بیع مرابحه سفارشی (احکام و شبهات فقهی و…)

احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی..

2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی..

مرابحه در لغت و اصطلاح..

بیع مرابحه در اصطلاح فقه.

2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی..

2-1-1-1 انواع بیع مرابحه.

مرابحه بسیط و مرابحه مرکب…

وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط..

مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید.

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید.

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن.

2-1-2-1  تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی

بیع کالا پس از تهیه آن.

مواعده و عدم الزام به آن.

راهکار شرط ضمن عقد.

راهکار تعهد سماوی..

مواعده و الزام اخلاقی و قانونی..

راهکار تعهد متقابل ابتدائی..

شرط در لغت و اصطلاح..

مفهوم وعده

فرق عقد و عهد و شرط..

تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن.

خلاصه بحث…

2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی..

2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی..

2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است.

حیله قرض ربوی..

بیع صرف ربوی..

سلف و زیادت…

2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک…

2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه.

2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور.

2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز.

2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است.

2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید.

2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه

خلاصه فصل..

منابع بیع مرابحه سفارشی

بیع مرابحه سفارشی

بیع مرابحه در اصطلاح فقه

برای بیع مرابحه در فقه تعاریف دقیق و اصطلاحی ارائه نشده است. بلکه آنچه توصیفی بیش نیست، معمولا در متون فقهی بیع مرابحه چنین توصیف می شود که:

“مرابحه يكي از اقسام بيع است و آن عبارت است از بيعي كه بايع در آن کالا را ذكر كند و آن را به بيشتر از قيمت خرید آن(با فرض علم متعاقدين به اصل قيمت)بفروشد.[1]

در واقع ممکن است فروشنده در فرض تصریح به قیمت خرید کالا، به قیمت معادل قیمت خرید یا بیش از آن یا کمتر از آن بفروشد. حالت اول را تولیه و حالت دوم را مرابحه و سوم را مواضعه گویند.[2] اما  می توان تعریف ذیل را مناسب یع مرابحه دانست. “بیع مرابحه، عبارت است از فروش کالا به همراه سودی مازاد برقیمت خرید آن.” البته ازبین انواع بیوع ازنقطه نظر اخبار به سرمایه هزینه شده در خرید مال التجاره بیع مساومه بهترین نوع تلقی شده است که همان عدم اخبار مشتری به مبلغ سرمایه مذکور است.[3]

كسي كه جنسي را به بيع مرابحه مي فروشد،بايد به شرائط ذيل عمل كند:

•   الف-بنا به شهرت عظیم، رأس المال(قيمت اصل مال يا ارزش سرمايه)را هم بايع و هم مشتري در وقت عقد بدانند.[4]
•   ب- مقدار سود را در وقت عقد هر دو بدانند.[5]
•   ج- دريافت اجرت حمل و نقل و دلالي و نگهباني از كالاي مورد نظر منوط به توافق طرفين و مشخص بودن مقدار آن است.

حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی

در میان فقهای شیعه بر این مساله اختلاف وجود دارد که آیا اصل اولی در معاملات فساد است یا صحت؟ عده‌ای قائل به اصالت الفساد شده و در مقابل عده‌ای قائل به اصالت الصحه شده‌اند. [1]

عمده ادله اعتبار اصالت الصحه حسب آنچه فقها ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

– عموم قاعده تسلیط : این قاعده که مستند به روایت مشهور(الناس مسلطون على أموالهم) است و اطلاق دلالت آن  مقتضی صحت عقود متفرع بر چنین سلطه ای است چرا که انعقاد قراردادها و انتخاب نوع و شکل آن به شرط دارا بودن شرایط اساسی یک معامله  خود یکی از مصادیق تسلط افراد بر اموال خود است.[2]

– عموم”اوفوا بالعقود”: طبق این آیه چون معنای عقد در لغت همان گره زدن است و مؤدای ایجاب و قبول چیزی جز گره خوردن اراده موجب و قابل نیست هر ایجاب و قبول که حائز شرایط اساسی یک معامله باشد داخل در عموم وفای به عقد میشود و امر در این آیه مفید وجوب وفاست و معلوم است که هر واجب الوفا صحیح خواهد بود. زیرا صحت به معنای ترتب اثر شرعی است.وامر شارع به وفا یعنی قبول آثار از سوی شارع است.[3]

