تحليل كيفيت حضور و مداخله وكیل در دادرسی های كيفری

حضور و مداخله وكیل

تعداد صفحات: 64 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: تحليل كيفيت حضور و مداخله وكیل در دادرسي هاي كيفري در قانون مصوب 1378. 4

مبحث نخست: انتخاب و تعيين وكیل  . 5

گفتار نخست: انتخاب وكیل در تحقيقات مقدماتي. 5

گفتار دوم: مهلت كافي و تأمين هزينه مربوطه 8

الف- تعيين وكيل و مهلت كافي براي آن. 8

ب- تأمين هزينه مربوط در صورت ضرورت.. 12

گفتار سوم: وكالت تسخيري. 15

مبحث دوم: محدوديت ها و نارسايي ها 18

گفتارنخست: محدوديت ها 18

الف- محدوديت كمي انتخاب وكيل. 18

ب- محدوديت مداخله وكیل در مرحله تحقيقات مقدماتي. 20

گفتار دوم: نارسايي ها 23

الف- عدم كفايت اختيارات وكيل. 23

ب- خدشه به اصل محرمانه بودن ارتباط وكيل و موكل. 29

ج- خدشه به اصل تساوي سلاحها (مقايسه مداخله وكيل متهم و شاكي) 31

فصل دوم: تحليل كيفيت حضور وكيل در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري.. 35

مبحث نخست: نوآوري ها 36

گفتار نخست: تحولات نقش و جايگاه وكیل در مرحله تحقيقات مقدماتي. 36

گفتار دوم: تحولات نقش و جايگاه وكیل در مرحله دادرسي. 41

مبحث دوم: نارسايي ها و اشكالات.. 50

فهرست منابع. 60

1 – قوانين: 60

2 –  كتب و مقالات.. 61

3- سايتها 62

انتخاب وكيل در تحقيقات مقدماتي

امروزه مسئله تفکیک سه مرحله «تعقیب»، «تحقیق» و «رسیدگی»، از اصول مسلم و بدیهی آیین دادرسی کیفری است که به ترتیب‏ توسط دادستان، ضابطین دادگستری و بازپرس و دادگاه صورت می‏گیرد. اما با کمال‏ تأسف، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در سال 1373، این سه‏ مرحله حساس در امور کیفری معنا و مفهوم خود را از دست داد ليكن چون این‏ مراحل طی چند دهه گذشته در تشکیلات‏ قضایی امتحان خود را پس داده‏اند، قانونگذار، مجدداً در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری، مراحل فوق را مد نظر قرار داد[1].

به همین خاطر، در متن ماده 128 آن قانون‏ که مربوط است به‏ نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی، آمده است: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وكیل متهم می‏تواند بدون‏ مداخله در امر تحقیق،پس از خاتمه تحقیقات‏ مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی‏ اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‏جلسه‏ منعکس می‏شود».

مفاد متن فوق در واقع،‏ همان تبصره ماده 112 اصول محاکمات‏ جزایی مصوب 1290 می‏باشد که متن تبصره‏ به شرح زیر مقرر شده بود: «متهم می‏تواند یک نفر از وکلای‏ رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می‏تواند مطالبی را که برای‏ روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای‏ قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وكیل در صورت‏جلسه منعکس‏ می‏گردد»[2].

الحاق تبصره فوق الذكر، در سال 1335 به ماده‏ 112 ، نشان‏دهنده نوعی پویایی قانون آیین‏ دادرسی کیفری در آن زمان بود و از این جهت‏ که از میزان سرّی بودن تحقیقات مقدماتی‏ کاسته بود، گامی مثبت در جهت تضمین حقوق‏ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به شمار می‏آمد. با این حال، نیازهای قضایی امروز به‏ ماده جامع‏تری در این زمینه نیازمند است و آوردن عین تبصره با اندکی تغییر در ماده‏ 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، متناسب با پیشرفت‏های جزایی اخیر نیست.

