قیمت رایگان!
تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
مبحث اول- شرايط ايجاد تعهدات قراردادي وکیل دادگستری
گفتار اول- وجود قرارداد.
بند اول- قرارداد كتبي..
بند دوم- قرارداد شفاهی..
گفتار دوم – انواع وكالت‌نامه.
بند اول – وكالت‌نامه رسمي..
بند دوم – وكالت‌نامه عادي…
بند سوم – وكالت خاص….
گفتار سوم – شرايط صحت قرارداد.
بند اول- تراضي طرفين..
بند دوم- اهليت طرفين..
الف) اهليت موكل..
ب) اهليت وكيل..
بند سوم- موضوع وكالت…
الف) توانايي موكل براي انجام مورد وكالت…
ب) قابل نيابت بودن موضوع.
مبحث دوم – تعهدات قراردادي وکیل دادگستری بر اساس نوع قرارداد.
گفتار اول- وكالت مطلق..
گفتار دوم- وكالت مقيد.
گفتار سوم- وكالت عام.
مبحث سوم – تعهدات قراردادي وکیل دادگستری دعاوي بر اساس نحوه اعلام.
گفتار اول – تعهدات مصرح..
بند اول- موارد اجباري…
بند دوم- موارد اختياري…
گفتار دوم- تعهدات ضمني..
بند اول- تعهدات شكلي..
بند دوم- تعهدات ماهوي…
ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری
مبحث اول – مسئوليت مدني وکیل دادگستری
گفتار اول: مسئوليت قراردادي وکیل دادگستری
بند اول- شرايط مسئوليت قراردادي وکیل دادگستری
الف) وجود قرارداد.
ب) نقض عهد.
ج) ايراد خسارت…
بند دوم – نوع نقض عهد.
الف) عدم انجام تعهد.
1- اقرار به حق طرف مقابل..
- عدم رفع نقص…..
1-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان(قرار رد دادخواست)
2-2. عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده
- عدم حضور در جلسه دادرسي..
ب) تأخير در انجام تعهد.
1- عدم واخواهي و تجديدنظر.
- عدم وقوع فورس‌ماژور(قوه قاهره)
گفتار دوم – مسئوليت غيرقراردادي(قانوني) وكيل..
بند اول- عمل زيان‌بار
بند دوم – وجود زیان:
بند سوم – رابطه سببيت…
مبحث دوم- تعقيب انتظامي و كيفري وكيل..
گفتار اول- تعقيب انتظامي..
بند اول- مراحل رسيدگي..
الف) طرح شكايت در دادسرا
ب) قرار تعقيب…
بند دوم- مجازات‌هاي انتظامي..
الف) تعليق انتظامي..
ب) تعليق كيفري…
ج) مجازات انتظامي درجه 2و1 (اخطار كتبي- توبيخ با درجه در پرونده)
د) مجازات انتظامي درجه 3(توبيخ با درج در روزنامه رسمي)
هـ) مجازات انتظامي درجه 4(تنزل درجه)
و) مجازات انتظامي درجه 5(انفصال از سه ماه تا سه سال)
ز) مجازات‌هاي انتظامي درجه 6(محروميت دائم)
گفتار دوم- تعقيب كيفري وكيل..
بند اول- جرایم عمومي..
بند دوم- جرایم خاص….
بند سوم- ساير موارد.
منابع وکیل دادگستری
تعهدات قراردادی وکیل دادگستری
همان‌گونه كه در فصل اول و در تعريف معناي اصطلاحي تعهد به آن اشاره شد، رابطه‌اي است حقوقي كه نتيجه آن، انتقال مال اعم از پول يا كالا يا انجام دادن فعل يا ترك فعل معين مي‌باشد. در رابطة ميان وكيل و موكل در معناي عمومی آن، هرگونه تعهدي ممكن است از سوي وكيل به له موكل صورت پذيرد، اما آنچه كه در رابطه ميان وكيل دعاوي و موكل بيشتر جلوه‌گري مي‌كند، صرف‌نظر از عقد وكالت كه داراي شرايط عمومي خود مي‌باشد، مفاد تعهداتي است كه در متن قرارداد گنجانده مي‌شود و در واقع، محدوده و مرز تعهدات وكيل دعاوي را مشخص مي‌سازد. در صورت بروز اختلاف ميان طرفين، قراردادهایي تنظيم شده است كه گوياي تعهدات وكيل است كه البته بايد نظارت‌هاي قانوني را نيز از نظر دور نداشت.
بر همين اساس، در اين فصل به تعهدات قراردادي وکیل دادگستری اشاره شده و اينكه اين تعهدات قراردادي به مانند ديگر قراردادها، در آغاز بايد شرايط تشكيل و پيدايش را داشته باشند. پس از صحت و تأييد قرارداد تنظيمي به نوع قراردادي كه ممكن است منعقد شود و نيز به تعهدات وکیل دادگستری دعاوي در قرارداد وكالت كه ممكن است تصريحي و يا ضمني باشد نيز اشاراتي شده است.