– عموم ادله شروط: عمده مستند فقها درمیان این ادله روایت مشهور” المؤمنون {أو المسلمون} عند شروطهم” است که استدلال به آن باعنایت به معنای ربط و گره زدن مستفاد از شرط نظیر استدلال به “اوفوا بالعقود”است.[4]

– دليل عقل: وجه استدلال به عقل به این نحو است که اگر باب اصل صحت در معاملات بسته شود اختلال امور معاش لازم می آید و به فرمایش امام معصوم (ع) :”إنه لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق”.درواقع این امر بدان معناست که هر آنچه بدون آن اختلال نظام پیش می آید حق است چرا که اختلال از مصادیق باطل است و مستلزم باطل باطل است پس نقیض اختلال که همان حمل بر صحت میباشد حق است. بنابر این اصالت صحت در هنگام شک امری عقلی است.[5]

معنای صحت:صحت میتواند یکی از دو بعد خود را داشته باشد یعنی صحت واقعی و ناظربه تطابق با عالم واقع؛صحت به اعتقاد فاعل؛صحت به اعتقاد حامل. اما آنچه مراد مشهور فقها در مانحن فیه است همان معنای نخست میباشد.[6] اگرچه صاحب مدارک قائل به صحت به اعتقاد فاعل است و شیخ انصاری در فرائد در مورد اطلاق در قول به صحت واقعی تشکیک نموده است.[7]

بیع مرابحه و حکم فقهی آن

عقد مرابحه از قديم الايام به عنوان نوعي عقد متداول و مرسوم بوده است و تشريح اين عقد بدين صورت است كه كسي كالاي خود را با درصد يا مقدار بيشتر از قيمت خريد به ديگري بفروشد، يعني بگويد من روي اين كالا 10 درصد قيمت خريد و يا مثلاً هزارتومان سود مي خواهم. همينطور خريدار نيز مي تواند چنين قراري با فروشنده بگذارد؛ يعني بگويد 10 درصد مبلغ خريد آن كالا به تو سود مي دهم كه در اين صورت لازم است فروشنده، خريدار را از قيمت خريد مطلع سازد. در روايات اهل بيت(ع) به جواز بيع مرابحه اشاره شده است كه ذيلا مي آيد:

الف- محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن على بن سعيد قال: “سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف دراهم؟ فقال: لا بأس الحديث.”[1]

ب- عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: “سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك قال: لا بأس.” ورواه علي ابن جعفر في كتابه[2].

شاهد ما در این روایت ، ذیل آن است که اصل بیع به صورت مرابحه را تأیید نموده است.

ج- علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: “سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح له أن يبيعها مرابحة؟ قال: لا بأس.”[3]

د- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار، فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألفا، فباعهم مساومة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن عبد الله”عبد ربه”الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله باثني عشر ألفا”. ورواه الصدوق باسناده عن عبيدالله الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.[4] (ادامه در فایل)

….

تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی

اگرچه معتقدیم که تنها روایات دسته پنجم ناظر به بحث معاملات بیع مرابحه سفارشی است،اما نظر دیگری نیز وجود دارد که تمامی روایات پنج دسته فوق را در راستای بیان احکام بیع مرابحه سفارشی می داند.

