بانکداری مرکزی و بانک های مرکزی (پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی)

بانکداری مرکزی و بانک های مرکزی

بخش اول:  بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

بخش دوم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک­ های مرکزی

مقدمه

مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی         

گفتار اول:تعریف بانک مركزی      

گفتار دوم: منشا بانکداری مرکزی

مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن

گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزي

گفتار دوم: وظايف وصلاحیت های بانک مركزی      

بند اول: تثبيت نرخ ارز

بند دوم: تنظيم سياست هاي پولي

بند سوم: نظارت بر فعاليت تمامي بانك ها

بند چهارم:حفظ ثبات مالي

مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی

گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا

بند اول:همكاري تحت نظام كلاسيك استاندارد طلا

بند دوم: به سوي استاندارد طلاي جديد

بند سوم:ايجاد بانك تسويه هاي بين المللي

گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز

گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز

نتیجه گیری

ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک­ های مرکزی

مقدمه

مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی

گفتار اول: کنکوردای بازل 1975

گفتار دوم:كنكورداي بازل 1988

گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987

بند اول: موافقت نامه پلازا

بند دوم: موافقت نامه لوور

گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004

مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی

گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها

بند اول: حقوق نرم

بند دوم: سافت لا و موافقت نامه هاي بين المللي همكاري بين بانک های مرکزی

گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2

گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2

گفتار چهارم: بانك هاي مركزي، بازيگران جديد در نظام پولي و مالي بين المللي

مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی

گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی

گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی

گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی

منابع

منشا بانکداری مرکزی

نخستین بانک مركزی در عصر جديد، تشكيل بانك مركزي سوئدی با نام ((اسورجي ريكس بانك[1])) در  سال 1688 ميلادي بود. متعاقب آن،ساير بانك هاي مركزي چون بانك انگلستان[2]، بانك فرانسه و بانك فنلاند تاسيس شدند[3].علي رغم تشكيل فزاينده بانك هاي مركزي در قرون 17 و 18 ميلادي، اما به مرور با تخلفات گسترده مالي به ويژه از ناحيه هیئت حاكمه، اين بانك ها يك به يك در معرض نابودی قرار گرفتند به گونه اي كه تا قرن نوزدهم ميلادي تنها 14 بانك مركزي باقي مانده بود.يكي ديگر از عوامل تشكيل دهنده بانك هاي مركزي،تمركزگرایی نظام حكومتي كشورها است بدين معنا كه بررسي تاريخي نحوه تشكيل بانك هاي مركزي نشان دهنده رشد معجل تر اين پديده در كشورهاي با نظام حكومتي متمرکز نسبت به نظام فدرال است به گونه اي كه كشورهاي ايالات متحده آمريكا و کانادا به ترتيب در خلال
سال هاي 1913 و 1935 صاحب بانك مركزي شدند.

در حقيقت،منشا تشكيل بانک مركزی به مانند بسياري ديگر از پديده های كنوني را بايد در معضل جنگ دانست بدين صورت كه حاكمان كشورها كه براي به راه اندازي جنگ هاي خويش و عقب نماندن از قافله رقباي جنگ طلب خود، به تامين مالي اين نبردها نياز مبرم داشتند با دست اندازي به بودجه عمومي و گاها تصاحب اموال خصوصي سكنه سرزمين خود،در تحقق خواسته خود مبادرت ورزيده و اغلب پس از پايان جنگ ها با تكيه بر مصونیت مانع از تعقيب و پيگرد قانوني خويش مي شدند[4].

اين امر از يك سو،خشم فزاينده و بي اعتمادي عمومي به حاكمان و خطر فروپاشي آن نظام را به علت شورش هاي مردمي  و از سوي ديگر با به راه انداختن جنگ هاي پياپي،خطر كسري شديد منابع مالي دولتي را مضاعف نمود. نخستین حركت در جهت بازسازی اين اعتماد عمومي، تفویض اختيارات براي تصميم گيري هاي حوزه هاي مالي و پولي به نهادي غير از قوه مجریه به پارلمان در 1689 با تشكيل بانك انگلستان آغاز گشت[5] بدين صورت كه استقراضات دولتي از بانك مركزي تنها در سايه معوقات قبلي به سيستم بانكي امكان پذير بود[6].

با اين حال،اين سازمان دهي و تنظیم سيستم مالي با تشكيل بانک مركزی انگلستان نه تنها منجر به كاهش عطش جنگ افروزي بريتانيا نشد بلكه همان گونه كه جي.آر.جونز [7]شرح مي دهد يكي از دلايل اصلي عمده در تفوق نظامي،اقتصادي و سياسي بريتانيا در قرون بعد،همين تشكيل بانك مركزي بود[8]. تعداد بانك هاي مركزي در دهه هاي گذشته به همراه موج فزآينده استقلال كشورها و عضویت آنها در نهادهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد، هم چنين ايجاد نظام هاي پولي و مالي مستقل، به شدت افزايش يافته است.

