دورکیم کیست؟ و حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن

حقوق و اخلاق از دیدگاه دورکیم

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن را خدمت شما عزیزان در 100 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

فصل اول: دورکیم و پوزیتویسم حقوقی

مبحث اول: بسترها و زمینه ی فکری دورکیم

مبحث دوم: پوزیتویسم حقوقی دورکیم

گفتار اول : مکتب تحققی- اثباتی( پوزیتویسم

گفتار دوم : پوزیتویسم حقوقی

– گفتار سوم : نقد پوزیتویسم حقوقی

فصل دوم: اخلاق دورکیم

مبحث اول: واقعیت اخلاقی

گفتار اول:بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی

-بند اول:جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم

– بند دوم : خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی

گفتار دوم : منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی

گفتار سوم:معیار ارزش های اخلاقی

مبحث دوم: اخلاق حرفه ای

مبحث سوم: اخلاق مدنی

مبحث چهارم: اخلاق سکولار

-گفتار اول: اخلاق دینی

بند اول: تعریف اخلاق دینی

بند دوم: امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی

-گفتار دوم: اخلاق سکولار

بند اول:سکولاریسم

بند دوم: لاییک یا سکولار

-گفتار سوم: سکولاریسم اخلاقی دورکیم

فصل سوم: حقوق

مبحث  اول: تعریف و جایگاه حقوق در جامعه

مبحث دوم: کارکرد حقوق در جامعه

-گفتار اول: فایده گرایی جرم

-گفتار دوم: برقراری همبستگی اجتماعی

مبحث سوم: قانون

فصل چهارم: تعامل حقوق و اخلاق

مبحث اول: تحلیل روابط حقوق و اخلاق

مبحث دوم: تفکیک یا وحدت حقوق و اخلاق

کتاب شناسی – منابع

دورکیم و مکتب پوزیتویسم حقوقی

از آنجا که آدمی، متولد در شرایط زیستی جامعه ی اطراف خود می باشد و چنانکه خود دورکیم مدعی است، وقایع جامعه و پدیده های اجتماعی بر افراد تحمیل می شوند. و نیز به این دلیل که اندیشه های انسان متأثر از شرایط محیطی می باشد، ناگزیر از آنیم که برای شناخت دقیق تر و فهم بهتر دورکیم، مختصری در حد کفایت، از محیط اجتماعی که دورکیم در آن به سر می برده و در احوالات دوران کودکی او و مهمتر از آن در کشاکش پخت و بلوغ اندیشه هایی که از او یک جامعه شناس، ساخت، بپردازیم.

تا از این رهگذر ضمن شناخت بیشتر دورکیم اشاره ای هم داشته باشیم به اوضاع و احوالی که بر ساحت فکری او سایه افکنده، بدیهی است در این مختصر نمی توان آنچنان که لازم است به شرح زندگانی و بیان آثار دورکیم پرداخت. بنابر این نه تنها، جهت فهم و تحلیل مفاهیم مورد نظر این رساله بلکه بطور کل پیش از شناخت نظریه ی هر صاحب نظری به جاست که محیط فکری او را بیشتر بشناسیم، خصوصاً که قرار است در این راستا مفهوم اخلاق و حقوق دورکیم را شناسایی کنیم. بیراهه نرفته ایم اگر ابتدا، زمینه ی فکری دورکیم و عواملی که بر او تأثیر داشته اند و جدالهای فکری که در اندیشه ی او بوجود آمده و در نهایت، همین روش پوزیتویستی را در گفتاری مجزا بررسی کنیم.

پوزیتویسم حقوقی دورکیم

برای بررسی اندیشه های یک متفکر، آنگاه که در مقام نقد او بر می آییم ابتدا باید رویکرد فکری او را دانست. تلاش بر آنست که عینک دید دورکیم و در واقع رویکرد فکری او را بشناسانیم. باید دانست چه نوع مبانی و مبادی فکری در نگاه دورکیم بوده که دولت، جامعه، فرد، اخلاق، حقوق، دین و مفاهیمی از این قبیل را آنگونه که در آثارش آمده بررسی کرده ؟

دورکیم، معتقد است که در بیان مسایل اجتماعی باید به روش مشاهده و تجربه توسل جست و پدیده های اجتماعی را بر اساس استقراء و درک محسوسات، مورد مطالعه قرار داد. وی برای تحقیق در مبانی حقوق، مشاهده و تجربه را پایه ی کاوشهای خود قرار داده و شیوه ی نوینی ارایه می دهد که براساس آن، درک جامعه شناس از وقایع باید یک درک علمی و تحقیقی باشد.