براساس نظر اخیر عده ای معتقدند که تمام پنج دسته روایات پیش گفته مربوط به همین معامله است. طبق نظر اینان عباراتی که ما آنها را سفارش ندانسته ایم همچون”یطلب منی”، “تشتری له نحو الذی طلب”، “یرید منی طعاما”، “یطلب منی بیع الحریر” ناظر به مسأله سفارش خرید کالاست. بنابر این با توجه به اطلاق بعضی و تقیید بعضی دیگر از این روایات، روایات مطلق به واسطه روایات مقید به عدم الزام، تقیید می شوند. بعضی از محققان معاصر شیعه همین برداشت را دارند ومعتقدند که چون بعضی روایات باب، از حیث قید الزام یا عدم الزام،مطلق است و بعضی دیگر از این لحاظ ، صحت مرابحه سفارشی را مقید به عدم الزام کرده اند لذا روایات مطلق را به واسطه روایات مقید، تقیید می زنیم و هر گونه الزام به بیع مرابحه سفارشی به استناد هر گونه تعهد قراردادی و لو تعهد ضمن عقد لازم باشد را باطل می دانیم.[1]و چون قائل به این قول، لفظ بأس در معاملات را مفید حکم وضعی بطلان می داند لذا علاوه بر نهی تکلیفی، قائل به بطلان بیع مرابحه ناشی از الزام متعهد شده است.[2]

ایرادی که بر این احتمال وارد است اینکه همانطور که واژگانی همچون”طلب” و”یرید” قابل حمل بر سفارش هستند به همان سان قابل حمل بر جستجوی کالا توسط مشتری در بازار می باشددر لغت عرب چنین معنایی رایج است: “ضعف الطالب و المطلوب”[3]. درواقع آنچه که در بازار اتفاق می افتد این است که مشتریان در جستجوی کالای مورد نظر خود وجود یا عدم وجود آن نزد مغازه داران را جویا می شوند و این مطلب را از خود کسبه مورد سؤال قرار می دهند که: “آیا فلان کالا را داری که به ما بفروشی؟” واین چیزی غیر از سفارش و امر به خرید کالاست. بنابر این بر این باوریم که الفاظ پیش گفته ظهور در این عبارتهای روزمره حاکم بر بازار دارد و از مسأله سفارش و تعهد قراردادی،خارج است.

در مورد فقه الحدیث روایت دسته پنجم ضروری است که دو مسأله مورد کنکاش قرارگیرد؛ بیع کالا پس از تهیه آن، الزام وعدم الزام به وعده.

بیع مرابحه سفارشی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از پایان نامه فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع بیع مرابحه سفارشی

• [72] الطوسي”ب”، محمد بن حسن ، المبسوط في فقه الامامية، ج 2و 8، چاپ سوم، تهران، المکتبة المرتضویة، 1387ق، (دوره8جلدی)
• [73] الطوسی”ج”، محمد بن الحسن، النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، الطبعة الثانیة، بیروت، دارالکتاب العربی،1400ق (تک جلدی)
• [74] العاملى ،السيد جواد بن محمد الحسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج4، چاپ اول، بیروت ،دار احیاء التراث العربی،بی تا، چاپ قدیم، (دوره11 جلدی)
• [75] عفانة ، حسام الدین موسی ، بیع المرابحة للآمر بالشراء(دراسة تطبیقیة فی بیت المال الفلسطینی العربی)، الطبعة الاولی،القدس، مطبعة النور الحدیثة، 1996م
• [76] العکبری،(شیخ مفید)، محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،1410ق(تک جلدی)
• [77] الغروی الاصفهانی، محمد حسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج1و2، الطبعة الثانیة، قم ،دار الذخائر، مطبعة الغدیر،1408ق- 1366ش، رحلی(دوره 2جلدی)
• [78] الفراهیدی،الخلیل بن احمد،العین، تحقیق: مهدی المخزومی-ابراهیم السامری،چاپ اول،بیروت،منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات،1408ق-1988م
• [79] الفشارکی،السیدمحمد،الرسائل الفشارکیة، الطبعة الاولی، نشر وچاپ مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق
• [80] الفیروز آبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،ج1و2، الطبعة الاولی، بی جا،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع،1403ق-1983م
• [81] القرضاوی، د.یوسف، بیع المرابحة للآمر بالشراء کما تجریه المصارف الاسلامیة، بی چا،الکویت،انتشارات دار القلم، 1984م
• [82] الکاظمی ، محمد جواد،مسالک الأفهام الی آیات الاحکام،ج3، چاپ دوم،تهران،انتشارات مرتضوی، چاپخانه حیدری،1367ش
• [83] الکرکی، علی بن الحسین ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج7، الطبعة الاولی، قم،تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت لاحیاءالتراث، مطبعة مهر، 1410ق
• …
• …