مفهوم استقلال بانک های مرکزی

مسئله استقلال بانک های مرکزی ،یکی از موضوعات مهم تحقیقات آکادمیک به شمار می رود.با این حال،ادبیات موضوع یاد شده عمدتا معطوف به جنبه های تئوریک بوده بدون آنکه به این مسئله توجه شود که همیشه تفاوت قابل ملاحظه ای میان نظریه و عمل وجود دارد[1].ادبيات راجع به  استقلال بانك مركزي قايل به تمايز ميان استقلال  قانوني [2]و  استقلال واقعي [3]است. استقلال قانوني  به قانون گذاري که بر كاركرد بانك مرکزي به ویژه در مورد رابطه بانک مرکزی  با دولت حاكم است اشاره دارد.

استقلال واقعي به ميزان خودمختاري كه يك بانک مركزی از مقامات (نخست وزير،وزير دارايي، خزانه،رييس جمهور)  برخوردار است بر مي گردد و  اخيرا  كوكيرمن اصطلاحات استقلال دوورژه و دوفاکتو را  ترجيح داده است[4]. گريلي ، ماسیاندارو و  تابليني بر دو بعد كليدي استقلال تاكيد كرده اند : استقلال سياسي و  استقلال اقتصادي[5]. دبله و فيشر اين دو جنبه را استقلال هدف و  استقلال ابزار ناميده اند[6].

استقلال هدف به توانايي بانک مركزی براي  تعيين اهداف بدون اعمال نفوذ  مستقيم مقامات مالي اشاره دارد و استقلال ابزار به توانايي بانك مركزي در تنظيم آزادانه ابزارها در جهت نيل به اهداف سياست پولي اشاره دارد.  گفته مي شود كه يك بانك مركزي مستقل است از لحاظ ابزارهايش اگر در گزینش آزادانه وسايل نيل به اهدافش آزاد باشد و مستقل نيست اگر به تاييد و  تصويب دولت براي بكارگیری ابزارهايش نياز داشته باشد. [7]

میزان استقلال بانک مرکزی را با فاکتورهای گوناگونی می توان سنجید. شاخص گریلی ،ماسیاندارو و تابلینی[8] بر اساس فاکتورهایی همچون اینکه آیا ریاست کل بانک مرکزی و اعضای هیئت مدیره آن توسط دولت منصوب می شوند یا خیر، طول دوره انتصاب آنان ، اینکه آیا نمایندگان دولت نیز در هیئت مدیره بانک مرکزی عضویت دارند یا خیر، اینکه آیا تصمیم گیری در مورد سیاست پولی بانک مرکزی به تایید دولت نیز نیاز دارد یا خیر پایه ریزی شده است و رویهمرفته استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی به عنوان شاخصی برای استقلال قانونی بانک مرکزی شناخته می شوند.

شاخص كوکیرمن[9] و شاخص کوکیرمن ، وب و نیاپتی[10]  بر اساس چهار ويژگي حقوقی توصيف شده در اساسنامه بانك مركزي مبتني است[11]. اول اينكه گفته مي شود يك بانك مركزي از استقلال بيشتري برخوردار است اگر كه رييس كل آن  توسط هيئت مديره برگزيده شود و نه مثلا توسط رياست جمهور و يا وزير دارايي و رييس كل  قابل عزل از طرف مقامات اخير نباشد و طول تصدي طولاني داشته باشد و  اين جنبه ها باعث مصون داشتن بانك مركزي از فشارهاي سياسي مي گردد.

دوم اينكه هر چه سياست و تصميمات بانک مركزی با دخالت كمتري از جانب دولت اتخاذ شود درجه استقلال بانک مركزی نيز بيشتر است. سوم اينكه يك بانك مركزي مستقل تر است اگر كه اساسنامه آن بيان نمايد كه ثبات قيمت ها  هدف يا هدف اصلي سياست پولي است و  چهارم اينكه  هر چه دست دولت در استقراض از بانك مركزي بسته تر باشد استقلال بانك مركزي نيز بيشتر است و چالشي كه اين نتايج نشان  مي دهد  اين است كه استقلال قانوني بانك مركزي مي تواند بسيار متفاوت از استقلال واقعي بانك مركزي باشد به عبارت ديگر حتي هنگامي كه قوانين نيز بسيار صريح و روشن هستند رويه واقعی ممكن است  بسيار  متفاوت باشد[12].

