ادبیات و مبانی نظری تحریم و تحریم هوشمند

تحریم و تحریم هوشمند

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق ادبیات و مبانی نظری تحریم و تحریم هوشمند را خدمت شما عزیزان در 88 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

مبحث اول: تحریم

گفتار اول: انواع تحريم

بند اول: تحریم جامع

بند دوم: تحریم هوشمند

گفتار دوم: انواع تحریم هوشمند

بند اول: تحريم تسلیحاتی

بند دوم: تحريم مسافرتی

بند سوم: تحريم تجاری

بند چهارم: تحريم مالی

مبحث دوم: تاریخچه تحریم

گفتار اول: رویه جامعه ملل

گفتار دوم: رویه سازمان ملل متحد

مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها

گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحريم هوشمند

بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور

بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل

بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی

گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند

بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسي عادلانه

بند دوم: حقوق بشر  مورد نقض به واسطه تحريم مسافرتي

بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی

گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت

بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست

بند دوم: تاسیس یک هیات رسیدگی بی طرف

بند سوم: برقراری دوره زمانی معین برای درج اسامی در فهرست سیاه

بند چهارم: امکان دسترسی به اطلاعات حساس با پیش بینی برخی سازوکارها

نتیجه گیری

منابع

تبیین مفهوم انواع تحریم

اصطلاح “تحریم”[1] هیچگونه تعریف عموما پذیرفته شده ای ندارد.در زبان انگلیسی واژه های متفاوتی معادل مفهوم تحریم در زبان فارسی که خود، ریشه عربی دارد به کار رفته است. برای نمونه در مورد محاصره اقتصادی از واژه Embargo استفاده شده است یا برای  تحريم واردات و صادرات از واژه Boycottاستفاده شده است.[2] گری کلاید هوفبر[3] جفری جی اسکات[4]، کیمبرلی آن الیوت[5] و باربارا آگ[6] اصطلاح تحریمهای اقتصادی را به عنوان “امتناع آگاهانه و عامدانه، و یا تهدید به امتناع از روابط مالی و تجاری مرسوم” تعریف می نمایند.[7]

تبیین مفهوم تحریم جامع

در تحریم جامع اصولا ارسال هر گونه کالا، خدمات و فناوری صرفنظر از قصد ارسال کننده (تجاری یا بشردوستانه) به مقصد دول مورد تحریم ممنوع می باشد که البته این رژیم تحریم ممکن است استثنائات ذیل را در بر گیرد مثل:

الف) ارسال کالا در زمان وقوع فجایع طبیعی درقالب

کمک های بشردوستانه اعم از خوراک، پوشاک یا دارو ب) ارسال کالا و خدمات کشاورزی، تجهیزات پزشکی در

شرایط عادی

ج) تجارت کالاهای رسانه ای مانند دوربین عکاسی و

فیلم برداری، موبایل، کامپیوتر و …

یک مشکل اصلی تحريم جامع این است که بر شهروندان کشور هدف و کشورهای ثالث خسارات همه جانبه وارد می کند.[8] چنین خسارات همه جانبه اغلب جانبداری از تحريم را تضعیف می کند.[9] البته چنانچه کشور هدف چنین تاثیراتی را پیش بینی نماید ممکن است اعتبار ارعاب آمیز تحریم را از بین ببرد. تحریم جامع طبیعتا ابزاری محسوب می شود که قادر به تفکیک نبوده و در واقع عملا فقط مردم را هدف قرار می دهند و به مجازات جمعی شباهت دارند. تجارب تلخ ناشی از تحریم های اعمالی بر عراق، هائیتی و یوگسلاوی موید این ادعا هستند. می توان اذعان داشت که این گونه تحريم با نقض حقوق بشر در بلند مدت خود از موجبات تهدید علیه صلح خواهد بود و شورا با اعمال چنین تحریم نقض غرض کرده است. شورای امنیت در رویه خود بر این حقیقت صحه گذاشته است.[10] تحريم جامع (تحريم سنتی) به دلایل زیر با انتقاداتی مواجه شد.[11]

مفهوم تحریم هوشمند [1]

بطور کلی، تعریف عموما پذیرفته شده ای از تحریم هوشمند ارائه نشده است. تنها می توان از نظرات اکثر صاحبنظران، رویه شورای امنیت و نیز فرایندهای اینترلاکن[2]، بن برلین،[3] و استکهلم چنین استنباط کرد که تحريم های هوشمند اقداماتی را گویند که بر علیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیردولتی) اعمال می شوند.[4] دیگر شورا تصمیم خود را تنها بر اصل وحدت دولت که مستلزم اعمال تحريم بر علیه این دولت است مبتنی نمی سازد.

