تعهد به دادن اطلاعات – ادبیات و مبانی نظری

تعهد به دادن اطلاعات

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول:

مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن………………………………………………. 4

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………. 4

گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات……………………………………………………………….. 5

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات………………………………………………………………………… 6

بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات………………………………………………………….. 7

الف:اعلام عیوب…………………………………………………………………………………………………. 7

ب:دستورها و تعلیمات………………………………………………………………………………………. 7

ج:اخطارها…………………………………………………………………………………………………………. 7

بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات…………………………………………………….. 8

الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده …………………………………………………………….. 8

ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی…………………………………………… 8

ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای…………………………………………………………………… 9

بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات………………………………………………… 10

الف:قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………. 10

ب:هنگام اجرای قرارداد…………………………………………………………………………………….. 10

ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت …………………………………………. 11

مبحث دوم: مفاهيم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات ……………………………………………………….. 12

گفتار اول:اظهار خلاف واقع…………………………………………………………………………………………. 12

گفتار دوم:  تدلیس……………………………………………………………………………………………………… 14

بند اول:تصریه………………………………………………………………………………………………………… 17

بند دوم:غش الخفی………………………………………………………………………………………………… 17

بند سوم:تدلیس الماشطه……………………………………………………………………………………….. 17

گفتار سوم:نجش…………………………………………………………………………………………………………. 18

مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………. 19

گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار…………………………………………………………………………… 22

گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار……………………………………………………………….. 22

گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی…………………………………………………………………………….. 24

گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض……………………………………………………………………….. 26

فصل دوم :‌مباني تعهد به دادن اطلاعات

مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی…………………………………………… 30

گفتار اول :  تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم ………………………………………………….. 30

بند اول :‌ مفهوم  تسليم…………………………………………………………………………………………. 30

بند دوم :كيفيت تسليم ………………………………………………………………………………………… 32

بند سوم: مبنای تسلیم………………………………………………………………………………………….. 33

نتيجه بحث …………………………………………………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد………………………………. 35

بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد……………………………………………………….. 36

الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………….. 36

ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد………………………………………………………………………. 37

1:مطابقت مادی کالا با قرارداد……………………………………………………………………. 37

2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد…………………………………………………………………. 39

بند دوم : مطابقت با تضمينهاي صریح و ضمنی…………………………………………………….. 40

الف : مطابقت با تضمين‌هاي صریح………………………………………………………………….. 41

ب: مطابقت با تضمينهاي ضمني……………………………………………………………………… 44

نتيجه‌‌ي بحث ………………………………………………………………………………………………………………… 45

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی…………………………………………….. 46

بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران……………………………. 47

الف: مفهوم شرط ضمني…………………………………………………………………………………… 47

ب :اقسام شرط ضمني………………………………………………………………………………………. 48

1:شرط ضمنی بنايي :…………………………………………………………………………………. 48

2 : شرط ضمني عرفي :‌……………………………………………………………………………… 49

1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن…………………………………………………….. 49

2-2 : مفهوم و شرايط استناد به شرط ضمني عرفي : …………………………. 50

1-2-2 :مفهوم شرط ضمني عرفي …………………………………………………… 50

2-2-2: شرايط استناد به شرط ضمني عرفي …………………………………… 50

3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی………………………………….. 50

بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………. 51

الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو……………………………………………… 54

ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو………………………………………………… 54

1:شرط ضمنی عرفی………………………………………………………………………………….. 54

2:شرط ضمنی قانونی………………………………………………………………………………… 55

3:شرط ضمنی قضايي………………………………………………………………………………… 57

نتیجه‌ي بحث ………………………………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار چهارم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف……………………………… 61

بند اول:مفهوم حسن نیت……………………………………………………………………………………… 63

بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو…………………………………………………………. 63

بند سوم:مفهوم انصاف ………………………………………………………………………………………….. 65

الف:تاریخچه انصاف…………………………………………………………………………………………… 67

ب:تعریف انصاف……………………………………………………………………………………………….. 68

ج:قواعد انصاف:…………………………………………………………………………………………………. 68

بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه……………… 69

الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران………………………………………. 69

ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه……………………………………………………. 70

بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت…………………………………………………………………………. 72

نتیجه‌ي بحث …………………………………………………………………………………………………………………. 75

مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی……………………………………… 76

گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد…………………………………. 76

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم……………. 80

گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی……………………………………. 82

بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو……………………………………………………………….. 82

بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران ………………………………………………………. 83

الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح………………………. 83

ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص…………………………………….. 84

نتیجه‌ي بحث …………………………………………………………………………………………………………………. 85

فهرست منابع و ماخذ  92

مفهوم تعهد به دادن اطلاعات

به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص­های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.[1]

از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می­گردد.[2]

قرآن به وضوح تنها معامله­ای را مجاز می­داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.[3]

تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.

مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است،  تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می­نماید.

پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[4]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب شود.[5]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[6]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به دادن اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]

انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

تقسیم­ بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

ب: دستورها و تعلیمات [1]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

ج: اخطارها [2]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[3]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر شد زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت استفاده بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف شود» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد استفاده قرارداد خفه شد، مسئول شناخته شد، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) استفاده شود، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد شد؛ لذا فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته شد.[4]

 تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است.[5]

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

مباني تعهد به دادن اطلاعات

در اين فصل برآنيم تا با جستجو در نهادهاي حقوقي رايج مباني حقوقي تعهد به دادن اطلاعات را استخراج نماييم تا به وسيله آنها وجود، الزام و تعهد به دادن اطلاعات را اثبات نموده و پايگاهي حقوقي براي آن بیابیم.

براي بيان بهتر مطالب و جلوگيري از خلط مبحث اين فصل را در دو مبحث جداگانه بررسي مي‌كنيم به اين صورت كه در ابتدا مباني اين تعهد را در روابط قراردادي مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در مبحث دوم به اين بحث مي‌پردازيم كه اين تعهد در زمينه غير قراردادي بر چه مبانيي مي‌تواند استوار باشد.

مسلماً هيچ مبناي منطقي واحدي وجود ندارد كه بر مبناي آن پذيرش نهاد حقوقي تعهد به دادن اطلاعات عموميت داشته باشد وليكن  عوامل قابل تعيين وجود دارد كه مي‌توان بر مبناي هر كدام از‌ آنها تعهد به دادن اطلاعات را توجيه كرد. اين عوامل را در مبحث اول در ذيل عنوان مباني تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادي در چهار قسمت مورد مطالعه قرار مي‌دهيم :

• 1-تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم
• 2-تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي مطابقت كالا با قرارداد
• 3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي شرط ضمني
• 4- تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي حسن نيت و انصاف

و سپس در مبحث دوم به بررسي اين تعهد در روابط غيرقراردادي پرداخته و مباني را براي اين تعهد معرفي مي‌نماييم. از جمله:

• 1- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد
• 2- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم
• 3- تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای قوانین موضوعه

مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

در هر رابطه قراردادی طرفین تعهداتی نسبت به یکدیگر مینمایند و بدان ملزم می شوند .هر قرارداد اصولا یک تعهد اصلی ایجاد میکند که هدف و انگیزه اصلی طرفین قرارداد بوده است و در کنار این تعهد و در جهت تحقق مطلوب آن تعهدات فرعی دیگری نیز ایجاد می شود تا هدف اصلی قرارداد را محقق نماید .یکی از تعهداتی که در اغلب قریب به اتفاق قراردادها می توان یافت تعهد به دادن اطلاعات در رابطه با موضوع قرارداد می باشد ،به گونه ای که چنانچه این تعهد به نحو مطلوب انجام نشود هدف و منظور اصلی طرفین از قرارداد محقق نمی گردد. در این مبحث در پی آنیم که برای این تعهد فرعی قرارداد مبنای حقوقی یافته و وجود آن را از نقطه نظر حقوقی توجیه نماییم و در این راه از نهادهای حقوقی مرسوم استفاده می نماییم.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ

• 1-آدامز و براونرورد، جان. ان و راجر،(1386)، تحليل و نقدي بر قرارداد در انگلستان، ترجمه سيد مهدي موسوي،تهران: نشر ميزان.
• 2-امامی، سید حسن،(1351 )،حقوق مدنی، ج 1،تهران :اسلامیه
• 3-بهروم، مهد علی،(1380)، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، قم:انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
• 4-جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده، اصفهان : دادیار.
• 5-جعفری تبار،حسن ) 1375)،مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا،تهران:نشرداد گستر.
• 6-جعفری لنگرودي،محمد جعفر،(1372)، ترمينولوژي حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش
• 7-جعفری لنگرودي،محمد جعفر ،(1345)، حقوق تعهدات، قم :مدرسه عالی امور قضایی و اداری .
• 8-جعفری لنگرودي،محمد جعفر، (1357)،دایره المعارف مدنی و تجارت،ج 1 ، تهران : بنیاد راستا.
• 9-رنه داويد، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر، ترجمه سيد حسين صفايي و همكاران، ص 344
• 10-ساكت،محمدحسين،(1387) حقوق شناسی، ديباچه‌اي بر دانش حقوق، مشهد:نشر نخست.
• 11-سيمايي صراف،  حسين،(1380)، شرط ضمني،قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1380.
• 12-صفايي، سيد حسن، و ديگران،(1384)، حقوق بيع بين‌المللي، انتشارات دانشگاه تهران، 1384
• 13-درویش، بهرام،(1384)، تدلیس سوء عرضه حیله مندانه،تهران:گل مریم درخشان .
• 14-رابرت ، داکسبری، (1377)، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان، ترجمه: حسین میر محمد صادقی ،تهران: نشر حقوقدانان.
• 15-شهيدی،مهدي،(1377)، سقوط تعهدات ،تهران : دانشگاه شهید بهشتی.
• 16-…
• 17-….