او اکتفا و اعتنا به پیش داوری های ذهنی و اصول از پیش ساخته را مردود دانسته، تنها، تحقیق در محسوسات و روش علمی را همانگونه که در علوم طبیعی مرسوم است مقبول می داند، یعنی همان روش پوزیتویستی. از این رو، در ادامه، ابتدا به معرفی شیوه ی علمی دورکیم می پردازیم و پس از آن، مکتب پوزیتویسم را ضمن بیان، تحلیل و نقد خواهیم کرد. تا بدانیم دورکیم بر اساس چه قواعد و مبانی مفاهیم حقوق و اخلاق را بررسی کرده و پایه ی اندیشه ی او برای درک این مفاهیم چیست.

اخلاق دورکیم

در این فصل به بررسی واقعیت اخلاقی دورکیم می پردازیم. چرا که دورکیم تمامی مباحث مورد سؤال در جامعه شناسی خورد را به مثابه ی واقعیت اجتماعی، هم چون گزاره ای منطقی در قیاس با دیگر پدیده ها تحلیل می کند و از آن میان است اخلاق. بنابر این ابتدا ضمن بررسی مفهوم اخلاق و جایگاه اخلاق در تنظیم رفتار های اجتماعی. اخلاق دورکیم را از نظر دینی یا غیر دینی بودن بررسی می کنیم.

به ترتیب در مبحث دوم و سوم هر یک از مفاهیم اخلاق حرفه ای و اخلاق مدنی را تحلیل خواهیم کرد و در ادامه، از آنجا که دورکیم پیوسته در تلاش برای رویارویی با دین بوده و سعی در پیرایش آموزه ها و باور های دینی از دستورات اخلاق داشته، پس از تحلیل اخلاق دینی و اخلاق سکولار، سکولاریسم اخلاقی را در اندیشه ی دورکیم نقد می کنیم. و در گفتاری مجزا مرز دقیق اخلاق لاییک و سکولار را از هم باز می شناسیم.

 واقعیت اخلاقی

تا اینجا دانستیم که دورکیم، در جامعه شناسی علمی مستقل خویش، با رویکرد پوزیتویستی و بر اساس قواعد روش شناسی خود، مفاهیم و گزاره های اجتماعی را بررسی می کند. بنابر این بر اساس همان درک و تحلیل او در این فصل، اخلاق را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا باید معنای علمی او را از اخلاق باز شناسیم.

دورکیم اساساً اخلاق را چه می داند؟ و چه مؤلفه هایی را برای اخلاق شمرده شدن مجموعه ای ازقواعد و دستورات اجتماعی لازم می داند؟ بعبارتی خصلت ها و مشخصات یک واقعیت اخلاقی را بررسی می کنیم. اما قبل از آن لازم است بدانیم مطالعات اخلاقی در نظر دورکیم چه جایگاهی داشته که او را یک اخلاق گرا^[1] می دانند.

ضمن شناختن جایگاه اخلاق در نظر دورکیم، این مطلب را بررسی خواهیم کرد که اخلاق از کجا نشأت می گیرد؟ منشأ اخلاق چیست ؟  بررسی این مسایل مستلزم توجه به وجدان اجتماعی و رابطه ی آن با اخلاق دورکیم می باشد. در ادامه ی تحلیل و نقد رویکرد دورکیمی به اخلاق، خواهیم دانست، آیا اخلاق دورکیم خاستگاهی دینی دارد یا غیر دینی؟ و در نتیجه مفهوم سکولاریسم اخلاقی را بررسی خواهیم کرد.

[1]-Cotterrell , Roger, Emile Durkheim: Law in a Moral Domain, Edinburgh University Press, 1999, p .152

جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم:

پروژه ی اولیه ی دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخلاق بود، که بعد ها به تعبیر گورویچ با کشف جامعه شناسی نا تمام ماند. به تعبیر او دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با وام گیری از یک فیزیک دان، علم پوزیتیو اخلاق را بنا نهد اما در نهایت جامعه شناسی را وضع نمود و پروژه ی اولیه ی وی به اتمام نرسید^[1].

