جعل اسناد سجلی – ادبیات و مبانی نظری

جعل اسناد سجلی

تعداد صفحات: 62 صفحه

جعل اسناد سجلی

مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول – ادله اثبات دعوی……………………………………………………………………………………………………………..

گفتار دوم – تعريف سند……………………………………………………………………………………………………………………

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن………………………………………………………………………………………………………

گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار پنجم – اسناد سجلی………………………………………………………………………………………………………………….

مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..

گفتار اول – تاريخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………

گفتار دوم – تعريف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..

گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..

گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….

مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..

منابع

تعریف اسناد سجلی

در ابتداء تصویب نامه بقیۀ نظام نامۀ ادارۀ کل احصائیه و سجل احوال مورخ 12/6/1314 سند سجلی را مضمون ثبت یک واقعه در دفاتر رسمی ثبت احوال می دانست. پس از آن ماده 1 قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال مصوب 2/12/1315 با اندکی تغییر مقرر می دارد : (سند ثبت احوال عبارت از مضمون ثبت یک واقعه در جداول مخصوص ثبت وقایع و در دفاتر و اوراق مربوطه است).

لیکن در قوانین جاری تعریفی از اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال ارائه نشده است و بر اساس ماده 1 آیین نامه ثبت احوال مصوب 1319 (سند سجلی عبارت از سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده و مندرجات آن رسمی و معتبر است) با اینکه آیین نامه مذکور امروزه قدرت اجرائی ندارد اما تعریف سند سجلی آنگونکه که در ماده 1 آیین نامه آمده کماکان معتبر است.

اسناد مربوط به احوال شخصیه که برابر مقررات قانون مدنی و ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شود، را اسناد سجلی یا اسناد ثبت احول گویند مهمترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند و سند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از ولادت ، ازدواج ، طلاق ، فوت (وقایع اربعه) و نام خانوادگی در دفاتر و اوراق و اسناد مربوط است[1].

به نظر می رسد که باید بین اسناد ثبت احوال با اسناد سجلی قائل به تفکیک شد زیرا اسناد ثبت احوال مفهومی عام تر از اسناد سجلی دارد اسناد سجلی دفاتری است که در جداول آن صرفاً وقایع چهارگانه (ولادت و فوت و ازدواج و طلاق و بذل مدت) در ادارات ثبت احوال درج می شود که شامل دفتر ثبت کل وقایع و دفتر ثبت وفات است اما اسناد ثبت احوال سندی است که مطابق مقررات قانون ثبت احوال به ثبت رسیده باشد و مندرجات آن رسمی و معتبر است که ممکن است علاوه بر وقایع مذکور، اسنادی را که از تعویض شناسنامه یا تغییر نام خانوادگی و یا جمع آوری و تهیه آمار انسانی، کارت شناسایی ملی و غیره ایجاد می شود، در بر بگیرد.

مسلم است که شناسنامه از اسناد رسمی بوده و منعکس کننده اطلاعات اسناد سجلی است نه اسناد ثبت احوال.  بنابراین بین اسناد سجلی و اسناد ثبت احوال منطقاً رابطه ی عموم و خصوص مطلق جاری است چون هر سند سجلی ، از اسناد ثبت احوال محسوب شده اما برخی از اسناد ثبت احوال ممکن است از اسناد سجلی بوده و برخی هم نباشند.

