حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی

 حقوق شهروندی

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتكابی را خدمت شما عزیزان در 150 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم.

صفحه

فصل اول : حقوق شهروندی

مبحث اول :  مفهوم حقوق شهروندی و واژگان مشابه

گفتار اول: مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند – تابعيت – مليت

گفتار دوم: حقوق شهروندي و حقوق بشر

مبحث دوم :  پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي

گفتار اول: حقوق شهروندی در دين اسلام

الف ) قرآن

1- حق حيات

2- آزادي

3- عدالت و برابري

4- كرامت ذاتي انسان

ب)  نهج البلاغه

1- آزادي

2- عدالت و برابري

3- حقوق متقابل مردم و حاكمان

گفتار دوم: حقوق شهروندی در حقوق عرفي

الف ) حقوق شهروندي در حقوق ايران

1- حقوق شهروندي در قانون اساسي

2- حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

3- حقوق شهروندي در قانون مجازات اسلامي

4- حقوق شهروندی در قانون آيين دادرسي كيفري

ب ) حقوق شهروندي در حقوق بين الملل

1- اعلاميه جهاني حقوق بشر

2- ميثاق حقوق مدني و سياسي

3- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي

بخش دوم : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مواجهه با بزهكاري

فصل اول : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

مبحث اول :  مفهوم و انواع پيشگيري

گفتار اول: مفهوم پيشگيري

گفتار دوم: انواع پيشگيري

الف) پيشگيري كيفري

ب ) پيشگيري غير كيفري

1- پيشگيري اجتماعي

2- پيشگيري وضعي

مبحث دوم :  جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران

گفتار اول: قانون اساسي

گفتار دوم: قانون مجازات اسلامي 1370

گفتار سوم: قانون اقدامات تاميني 1339

گفتار چهارم : قانون نيروي انتظامي 1369

گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 1368

مبحث سوم :  مصاديق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

گفتار اول: حفظ حقوق شهروندی در بكارگيري سلاح و قوه قهريه

گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندی در ورود به حريم خصوصي

گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندي در تحقيق درباره جرايم احتمالي

گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندي در اعمال محدوديت هاي آزادي رفت و آمد و تجمعات

فصل دوم : حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي

مبحث اول :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله كشف جرم

گفتار اول: الزامات سلبي

الف) عدم ورود خود سرانه به حريم خصوصي اشخاص

1- بازرسي منازل

2- بازرسي و كنترل مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي، تصويري

3- بازرسي اتومبيل ها

ب ) خودداري از توقيف خودسرانه اشخاص

ج  ) پرهيز از ايست و بازرسي خودسرانه

د  ) اجتناب از رفتار غير انساني با اشخاص

هـ  ) عدم ايجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائي

و ) اجتناب از اعمال تبعيض بين اصحاب دعوا

گفتار دوم: الزامات ايجابي

الف ) قبول شكايت متضرر از جرم

ب  ) تعقيب موضوع با وجود دلايل كافي

ج  ) مطلع ساختن از دلايل دستگيري

د  ) تفهيم اتهام

هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكيل متهم

و  ) تسريع در رسيدگي به پرونده

ز  ) تنظيم صورتمجلس اقدامات انجام يافته

مبحث دوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقيقات

(بازجويي، بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي و بازداشت احتياطي)

گفتار اول: الزامات سلبي

الف) پرهيز از بازجوئي بدون وجود دلايل كافي

ب) عدم طرح سوالات تلقيني

ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده

د) استفاده نكردن از دستگاه دروغ سنج

هـ  ) عدم توسل به ناركوآناليز

و ) ممنوعيت هيپنوتيزم

ز ) تزريق نكردن مواد مخدر

ح  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه

ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حين بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي

ي  ) اجتناب از اخذ تامين از متهم

گفتار دوم: الزامات ايجابي

الف ) بازجويي در ازمنه و امكنه مناسب

ب  ) شناسايي دقيق هويت متهم و تفهيم اتهام

ج  ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونيت از خود اتهامي) و حق داشتن وكيل