امّا ای کاش، قانونگذار فقط به همین مقدار در ماده 128 اکتفا می‏کرد، در صورتی‏که‏ قانونگذار با جسارتی تمام، تبصره‏ای را در همین ماده بیان نموده که باید آن‏را بدعتی در عالم آیین دادرسی کیفری خواند. در تبصره‏ ماده 128 آمده است: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب‏ فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه‏ امنیت کشور،حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»[3].

از قدیم گفته‏اند و در محافل قضایی نیز زبانزد حقوقدانان است که:«قاضی و وكیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‏اند.» امّا با وجود تبصره فوق، اگر بگوییم عدالت یک‏ بازو دارد و آن هم قضات‏اند، چیزی به گزاف‏ نگفته‏ایم. طرز نگارش تبصره، به شكلي است که جز «استبداد قضایی» مفهوم دیگری از آن‏ برداشت نمی‏شود و قانونگذار به تبعات تبصره، تأمّلی نکرده است.

به فرض این‏که یک‏ قاضی، چند سالی به تشخیص خود، فساد در پرونده، اخلال در امنیت و محرمانه بودن‏ پرونده را بدون هیچ نظارتی احراز کرده است و با توسّل به این امور، متهم را از داشتن وکیل‏ مدافع محروم نموده است؛ از وی نباید در صورت نسخ تبصره مذکور یا حذف آن، قضاوت منصفانه‏ای را انتظار داشت؛ چرا که‏ اجرای تبصره فوق، شخصیت وی را در مسیر دیگری قالب داده است[4].

به‏هرحال، قانونگذار چون در این تبصره‏ تعریفی از واژه «فساد»، «محرمانه بودن» و «اخلال در امنیت» ارائه نداده است و از جهت‏ دیگر، تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل‏ خود مقرر نکرده است، در نتیجه، این تبصره جز تحدید حقوق‏ دفاعی متهم نتیجه دیگری نخواهد داشت. در مباحث آتي، ماده 128 و تبصره آن را مورد تحليل بيشتري قرار خواهيم داد[5].

نقش و جايگاه وكیل در مرحله دادرسي

قسمت چهارم بند 3 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، تصريح كرده كه «متهم حق دارد در محاكمه حاضر شود و شخصاً يا توسط وكیل منتخب از خود دفاع نمايد و چنانچه وكیل نداشته باشد از حق داشتن وكيل مطلع گردد. در صورت اقتضاي عدالت و عدم توانايي به صورت رايگان براي او وكیل تعيين شود.»[1]

در حال حاضر، بند ب ماده 177 و مواد 180 و 181 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان كننده حق مزبور است و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 به خوبي بيان كننده اين تضمين است: «محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان ومشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند».

باب سوم از لايحه آيين دادرسي كيفري به موضوع رسيدگي در دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اختصاص دارد[2]. با توجه به تقسيم بندي دادگاههاي كيفري به سه دستة كيفري عمومي، جنايي و انقلاب، تحول در نقش و جايگاه وكيل را در هريك از دادگاههاي مذكور، مورد بررسي قرار خواهيم داد[3].

قبل از همه، نوآوري ديگري كه در فصل دوم از باب سوم لايحه آيين دارسي كيفري، مشهود است مربوط به درج ادله اثبات دعوي در امور كيفري در لايحه مزبور مي باشد و در اين خصوص، اهميت ويژه اي براي وكيل طرفين، در نظر گرفته شده است؛ از جملة اين موارد، نقش وكلا در اخذ شهادت شهود ميباشد كه در ماده ماده 48-132، بدان اشاره گرديده است: «وقت جلسه­ای که برای استماع شهادت تعیین می­شود، باید قبلاً به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند»[4].

