخ یکی از طرفین از دنبال کردن روشهای مناسب برای فسخ ناتوان باشد، (مثلاً، عدم اعلام به موقع و مشخص فسخ به طرف دیگر) و یا یک طرف فاقد دلایل اساسی برای فسخ باشد (به عنوان مثال، عدم نقض اساسی)، دادگاه ها آنرا بعنوان یک شکست در فسخ مؤثر، قلمداد می کنند.^[12]

در هر صورت، به عنوان یک قاعده، فسخ قرارداد فقط تصریح می کند که قرارداد انجام نخواهد شد. هنگامی که قرارداد فسخ شده است، طرفین حق انجام مفاد قرارداد را از دست می دهند و دوباره آزادی انتقال مال خود را بدست می آورند. تا قبل از آن، وظیفه آنها است که به قرارداد وفادار باقی بمانند.^[13] با این حال، در مورد ” فسخ مبنی بر رضایت طرفین “، اعلام شده است که حقوق و تعهدات طرفین، توسط توافق فسخ طرفین اداره می شود.^[14]

در این راستا، حکمی در [اتریش [دیوان عالی کشور.]] صادر شده است :^[15]

” کنوانسیون شامل آثار ناشی از فسخ مبنی بر رضایت طرفین قرارداد، نمی شود. این مسئله به قصد طرفین برای رسیدن به ترتیبات مناسب و یا به مقررات کافی برای فسخ توافقی بستگی دارد. با این حال، همانند اینجا که، هیچ ترتیبات مناسبی ایجاد نشده است، باید خلأهای موجود، بر اساس کنوانسیون و نه از طریق مراجعه به قوانین ملی پر شود. از آنجایی که طرفین بطور خودکار آثار قانونی فسخ توافقی را در توافقنامه خود برای فسخ، تنظیم نمی کنند — مخصوصاً تحمل ضمان، محل اجرا و تحمل هزینه ها -این خلأ باقی مانده باید با توجه به مادۀ 7 (2) کنوانسیون از طریق تفسیر کردن پر شود .”

علاوه بر این، باید روشن شود که مادۀ 81و مواد دیگر کنوانسیون ، تنها بین طرفین مؤثر هستند. آنها آثار قرارداد را نسبت به اشخاص ثالث تحت تأثیر قرار نمی دهند، یعنی کسانی که ممکن است، قبل از فسخ توسط خریدار، طی قرارداد هایی(مثل فروش مجدد، اجاره، و غیره) داخل موضوع شده باشند. این موضوع تحت حاکمیت قانون قابل اعمال است.^[16]

ماهيت فسخ درحقوق ایران

در اصطلاح حقوقی، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد بوسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث. بدین ترتیب فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزلۀ نوعی ایقاع است.^[17] و مبنای این حق، اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است.

به نظر عده ای^[18]در فسخ، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود، ارادۀ باطنی و اشتیاق فسخ کننده، اثری ندارد و فقط تصمیم او باید اعلان شود و چهرۀ بیرونی بیابد، هرچند که به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد.

آنها لزوم اطلاع طرف قرارداد را از فسخ، از شرایط فسخ ندانسته اما اعلام و چهره بیرونی آنرا ضروری می دانند. علاوه بر حق الزام متعهد و مشروط علیه به انجام تعهد یا شرط، حق فسخ، ازجمله حقوقی است که به صاحب حق داده شده تا به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کند مگر اینکه در مورد خیارات مشروطی که بر مبنای مادۀ 10 ق.م تجویز می شوند، صریحاًً اعمال حق فسخ تنها ضمانت اجرای تخلف متعهد یا مشروط علیه از ایفاء تعهد یا شرط مندرج در عقد باشد. بدین معنی که حق الزام متعهد که از حقوق اولیه و اصلی ناشی از قراردادهای لازم است، با تخلف و ارادۀ متعهد منتفی گشته و برای ذوالخیار چاره ای جز فسخ عقد نمی ماند.