در نتیجه انتقادات قابل ملاحظه از تحریم جامع دول حاکم پیشنهادات و ابتکارات خود را به منظور اصلاح ساختار تحریم ها و هوشمند کردن آن ارائه نمودند، مثلا تحریم ها علیه دولت – به طور کلی علیه جمعیت غیر نظامی (شهروندان) –   نباشد بلکه علیه سران قدرت که مسئول سیاست حکومتی مغایر با حقوق بین الملل هستند باشد. این ابتکار عمل ها تحت 3 فرایند ارائه گردیدند. درهر فرایند نشست میان مقامات دولتی و کارشناسان بین المللی پیرامون اصلاحات ممکن در ساختار تحریم های سازمان ملل انجام می گرفت.

بخش اول، فرایند اینترلاکن در سال 1998 تا 1999 بود و در آن تحریم مالی هوشمند مورد بحث قرار گرفت.[5] بخش دوم فرایند بن برلین بود که در فاصله سال 1999 تا 2000 برگزار گردید و در آن طراحی و اجرای تحریم تسلیحاتی و تحریم مسافرتی و هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[6] بخش سوم فرایند استکهلم[7] بود که در فاصله سال 2002 تا 2003 برگزار گردید و درآن چگونگی اجرا و نظارت بر تحریم های مورد بحث در فرایند اینترلاکن و بن برلین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.[8]

رژیم تحریم های فعلی علیه اشخاص هدف که به موجب آن فهرستی از افراد و موسسات معرفی شده از طرف یک رکن فرعی شورای امنیت تهیه می شود حاصل کار فرایند اینترلاکن، فرایند بن برلین و فرایند استکهلم است. چنانچه بعدا بررسی می شود، تاسیس نظام تحریم هوشمند همزمان با تلاشهای آغازین فوق الذکر بود.

وجوه بارز تحريم های هوشمند به نوع تحريم ها واشخاص مورد تحريم باز می گردد. این تحريم ها واجد آثار مثبتی خواهند بود. از یک سو با توجه به معین شدن اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تحريم ، کارایی آنها تا حد زیادی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر این ویژگی مانع از آن خواهد شد که اشخاص ثالث مستقیما تحت تاثیر تحريم ها قرار گیرند.

ایده تحریم هوشمند اول بار پس از وقوع فاجعه انسانی که در نتیجه تحريم جامع علیه عراق در اوایل دهه 90 ایجاد شد قوت گرفت.[9] ظهور و بروز این ایده پس از جنگ سرد بود که درآن برهه سازمان ملل در حد گسترده ای فعالیت خود در زمینه صلح و امنیت را افزایش داده بود. محققان آمریکایی به نامهای کورت رایت[10]، و لوپز[11] دهه 1990 را به دلیل افزایش گسترده اعمال رژیم تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد  ” دهه تحريم ها” ملقب شد. رشد اعمال تحريم هوشمند را می توان به عنوان بخشی از تلاش جامعه بین الملی برای تطبیق ابزارهای در دست خود – و ابزارهای در دست سازمان ملل متحد –  با فضای امنیتی دگرگون شده پس از دوره جنگ سرد قلمداد نمود.

بیش از پانزده سال است که تحریم هوشمند وجود دارد و به طور کامل مورد استقبال شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از دولتهای حاکم بوده است. از نیمه دهه 1990 تحريم از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد منحصرا تحريم هوشمند بوده است. اما سازمان ملل متحد تجربه کمی از اجرای تحريم هوشمند دارد.[12] این رویه در مورد اتحادیه اروپا صادق است. این اتحادیه رسما کمی پس از پذیرش اولین استراتژی امنیتی اروپایی با عنوان اصول بنیادین حاکم بر اعمال محدودیت ها این ایده را پذیرفت.[13]

با این حال اتکا بر تحريم تجاری جامع همچنان در رویه برخی از دولتها بویژه ایالات متحده آمریکا برقرار است. بنابراین علی رغم اینکه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و برخی دولتها مانند بریتانیای کبیر به طور کامل از اعمال تحريم تجاری جامع رویگردان شده اند، تحریم هوشمند در کنار تحريم تجاری جامع توامان از سوی برخی از تحريم کنندگان بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا بکار می رود. در یک تقسیم بندی می توان تحريم هوشمند را به 3 نوع تحريم اشخاص، تحريم گزینشی و تحريم دیپلماتیک تقسیم بندی نمود.