فواید اتقان اسناد سجلی  

فواید ثبت احوال متعدد و متنوع و اهمیت آن بسیار است اهم فواید آن عبارتند از :

• اثبات وضیعت فرد : افراد در مواقع مختلف ناچار می شوند وضعیت خود را اثبات کنند برای مثال در زمینۀ حقوق مدنی کسی که از پدر و مادر خود مطالبۀ نفقه می کند یا شخصی می خواهد سهم الارث خود را بگیرد باید فوت مورث و نسب خود را ثابت کند همچنین زن یا شوهری که می خواهد سهم الارث خود را از ترکه همسر درگذشته اش به دست آورد باید ازدواج خود و نیز فوت همسرش را به اثبات برساند، مردی که که یک بار ازدواج کرده و همسرش را طلاق داده است برای اینکه بتواند بدون اجازه دادگاه ازدواج کند باید وقوع طلاق را ثابت کند

همچنین از سند ثبت احوال (شناسنامه) برای اثبات اهلیت شخص و رسیدن او به سن کبر استفاده می شود . برای شرکت در انتخابات، استخدام، صدور گذرنامه، نظام وظیفه، و ورود به مدارس دانشگاه ها و استفاده از مزایای تأمین اجتماعی ، هرکس باید وضعیت خود را ثابت کند در ایران مخصوصاً مساله نظام وظیفه در وضع نخستین قانون ثبت احوال مورد نظر بود چه در واقع قانون سجل احوال مصوب 1304 مقدمۀ قانون نظام وظیفه اجباری بود که دو روز بعد از آن ، یعنی در تاریخ شانزدهم خرداد 1304 به تصویب رسید .

• تأمین دلیل : اسناد ثبت احوال یک دلیل پیش ساخته ای به دست می دهد که شخص می تواند برای مقاصد مختلف از آن استفاده کند. اگر قانون، ثبت احوال را الزامی قرار نداده بود اثبات وضعیت بسیار دشوار می شد و اشخاص ناگزیر بودند در این باره به شهادت شهود متوسل شوند که همیشه قابل اعتماد نیست و هرقدر فاصله آن با واقعه مورد شهادت دورتر باشد دقت و اطمینان به آن کمتر خواهد شد
• شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث : اسناد ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به اوست و می تواند وضعیت خود را ثابت کند، سودمند و مفید است بلکه برای اشخاص ثالث که با او روابط حقوقی دارند نیز مفید است زیرا گاهی دلایل موجهی ایجاب می کند که از وضع حقوقی و احوال شخصی او آگاه باشند مثلاً کسی که می خواهد با دیگری قراردادی ببندد ممکن است در اهلیت طرف معامله شک کند در این صوورت بجاست که شناسنامه او را ببیند یا زنی که می خواهد با مردی ازدواج کند بجاست که از زن داشتن یا نداشتن او ، از اینکه آیا زن خود را طلاق داده یا نه ، آگاه باشد بدین منظور می تواند به شناسنامه مرد یا دفتر ثبت احوال رجوع کند همچنین دولت در این زمینه ذینفع است زیرا بنا به عللی اعم از سیاسی، اداری، مالیاتی، نظامی، مصلحت دولت اقتضاء می کند که از وضع اشخاصی که تبعه و تحت حکومت او هستند مطلع و آگاه شود .در قدیم که اجتماعات کوچک بود و شهرنشینی گسترش امروز را نداشت و مردم در محیط های کوچکی زندگی می کردند و اغلب یکدیگر را می شناختند و به ندرت تغییر اقامتگاه می دادند، اسناد ثبت احوال نمی توانست به اندازه امروز اهمیت داشته باشد زیرا وقتی افراد یکدیگر را بشناسند نیازی به اثبات وضعیت نیست و یا اگر نیازی بدان باشد ، این کار دشوار نخواهد بود و در این شرایط، احتیاجی به ثبت احوال اجباری احساس نمی شود. اما در عصر شهرنشینی و اجتماعات بزرگ که مردم کمتر یکدیگر را می شناسند و کمتر می توانند به یکدیگر اعتماد کنند ، وجود ثبت احوال برای شناسایی و پی بردن به وضعیت اشخاص لازم است .
• برخورداری از مزایای سند رسمی : نظر به اهمیت ثبت احوال در عصر جدید ، قانونگذار اسناد سجلی را از اسناد رسمی به شمار آورده است که انکار و تردید درباره آنها پذیرفته نیست و مراجع قانونی باید به آنها ترتیب اثر دهند و آنها را معتبر بشناسند ، مگر اینکه ثابت شود سند مجعول است یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است (ماده 1292 ق م ).
• تسهیل تهیه انواع آمار : اسناد ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار که در زندگی اقتصادی اجتماعی و قضایی امروز نقش مهمی را ایفاء می کند ، حائز اهمیت است . اسناد ثبت احوال اطلاعات دقیقی درباره جمعیت ، درصد افزایش و کاهش آن ، میزان مرگ و میر ، آمار ازدواج و طلاق ارائه می کند بر هیچکس پوشیده نیست که تحصیل چنین آمارهایی می تواند در اخذ تدابیر اقتصادی ، اجتماعی ، و حقوقی سودمند و در وضع قوانین مناسب ، مؤثر باشد[1].

