تفویض حق طلاق

تفویض حق طلاق

تفويض حق طلاق

مقدمه تفويض حق طلاق .

مبحث يكم- در حقوق ايران و فقه اماميه.

گفتار يكم- بررسي امکان تفويض حق طلاق به زوجه.

بند يكم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه.

الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌

ج- نوع طلاق منعقد شده با تخيير زوجه.

بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه.

مبحث دوم- مطالعه‌ي تطبيقي تفویض حق طلاق درمذاهب فقهي عامه وحقوق مصر.

گفتار يكم – فقه عامّه.

بند يكم- کليات تفویض حق طلاق ..

الف- وقت تفويض:

ب- صيغه‌ي تفويض:

ج- نوع طلاق با تفويض:

بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهاي عامّه پيرامون تفویض :

بند سوم – دلايل و مستندات پذيرش تفویض در طلاق.

بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفویض حق طلاق …

الف- حنفيه.

1- رساله.

2- توکيل.

3- تفویض  …

ج- شافعيه.

گفتار دوم- تفویض حق طلاق در حقوق مصر.

منابع تفویض حق طلاق

بررسي امکان تفویض حق طلاق به زوجه

در حقوق ايران و فقه اماميه از اصطلاح تفویض حق طلاق سخني به ميان نيامده است وليکن به جاي تفويض، واژه‌ي تخيير را به کار برده‌اند و مورد بحث و نقد و نظر قرار داده‌اند. مقصود از تخيير در معناي تفويض اين است که شوهر به قصد تفويض و واگذاري به زوجه، او را مخير کرده که نفس خود و يا شوهر را اختيار کند که پذيرش يا عدم آن از سوي فقهاي اماميه همراه با اختلاف نظر است. ابن جنيد، ابن ابي عقيل العماني، سيد مرتضي در رساله شريف مرتضي و شهيد ثاني در مسالک الافهام و ابن بابويه قمي معتقدند که هر گاه زن به فوريت بعد از تخيير و با اجتماع شرايط طلاق، نفس خود را اختيار کند، جدايي واقع مي‌شود بي‌آن که نيازمند صيغه‌ي طلاق باشيم و در تأييد قول خود به اخبار و رواياتي هم استناد کرده‌اند؛ وليکن اکثريت فقهاء از جمله شيخ طوسي و صاحب جواهر وبرخي ديگر با ترديد در اين قول، به عدم پذيرش تخيير زوجه در طلاق تمايل پيدا کرده اند و اين نظر را حاکم مي‌دانند؛ اينک پس از ذکر آراء و اقوال و مستندات موافقين و مخالفين تخيير زوجه در طلاق، به بررسي آن‌ها خواهيم پرداخت.

جواز تفویض حق طلاق به زوجه

الف- قائلين به جواز و مستندات آن‌

موافقين با جواز تفویض يا تخيير در طلاق به زوجه را فقهايي چون سيد مرتضي، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و ابن بابويه تشکيل مي‌دهند و شهيد ثاني هم در «مسالک الافهام» با نقد دلايل قائلين به عدم جواز تفويض طلاق به زوجه، به نظريه‌ي جواز سوق داده شده است. وليکن، در کتب ديگر ايشان از جمله «شرح لمعه» مخالفت با اين نظر از او ديده شده است.

مهم‌ترين ادله‌ي قائلين به جواز تفویض ، رواياتي است که در اين زمينه به چشم مي‌خورد که به توضيح آن خواهيم پرداخت. سيد مرتضي در اين خصوص دربابي با عنوان «التخيير في الطلاق جائز» مي‌گويد: تخيير در طلاق جايز است و اين که تخيير، تمليک طلاق است و باعث تفويض نمي‌شود، سخن لغوي است که گفته شده است؛

زيرا فقهاي شيعه‌ي اماميه به جواز تخيير فتوا داده اند و اخبار و روايات وارده از ائمه‌ي معصومين (عليهم السّلام) نشان دهنده‌ي آن است که تفویض با تخيير واقع مي‌شود و فقهاء نيز در خصوص مسايل تخيير پس از بحثي طولاني گفته‌اند: زماني که مرد اراده کند که همسر خود را مخير نمايد، به مدت يکماه از او دوري مي‌کند و آن زن در طُهر غير مواقعه قرار گرفته مثل موردي که مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد، سپس زن را مخير مي‌کند و به او مي‌گويد: تو را مخير کرده‌ام يا امرت (طلاق) را به دست تو قرار داده‌ام و اگر خودت را اختيار کني، اين اختيار کردن صحيح و تو از من جدا خواهي شد و مطلقه مي‌شوي و زن همانند مطلقه به طلاق واحدي مي‌باشد که حق رجوع در زمان عدّه را خواهد داشت، وليکن اگر غير مدخوله باشد، طلاق او بائن بوده و ديگر حق رجوع نخواهد داشت و همچنين اگر خودش را با پرداخت عوضي اختيار کند در اين صورت هم طلاق بائن خواهد بود.

