آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

  تسلیم و تسلم در مبیع کلی

 

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی را خدمت شما عزیزان در 158 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

چکیده

عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین  در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .

تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.

بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت  مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.

اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی  به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

واژگان کلیدی:

مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی، تسلیم و تسلم در مبیع کلی

تسلیم و تسلم در مبیع کلی

فهرست مطالب تسلیم و تسلم در مبیع کلی

مقدمه. 12

فصل اول : تعاریف و مفاهیم تسلیم و تسلم در مبیع کلی . 16

طرح بحث : 16

مبحث اول : مبیع. 16

گفتار اول : مفهوم مبیع. 17

گفتار دوم : اقسام مبیع. 17

بند اول: عین معین و یا در حکم آن. 17

بند دوم:عین کلی فی الذمه. 19

بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع. 20

گفتار سوم : اوصاف مبیع. 22

بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. 22

بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد. 23

بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد. 24

بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد. 25

بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد. 29

بند ششم:ملک بایع باشد. 29

گفتار چهارم : توابع مبیع. 30

بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع. 31

بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع. 32

مبحث دوم:تسلیم و تسلم. 33

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم. 33

بند اول:مفهوم تسلیم. 33

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض…. 35

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم. 38

بند اول: ماهیت.. 38

بند دوم: مبنای تسلیم. 39

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع. 40

گفتار سوم:کیفیت تسلیم. 41

گفتار چهارم:اقسام تسلیم. 43

بند اول:تسلیم عملی.. 43

بند دوم:تسلیم حکمی.. 44

مبحث سوم:موضوع تسلیم. 48

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن. 48

بند اول:مبیع عین معین. 49

بند دوم :مبیع کلی در معین. 55

بند سوم:کلی فی الذمه. 56

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن. 58

بند اول:عین معین. 59

بند دوم:کلی در معین. 60

بند سوم:  کلی فی الذمه. 61

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن. 62

بند اول: عین معین. 62

بند دوم: کلی در معین. 62

بند سوم: کلی فی الذمه. 63

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع. 64

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع. 64

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع. 65

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع. 65

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع. 66

خلاصه  فصل اول: 67

فصل دوم : احکام تسلیم. 69

طرح بحث : 69

مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم. 69

گفتار اول : زمان تسلیم مبیع. 70

بند اول:عوامل تعیین کننده 70

بند دوم : آثار تأجیل. 72

بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن. 75

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر. 78

بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد. 78

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد. 79

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین. 81

بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 84

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع. 85

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع. 86

بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم. 89

بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین. 90

بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 92

بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع. 93

گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع. 95

بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم. 95

بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی.. 97

بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع. 98

مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن. 100

گفتار اول : تسلم مبیع. 100

بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم. 100

بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی.. 102

بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع. 104

گفتار دوم:تحمل هزینه ها 105

خلاصه فصل دوم. 106

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم. 108

طرح بحث : 108

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی.. 108

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد. 108

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد. 109

بند دوم: ماهیت حقوقی.. 110

بند سوم : پرداخت کننده مبیع. 111

بند چهارم : گیرنده مبیع. 113

بند پنجم :موضوع وفای به عهد. 114

بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع. 117

گفتار دوم :اثر تسلیم در  سقوط حق حبس… 119

بند اول : شرایط ایجاد. 120

بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس… 121

بند سوم : آثار حق حبس… 122

بند چهارم : ساقط شدن حق حبس… 124

بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد. 125

بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی.. 126

گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی.. 127

بند اول: انتقال مالکیت مبیع. 127

بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت.. 129

بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف… 131

گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی.. 133

بند اول: تعریف… 133

بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض…. 133

بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع. 134

بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض…. 135

بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض…. 136

بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی.. 137

بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی.. 138

بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده 387 قانون مدنی.. 138

بند نهم : معنای تلف در ماده 387 قانون مدنی.. 142

بند دهم : اتلاف مبیع. 142

بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس… 146

بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع. 146

بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض…. 147

بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده 388و 425. 148

بند پانزدهم: استثنائات.. 149

بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی.. 151

مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد. 153

گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف.. 153

گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن. 154

گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد. 154

خلاصه فصل سوم. 155

فهرست منابع و مآخذ تسلیم و تسلم در مبیع کلی . 162

تسلیم و تسلم در مبیع کلی

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[1] معوض بودن نشان می دهد که بیع  دارای دو موضوع می باشد:

1- مبیع یا مثمن

2- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

 

گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [2] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

عین در لغت عبارت است از :«ذات هر چیز ،نفس شی و آنچه در خارج تحقق دارد» [3]عین مالی است که وجود خارجی داشته و وجودش وابسته به مال دیگری نیست . و دارای ابعاد سه گانه (طول و عرض و عمق) است. پس مبیع حتماً باید از اعیان باشد پس هیچ یک از حق و منفعت و انتفاع،مبیع واقع نمی شود.[4]در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . بنابراین نه تنها این قید سبب خارج شدن تملیک منفعت از تعریف بیع می شود،نقل و انتقال «حقوق» مانند حق خیار ،حق تحجیر و نیز امتیازات را هم از تعریف خارج می کند.در این صورت می توان گفت هر مالی  که مبیع باشد می تواند به عنوان ثمن قرار بگیرد .در حالی که بعضی از اموال می توانند به عنوان ثمن باشند در حالی که نمی توانند مبیع قرار بگیرند.