مباحث دورکیم، در خصوص اخلاق، برخواسته از دغدغه های اجتماعی اوست. در شرایط شکست ملی از آلمان و از دست دادن بخشی از خاک فرانسه در (1870)، کاپیتولاسیون و تحقیر ملی، شرایط سرکوب خونین کارگران در کمون پاریس و جنگ داخلی، شرایط تصویب و اجرای قانون لاییسیته در آموزش و پرورش و در دولت، تنش میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، ظهور روشنفکران درماجرای دریفوس، شرایط تنش و فروپاشی اجتماعی و … است^[2]، که مسأله ی اخلاق به یکی از مهمترین دغدغه های دورکیم، بدل می شود، دغدغه ای که تا پایان عمر درتحقیقات او نمایان است و با مبنا قرار دادن آن به عنوان موضوعی جامعه شناختی تداوم یافت.

هدف دورکیم ساخت یک علم اخلاق و رویکردی علمی به اخلاق است، اخلاق به معنای ” مجموعه ای از آیین ها و قواعد رفتار”^[3] علمی که او مطالعه ی خود را در آن نه از مفاهیم انتزاعی، بلکه از “واقعیت اخلاقی عینی”^[4] آغاز می کند. واقعیتی که بر دوگانگی طبیعت انسان مبتنی است. وجود انسانی درمعرض امیال و نیازهای متفاوتی است که تنها اخلاق و ضوابط اخلاقی می تواند به آن انتظام بخشد^[5].

گویا دورکیم در مواجه با تنش های اجتماعی که آن ها را از نزدیک لمس کرده در جستجوی راه حلی بوده برای سامان دادن آنها و به هنجار کردن امور مرضی که در جامعه هویدا گشته و اینجاست که اخلاق را همزیست جامعه می یابد و برای درمان نابسامانی های عارض بر جامعه، اخلاق را تجویزمی کند. این اخلاق مورد نظر دورکیم، یک اخلاق عینی است.

در توضیح اخلاق عینی باید دانست، دورکیم میان اخلاق ذهنی و عینی تمایز قایل می شود: «واقعیت اخلاقی، از دو راستای گوناگون به ما نمایان می گردد که باید این دو راستا را از یکدیگر باز شناخت و تفکیک کرد: راستای عینی و راستای ذهنی. هر ملتی در زمان ویژه ای از تاریخ خویش دارای اخلاقی است.

به نام و با محک همین اخلاق چیره است که، عقاید عمومی به داوری می پردازد یا دادگاه ها، متهمین را محکوم می سازد. هر گروه معین نیز دارای اخلاق بسیار محدود ویژه ی خود است بنابر این با تکیه بر پدیده ها برای کلیه ی مردمان که متعلق به یک اجتماع باشند، اخلاق مشترکی وجود دارد بنام اخلاق عینی. حال، بیرون از این اخلاق، شمار بسیاری از اخلاق های دیگر، وجود دارد. هر فرد و به راستی هر آگاهی اخلاقی، اخلاق مشترک را به شیوه ی خود بیان می کند.

هر فردی که این اخلاق را در می یابد از زاویه ی دیگر گونی به آن می نگرد… هر آگاهی تحت تأثیر محیط، آموزش و پرورش  و میراث اخلاقی، قواعد اخلاقی را از روزنه ی ویژه ای می بیند… حتی بنیادی ترین جنبه های اخلاق از سوی آگاهی های  گوناگون، متفاوت به نظر می رسند. می توان بنا به پاره ای ملاحظات گفت که هیچ اخلاقی نیست که از برخی جنبه ها غیر اخلاقی نباشد .این قسمت یعنی؛ اخلاق ذهنی»^[6].

از میان این دو جنبه ی اخلاق که به یکسان حقیقت دارند. دورکیم اخلاق عینی را بررسی می کند، آن واقعیتی که نقطه ی اتکای غیر شخصی و مشترکی در داوری کردار ها است. از اینجا باید دانست که اخلاق در محیط فکری دورکیم چه نقش و عملکردی را برای خود یافته، او اخلاق را بعنوان معیاری برای تنظیم قواعد رفتاری مجازی دانسته که مورد داوری و قیاس قرار گرفته و جامعه را برای رهایی از نا هنجاری رهنمون می سازد.

از این پس به تعریف و بررسی آن می پردازد، یعنی بدنبال روشن کردن و واضح ساختن این معیار مشترک. اما اکنون که دورکیم، اخلاق را بعنوان یک واقعیت اجتماعی شناساند و جایگاه آن را معرفی کرد باید دانست چه خصلت ها و ویژگی هایی سازنده ی این مفهوم هستند؟

حقوق

برای بررسی حقوق از منظر دورکیم باز باید به شیوه ی استدلالی و همان روش پوزیتویستی او سری زد. او از نگاه جامعه شناسی خود به امر اجتماع پرداخته و در رهگذر تحول جوامع، تغییرات آنها را بررسی کرده . بطوریکه با تغییر جامعه، قواعد اخلاقی و نیز قواعد حقوقی مستلزم آن نیز تغییر می کند. اینجاست که ما با بیان این مسأله، این ادعا را به اثبات می رسانیم که دورکیم چگونه نقش و کارایی حقوق را در جامعه تشریح می کند و بر چه اساسی تحول آن را توجیه می کند .