(پاورقی ها)

[1]. Smart sanction.

[2] .  Interlaken Process.

[3] . Bonn-Berlin Process.

[4] .  شایگان، فریده، “تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه”، فصلنامه حقوق، شماره 24، زمستان 1390، ص 181.

[5]. Further Targeted Financial Sanctions – a manual for design and implementation, Watson Institute for International Studies, Brown University, 2001, www.smartsanctions.ch.

[6]. Brzoska, M., Smart Sanctions: The Next Steps, The Debate on Arms Embargoes and Travel Sanctions within the Bonn-Berlin Process, Bonn International Center for Conversion, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesiischaft, No. 6, 2001, p.32.

[7]. Stockholm Process.

[8]. Wallensteen, P., Staibano, C., and Eriksson, M., Making Targeted Sanctions Effective – guidelines for the Implementation of United Nations Policy Options, Uppsala University, Uppsala, 2003, p.37.

[9]. Mueller, J., and Mueller, K., “Sanctions of Mass Destruction”, Foreign Affairs, Vol.78, No.3, 1999, pp.43–53.

[10]. Cortright.

[11]. Lopez.

[12]. Tostensen, et al.,op. cit., p.387.

[13]. Council of the European Union , Basic Principles of on the Use of Restrictive Measures(Sanctions),10198/1/04  Rev. 1, Brussels, 2004, para 1, p. 6.

محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند

عملکردهای وسیع و گسترده شورای امنیت پرسشهایی را در مورد حدود صلاحیت شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد ایجاد کرده است.[1] در این میان بویژه با توجه به صلاحیت گسترده سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور، و همچنین تقدم منشور بر تعهدات قراردادی دولتها طبق ماده 103 منشور[2] این نگرانی پیش می آید که ارزشهای بنیادین حقوق بشر نادیده گرفته شوند. این نگرانی در مورد اعمال تحريم های هوشمند علیه افراد حادتر می شود. با توجه به فقدان مکانیسم قضایی برای رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت در سطح سازمان ملل متحد – چه برسد به مکانیسم قضایی برای رسیدگی به حقوق افراد – افراد هدف این تحريم ها بایستی به طور کلی از طرق دیپلماتیک دولت متبوع و یا دولت مقیم منافع خود که تحت تاثیر اقدامات شورای امنیت قرار گرفته است را تعقیب کنند.

هرچه که قصد اعضای موسس در سال 1945 بوده باشد، این گونه تصور نمی شد که رفتار شورای امنیت چنان باشد که اشتباه نمی کند.[3]  یک فرضیه بسیار قوی می تواند مطرح شود بدین صورت که شورای امنیت تابع مقررات منشور ملل متحد و به عنوان یک قاعده کلی حقوق بین الملل[4] است.

بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند

اگر چه تحریم هوشمند علیه افراد یا موسات خاص اعمال می شود، باز هم خسارات جانبی وخیمی بر خانواده افراد هدف، کارمندان موسسات هدف یا استفاده کنندگان از خدمات آنها بر جای می گذارد. در رژیم تحريم هوشمند حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقیما متاثر می شود چرا که آنها آماج مستقیم تحريم ها هستند. این رویه مشکلاتی را به ویژه در مورد عدم احترام به برخی حقوق شکلی و ماهوی اشخاصی که نامشان در فهرست کمیته های ویژه تحریم قرار گرفته مطرح ساخته است.

مشکل ناشی از آن است که شورای امنیت علیه افراد عضو یک حکومت، یک دسته شورشی، یک نهاد یا گروه تروریستی و غیره، اقداماتی قهری اعمال می کند که در اصل به عنوان ساز و کار فشار علیه دولت طراحی شده است. دایره افرادی که هدف تحريم ها قرار می گیرند محدود به افرادی نمی شود که به عنوان متخلف اصلی هدف قرار گرفته اند بلکه اعضای رشید و نزدیک خانواده آنها را ممکن است در بر گیرد. این خویشاوندان هیچ سمت و عنوانی برای اقدام به نام دولت یا گروه هدف ندارند و اعمالشان قابل انتساب به دولت یا گروه مورد نظر نیست.