ویژگی حقوق ایران در مبحث ضمانت اجرای قرارداد، برای این که متعهدله بتواند از ضمانت اجرای عدم انجام تعهد قراردادی استفاده کند، آن است که یا باید برای ایفاء تعهد مدت معینی مشخص گردیده و آن مدت منقضی شده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده باشد، و یا این که اگر برای ایفاء تعهد مدتی مشخص نشده، متعهدله انجام تعهد را مطالبه کرده باشد، البته مشروط بر این که تعیین زمان انجام تعهد در اختیار متعهدله باشد، و متعهد به تعهد خود عمل ننماید.^[19]

در واقع عنصر زمان اجرای تعهد در حقوق ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون فرا رسیدن آن، تقاضای خسارت و یا فسخ قرارداد وجهۀ قانونی ندارد و خود سبب مسئولیت خودداری از اجرای تعهد خواهد بود. به عبارت دیگر، دیر شدن اجرای تعهد و یا نقص در اجرای تعهد سبب مسئولیت است و نه غیر آن.^[20]

به گفتۀ یکی از حقوقدانان: « هر جا که تعهد ناشی از قرارداد انجام نمی شود و اجرای مستقیم آن نیز ( بدون این که مانع خارجی سبب آن باشد) امکان ندارد، مسئولیت قراردادی مطرح است، خواه عدم انجام دربارۀ تمام تعهد باشد یا بخشی از آن.»^[21]

در حقوق ایران از حق فسخ به ویژه در مبحث سقوط تعهدات تحت عنوان خاص فسخ ذکری نشده است ولی در قانون مدنی بصورت پراکنده به شرایط و آثار و احکام فسخ اشاره گردیده است. در مادۀ 219 ق.م، انواع خیار فسخ ذکر شده است. بعلاوه، طرفین می توانند با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار شرط و یا مادۀ 10 ق.م، در عقود و قرادادها خیاراتی قید نماید. همۀ این خیارات اصل لزوم قراردادها را مورد تهدید قرار می دهد.^[22]

موارد فسخ قرارداد بیع

  موارد فسخ عقد بیع در کنوانسیون

در این گفتار مواردی را که کنوانسیون برای فسخ قرارداد بیع پیش بینی نموده و طرفین می توانند از حق فسخ استفاده نمایند ، در دو بند بشرح زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

موارد فسخ عقد بیع توسط مشتری

هدف کنوانسیون حفظ قرارداد است و ایجاد حق فسخ منوط بر این است که عدم ایفای تعهد، نقض اساسی قرارداد تلقی شود. در مورد خاصی علی رغم این که نقض تعهد جنبۀ اساسی ندارد، کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفاء تعهد، و عدم انجام تعهد در این مهلت، مشتری بتواند قرارداد را فسخ کند. واین مورد درخصوص « تعهد به تسلیم مبیع » مقرر شده است و نشانگر اهمیت تعهد به تسلیم در قرارداد بیع است.^[1]

بر اساس مادۀ 49 کنوانسیون موارد تحقق حق فسخ مشتری عبارتند از :

الف – وقتی که عدم ایفای تعهد فروشنده نقض اساسی تلقی شود؛ یا

ب  – در صورت عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد(مادۀ (1)47کنوانسیون ) و او در آن مهلت، کالا را تسلیم مشتری نکند، و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.

بنابراین شرایط اعمال فسخ از سوی مشتری عبارتند از :

• یکی از موجبات حق فسخ که در کنوانسیون پیش بینی شده است وجود داشته باشد؛ یعنی یا نقض اساسی صورت گرفته باشد، ویا در مورد عدم تسلیم مبیع، خریدار به فروشنده مهلت اضافی داده و آن مهلت منقضی شده باشد ( بند 1 مادۀ 49 کنوانسیون ) ؛
• مشتری فسخ قرارداد را ( به وسیله اخطاری ) به فروشنده اعلام کند( مادۀ 26 کنوانسیون )؛ تا وی با اطلاع از فسخ قرارداد، در جهت کاهش هزینه و خطراتی که کالا را تهدید می کند، اقدام نماید.
• مشتری در مهلت معقولی ( مقرر در بند 2 مادۀ 49 کنوانسیون ) حق فسخ خود را اعمال نماید؛
• اگر مشتری مبیع را تحویل گرفته، قادر به رد مبیع به فروشنده در همان وضعیتی که آن را دریافت داشته است، باشد( بند 1 مادۀ 82 کنوانسیون ).

همچنین بر اساس مادۀ 72 کنوانسیون خریدار می تواند بر اساس دلایل و نشانه های مؤثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده نیز قرارداد را پیشاپیش فسخ کند.