وظايف و صلاحیت های ببانک های مرکزی

نظرات بسيار متفاوتي راجع به وظايف بانک های مرکزی ارائه شده است. در سال 1983
مقاله اي از صندوق بين المللي پول فهرستي از وظايفي را كه در آن زمان بي چون و چرا به نظر مي رسيد ارائه كرد.اين مقاله فهرست بانک های مرکزی را در پنج حوزه تقسيم بندي كرد:

• 1-مديريت اندوخته هاي ارزي خارجي و انتشار پول؛
• 2-بانكداري دولت؛
• 3-بانك داري ساير بانك هاي تجاري؛
• 4-تنظيم سيستم مالي؛
• 5-سياست پولي و اعتباري؛

بانک مركزی معمولا به عنوان بانكدار بانك هاي تجاري و از طريق ارائه خدمات تسويه و پرداخت عمل مي كند اگرچه روشي كه اين خدمات بر طبق آنها ارائه مي شود از كشوري به كشور ديگر متفاوت است.روزا لاسترا [1]فهرست كامل تري از آنچه كه وي به عنوان كاركرد بانك مركزي ياد مي كند ارائه مي دهد و در خصوص ماهيت متغير و اهميت آنها توضيح مي دهد.بانك تسويه هاي بين المللي نيز بك طبقه بندي جامع و كامل شامل فهرستي از كاركردهاي بانكداري مركزي را منتشر كرده است[2].

به طور كلي ميان درجه توسعه يافتگي اقتصادي يك كشور و گستره مسئوليت ها و وظايفي كه بانك مركزي آن كشور برعهده دارد رابطه مستقیمی وجود دارد. بر اساس مطالعه صورت گرفته بانك تسويه هاي بين المللي بر روي چهل و هفت بانک مركزی رابطه بين توليد ناخالص داخلي و گستره وظايف بانك مركزي ترسيم شده است و سه دليل اصلي را براي اين رابطه ذكر مي كند:

• 1-در كشورهاي در حال توسعه ،بانك مركزي ممكن است يكي از معدود منابع تخصصي در حوزه مالي باشد؛
• 2-در سطح كشورهاي صنعتي از بانك مركزي معمولا به منظور تشويق و توسعه بخش مالي استفاده مي شود؛
• 3-كشورهاي صنعتي تمايل دارند كه گستره وظايف بانك مركزي را محدود كرده و بر پاسخگويي بانك مركزي تمركز نمايند[3]. اصولا صاحب نظران مختلف در خصوص گستره و شمار  کارکردها و صلاحیتهای بانک مرکزی اتفاق نظر ندارند[4].

بانک های مرکزی

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع لاتين بانک های مرکزی

1. Adrian, T. and H. S. Shin (2008), “Liquidity and leverage”, Federal Reserve Bank of New York , Staff Reports, No. 328, May 2008 (revised January 2009).
2. Alexander, K. (2000b) The Role of Soft Law in the Legalization of International Banking Supervision: A Conceptual Approach, ESRC Centre for Business Research Working Paper 168, Cambridge: University of Cambridge.
3. Almuina, Susana,et all,’’ Central Banking Technical Assistance to Countries in Transition: Papers and Proceedings of the Meeting of Donor and Recipient Central Banks and International Institutions’’, international Monetary Fund, 2010.
4. Almuina, Susana; McCarthy, Ian; Sensenbrenner, Gabriel,’’ Central Banking Technical Assistance to Countries in Transition: Papers and Proceedings of the Meeting of Donor and Recipient Central Banks and International Institutions’’, international Monetary Fund, 2009.
5. Altig, David E.Smith, Bruce D. “Evoloution and Procedures in Central Banking” 2003, Cambridge University Press
6. Archer, David; Moser-Boehm, Paul,” Central bank finances”, BIS Papers, No 71, Bank for International Settlements, April 2013,part one.
7. Arora, S. and Cason, T.N. (1995) “An Experiment in Voluntary Environmental Regulation: Participation in EPA’s 3350 Program,” Journal of Environmental Economics and Management, 28.
8. Avery,j.et al,’’Market Discipline in regulating bank risk:new evidence from the capital markets,Journal of money,Credit,and Banking,2006,volume 20.
9. Baker Andrew,”The Group of seven: Finance Ministers,Central Banks and Global Financial Governance”2006,Routledge
10. Baker, James C, ’’International Finance: Management, Markets, and Institutions, Upper Saddle River, 2007.
11. Baker, James Calvin”The Bank for International Settlements: Evolution and Evaluation” 2002, Greenwood Publishing Group
12. Baker,Jamec C,’’International Business Expansion into less-Developed Countries:International Finance Corporation and Its Operation ,Bringhampton, New York, Haworth  Press, Inc, 2008.
13. …
14. …