مساله تضمین های حقوقی در مورد اشخاص هدف تحريم ها در کشورهای اروپایی که نسبت به احترام به حقوق بشربر طبق قوانین اساسی خود و به موجب نظام حقوقی اروپایی حساس تر هستند به نحو حادتری مطرح می شود.[1] مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در نامه خود به تاریخ اول مارس 2002، خطاب به رئیس شورای امنیت، در عین حمایت از رویکرد تحریم هوشمند و با اشاره به قطعنامه 2002 سال 1390 می نویسد:

“اقداماتی که در ابتدا هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث افراد هدف کاربرد محدودی داشتند، در گستره جهانی و نسبت به اشخاصی که به نحوی گسترده تعریف می شوند، قابل اجرا گشته اند … ما در مورد نحوه ای که این اقدامات ممکن است به اجرا گذارده شوند، نگرانی های جدی داریم. ما بویژه معتقدیم که اعمال اقدامات تنبیهی بر علیه افراد بدون هر گونه امکان رسیدگی یا تجدید نظرخواهی، قابلیت واقعی برای نقض حق دادرسی منصفانه را دارد”[2]

[1].برای مثال قطعنامه 1373 شورا که در28 سپتامبر 2001 در چهارچوب مبارزه کلی علیه تروریسم در پی فاجعه 11 سپتامبر همان سال تصویب شد از همه دولت ها می خواهد از تامین هزینه اعمال تروریستی ممانعت کرده و آن را جرم تلقی کنند. برای این تحریم ها هیچگونه محدودیت زمانی پیش بینی نشده است.  ساز وکاری برای نظارت بر عملیات ارکان اجرایی مربوطه یعنی شورای امنیت و کمیته های تحريم پیش بینی نشده است. هیچ گونه راه رسیدگی قصایی پیش بینی نشده است.

[2]. Human Rights Watch, Letter dated 1 March 2002, p.42.

که از تاریخ این نامه آیین رسیدگی کمیته های تحریم بویژه کمیته 1267 که موظف به نطارت بر اجرای قطعنامه های مربوطه است تا حدودی اصلاح شده است.

تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسي عادلانه[1]

ازمیان رژیم تحریم های متعدد، تحریم ها علیه افراد و نهادهای متعلق به و یا مرتبط با القاعده[2] و طالبان[3] به دلیل تعداد نسبتا بالای افراد و نهادهای فهرست شده اهمیت کاربردی خاصی پیدا کرده است.[4] همچنین این رژیم تحریم از تحریم های دیگر در مواردی متفاوت است از این لحاظ  که بعد از ساقط شدن طالبان در افغانستان، هیچ ارتباط خاص میان افراد و نهادهای تحریم شده از یک سو و کشور آنها وجود ندارد.

اشخاص و نهادهای هدف پیش از اینکه در فهرست سیاه قرار گیرند از درج نام خود در فهرست سیاه مطلع نمی شوند، همچنین فرصت اینکه از درج نام خود در فهرست سیاه جلوگیری کنند با اثبات اینکه این درج به موجب قطعنامه های مربوطه شورای امنیت ناعادلانه است را ندارند. به موجب رژیم تحریم های متعدد آیین های چندی برای حذف از فهرست وجود دارند اما در هیچکدام از آنها اجازه دسترسی مستقیم به کمیته تحریم مرتبط به منظور ارائه درخواست حذف از فهرست وجود ندارد. به افراد یا نهادها از سوی شورا یا کمیته حق استماع دعوی داده نمی شود. آیین های حذف از فهرست که در حال حاضر اجرایی است تاکید زیادی روی دولت های درگیر (“دولت  تعیین کننده اصلی”[5] که نام ها را برای درج در فهرست پیشنهاد داده است، و “دولتی که درخواست حذف از فهرست به او ارائه شده است”[6]) دارد که موضوع را با مذاکره حل و فصل کنند. اینکه کمیته مربوطه و یا خود شورای امنیت درخواست حذف از فهرست کند کاملا به صلاحدید کمیته و یا شورا بستگی دارد، هیچ قاعده حقوقی وجود ندارد که شورا و یا کمیته را ملزم کند در صورت تحقق برخی شرایط درخواست حذف از فهرست کند.