د  ) احضار و جلب اشخاص تحت شرايط قانوني

هـ ) تسريع در بازجويي

و  ) حفظ اسرار حرفه اي

ز  ) ابلاغ تاريخ معاينه محل و تحقيقات محلي

ح  ) برخورد انساني با توقيف شوندگان

ط ) تفكيك محل نگهداري توقيف شوندگان و محكومين

ي ) تسليم اعتراض توقيف شوندگان به مقامات قضايي

مبحث سوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه ديده، شاهد و مطلع

گفتار اول: الزامات سلبي

الف ) نداشتن رفتار تحقير آميز با يزه ديده

ب  ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه ديده

ج  ) مانع نشدن بزه ديده از دسترسي به محتويات پرونده

د  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت

گفتار دوم: الزامات ايجابي

الف ) تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي

ب  ) تضمين امنيت شاهد و مطلع در برابر انتقام جويي

منابع و ماخذ

 حقوق شهروندی

شهروندي ازجمله مفاهيم نوپديدي است كه به طور ويژه اي به برابري وعدالت توجه دارد ودر نظريات اجتماعي،سياسي وحقوقي جايگاه ويژه اي پيدا كرده است.مقوله ي شهروندي وقتي تحقق مي يابدكه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني وسياسي برخوردار باشدوهمچنين به فرصت هاي مورد نظر زندگي از حيثيت اقتصادي واجتماعي ودسترسي آسان داشته باشند،ضمن اينكه شهروندان به عنوان اعضاي يك جامعه در حوزه هاي مختلف مشاركت دارند و در برابر حقوقي كه دارند ، مسئوليت هايي را نيز در راستاي اداره بهتر جامعه وايجاد نظم برعهده مي گيرند ، وشناخت اين حقوق وتكاليف نقش موثري در ارتقاء شهروندي وايجاد جامعه اي بر اساس نظم وعدالت دارد.

اسلام به عنوان يك دين فراگيركه به همه ابعاد زندگي بشر توجه نموده است ، دستورات صريح وشفافي براي روابط اجتماعي انسان ها دارد ونه تنها به كمال معنوي انسان ها توجه نموده است بلكه به چگونگي ساختن جامعه اي نمونه نيز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندي در اسلام توجه به كرامت انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات ، ارزش حيات و زندگي افراد،برابري بدون توجه به نژاد،رنگ،پوست و….هدفمند نمودن خلقت انسان ها وبيهوده نبودن زندگي انسان مي باشد.

مفهوم شهروندي را كه در سده نوزدهم رواج يافت بايد مجموعه اي از حقوق و وظايف بدانيم كه رابطه ميان دولتهاي ملي ويكايك شهروندانشان را معين ومشخص مي كند.خاستگاه هاي اين مفهوم بي گمان غربي اند،اما اصلش را بسياري از جوامع ديگر هم اكنون پذيرفته اند.

حقوق مدني،بنابر مدل معروف شهروندي ،نخست در سده هجدهم پيداشد.حقوقي كه در آن روزگار مدنظر بودند عبارت بودند از آزادي بيان،آزادي محاكمات منصفانه ودسترسي برابر به نظام قضايي ، در همان ايام بسياري از مردم به علت طبقه ، جنس ، نژاد وعوامل ديگر از اين حقوق محروم بودند.[1] طي سده نوزدهم،پيشرفت هاي عمده در زمينه حقوق سياسي موجب دسترسي بخش بزرگتري از مردم به فرآيندانتخابات شد،واين خود يكي از نتايج مبارزات طبقات مختلف از جمله كارگران بود.درسده بيستم ، مفهوم «حقوق اجتماعي»پيداشد.

اين حقوق عبارت بودند از حق دسترسي مردم به مجموعه فزاينده اي از منافع عمومي كه دولت در اموري چون بهداشت،آموزش وپرورش، بيمه ومزاياي بازنشستگي فراهم مي ساخت.باپيدايش دولت رفاه پس از جنگ جهاني دوم ، شهروندان از حقوق تاّمين اجتماعي  درايام بيكاري ، بيماري و درماندگي ((برخوردار)) شدند.

بنابر نظر مارشال ، گسترش شهروندي آثار تفرقه افكنانه تضاد طبقاتي در جامعه را مهار كرد ونابرابري هاي اجتماعي واقتصادي حاصل از سرمايه داري را محدود ساخت. [2]

1. ليپست،سيمومارتين((138)،((دايره معارف دموكراسي))،ترجمه كامران خاني و نور الله مرداني ، انتشارات وزارت امور خارجه ،1382،ص19 .