اگر زوجه ملزم باشد که خود را در وقت معيني اختيار نمايد، پس اگر قبل از انقضاء آن زمان خود را اختيار کند، پذيرفته شده است؛ امّا اگر بعد از آن زمان خود را اختيار کند، ديگر از او پذيرفته نخواهد شد و در مجموع قول آنهايي که قائل به جواز تخيير هستند، قول اصح و برتر است و رواياتي که در اين باب ذکر شده است بسيار زياد است و با وجود روايات دالّ بر جواز اين امر، سبب انکار در مورد افرادي که زن را مخير در طلاق مي‌کنند چيست؟ آيا تخيير غير از توکيل در طلاق است؟[1]

تفویض

همانا تمليکِ غير در طلاق است و بين وکالت و تفويض، تفاوت‌ها هست که بدان اشاره شده است. تفویض به دو قسم تبديل مي‌شود: 1- صريح       2- کنايي

الفاط صريح تفویض مثل اين است که زوج به زوجه‌اش بگويد: «خودت را طلاق بده» يا اين که «اگر خواستي خودت را طلاق بده» يا «هر گاه خواستي خودت را طلاق بده» و مشابه اين؛ پس تفويض طلاق به زن، مالکيت در طلاق خودش، در همان مجلس را مي‌رساند. هنگامي که زوج به غير از همسرش بگويد: «همسر من را هر وقت که خواستي، طلاق بده» صحيح است، وليکن اگر به أجنبي بگويد: «همسر من را طلاق بده» يا به زنش بگويد: «خودت را مطلّقه کن» و آن را مقيد به خواست زوجه نکند، در اين صورت توکيل است نه تفويض و مطابق نظر حنفي‌ها، در تفویض حق طلاق، اين زن است كه خودش را طلاق مي‌دهد، در حالي که وکيل براي ديگري، عمل مي‌کند. امّا کنايه دو لفظ است: يکي اين که زوج بگويد: «خودت را اختيار کن (اختاري نفسک)»، دوم اين که بگويد: «امر تو به دست خودت است (أمرک بيدک)»؛ از اين دو عبارت مشخّص مي‌شود که الفاظ تفويض سه دسته هستند:

• 1- صريح، چه مقيد به مشيئت زوجه باشد چه نباشد مثل معلّق کردن طلاق بر خواست زن با اين عبارت که زوج به زوجه‌اش بگويد: «طلّقي نفسک إن شئت».
• 2- خودت را اختيار کن (إختاري نفسک).
• 3- امر تو به دست خود توست (أمرک بيدک) که دوّمي و سومي کنايي هستند و طلاق با آن‌ها واقع نمي‌شود مگر به سه شرط:

• 1) زوج با آن الفاظ طلاق را نيت کند.
• 2) زوجه هم، همين را نيت کند و به آن علم داشته باشد.
• 3) طلاق، به شخص معين(زوجه) نسبت داده شود؛ بر اين مبنا که ادّعاي همراه با عدم نيت پذيرفته نيست و از طرف زوج هنگامي که در حالت غضب بوده يا در حالت مذاکره‌ي طلاق باشد، شنيده نمي‌شود.

تفویض حق طلاق

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مأخذ تفویض حق طلاق:

1. اشتهاردي، علي پناه؛ مجموعه فتاوي ابن جنيد، چاپ اول، موسسه‌ي نشر اسلامي، قم، 1416 ه .ق.
2. امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني (خانواده)،جلد 5،انتشارات اسلاميه،تهران،‌ 1376.
3. اميني، عليرضا و آيتي، سيد محمد رضا؛ تحرير الروضه في شرح اللمعة الدمشقية (با مقدمه ي استاد گرجي)، چاپ اول، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت) و موسسه فرهنگي طه، تهران، تابستان 1377.
4. باختر، سيد احمد؛ ازدواج وطلاق در آيينه قوانين و رويه ي قضايي،چاپ اول، انتشارات خرسندي،تهران، 1387.
5. بازگير، يدالله؛ قانون مدني در آيينه ي آراء وديوانعالي کشور(حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ دوم،انتشارات فردوسي،‌تهران، 1380.
6. تريز، عبد الرشيد؛ طلاق از ديدگاه اسلام، چاپ اول، نشر احسان،تهران، 1385.
7. ؛ حقوق خانواده، چاپ دوم، کتابخانه‌ي گنج دانش،تهران، 1376.
8. جلالي، سيد مهدي؛ اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه‌ي تطبيقي، انتشارات خرسندي، تهران،1388.
9. جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)؛ بررسي تطبيقي حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1384.
10. حائري شاه باغ، سيد علي؛ شرح قانون مدني، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش،تهران، 1382.
11. حبيبي تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، چاپ سوم، انتشارات گام به گام، قم، 1386.
12. …
13. …

تفویض حق طلاق