مصادیق اسناد سجلی

از مجموع اقسام اسناد سجلي به غير از شناسنامه و کارت شناسایی ملی که در اختیار آحاد مردم است، سایر اسناد سجلی نظیر سند ثبت ولادت سند ثبت فوت دفتر ثبت کل وقایع و ……از اسناد و سوابق موجود در ادارۀ ثبت احوال محسوب شده  كه در خارج از محدودۀ اداري ثبت احوال نه در دسترس بوده و نه مي‌توان از آن ها استفاده نمود بنابراین جعل در اسناد سجلی به دو صورت متصور است :

جعل اسناد سجلی به معنای خاص شامل شناسنامه و کارت شناسایی ملی که ممکن است توسط صاحب آن یا اشخاص غیر انجام شود

جعل اسناد سجلی به معنای عام آن شامل کلیه اسناد موجود در اداره ثبت احوال که جعل آن صرفاً توسط مأمورین اداره ثبت احوال می تواند انجام شود

عنصر قانونی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر قانونی جرم جعل در حقوق ایران در قوانین متفرقه پیش بینی شده است :

• ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک
• قانون ثبت احوال مصوب 1355
• موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362
• قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب 1364
• قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1367
• قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب 1367
• موادی از قانون گذرنامه
• قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 1368
• قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370
• مواد 523 به بعد قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)

 عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر مادی عبارت است از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن است فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از تحقیق قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم باید بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟  در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل .

فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود زیرا ممکن است در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر است مخفی کنیم.

با عنايت به ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلي ، ممکن است چنین تصور شود که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادي داشته است لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در  ماده 10 قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل است زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که با توجه به ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء می بایست به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی بررسی کرد زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت است اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.

بنابراین عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به شرح ذیل بررسی خواهیم نمود :

اول – عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی

دوم – عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

  عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جرم جعل مادی اسناد سجلی

اگرچه قانونگذار در ماده 523 قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375)طرق تحقق جعل مادی را بیان نموده است اما عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی صرفاً به سه طریق امکان پذیر است :

• ساختن اسناد سجلی
• تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی
• تغيير و تعويض عكس دارنده اسناد سجلی

انواع ساختن اسناد سجلی مجعول

ساختن اسناد سجلی مجعول بر اساس نوع سند (ولادت و فوت، شناسنامه و کارت شناسایی ملی) و همچنین مرتکب آن(افراد عادی یا مامور ثبت احوال) متفاوت است و ممکن است به صورت مادی یا مفادی باشد لذا در صورتی که مرتکب جرم ساختن جعل مادی اسناد سجلی، از افراد عادی باشد این ساختن صرفاً در خصوص شناسنامه و کارت شناسایی ملی مفهوم پیدا خواهد نمود.

زیرا سایر اسناد سجلی صرفا در ادارات ثبت احوال موجود بوده و در دسترس سایرین نخواهد بود اما در صورتی که مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از افراد عادی باشد و نسبت به جعل مفادی اقدام نماید مشمول کلیه اسناد سجلی خواهد شد و می تواند کلیه اسناد سجلی را جعل مفادی نماید مشروط بر اینکه با مامور تنظیم کننده سند تبانی نماید زیرا برابر ماده 534 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزيرات مصوب1375) عمل فیزیکی جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان دولت قابل تصور است  از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد.