1-همان ص 23

حقوق بشر مساوي حقوق شهروندی

مطابق اين نقطه نظر ، حقوق شهروندی همان حقوق بشر و در واقع برداشتي ديگر از حقوق فطري و طبيعي انسان هاست . در اين ديدگاه حقوق شهروندي مساوي مفهوم حقوق بشر است و مصاديق اين دو مفهوم نيز كاملا با يكديگر منطبق هستند . يعني حقوق شهروندی نيز همان مصاديق حقوق بشرند كه در لباس و هيات حقوق شهروندی ظاهر شده و جنبه سياسي پيدا كرده اند .

نقش پليس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

پيشگيري از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسي است . مفهوم پيشگيري از جرم زير عنوان جرمشناسي پيشگيري مطرح مي شود . اين شاخه از علم جرمشناسي جزء شاخه هاي عملي و اجرايي جرم شناسي است .

با اينكه راهكارهاي پيشگيرانه و تدابير مربوط به آن را از ديرباز مشاهده مي كنيم ، اما مي توان گفت تنها چند دهه است كه پيشگيري از جرم مورد توجه بسياري از كشورهاي مترقي قرار گرفته است . كشورهاي مزبور دريافته اند كه مبارزه اساسي با جرم ، جز از طريق اقدام موثر براي پيشگيري از جرم امكان پذير نيست . بايد در نظر داشت كه پيشگيري از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتي اجرا مي شود ، اما به هر ترتيب اجراي موفق و موثر پيشگيري از جرم ، منوط به مشاركت نهاد ها و مراجع غير دولتي ، به ويژه مشاركت همه جانبه شهروندان است .

از جمله مراجع دولتي مسئول اجراي پيشگيري از جرم ، سازمان پليس است . در اين فصل قصد داريم با تبيين اجمالي مفهوم و انواع پيشگيري از جرم به نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم بپردازيم :…..

مصاديق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم

در اين مبحث به بررسي اصول و موازيني مي پردازيم كه پليس در حين انجام وظيفه به منظور پيشگيري از جرم ، بايد رعايت كند ، در اين خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه هاي داخلي ناجا و استفاده از قوانين به بحث در اين مورد مي پردازيم ، متاسفانه قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ، در زمينه پيشگيري از جرم به ويژه تبيين مصاديق حدود اختيارات پليس، بسيار فقير است . پيشگيري از جرم ، مرحله بسيار حساس، ظريف و مهمي است ، اما قانونگذار به اين موضوع اهتمام نورزيده است . لذا در اين خصوص بيشتر بر ساير منابع موجود و برخي اصول ارشادي و پيشنهادي به منظور بهبود وضعيت موجود مي پردازيم .

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ

• (1)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .
• (2)آخوندي،محمود،آيين دادرسي كيفري،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .
• (3)آشوري، محمد، عدالت كيفري، چاپ اول، كتابخانه گنج دانش، 1376.
• (4)آقايي،بهمن، فرهنگ حقوقي بهمن، انتشارات كتابخانه گنج دانش، 1377.
• (5)آقا بخشي،علي،فرهنگ علوم سياسي،نشر تندر، 1363.
• (6) انصاري، ولي الله، حقوق تحقيقات جنايي،انتشارات سمت، 1383.
• (7) امير ارجمند، اردشير، مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر،جلد دوم، انتشارات جنگل تهران،1385.
• (8) باراني،محمد،مستندات تخصصي كلانتري ها،معاونت آموزشي ناجا، 1385.
• (9)بختياري، حسين، ترابي، يوسف،سير تاريخي آموزش عالي پليس در ايران تا سال 1370، انتشارات دانشگاه علوم انتظامي، چاپ اول، 1385.
• (10)بكاريا،سزار،رساله جرايم و مجازاتها،ترجمه علي اردبيلي، نشر ميزان، تهران، چاپ چهارم،1380.
• (11)بوشهري،جعفر،حقوق اساسي،انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1340.
• (12)پاد،ابراهيم،حقوق كيفري اقتصادي،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
• (13)پرادل،ژان،تاريخ انديشه هاي كيفري،ترجمه علي حسين  نجفي ابرندآبادي،انتشارات سمت 1381.
• (14)پللو،روبرو، شهروند و دولت،ترجمه ابولفضل قاضي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
• (15)بولتن امنيت پايدار، مركز اطلاع‌رساني ناجا، 1383.
• (16)…
• (17)…