تعدد جرم و تکرار جرم در قانون

بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد جرم و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد جرم و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي.. 1

مبحث اول: تعدد جرم . 2

گفتار اول: اقسام تعدد جرم. 2

بند اول:  تعدد مادي.. 2

بند دوم:  تعدد معنوي.. 2

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370. 3

بند اول: تعدد مادي.. 3

1-1  تعدد مادي در جرايم مختلف.. 5

1-2 تعدد مادي در جرايم مشابه. 6

بند دوم: تعدد معنوي جرم. 8

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي1390. 10

بند اول:  تعدد معنوي.. 10

بند دوم: تعدد مادي.. 10

گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم. 18

بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي.. 18

1-1 وقوع فعل مجرمانه. 18

1-2 تعزيري بودن جرم. 18

1-3  صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد. 19

بند دوم:  تعدد مادي درق.م.ا 1370. 19

2-1  از نظر نوع جرم ارتکابي. 19

2-2 عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب.. 20

2-3  از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها 21

بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي.. 21

3-1  از نظر نوع جرم ارتکابي. 21

3-2  عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير. 22

3-3   عدم لزوم عمدي بودن جرايم. 22

گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم. 23

بند اول:  جمع مجازات ها 23

بند دوم:  مجازات شديدتر از مجازات اشد. 24

بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها 25

مبحث دوم : تکرار جرم . 26

گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال 1370. 26

بند اول:  تكرار جرم. 26

بند دوم:  شرايط تحقق تکرار جرم. 27

2-1  سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده 27

2-2   اجراي محکوميت قبلي. 28

2-3  ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير. 28

بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات… 29

3-1   اختياري بودن. 29

3-2   نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات.. 29

گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي 1390. 30

بند اول :  تکرار جرم . 30

بند دوم:  شرايط تحقق تکرار جرم. 31

2-1  سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش… 31

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش… 32

2-3  ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا 33

بند سوم:  ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي.. 33

3-1  الزامي بودن. 33

3-2   معين و مشخص بودن حدود تشديد مجازات.. 33

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم. 34

بند اول : خاص و عام. 34

1-1 تکرار جرم خاص… 34

2-1  تکرار جرم عام. 35

بند دوم:  موقت و دايم.. 35

2-1   تکرار جرم موقت.. 35

2-2  تکرار جرم دائم. 36

بند سوم:  ساده و به عادت… 36

3-1  تکرار جرم ساده 36

3-2  تکرار جرم به عادت.. 36

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم. 38

مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود. 39

گفتار اول: تعدد جرم در حدود. 39

بند اول :  تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370. 39

1-1   تعدد جرم در زنا 39

1-2  تعدد جرم در شرب خمر. 39

1- 3  تعدد جرم قذف.. 40

1-4   تعدد جرم سرقت.. 40

بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي.. 41

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 43

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي 1370. 43

بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي.. 44

منابع مأخذ. 47

تعدد جرم

   تعدد جرم حالتي است که شخص واحد مرتکب جرايم متعدد مي شود، مقررات تعدد جرم نسبت به بزهکاري اعمال مي شود که مرتکب جرايمي در فواصل زماني مختلف بلند يا کوتاه مدت گرديده است ولي به علت عدم دسترسي به متهم يا عدم کشف جرم و يا به جهات ديگري رسيدگي به عمل نيامده و به طور کلي هنوز حکم قطعي لازم الاجرا صادر نشده است.

تعدد جرم دليل وجود حالت خطرناک و مسئوليت جزايي بيشتر در مرتکب اعمال مجرمانه و لزوم احتياط در ارفاق و تخفيف مجازات اوست ولي از اين جهت که مرتکب تعدد جرم قبلاً به طور رسمي محکوميت پيدا نکرده و وسايل تنبيه او از طرف جامعه فراهم نيامده است، مجازاتي کمتر از مجازات تکرار جرم دارد.[1]

اقسام تعدد جرم

در حقوق جزا تعدد جرم به انواع مختلفي تقسيم مي شود بيشتر حقوق‌دانان قائل به دو قسم تعدد مادي و تعدد اعتباري جرم هستند.

تعدد مادي

تعدد مادي يا واقعي حالت فردي است که مرتکب چند عمل مجرمانه مجزا شده است بدون اين که در رابطه با هيچ يک از آن ها محکوم به حکم قطعي لازم الاجرا شده باشد. براي مثال فردي مرتکب جرم سرقت ، قتل، تجاوز به عنف و جعل سند شده است و در خصوص هيچ يک از اين جرايم براي وي حکم محکوميت قطعي صادر نشده است، در اين حالت قانون گذار به علت خطرات بيشتري که مجرم براي جامعه دارد مبادرت به تشديد مجازات وي نموده است.

 تعدد معنوي

تعدد معنوي حالت فردي است که مرتکب فعل واحدي شده و عناوين مجرمانه ي متعددي بر اين فعل واحد صدق مي کند.

تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي 1370

مقنن در قانون مجازات اسلامي سال 1370 در مواد 46 و 47 به بيان نظام تعدد در دو قسم مادي و معنوي پرداخته است.

تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي1390

مقنن طي مواد 130 تا 134  لايحه قانون مجازات اسلامي به مقررات تعدد جرم پرداخته است.

قانون مذکور نه تنها در تعداد مواد اختصاص يافته به مبحث تعدد  با قوانين قبلي متفاوت است. از لحاظ موضوع نيز به مسائل بيشتري پرداخته شده است.چنانچه در مطالب آتي مطالعه مي نماييم بسياري از ابهامات قوانين گذشته در قانون لاحق برطرف شده است.

تعدد معنوي

ماده‌ي 130 قانون مذکور به بيان مقررات تعدد معنوي پرداخته است و اختلاف آن ماده‌ي46 قانون سابق تفاوت شکلي است. فعل واحد به رفتار واحد و عناوين متعدده جرم به عناوين مجرمانه متعدد تغيير يافته است و تکرار کلمه مجازات در قسمت اخير ماده‌ي46 که از لحاظ انشايي صحيح نبود حذف گرديده است.

مطابق ماده 130 در جرايم موجب تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين متعدد مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم مي شود.

نظر به اين که ماده‌ي مذکور از لحاظ ماهوي تفاوتي با قانون سابق ندارد و با عنايت به ذکر مقررات تعدد اعتباري در مطالب گذشته جهت ممانعت از اطاله کلام از توضيح بيشتر خودداري مي نماييم.

تعدد مادي

ماده‌ي133  لايحه با دو بند و 4 تبصره مقررات تعدد مادي جرم را بيان نموده که با توجه به تفاوت عمده اي که با قانون سال 1370 دارد نياز به بررسي و دقت نظر بسياري مي باشد.

لايحه جديد در موارد بسياري از قانون سال 1352 الهام گرفته است.

تکرار جرم

تکرار جرم حالت شخصي است که به طور قطعي به مجازات محکوم شود و به واسطه‌ي ارتکاب مجدد جرم در معرض محکوميت قرار گيرد.[1]

هم چنين در تعريف تکرار جرم گفته شده عبارت است از حالت شخصي که مرتکب يک جرم يا زيادتر گردد بعداز اين که حکم قطعي نسبت به جرمي که سابقاً مرتکب شده بود صادر شده باشد.[2]

قانون مجازات اسلامي سال 1370

تكرار جرم

در حقوق کيفري ايران تحقق جرم تا پيش از انقلاب و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي منوط به وجود حکم قطعي سابق بود هر چند حکم قطعي هنوز اجرا نشده باشد؛ با تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامي 1370 اين ملاک و معيار به اجراي مجازات تغيير يافت. بنابر اين ملاک، جرايم تا قبل از اجراي مجازات مشمول مقررات تعدد جرم و پس از اجراي مجازات داخل در قاعده تکرار جرم بودند.

با وجود اين تغيير مقررات ناظر به تکرار جرم در قوانين مجازات پس از انقلاب اسلامي تبصره‌ي 4ماده‌ي 25 قانون مجازات عمومي سال1352 بدون هيچ گونه تغييري در ذيل ماده 48  آورده شد.

ماده 48 هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيري يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرا ي حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد.

تبصره- هرگاه حين صدور حکم، محکوميت هاي سابق معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ي حکم اعلام مي کند در اين صورت اگر دادگاه محکوميت هاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.

ظاهر اين تبصره ارتکاب جرم تعزيري پس از صدور حکم را لازمه ي اعمال قاعده ي تکرار مي داند که در تعارض با صدر ماده است.

يکي ديگر از اساتيد در اين رابطه گفته اند:« در تبصره ماده‌ي 48 سخن از محکوميت‌هاي سابق مجرم است و نه مجازات هاي سابق که اجرا گرديده است قدر متيقن تبصره و ماده مذکور قطعيت حکم لازم الاجرا است.»[3]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع مأخذ

• 1-ابوالقاسم جعفر بن حسن المحقق الحقي، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و حرام، تعليق و تحقيق عبدالحسين محمد علي بقال، مؤسسه ي المعارف الاسلاميه 1415 ه.ق
• 2-اداره کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات و مجموعه مقررات قانون مجازات اسلامي، نشر معاونت پژوهش تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، 1382
• 3-اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، جلد 3، نشر ميزان،1378
• 4-افراسيابي، محمد اسماعيل ،حقوق جزاي عمومي، انتشارات فردوسي، 1372
• 5- الهام، غلامحسين، مباني فقهي و حقوقي تعدد جرم، انتشارت بشري، 1372
• 6- باهري، محمد، تقريرات حقوق جزاي عمومي، انتشارات برادران علمي، 1340
• 7- پور بافراني، حسن، تعدد و تکرار جرم در حقوق کيفري ايران، فصلنامه ي مدرس علوم انساني، ويژه نامه ي حقوق، 1384
• 8-پيماني، ضياءالدين، بررسي تاريخي و تطبيقي قاعده ي تعدد جرم، انتشارات معاونت پژوهشي مجتمع آموزش عالي قم، 1374
• 9-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ خانه خواجه، 1364
• 10-حائري شاه باغ، سيد علي، شرح قانون مجازات عمومي، انتشارات کانون معرفت
• 11-…
• 12-…