[1] ماده 338 قانون مدنی:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»

[2]جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد دوم،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوم،1381،ص 543

[3] معین،محمد،فرهنگ فارسی،چاپ اول،انتشارت بهزاد،1381،ذیل واژه

[4] عبده بروجردی،محمد، حقوق مدنی،تهران ،چاپ محمد علی علمی ،1339،ص130

 

مبحث دوم:تسلیم و تسلم

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.

بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

 

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم

بند اول:مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند.[4] و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.[5]

در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :

– اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛

– اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا

– اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی»[6] فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.[7]

در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».[8]

برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار»[9] که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».[10]

قانون مدنی در ماده 367 تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد.

[1] عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر، 1363،ص575

[2] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،اصطلاح شماره 1227،ص153

[3] امامی،مرحوم حسن،همان منبع ،ص449

[4] العاملی الجبعی ،زین الدین بن علی ،معروف شهید ثانی،مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام،بیروت،موسسه البلاغ،1414ه.ق،1993 م،1371ش،ص185

[5] الحلی، ابوطالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر،معروف یه فخرالمحققین،ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات قواعد الاحکام،جلد اول، قم،موسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،1363ش،ص505

[6] Constructive delivery

[7] Martin,Elizabeth A,.A concise dictionary of law,second edition oxford university press.1994.page122

[8] لنگرودی،محمدجعفر،دائرالمعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،تهران،بنیاد استاد،1357ص959 به نقل از مازو،همان منبع،جلد3،بخش2،ص199،

شماره93.

[9] power

[10] ر.ک،کیایی،عبدلله،همان منبع،ص45.به نقل از پلانیول(مورسل)-ریپرت(جورج)-معاهده در حقوق مدنی،ترجمه موسسه حقوق دولتی لویزینا،جلد2،بخش 1،کپی توسط موسسه حقوقی دولتی لویزینا1959،شماره1448،ص815مولفین این کتاب معتقدند که قانون مدنی فرانسه آن را از “دوما” حقوق دان رومی اقتباس کرده است و اضافه می کنند که این تعریف در کتاب دوما وجود دارد.

 

بند دوم :مبیع کلی در معین

در صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزاء باشد یا کلی در معین باشد مانند دو عدد یخچال از ده عدد یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بایع باید مبیع را از افراد کلی را جدا نموده و تسلیم خریدار کند .هرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بایع به تعهد خود عمل کرده و از این حیث بری الذمه می گردد ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر

اگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بایع می باشد زیرا آن مقدار زیادی شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . بنابراین نه مشتری می تواند با پرداخت ثمن مقدار زیاده آنها را تصاحب کند و نه بایع می تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثلاً اگر بجای یک تن گندم ،دو تن تحویل مشتری دهد که این یک تن اضافه متعلق به بایع می باشد و به او مسترد می گردد.

ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر

هرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد و یا اینکه موجود نباشد. بنابراین تعیین حقوق مشتری را در این دو فرض بررسی می کنیم.

1- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد.

در این مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتری در آغاز حق فسخ ندارد . در این مورد اگر الزام بایع ممکن باشد باید او را ملزم نمود که مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء جبران نماید ولی اگر الزام بایع ممکن نباشد و یا تأخیر تسلیم موجب ضرر مشتری گردد،مشتری به دلیل تبعیض در مبیع از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد.

2- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد.که در این صورت چند حالت ممکن است رخ دهد:

– هرگاه به هنگام بیع طرفین معامله تصور نمایند که مقدار شی متساوی الاجزاء بیش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولی در واقع کمتر از میزان مقرر باشد . مانند آنکه بایع پنج تن از هفت تن گندم های موجود در انبار خود را به خریدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بین رفته است در صورتی که متبایعین از این وضع آگاهی نداشتند .در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.

– هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبیع در شی متساوی الاجزا موجود بوده ولی پس از آن بر اثر حادثه ای قهری بخشی از آن شی متساوی الاجزاء تلف می گرددو در نتیجه مقدار باقی مانده کمتر از میزان مقرر در عقد است.در این صورت عقد بیع نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می گردد [1]و نظر به بعض شدن مبیع برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید که احکام و شرایط خاص این خیار را اعمال نماید.[2]

– هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات  فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده 259و361 قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می باشد.

– اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند.