دورکیم ، با تمرکز بر اندام جامعه بصورت تاریخی از جوامع ابتدایی و بررسی بومیان استرالیایی تا جامعه ی عصر خویش نقش های اجتماعی را بررسی می کند و در خلال این نقش ها ارتباط اجتماعی اعضای جامعه را و نحوه ی همبستگی که میان آن هاست را روشن می کند و اینجاست که حقوق برای سامان دادن آن نظام اجتماعی رخ می نمایاند. دورکیم بر اساس نظریه ی تقسیم کار اجتماعی^[1] به توجیه حقوق و قواعد حقوقی در سامان جامعه می پردازد.

که در این بخش به تفصیل بیان خواهیم کرد. او در کتاب تقسیم کار اجتماعی مناسباتی را که میان همبستگی اجتماعی با اصناف حقوق وجود دارند عزیمتگاه تحقیق تلقی می کند و می نویسد: «حقوق رمز آشکار و قابل رؤیت همبستگی اجتماعی است . این حقوق به عنوان همبستگی عملی درک  می شود و یا بمنزله ی صورت و شکل همبستگی مکانیکی  دریافت می گردد.» ^[2]

[1]-Division of labour

[2]– تقسیم کار اجتماعی، همان، ص 164

تعریف و جایگاه حقوق در جامعه از نظر دورکیم

دورکیم، تقسیم کار اجتماعی را بعنوان یک عاملی که نقش آن ایجاد همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه است، عاملی که همبستگی اجتماعی لازم برای جامعه را فراهم می کند، مورد بررسی قرار می دهد. و بر اساس همان واحد تحلیلی خود یعنی واقعیت اجتماعی، به توضیح همبستگی اجتماعی می پردازد.

دورکیم، با این توجیه که امر درونی قابل رؤیت نبوده و برای درک آن، باید امر بیرونی را مشاهده کنیم تا از رهگذر آن، امر درونی را بشناسیم  به بررسی حقوق، می پردازد، چرا که حقوق را نماینده ی آن می شناسد.

می گوید: «حقوق نماینده ی اصلی ترین شکل همبستگی اجتماعی است.»^[1]بنا براین، دورکیم همبستگی اجتماعی را عنصر لازمی برای جوامع، دانسته و تقسیم کار اجتماعی را عامل بوجود آورنده ی آن می داند و از آن میان حقوق را بعنوان ضامنی برای تأمین همبستگی اجتماعی معرفی می کند. ضمن تشریح این ادعا و با تحلیل و بررسی نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم ، حقوق را بررسی می کنیم.

از نظر دورکیم جوامع نخستین دارای «همبستگی مکانیکی یا خودکار»^[2] بودند که از مجموعه‌ای از خانواده‌ ها یا خرده واحد های اجتماعی دیگر با مشخصه های مشترک تشکیل شده که اغلب از نظر اقتصادی خودکفا بوده و قادرند نیازهای تولیدی و مصرفی خود را تأمین کنند. علاوه بر این، مردمان نخستین دارای وجدان جمعی(collective conscience)یعنی کلیتی از اعتقادات و عواطف مشترک در میان شهروندان معمولی بوده که قواعد اخلاقی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در این مجموعه اعتقادات (وجدان جمعی) تجلی پیدا می‌کردند. در نتیجه همبستگی بر اساس وجدان جمعی حاصل می گردید و حقوق هم در آن متجلی می شد.

از نظردورکیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز می‌کنند و در جامعه سالم و بهنجار مقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می‌کند به اقتضاء زمانه تحول می‌یابد. به نظر او در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین به عصر سرمایه داری جدید، همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بود، از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار مورد هجوم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که تقسیم کار نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است. دلیل آن هم این است که در جوامع امروزی افراد در انواع مشاغل گوناگون کار می‌کنند که با توسعه صنعت پدید آمده است.

