تعزیر (مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات)

تعزیر

تعداد صفحات: 47 صفحه

منابع

 تعز یر در لغت

برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان[1]، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و… اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع آوری نموده اند.

• رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می گردد.
• زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.

در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزير را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.

• ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.
• توقیف به جهت دین: به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.
• توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.
• تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می آید تعزير نامیده اند.

آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزير بیان شده است. با دقت و تامل، به خوبی معلوم می گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آنها تضاد است. همان گونه که اهل لغت به این موضوع اشاره کرده اند.

در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن[2] و منع و نصرت می باشد.

تعزیر در بیان فقهای امامیه

از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:

یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.

دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.

سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزير ، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.[1]

تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.[2]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزير منع است، و تعزير به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزير شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».

به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزير بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی[3] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.[4]

 تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.[5]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.[6] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند.

البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.[7]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (1370) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب 1370 می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزير به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.[8]

اهداف تعزیر

در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.[1]

از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:[2]

تعزیر حکومتی

مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد[1]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد.

مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزير حکومتی شمرده می شود.[2]

دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:[3] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزير حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»

از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های 75، 78 و 79 برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزير نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزير نیست.[4] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزير که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است.

براساس جایگاه تعزير که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزير در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.

در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزير حکومتی لازم و موثر نمی باشد.

با وجود اینکه هدف از تعزير تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزير مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزير شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزير حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.

در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزير شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزير حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. ابراهیمی، ا، 1389،پرونده شخصیت در فرآیند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، تهران،
2. احمدی ابهری، س م ع، بهار 1377، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
3. اردبیلی، م ع، پاییز 1382، حقوق جزای عمومی، جلد 2.
4. الطافی، ر، 1383، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران.
5. انصاری، ق، و م ج، انصاری، و ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، 1385، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
6. آیزنیک، م ی، ترجمه ح، پاشاشریفی، وج، نجفی زند، 1375، جرم و شخصیت، سخن، تهران.
7. بکاریا، س، ترجمه م ع، اردبیلی، 1374، رساله جرایم و مجازات ها، دانشگاه تهران.
8. جعفری لنگرودی، م ج، 1380، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران.
9. جوان، م، 1386، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم.
10. دانش، ت ز، 1372، حقوق زندانیان و علم زندان ها، دانشگاه تهران.
11. اسماعیلیان، ش، 15/7/92 لزوم تشکیل پرونده شخصیتی متهم، روزنامه شرق، شماره 1851، ص 12، موجود در پایگاه www.magiran.com
12. …
13. …