شروع به جعل اسناد سجلی 

 شروع به جرم به اعمالی گفته می شود که مرتکب با قصد مجرمانه شروع به عملیات اجرایی نماید لیکن در حین عمل عواملی دخالت می کنند که مانع از تحقق جرم می شود بنابراین انجام عملیات بر روی سند و عدم پیدایش سند در نتیجه ی وجود یک عامل بیرونی، شرط تحقق شروع به جرم جعل اسناد سجلی خواهد بود در بادی امر ممکن چنین به نظر برسد که تحقق شروع به جعل اسناد سجلی چندان قابل تصور نباشد و هرگونه تغییر در اسناد سجلی،  جرم تام جعل خواهد بود اما این نظر چندان درست نیست به نظر نگارنده باید بین ساخت و تغییر در اسناد سجلی قایل به تفکیک شد زیرا شروع به ارتکاب هر جرمی با توجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد.

بنابراین چناچه شخصی با تهیه کلیه ابزار و وسایل کار جهت ساخت اسناد سجلی اقدام می نماید اما پلیس با حمله به محل کار او را دستگیر نماید باید آن را شروع به جعل اسناد سجلی دانست زیرا این نوع جعل نیاز و ادوات خاص دارد که تحقق آن مستلزم تهیه مقدمات آن خواهد لیکن در موارد تغییر در اسناد سجلی به جهت اینکه مستلزم تهیه مقدمات خاصی نیست و با هر وسیله ای می توان به سهولت آن را انجام داد باید جرم تام جعل اسناد سجلی دانست

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غيرواقعي

استفاده از اسناد سجلی مجعول، جدا از جعل بوده و به صورت يك جرم مستقل در مباحث حقوقي و قضايي مورد توجه قرار ميگيرد .جرم استفاده از سند مجعول در اغلب موارد توسط مرتکب بزه جعل انجام می شود اما گاهی هم مرتکب بزه استفاده از سند مجعول، شخص دیگری غیر از خود جاعل است. در مواردي كه جاعل و استفاده كننده از سند مجعول يك نفر باشد مرتكب به اتهام دو جرم يكي براي جعل و ديگري براي بكارگيري سند جعلي و با رعايت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد . در مورد جرم مستقل بودن استفاده از شی مجعول آرائی به شرح زیر صادر شده است :

به موجب احکام شماره 299 مورخ 31/5/1320 و شماره 488 مورخ 31/2/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره 1585 مورخ 17/5/1319 و شماره 313 مورخ 29/8/1320 شعبه پنجم دیوانعالی کشور[1] : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود)

براي تعيين مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلي به لحاظ اينكه اين اسناد در رديف اسناد دولتي و رسمي‌هستند ، بايستي به قانون مجازات اسلامي‌ بخش تعزیرات مصوب 1375 ‌مراجعه نمود ماده 535 اين قانون ، مجازات مرتكبين استفاده از اسناد رسمي‌جعلي را پيش بيني نموده و مقرر می دارد : (هر كس اوراق مجعول مذكور در موارد 532 – 534 را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال يا به سه تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد).

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• قرآن مجيد
• احمدی؛ مهدی، جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1390
• انوري؛ حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد 8 ، انتشارات كتابخانه ملي ايران، 1381.
• پاد؛ ابراهیم، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1349.
• پیمانی؛ ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، 1382.
• جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، 1378.
•  ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 5، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378.
• حبيب زاده؛ محمدجعفر، كلاهبرداري در حقوق ايران، انتشارات دانشگاه شاهد، 1374.
•  ، سرقت در حقوق کیفری ایران، ویراست دوم، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1389.
• قانون گذرنامه
• …
• …