شرايط ايجاد تعهدات قراردادي وکیل دادگستری
یکی از حقوق‌دانان، تعهدات قراردادي را اين‌گونه تعريف نموده‌اند:
«تعهدات قراردادي، عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي‌شود».[1]
بنابراين، «عدم اجراي تعهد ناشي از هر قراردادي، به معناي ارتكاب يك خطاي قراردادي است. خواه اين امر ناشي از عمد باشد يا خطا. در هر صورت جوهر اصلي تعهدات قراردادي، نقض تعهدي است كه هريك از طرفين در يك رابطه قراردادي پذيرفته‌اند».[2]
نكته مهم در شناختن تعهدات قراردادي، به محتواي قرارداد مربوط مي‌گردد؛ زيرا طبق ماده 221 قانون مدني «عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي‌نمايد، بلكه به نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت، يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم مي‌باشد».
آنچه مسلم است اين است كه مفاد قرارداد، صرفاً به مواردي كه در آن به صراحت اشاره شد بازنمي‌گردد، بلكه بر اساس ماده فوق، برداشت منطقي و حقوقي از آن مي‌تواند شامل آثار عرفي و قانوني قرارداد كه در آن به صراحت اشاره‌اي نشده است نيز تعميم يابد. در رابطه ميان وكيل و موكل نيز به همين صورت است؛ يعني تعهدات و مسئوليت‌هاي يك وكيل صرفاً به آنچه در قرارداد وكالت بدان اشاره شد محدود نمي‌گردد، بلكه عرف مخصوص به اين حرفه نيز در كنار نظارت‌هاي قانوني آن، بر تعهدات وکیل دادگستری نظاره داشته و در موارد ابهام و اجمال پا به ميان مي‌گذارد.
ضمانت اجراي تعهدات وکیل دادگستری
پس از تقسيم تعهدات وکیل دادگستری به قراردادي و غيرقراردادي و اينكه وي داراي چه تعهداتي در هر دو نوع مي‌باشد، پرسش اصلي آن است كه چنانچه وکیل دادگستری ناقض اين تعهدات شمرده شود و در اين رابطه كوتاهي نمايد و فارغ از اينكه نقض تعهد از سوی او موجب بروز خسارت به موكل شود و يا خير، ضمانت اجراي اين تعهدات به چه صورت است و نقش قانون و نهادهاي نظارتي در اين خصوص چيست.
در حقوق ايران، دادگاه‌هاي انتظامي وكلاء نقش اصلي را در اين مورد ايفا مي‌نمايند و بر رفتار حرفه‌اي وكلا ناظرند. همچنين قوانين موضوعه نيز، از جمله قواعد مدني و قانون مجازات اسلامي داراي احكامي در اين خصوص مي‌باشند. در حقوق آمريكا نيز مانند حقوق ايران، دادگاه‌هاي انتظامي بر رفتار وکلا نظارت دارند. در اين كشور برای وکلای متخلف مجازات‌هاي انتظامي، یعنی مجازات‌هايي كه درباره وكلايي كه قواعد اخلاق حرفه‌ای را رعايت ننموده و اعمالي برخلاف شئونات حرفه وكالت مرتكب شوند، اعمال مي‌شود. در كشور آمريكا اغلب كانون‌هاي وكلاي دادگستري، خود داراي دادسرا و دادگاه‌هاي انتظامي براي رسيدگي به تخلفات وكلاي دادگستري هستند. آراء صادره آنها قابل تجديدنظرخواهی در عالي‌ترين دادگاه ايالت (ديوان كشور) مي‌باشد. از اين حيث به قواعد مربوط به رسيدگي به تخلفات وكلاء در ايران تشابهات فراوانی دارد.
«حرفه وكالت دادگستري از مشاغل حساس و مهمي است كه با نظارت قوه مقننه و قوه قضاييه انجام مي‌پذيرد. قوه مقننه با وضع قانون وكالت و استقلال بخشيدن به كانون وكلا اين حرفه را به صورت يكي از خدمات عمومي و نيمه رسمي درآورده است. وکیل دادگستری كارمند دولت نيست، ولي به كاري مي‌پردازد كه با اجراي وظايف قضايي و تأمين امنيت دولت ارتباط نزديك دارد و جزیی از آن است. به همين جهت، كساني مي‌توانند به اين شغل بپردازند كه داراي معلومات حقوقي باشند و از كانون وكلا پروانه بگيرند.
