تملک املاک توسط دولت

تملک املاک توسط دولت

مبحث اول: تشريفات قانوني و نحوه تملک املاک توسط دولت   

گفتار اول: تشريفات قانوني تملک اراضي

بند اول: وجود طرح و نياز دستگاه اجرايي

بند دوم: تأمين اعتبار

بند سوم: گواهي عدم امكان تأمين زمين ملی یا دولتی

بند چهارم: استعلام ثبتي

بند پنجم: اعلام به مالك

گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصي از سوي دولت

بند اول: تملك با توافق صاحب حق در قيمت

بند دوم: تملك بدون توافق صاحب حق در قيمت

مبحث دوم: روش‌هاي پرداخت حقوق مالكين                 

گفتار اول: پرداخت نقدي

گفتار دوم: اعطاي معوض

گفتار سوم: اعطاي تراكم

گفتار چهارم: تغيير كاربري

مبحث سوم: استثنائات وارده بر رعايت تشريفات قانوني تملک

گفتار اول: فوريت اجراي طرح

گفتار دوم: عدم تسريع که موجب ضرر و زيان گردد.

گفتار سوم: حضور مالك و اشخاص خاص

گفتار چهارم: پرداخت يا توديع عادله در مدت سه ماه

مبحث چهارم: دعاوي ناشي از تملک اراضي    

گفتار اول: اقدامات حقوقي

بند اول: دعواي تصرف عدواني

بند دوم: دعواي ممانعت از حق

بند سوم: دعواي مزاحمت از حق

بند چهارم: خلع يد

بند پنجم: مطالبه قيمت يا معوض اراضي در طرح

گفتار دوم: اقدامات كيفري

بند اول: شكايت تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق

بند دوم: شكايت تخريب

بند سوم: شكايت سوء‌استفاده مأمورين و كوتاهي در انجام وظيفه قانوني

گفتار سوم: طرح دعوي از طريق ديوان عدالت اداري

فصل سوم: مباني فقهي مورد بحث تعارض تملک اراضی

مبحث اول: تقدم حقوق خصوصي بر حقوق عمومي        

گفتار اول: قاعده تسليط

گفتار دوم: قاعده ضمان يد

مبحث دوم: تقدم حقوق عمومي بر حقوق خصوصي

گفتار اول: قاعده ولايت بر ممتنع

گفتار دوم: قاعده لاضرر

منابع

تشريفات قانوني و نحوه تملک املاک توسط دولت

از جمله قوانيني كه به دولت و سازمان‌هاي دولتي اجازه تملک املاک اشخاص را داده است لايحه‌ي قانوني نحوه خريد و تملک اراضی و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 7/11/1358 مي‌باشد.

در اين قانون شرايط و ضوابطي براي اجرای طرح، نحوه پرداخت حقوق مالكين املاك، وظايف مالكين و حقوقي كه بايد پرداخت شود و… تعيين و اعلام شده است كه برابر آن دولت و دستگاه اجرايي مكلف به رعايت آن مي‌باشد.

لذا دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي اجراي برنامه‌هاي خود بايد مقررات قانون مذكور را رعايت كنند و در صورت عدم رعايت مقررات و تشريفات، ضمانت اجراهاي كيفري و حقوقي در نظر گرفته شده است.

تشريفات قانوني تملک اراضی

دولت و شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي در مقام تملک اراضی و اعيان مورد نياز خود، مكلف به رعايت مقررات به شرح ذيل مي‌باشند:

وجود طرح مصوب و نياز دستگاه اجرايي

وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد، آنگاه كه نيازمند تملك ابنيه، اراضي و تأسيسات اشخاص باشند و اقدامات اجرايي را در اين خصوص آغاز نمايند دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند. دستگاه اجرايي براي تملك قهري ناگزير از رعايت شرايط و تشريفات ويژه‌اي است اين تشريفات به قدري اهميت دارند كه عدم رعايت آن سبب بي‌اعتباري مالكيت دستگاه تملك‌كننده مي‌شود.[1]

در ماده 2 ل.ق.ن.خ.ت مصوب 17/11/1358 بيان مي‌دارد:

«برنامه‌هاي مذكور در ماده 1 شامل برنامه‌هايي است كه اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي «دستگاه اجرايي» لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به تأييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي «دستگاه اجرايي» برسد».