اما در خصوص تحول در نقش و جايگاه وكیل در دادگاههاي كيفري عمومي[5]، مطابق ماده 12-133 لايحه آيين دارسي كيفري، كه مهمترين ماده در زمينه  نقش و جايگاه وكیل در مرحله دادرسي محسوب مي گردد: «در تمام امور كيفري، طرفين مي توانند وكيل يا وكلاي خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكیل ، حضور يكي از آنها براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است». تعداد وكلاي معرفي شده هريك از طرفين به دادگاه جنايي، حداكثر سه نفر[6] و در غير جرايم موضوع صلاحيت دادگاه جنايي، حداكثر دو نفر خواهد بود»[7].

ضمناً بر اساس ماده 13-133: «متهم مي تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، براي متهم، وكیل تعيين خواهد نمود. در صورتي كه صورتي كه وكيل تقاضاي حق الوكاله كند، دادگاه حق الوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي كند كه در هر حال میزان حق­الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شود». هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكیل را براي شخص بزه ديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام خواهد كرد[8].

همچنين، در جرايم مستوجب مجازات سلب حيات، قطع يا قصاص عضو، حبس ابد و يا حبس بيش از سه سال، حضور وكیل متهم در دادگاه اجباري است و بدون حضور وي، جلسه رسيدگي تشكيل نمي شود. در اين موارد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكیل تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وكیل تسخيري ديگري تعيين  مي كند. حق الوكاله وكيل تسخيري از محل صندوق دولت پرداخت مي شود[9].

همچنين، مطابق ماده 15-133: «وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آن­ها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است».

1- به حق استفاده از وكيل در اصل 35 قانون اساسي كشورمان اشاره شده است: «در همه دادگاهها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود».

2- این باب، مشتمل بر شش فصل از ماده 1-131 تا ماده 5-136 را دربرمیگیرد. فصل اول این باب، تحت عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری» ، دادگاههای کیفری را به سه دسته تقسیم کرده است: الف- دادگاههای کیفری عمومی که صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد (ماده 5-131 )؛

ب- دادگاههای جنایی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات، مجازات قطع یا قصاص عضو، مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارد (ماده 6-131 )؛ ج – دادگاه انقلاب که صلاحیت آن در ماده 7-131 تعیین شده است. رسیدگی به برخی جرایم ، به ویژه جرایم در صلاحیت دادگاه جنایی با حضور هیات منصفه خواهد بود .(مواد 8-131 و 13-131 ) .

3- ماده 1-131

1- بر اساس ماده 56-132: «تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا می­تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را  سوگند دهد؛ اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی­تواند به جای موکل سوگند یاد کند».

2- بر اساس ماده 5-131: «دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد».

3-  ماده 4-134

4 – تبصره ماده 12-133

5 – تبصره ماده 13-133

1- ماده 14-133. در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این  قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی­شود. چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می­کند. حق­الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 1: هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضوردر دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره2: هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره 3: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• –   آخوندي، محمود؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368
• –   آشوري، محمد؛ آيين دادرسي كيفري، ج1، چ4، سمت، 1383
• –   آشوري، محمد؛ عدالت کیفری (مجموعه مقالات) چاپ اول – تهران – گنج دانش، 1379
• –   آقائي، بهمن؛ فرهنگ حقوق بشر، چ1، كتابخانه گنج دانش، 1376
• –  ارفعي، عاليه؛ حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، چ1، وزارت امور خارجه، 1372
• –  باقی، عمادالدین ، روحانیت و قدرت ، نشر سرایی ، تهران ، چاپ اول بهار 1383
• –  بولك، برنار؛ كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي، چ1، مجمع علمي و فرهنگي مجد، 1372
• –  خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش ، چاپ هشتم آبان 89 ، تهران،
• –  دریا باری، سید محمدزمان ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران  ، چاپ اول83
• – دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، انتشارات اميركبير، 1354
• –  رضوی،  محمد ، آیین دادرسی نیروهای مسلح، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، تهران ، چاپ اول بهار 86
• –  رضائي پور، آرزو؛ حقوق شهروندي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1385
• …
• …