در فرهنگ های سنتی اکثریت مردم به یک فعالیت اصلی اشتغال داشتند- گردآوری خوراک یا تولید خوراک-اما پیشه ‌هایی مثل نجاری، سنگ‌ تراشی، آهنگری، بنّایی و … در جوامع بزرگتر معمول گردیده است. جوامع جدید از افرادی تشکیل یافته‌اند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت‌ های تخصصی مشغولند و هنجار ها و ارزش های متفاوتی راهنمای رفتار شخصی آن هاست.

در اینجا وجدان جمعی نمی‌تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصی یعنی تأکید بر تمایز فردی، به طور فزاینده ‌ای در اذهان مردم بروز می‌کند. و با ایجاد تفاوتها و ارزش های متفاوتی که میان تخصص ها ی مختلف حادث شده، همبستگی اجتماعی چنان که در جوامع مبتنی بر مشابهت و یکسانی برقرار می شده ثابت نمی گردد با این وجود وجدان جمعی کاملاً محو نمی‌شود اما به صورت پند و اندرز و ضرب‌المثل در می‌آید.

از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی^[3]  و کارکرد تقسیم کار، همبستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و گروه ‌هایی که بسیار تخصصی شده‌اند دیگر خودکفا نیستند و برای بقاء خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند.^[4]

در جوامع جدید، کار به تعداد بی ‌شمار مشاغل مختلف تقسیم می‌شود که افراد در آن تخصص دارند، در یک اقتصاد صنعتی، تقسیم کار در سه بخش اصلی یعنی بخش های یکم، دوم و سوم صورت گرفته است. صنایع بخش یکم صنایعی‌ هستند که شامل گردآوری یا استخراج منابع طبیعی می‌شوند، مثل کشاورزی، معدن، جنگل و ماهی‌ گیری. در مراحل نخست توسعه ی صنعتی بیشتر کارگران را می ‌توان در بخش یکم یافت.

با افزایش استفاده از ماشین‌آلات و احداث کارخانه ‌ها، نسبت زیادی از کارگران به بخش دوم کشانده می‌شوند. این گروه شامل صنایعی‌ هستند که مواد خام را به کالاهای ساخته شده تبدیل می‌کنند. بخش سوم به صنایع خدماتی اطلاق می‌شود، مشاغلی که به جای تولید مستقیم کالا، خدمات به دیگران ارائه می‌کنند مانند پزشکی، آموزش و… .^[5]

بنابر این در نتیجه ی گذر جوامع و گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک که محصول دوران جدید است کارکرد و نقش حقوق هم متفاوت می شود. در دوران نخستین آن زمان که همبستگی مکانیکی جاری بود وجدان جمعی برخواسته از عقاید و علایق جمعی مشترک ضامن همبستگی افراد بود و حقوق تنها، در این وجدان جمعی نمود پیدا کرده و در این مرحله ظاهر می شود اما با حدوث تفاوت در نقش ها و تخصص های متفاوت و پا پیش گذاشتن تقسیم کار این بار در جریان همبستگی ارگانیک جامعه، وجدان جمعی کارا نبوده و تقسیم کار، این همبستگی را می آفریند. باز در این مرحله، حقوق نمود بیرونی از تقسیم کار بوده که ضامن همبستگی می شود.

در نتیجه می بینیم که حقوق همواره ، همراه و ضامن جامعه بوده و در آفرینش همبستگی اجتماعی نقش خود را ایفا نموده، منتهی آنچه نیاز به توضیح دارد این است که در ادامه روشن کنیم کارکرد حقوق در جریان تغییر و گذر جوامع چه تفاوتهایی داشته. بعنوان مثال، دورکیم در ابتدا برای حقوق نقش سرکوبگر و بعد برای دوران همبستگی ارگانیک نقش بازدارنده در نظر گرفته است. این مبحث را در ادامه توضیح خواهیم داد.

 کارکرد حقوق از نظر دورکیم

باتوجه به آنکه گفتیم؛ حقوق بدنبال تغییر جوامع بر پایه ی همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک، تحول یافته ، در این قسمت ، تحول مزبور را در بستر همان عاملی که این تحول را فراهم ساخته یعنی همبستگی بررسی می کنیم ، مضافاً که تا اینجا تنها به تعریف همبستگی مکانیک و ارگانیک پرداختیم و این در حالی است که تئوری تقسیم کار اجتماعی دورکیم برای روشن ساختن مفهوم حقوق تحلیل بیشتری را می طلبد. حقوق، بعنوان نماد و نشانه ی همبستگی است. دورکیم بررسی کرده که آیا شکل حقوق تغییر کرده است یا نه؟ او برای بررسی تغییر حقوق، به جرایم توجه بیشتری داشته ومجازات های آنها در جوامع را مورد نظر قرار داده.