تنها نياز دستگاه‌‌هاي تملک­‌كننده كفايت نمي‌كند و دستگاه مذكور نمي‌تواند به صرف نياز به يك ملك يا زميني اقدام به تملک آن نمايد، بلكه بایست نياز مذكور به صورت طرح به تصويب رسيده باشد.[2]

بنابراين اولاً: با توجه به طرز انشاء قسمت اخير ماده 2 لايحه قانوني مذكور مي‌رساند كه مقنن ملاحظه و تصويب بالاترين مقام اجرايي را براي ضرورت اجرای طرح، لازم دانسته است و با اين وصف تفويض آن به غير، مغاير نظر مقنن مي‌باشد.[3]

ثانياً: بالاترین مقام اجرايي در شهرداری­هاي موضوع ماده 2 لايحه قانوني مذكور، شهردار است و در مورد ساير مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، نهادها و ساير دستگاه‌هايي كه مجاز به تملک مي‌باشند، مي‌بايستي به اساسنامه قانوني و يا قانون تأسيس اين سازمان‌ها رجوع نمود.[4]

نحوه تملک املاک خصوصي از سوي دولت

پس از ‌آنكه دستگاه تملك‌كننده، مقدمات لازم را فراهم كرد و اقدامات قانوني مربوطه را يكي پس از ديگري انجام داد، نوبت به يكي از مهم‌ترين مراحل كه انجام معامله و انتقال رسمي زمين و ملك موضوع تملک است، مي‌رسد.

مقنن براي امتيازي كه به دستگاه مجري طرح، جهت تملک اراضي و املاك خصوصي اشخاص داده است، مقررات و تكاليفي هم براي دستگاه‌هاي مجري در جهت تأمين حقوق مالكين، املاك واقع در طرح‌ها قرار داده است تا حقوق مالكين ضايع نشود.

تملک با توافق صاحب حق در قيمت

مستفاد از مواد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مصوب 1358 اين نتيجه به دست مي‌آيد كه تأمين توافقي حقوق مالكانه،‌ اولي و ارجح‌ بر استفاده از طرق ديگر است.[1]

ماده 3 لايحه قانوني مذكور بيان مي‌دارد: «بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرايي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد».

به نظر مي‌رسد با توجه به اصل آزادي اراده در معاملات و قاعده تسليط، مالك مي‌تواند هر مبلغي را بيان كند و دستگاه اجرايي در صورت امکان بپذيرد.

اما با توجه به تبصره 1 ماده 3 لايحه قانوني مذكور دستگاه‌هاي اجرايي در پذيرش بهاي اعلامي از سوي مالكين با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند. تبصره 1 ماده 3 لايحه قانوني اشعار مي‌دارد: «در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد «دستگاه اجرايي» مي‌تواند رأساً نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد به تصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداري‌ها به تصويب انجمن شهر برسد.»

در اين زمينه چند نكته قابل ذكر مي‌باشد: نخست آنكه قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 با توجه به قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 منسوخ گرديده و ماده 71 قانون محاسبات عمومي سابق در مواد 83 و 84 قانون جديد محاسبات عمومي تكرار شده، در اين مورد تصويب مقامات مندرج در آن مواد ضروري است، ولي با توجه به اينكه ماده 86 قانون محاسبات در مورد اين معاملات اضافه نموده، «چنانچه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد، پس از تصويب مقامات مذكور در مواد 83 و 84 ،‌ تصويب مقاماتي كه ذيل آن ماده (86) آمده نيز ضروري است»، لذا به نظر مي‌رسد انجام معامله با چنين شرايطي بخصوص در مورد اكثر املاك كه اكنون بهايي بيش از دويست ميليون ريال دارند داراي پيچيدگي فراواني است.

تملک املاک

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع تملک املاک

• قران کریم
• ابهري، حميد، برزگر، محمدرضا، آئين دادرسي مدني 1 «دعاوي و صلاحيت‌ها»، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، سال 1390.
• احمدی میانجی، میرزا علی، مالکیت خصوصی در اسلام، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار 1382.
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ بیست­ونهم، سال 1388.
• انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، جلد سوم، انتشارات اسماعيليان، قم، چاپ سوم، سال 1374.
• انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، سال 1378.
• بهشتیان، سید محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات مجد، چاپ اول، پاییز 1390.
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال 1384.
• 9- حقوق ثبت ( ثبت املاك)، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، سال 1390.
• 10- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1381
• 11- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد سوم، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، سال 1381.
• 12 – دايره المعارف حقوق (دانشنامه حقوقي)، جلد سوم، انتشارات اميركبير، سال1376.
• 13-…
• 14-…

تملک املاک