مبنا و موارد اجتماع فسخ و جبران خسارت

در كنوانسيون بیع بین المللی بیان می دارد كه فسخ بيع مانع مطالبه خسارت از طرف كسي كه در نتيجه اهمال و يا تقصير ديگري خسارتي به او وارد شده نيست، بلكه فسخ بيع و مطالبة خسارت قابل جمع است. بعضي از نظامهاي حقوقي اين نظر را نمي‎پذيرند. به عقيده آنان اتخاذ دو طريق براي جبران خسارت صحيح نيست متعاقدين مي‎توانند يا عقد را فسخ كنند و يا اينكه مطالبة خسارت نمايند.

مادة 81 كنوانسيون مقرر مي دارد:

«فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظايف مربوطه مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي كه قابل مطالبه باشد خلاص مي‎نمايد…»^.بنابر اصل مزبور انحلال قرارداد، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتي است كه شرايط آن جمع باشد. لازم به ذكر است كه اگر قرارداد به علت غيرممكن بودن انجام تعهد فسخ شود (مادة 79 كنوانسيون) فسخ در اين مورد مانع از مطالبة خسارت است. زيرا در اين مورد تقصيري متوجه هيچ كدام از طرفين قرارداد نيست. اين قاعده را بسياري از سيستم‎هاي حقوقي بدون ترديد پذيرفته‎اند.

بنابراين خريداري كه مجبور شده قرارداد بيع را در مورد يك اتومبيل تفريحي چند روز قبل از رفتن به مرخصي به خاطر عدم مطابقت وسيله نقليه مذكور فسخ كند ممكن است بتواند نسبت به هزينة اجارة ماشين كرايه‎اي، اقامة دعوي نموده و آن را مطالبه كند.

در حقوق ايران در صورتي كه در اثر انجام ندادن تعهد يا تأخير در آن خسارتي به متعهدله وارد شود او مي تواند آن را از متعهد بخواهد، زيرا اين خسارت به دليل انجام ندادن تعهد در موعد مقرر از سوي متعهد به متعهدله وارد شده است و طبق قاعدة عقلي، هر كس به ديگري ضرري وارد آورد بايد آن را جبران كند، لذا متعهد بايد آن را به متعهدله بپردازد. مادة 221 قانون مدني مقرر مي دارد:

«اگر كسي تعهد به اقدام امري بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسؤول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

همچنين مادة 226 در مورد امكان مطالبة خسارت مقرر مي‎دارد:

«در مورد عدم ايفاء تعهد از طرف يكي از متعاملين، طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.»

از مضمون دو مادة فوق استنباط مي‎شود در صورتي كه يكي از متعاقدين به تعهد خود عمل نكند طرف ديگر علاوه بر اينكه مي تواند عقد را فسخ كند (با عنايت به مواد 237 و 238 و 239 ق.م) حق مطالبه خسارت را نيز دارد.

با اين حال در بعضي موارد متعهد مسؤول خسارات وارده نيست:

1ـ در صورتي كه متعهدله مسبب انجام ندادن تعهد باشد، براي نمونه چنانكه مقاطعه كاري متعهد شود كه ساختماني را طبق نقشه‎اي معين در ظرف سه ماه به اتمام رسانده و مصالح ساختماني را متعهدله خود تهيه نمايد. اگر شخص اخير در تهية مصالح تأخير كند و در اثر آن ساختمان در مدت سه ماه خاتمه نيابد متعهد مسؤول خسارات وارده نيست. يا در خصوص قرارداد بيع نيز چنانچه كارخانة قندي تعهد مي‎كند در موعد معين 10 تن قند به خريدار تحويل دهد و خريدار نيز تعهد كند كه براي تهية قندهاي مزبور 30 تن چغندر به كارخانه تحويل دهد، اگر بر اثرانجام ندادن تعهد اخير كارخانة قند به تعهد خود عمل نكند در اين صورت خريدار قند نمي تواند از كارخانة قند مطالبة خسارت نمايد.

2ـ در صورتي كه انجام ندادن تعهد به واسطة علت خارجي باشد كه نتوان به متعهد، مربوط نمود.

مادة 227 قانون مدني مي‎گويد:

«متخلف از انجام تعهد، وقتي به تأديه خسارت محكوم مي‎شود كه نتواند ثابت كند كه انجام ندادن به واسطة علت خارجي بوده است كه نمي‎توان مربوط به او نمود.»