دورکیم جرم را عملی می داند که مجازات در پی دارد. یا مجموعه اعمالی که بوسیله کیفرهای معین از تکرار آنها جلوگیری می شود و اعضای جامعه آنها را بصورت عام محکوم می کنند. جرم خاص جامعه سنّتی، آن عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار می کند. در این جوامع مجازات زجر آور بوده است. ولی در جامعه مدرن بیشتر کارکرد حقوق، کارکردی جبران گر بوده و هدف آن اعاده ی وضع به حالت سابق می باشد.

دوركیم می گوید جرم،یك واقعیت اجتماعی است یعنی نوع و میزانش تابع نوع و ویژگی های جمعی است. هیچ عملی به خاطر این كه جرم است وجدان جمعی را ناراحت نمی كند بلكه چون وجدان جمعی را ناراحت می كند جرم است. هیچ عملی فی نفسه جرم نیست. شدت مجازات را هم وجدان جمعی تعیین می كند هر چیزی كه وجدان جمعی را بیشتر ناراحت كند شدت مجازات آن بیشتر است.حال این سؤال پیش می آید كه چه چیزی وجدان جمعی را ناراحت می كند؟

دورکیم برای پاسخ به این سؤال، بین نوع جامعه و همبستگی و حقوق حاکم بر آن تمایز قایل می شود. به این صورت که؛ در جامعه سنتی چون جرم خصلت ارزشی دارد یعنی وجدان جمعی را جریحه دار می كند و چون در این جامعه وجدان جمعی غالب است هر عملی كه وجدان جمعی را ناراحت كند جرم است. نوع حقوق، در جامعه از نوع جزایی است و مجازات جنبه تنبیهی پیدا می كند. در جامعه صنعتی چون بنا بر تفاوت پذیری و تمایز است و وجدان جمعی ضعیف است جرائم ارزشی به جرائم مالی تبدیل می شود و حقوق جنبه مدنی پیدا می كند و مجازات جنبه ترمیمی و جبران گر می یابد.^[6]در نتیجه در جامعه شناسی دوركیم دو نوع نظام حقوقی داریم:

1) نظام سنتی، شامل نظام حقوقی سركوبگر. این نظام برخوردی رادیكالی دارد در این نظام عقیده بر این است كه هرگونه تخطی از هنجارها فرهنگ را زخمی می‌كند پس بایستی از قوانین سركوبگر استفاده شود و افراد خاطی را بایستی یا طرد كرد، یا حذف كرد و یا از بین برد.

2) نظام مدرن، شامل نظام حقوقی ترمیمی – این نظام برخوردی اصلاح‌گرایانه دارد. در اینجا چون انسجام ارگانیكی است خلاف و تخطی از قانون فقط بخشی را زخمی می‌كند و كل جامعه زخمی نمی‌شود پس مجازات در آن از تسامح بیشتری برخودار است. در اینجا فرصت اصلاح و برگشت وجود دارد.[7]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی:

الف) کتب:

• ابراهام، جي. اچ، خاستگاه‌ هاي جامعه شناسي، احمد كريمي، تهران، پاپيروس، 1368.
• اتکینسون، آر. اف، درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى ‏نیا، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1370.
• احمدی، حبيب، جامعه شناسی انحرافات، تهران، سمت،1384.
• ارجمند سیاه پوش، اسحاق، جامعه شناسی حقوقی، نشر جامعه شناسان، 1389.
• آرون، ریمون، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،چاپ ششم، 1382.
• آزاد ارمكي، تقي، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران، سروش، 1386.
• استونز، راب، متفكران بزرگ جامعه‌شناسي، ترجمة مهرداد ميردامادي، تهران، مركز، 1379.
• اسد عليزاده، اكبر، اسلام و چالش‌های فكری معاصر سكولاريسم، قم، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1383.
• اسكيدمور، ويليام، تفكر نظري در جامعه‌شناسي، ترجمه جمعي از مترجمين، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1385.
• اشلي، ديويد و ديگران، نظرية جامعه شناسي، اصول و مباني كلاسيك، ترجمه سيدعلي‌اكبر ميرمهدي‌حسيني، كرمان، دانشگاه باهنر كرمان، 1383.
• امزيان، محمد، روش تحقيق علوم اجتماعي، ترجمه عبدالقادر سواري، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380.
• کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، دانشگاه تهران، 1352، ج1.
• ….
• ….