در عین حال، هیچ امکان موثر برای یک فرد یا نهاد فهرست شده نیست تا نزد یک محکمه و یا دادگاه داخلی به درج نام خود اعتراض کند در حالی که از سویی دولت های عضو ملزم هستند تا طبق ماده 103 منشور قطعنامه های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور را اجرا کنند.[7] چنانچه در شرایط استثنایی، یک نظام حقوق داخلی به افراد اجازه دهد تا مستقیما علیه قطعنامه شورای امنیت اقامه دعوی کنند، در برابر آن سازمان ملل متحد به موجب ماده 25،  پاراگراف 1 منشور، کنوانسیون عمومی مزایا و مصونیت های سازمان ملل [8] و سایر موافقت نامه ها، از هرگونه دعوای حقوقی نزد محاکم ملی مصونیت مطلق دارد.[9] بسیاری ازمحققان بزرگ حقوق بین الملل مدعی هستند که در وضعیت حاضر حق جبران قضایی موثرافراد و نهادهای مرتبط به موجب اصول حقوق بین الملل بشر نقض می شود: “هر کسی بایستی آزادانه حق اثبات اینکه نام او به طور غیر منصفانه در فهرست سیاه درج شده است  در نتیجه انسداد دارایی او هیچ پایه حقوقی ندارد را داشته باشد.”[10]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع فارسی

• کتاب
• چرچیل، وینستون، خاطرات جنگ جهانی دوم، ترجمه تورج فرازمند، انجمن پژوهشی نازی سنتر، 1948.
• طلایی، فرهاد، حقوق سازمانهای بین المللی، تهران، انتشارات جنگل: جاودانه، 1389، ص 172.
• فلسفی، هدایت ا…، “توالی معاهدات بین المللی مربوط به حقوق بشر، همبودی و تعارض تعهدات دولت ها”، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ش اول، 1384.
• سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
• شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمره ونظم حقوقی بین المللی، دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی، چاپ اول، 1375.
• کردزمن، آنتونی، رقابت راهبردی ایران و غرب در حوزه های تحریم، انرژی، کنترل تسلیحات و تغییر رژیم، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، 2013.
• …
• …

نمونه ای از منابع انگلیسی

1. Abass, A., Regional Organisations and the Development of Collective Security: Beyond Chapter VIII of the UN Charter, Hart Publishing, Oxford, 2004.
2. Ahlström, C., United Nations Security Council Resolution 1540: non proliferation by means of international legislation‟, in SIPRI Yearbook, Oxford University Press, Oxford, 2007.
3. Alvarez, E. Jose, International Organizations as law-makers, Oxford, 2005.
4. Angelet, Nicolas, “International Law Limits to the Security Council” in Gowlland-debbas, United Nations Sanctions and International Law, Kluwer Law International, Netherland, 2001.
5. Baldwin, A. David, Economic Statecraft, Princeton University Press, Newjersy, 1983.
6. Boisson de Chazournes, L., ‘Other Non-derogable Obligations’, in Crawford, J., Pellet, A., and Olleson, S., (eds), The Law of International Responsibility, Oxford University Press, Oxford, 2010.
7. Bossche, Van Den, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
8. Brownlie, I.,“ The Decisions of Political Organs of the United Nations and the Rule of Law” in Macdonald (Ed.), Essays in Honour of Wang Tieya, Nijhoff, Leiden-Boston, 1993.
9. Brownlie, Ian,“The Responsibility of States for the Acts of International Organizations” in Ragazzi (Ed.), International Responsibility Today, Essays in memory of Oscar Schachter, Nijhoff, Leiden-Boston, 2005.
10. Brzoska, Michael, “A Brief Background on the ‘Bonn-Berlin Process”, in Brzoska, ed., Smart Sanctions: The Next Steps, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001.
11. Brzoska, Michael, “A Framework for the Analysis of the Effectiveness of Arms Embargoes,” in Brzoska and Lopez, eds., Putting Teeth in the Tiger, Rowman & Littlefield, Lanham, Maryland, 2002.
12. Brzoska, , Smart Sanctions: The Next Steps, The Debate on Arms Embargoes and Travel Sanctions within the Bonn-Berlin Process, Bonn International Center for Conversion, , Nomos Verlagsgesiischaft, Baden-Baden, 2001.
13. Burke-White, William, “Continued Analysis of 1696,” Carnegie Endowment for International Peace – Proliferation News, Edinburg, 2006.
14. https://www.jstor.org/
15. …
16. …