منظور ماده از كلمه “علت خارجي” كلية عللي است كه خارج از ارادة متعهد است خواه داخلي باشد و خواه خارجي. بيگانه بودن علت عدم انجام تعهد، در صورتي رفع مسؤوليت از متعهد مي‎كند كه او نتواند علت مزبور را خنثي و از تأثير بيندازد و الا هر گاه قادر باشد كه از تأثير آن جلوگيري كند و اقدام ننمايد تقصير در انجام تعهد كرده و مسؤول خسارات وارده بر متعهد است.

زيرا اين امر از مقدمات تكليف است و انجام مقدمات تكليف مانند خود تكليف بر متعهد لازم است و عرف با منطق سادة خود در صورت انجام ندادن مقدمات تكليف او را مسؤول مي‎داند. بنابراين متعهد مكلف است هر چيزي كه مانع از ايفاء تعهد او شود به هر نحو ممكن آن را دفع نمايد.

قانون مدني در ادامه در مادة 229 متعهد را مكلف كرده است كه آنچه را كه براي انجام تعهد در حيطة اقتدار اوست انجام دهد اين ماده مقرر مي‎دارد:

«اگر متعهد به واسطة حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطة اقتدار اوست نتواند از عهدة تعهد خود برآيد محكوم به تأدية خسارت نخواهد بود.»

بنابراین قائل شدن صرف حق فسخ به كسی كه از قرارداد متضرر شده است ممكن است برای جبران خسارت او كافی نباشد . به عنوان مثال هر چند كه خریدار مال معیوب ، بعد از اطلاع از عیب كالا نسبت به فسخ عقد اقدام می كند ؛

ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممكن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل كالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها كه عرفاً مسلم بوده و به حكم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد .

ولی در كنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است . همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند . مثلاً شرط نمایند كه هر گاه عقد بیع وسیله یكی از طرفین به علت یكی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود . این ها در واقع شروطی هستند كه آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود كننده و استثنا كننده یا تشدید كننده مسوولیت ، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است .

در قانون مدنی ایران این نتیجه را شاید بتوان از مدلول ماده ۲۳۰ استخراج نمود به موجب این ماده قانونی مقررشده:

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید ، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند . »

كاربرد معمولی این حكم در جایی است كه شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید . در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرار داد به عنوان خسارت ، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محكوم می شود .

ولی به نظر می رسد كه حق مطالبه وجه التزام ( خسارت عدم انجام تعهد به معنای عام كلمه ) منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد و حتی بعضی از مواد قانون مدنی مانند ماده ۳۸۶ در فرضی معین آنها را قابل جمع دانسته است و فسخ معامله مانع از مطالبه وجه التزام یا هر گونه خسارت ناشی از نقض عهد فروشنده نخواهد بود .

دراین فصل موارد اجتماع  جبران خسارت و فسخ از منظر حقوق اسلامی وعرفی مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد1،انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ شانزدهم، 1377ه.ش.
• با ديني، حسن، فلسفة مسئوليت ‌مدني، تهران، شركت سهامي انتشار،1384.
• پاشازاده، حسن، آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین، مقالات حقوقی، سال 1379،
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرت المعارف حقوق وتجارت، جلد1، انشارات مشعل آزادی، سال 1375،
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، تعهدات، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، سال1396
• جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، دوره 3 جلدی، چاپ گنج دانش،تهران، چاپ اول،1374.
• جنیدی، لعیا، داوری تجاری بین المللی با مقدمه سید حسین صفایی،انتشارات دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران( موسسه حقوق تطبیقی)، تهران، 1378.
• جنیدی، لعیا، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، نشر دادگستر، تهران، 1376ه.ش.
• حسینی، سید محمدرضا، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، تهران چاپ سوم، 1383.
• داراب پور، مهراب،قاعده مقابله با خسارت، انتشارات گنج دانش، سال 1377.
• دهخدا، علی اکبر – لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، دورۀ 14جلدی، سال 1373.
• رنجبر، مسعود رضا، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، انتشارات میزان، سال 1387
• شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ سیزدهم،1383.
• شهید ثانی، شرح لمعه، ترجمۀ ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، جلد11، چاپخانه مهر، چاپ دوم،1370.
• شهیدی، مهدی آثار قراردادها وتعهدات، انتشارات مجد، سال 1386
• شهیدی، مهدی، اصول قراردادها وتعهدات، انتشارات مجد، سال 1385
• شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، چاپ پنجم ،
• …
• …