[1] ماده387 قانون مدنی

[2] مواد441 الی 443قانون مدنی

 

اثر تسلیم در انتقال مالکیت

در حقوق ایران ،مالکیت زمانی با قرارداد منتقل می شود که مبیع قابلیت پذیرش این نقل و انتقال را داشته باشد. این بدان معنی است که مالکیت قبل از قرارداد ونیز قبل از اختصاص موضوع عقد بیع به قرارداد ، نمی تواند انتقال یابد و توافق طرفین تنها در چارچوب این قواعد می تواند معتبر باشد.[1]همانطور که گفته شد قاعده کلی در مورد انتقال مالکیت مبیع این است که مالکیت بلافاصله پس از انعقاد قرارداد منتقل می شود و مهترین مصداقی که به محض وقوع عقد مالکیت منتقل می شود ،عین معین است .

اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بیشتر حقوق دانان در این مورد بر نظر فقها و قانون مدنی ایراد گرفته اند و اینکه در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد عقد بیع را یک عقد تملیکی بدانند با مشکل روبرو است و آنها بیع را در این موردعقد عهدی می دانند ومعتقدند زمانی که مبیع کلی فی الذمه باشد قابلیت نقل و انتقال را به محض انعقاد قرارداد ندارد .

زیرا این نوع مبیع از نظر فیزیکی و مادی در وضعیتی نیست که در زمان انعقاد قرارداد بتواند انتقال پذیر باشد و از آنجایی که مالکیت یک رابطه ای اعتباری است هنگامی بین شخص و شی قابل تصور است که شی مشخص باشد و پس از عقد ،خریدار ،مالک هیچ چیز نمی شود و فقط حق دارد از فروشنده درخواست کند که مصداق مبیع را تعیین و تسلیم نمایدبه همین دلیل نمی توان این عقد را تملیکی دانست و به محض اینکه مبیع تعیین شده باشد و یا تسلیم شود منتقل می شود. و تنها در مورد زمان انتقال مالکیت اختلاف نظر دارند. به این صورت که عده ای از حقوق دانان معتقدند که ملکیت مبیع کلی از زمان تعیین آن به وسیله بایع ،به مشتری منتقل می شود هرچندتسلیم نشده باشد.[2]

 

پرداخت کننده مبیع

در اصل ، متعهد (بایع) باید تعهدی را که پذیرفته است را اجرا و ایفاء کند.ولی از آنجایی که هدف از ایفای تعهد این است که متعهد له (خریدار) به حق خود که در اینجا تسلم مبیع است برسد ،این که چه کسی متعهد را اجرا کرده و یا از چه طریقی اهمیتی ندارد .

بنابراین لزومی ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد یا نماینده قانونی او که درحکم تأدیه اوست باشد.زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست ،رویدادی است که اثر خود را بجا می گذارد.[1]ماده 267 قانون مدنی که مقرر می دارد :«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ،اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…».مؤید این مطلب است.

در این مورد در صورتی شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص مأذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده مأذون آنچه را که  پرداخت کرده است بر مبنای قرض یا نمایندگی است که حق رجوع او را به متعهد می دهد.[2]

اما در بعضی از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص دیگری جزء خود او نمی تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از این حق و ویژگی بگذرد و اجرای آن را توسط دیگری بپذیرد.[3] و حتی ممکن است که ایفای تعهد توسط متعهد برای خود او نفعی داشته باشد که در این صورت شخص دیگری نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اینکه گفته می شود ایفای تعهد توسط دیگری جایز می باشد محدود به امور مالی است و شامل تعهدات و تکالیف خانوادگی و اجتماعی نمی باشد .و این امور باید بوسیله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکالیف مالی هرگاه در وابسته بودن اجرای تعهد به شخصیت متعهد تردید شود،اصل عدم آن است و وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد باید با توجه به طبیعت تعهد و قراین و امارات ثابت شود.[4]

تسلیم و تسلم در مبیع کلی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ تسلیم و تسلم در مبیع کلی

الف )کتب

• – کتب فارسی
• 1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373.
• 2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356.
• 3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379.
• 4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 .
• 5- بی آزار شیرازی،عبدالکریم،رساله نوین،جلد دوم،مسائل اقتصادی،ترجمه بخش هایی از تحریرالوسیله امام خمینی،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،چاپ هشتم،1371.
• 6- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،تئوری موازنه،تهران،گنج دانش،چاپ اول،1381.
• 7- ،حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش،1368.
• 8-  ،حقوق تعهدات،انتشارت گنج دانش، چاپ سوم، 1387 .
• 9-  ،دانشنامه حقوقی،گنج دانش، چاپ دوم، 1373 .
• 10-   ،دائره المعارف حقوق مدنی وتجارت،جلداول،بنیاداستاد، چاپ اول،1357.
• 11- ،صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق،انتشارت گنج دانش،چاپ اول،1381.
• 12- ایمانی پیر آغاج،علی رضا،«آثار بیع و احکام آن (2)»،ماهنامه کانون،تیر 1378،شماره 68
• 13-…

تسلیم و تسلم در مبیع کلی