اين قاعده چندان اهميت دارد كه تجاوز به آن(تظاهر و مداخله در عمل وكالت) جرم است(ماده 55 قانون وكالت). قرارداد وكالت و استعفاي از آن و عزل وكيل نيز بايد به نظم خاص قانون باشد. گاه نيز وكيل ناچار از پذيرفتن وكالت است و بايد آن را همچون وظيفه صنفي و قانوني انجام دهد(ماده 31 همان قانون). از سوي ديگر، قوه قضاييه نيز بر اعمال وكلاي دادگستري نظارت كامل دارد: تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي انتظامي وكالت در دادگاه عالي انتظامي قضات كه يكي از شعبه‌هاي ديوان عالي كشور است، صورت مي‌پذيرد. در اجراي قواعد وكالت نيز، دادگاه‌ها و دادستان‌ها نظارت مستمر دارند. ماده 57 قانون وكالت در اين زمينه مقرر مي‌دارد:
«هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اين قانون بي‌نظمي يا مسامحه مشاهده كرده يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين از سوءاخلاق و اعمال وكيلي مطلّع گردند، مكلّفند بدون تأخير مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند. در صورت تخلف، به مجازات انتظامي تا درجه 4 محكوم خواهند شد».[1]
«گذشته از اين قواعد، اجراي حرفه وكالت آيين رسمي دارد، كه گاه در آيين‌نامه‌ها و قوانين آمده است و بخش عمده آن عرف وابسته به اجراي شغل وكالت است و با اخلاق عمومي نيز ارتباط نزديك دارد. براي مثال، اخلاق حرفه‌اي و نزاكت، تبليغ در رسانه‌ها را مجاز نمي‌شمرد و جلب مشتري را به شيوه سوداگران در شأن وكيل نمي‌بيند، در حالي كه در پاره‌اي كشورها(مانند آمريكا) رفته رفته عادت مي‌شود و تنها بخش ممتاز و برجسته اين صنف چنين تبليغي را نمي‌پسندند يا به آن نياز ندارند».[2]
بدين ترتيب، «بخش مهمي از تقصيرهاي وكالتي، چهره تجاوز به قانون و نظام صنفي را دارد و از اين حيث، بيش از مهندسان و پزشكان نظم گرفته است. با اين وجود، طبع وكالت چندان نظري و قابل انعطاف و دور از پيش‌بيني است كه به دشواري مي‌توان تقصير در وكالت را به تجاوز از نظام صنفي محدود كرد. تعهد وكيل در برابر موكل، جز در بعضی امور مشخص، مانند دادن دادخواست و درخواست تجديدنظر، تعهد به مواظبت و اعمال صلاحيت و كوشش در راه اجراي عدالت است و اين گونه امور در قالب ويژه‌اي نمي‌گنجد و تا اندازه فراواني به درجه ابتكار و امانت و دل‌سوزي وكيل بستگي دارد. در نتيجه، قاعده تميز تقصير را بايد همچنان «رفتار وکیل دادگستری متعارف و آگاه» قرار داد و اجراي نظام صنفي و رعايت قوانين از لوازم اين رفتار شمرد».
جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.
نمونه ای از کتاب‌نامه جهت مطالعه بیشتر وکیل دادگستری
- امامي، سيد حسن. حقوق مدني. تهران، كتاب‌فروشي اسلاميه، 1374.
- انصاف داران، محمد رضا. وظايف حرفه‌اي وكيل دادگستري. تهران، انتشارات جنگل، چاپ سوم، 1386.
- اسپينوزي، كامي ژوفره. درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر. ترجمه سيد حسين صفايي، تهران، نشر ميزان، 1385.
- بازگير، يدالله. قانون مدني در آيينه آراء ديوان عالي كشور. وكالت و عقد ضمان، تهران، انتشارات فردوسي، 1387.
- تنك، آندره .حقوق ايالات متحده آمريكا. ترجمه سيد حسين صفايي، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1386.
- جعفري لنگرودي، محمدجعفر. ترمينولوژي حقوق. تهران، انتشارات گنج دانش، 1383.
- . دائرة‌المعارف حقوق مدني و تجاري. تهران، بنياد راستاد، 1356.
- دهخدا، علي اكبر. لغت‌نامه. تهران، اميركبير، 1363 و سیروس، 1343.
- صفايي، سيد حسين. مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي. تهران، نشر ميزان، 1375.
- قهرماني، نصر‌الله .مسئوليت مدني وكيل دادگستري. تهران، نسل نيكان، چاپ دوم، 1384.
- كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري. جلد اول، مسئوليت مدني، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1370.
- كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني، عقود معين، وثيقه‌هاي دين. جلد چهارم، تهران، شركت سهامي انتشار، 1376.
- كاتوزيان، ناصر. عقود معين3(عقود اذني). تهران، شركت سهامي انتشار، 1376.
- كاتوزيان، ناصر. حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها. جلد دوم، تهران، شركت سهامي انتشار، 1376.
- كوهندي، ژرژ. رمز موفقيت در دادگستري، اسرار دفاع. ترجمه ابوالقاسم تفضلي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380.
- …
- …
وکیل دادگستری
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.
موارد مرتبط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.