اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن

اطلاق و تقیید، اقسام و احکام آن ………………………………………………………

2-1. انواع اطلاق ……………………………………………………………………………………………………..

2-1-1. اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی ……………………………………………………………………

2-1-1-1. اطلاق استغراقی ………………………………………………………………………………………..

2-1-1-2. اطلاق بدلی ……………………………………………………………………………………………..

2-1-1-3. اطلاق مجموعی ……………………………………………………………………………………….

2-1-2. اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی ………………………………………………………………………

2-1-2-1. اطلاق افرادی …………………………………………………………………………………………..

2-1-2-2. اطلاق احوالی …………………………………………………………………………………………..

2-1-2-3. اطلاق ازمانی ……………………………………………………………………………………………

2-1-3. اطلاق لفظی و مقامی ……………………………………………………………………………………..

2-1-3-1. اطلاق لفظی …………………………………………………………………………………………….

2-1-3-2. اطلاق مقامی ……………………………………………………………………………………………

2-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….

2-1-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

2-2. انواع قید …………………………………………………………………………………………………………

2-2-1. قید متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..

2-2-2. قید منفصل …………………………………………………………………………………………………..

2-3. الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..

2-3-1. اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………

2-3-2. علم جنس ……………………………………………………………………………………………………

2-3-2-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

2-3-3. مفرد محلی به ال …………………………………………………………………………………………..

2-3-3-1. حکم جمع محلی به ال ……………………………………………………………………………….

2-3-3-2. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

2-3-4. نکره …………………………………………………………………………………………………………..

2-3-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………

2-4. نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق ………………………………………………………………………….

2-5. نسبی بودن اطلاق و تقیید ……………………………………………………………………………………

2-6. رابطه اطلاق و تقیید …………………………………………………………………………………………..

2-7. اعتبارات طبیعت و ماهیت …………………………………………………………………………………..

2-8. تفاوت عام و مطلق ……………………………………………………………………………………………

2-8-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….

2-9. حقیقت یا مجاز بودن استعمال مطلقی که مقید شده …………………………………………………

2-9-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………….

2-10. اجتماع مطلق و مقید ………………………………………………………………………………………..

2-10-1. صورت عدم تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………..

2-10-2. صورت تنافی بین مطلق و مقید ………………………………………………………………………

2-10-2-1. هر دو ایجابی باشند ………………………………………………………………………………….

2-10-2-2. یکی سلبی و دیگری ایجابی باشد ………………………………………………………………

2-10-2-3. هر دو سلبی باشند ……………………………………………………………………………………

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………

منابع

انواع اطلاق

چنان­که قبلاً گفته شد لفظ مطلق لفظی است که بر شمول مفهوم، در جنس خود دلالت دارد. به عبارت دیگر، از لفظ مطلق، با توجه به عدم تقیید به قید یا وصف خاص، استفاده اطلاق می­شود. ولی باید دانست که استفاده شمول در همه موارد یکسان نیست و با توجه به نوع آن، حکم نیز متفاوت می­شود و هر یک احکام و قواعد خاص خود را در بر می­گیرد. بنابراین لازم است اقسام و احکام لفظ مطلق و امور مربوط به آن بررسی شود. از این رو به ذکر این موارد می­پردازیم:

اطلاق به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگون است. ابتدا به تقسیم اطلاق به بدلی، استغراقی و مجموعی سپس به اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی، همچنین به اطلاق لفظی و مقامی و نهایتاً به اطلاق لفظ واحد و جمله اشاره می­کنیم:

 اطلاق استغراقی، بدلی و مجموعی

شمول و فراگیری مطلق نسبت به افراد و حالات مختلف، گاه به صورت استغراقی،گاه به صورت بدلی و گاه به صورت مجموعی است.

 اطلاق استغراقی

اطلاق استغراقی یعنی مفهوم به طور مستقل تمام مصادیق طبیعت را در برگیرد. این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت فراگیر تمامی افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد؛ به عبارت دیگر مفهوم، تک تک افراد ماهیت را به طور جداگانه و مستقل پوشش می­دهد، به گونه­ای که انجام هر یک از آنها، یک امتثال و ترک هر یک از افراد، یک معصیت است.[1] مانند: «فی الغَنَم زکاة» که مراد، همه افراد عنوان کلی «غنم» است. و یا مانند: «الماء اذا بلغ قدر کر فلم ینجسه شیء» و مثل: «احل الله البیع» که در اینجا لفظ «الماء» و «البیع» شامل همه افراد و مصادیق این مفاهیم و به طور مستقل  و در عرض هم در نظرگرفته می­شود.

مثال دیگری که در این نوع اطلاق می­توان بیان کرد، ماده 1135 ق. م. است که مقرر می­دارد: «طلاق باید منجز باشد». که در اینجا قانون­گذار همه افراد و مصادیق طلاق را در عرض هم مورد نظر قرار داده و تنجیز را شرط آن دانسته است؛ بنابراین، حکم مزبور در مورد تک تک مصادیق و انواع طلاق جاری است. به بیان دیگر، هر یک از مصادیق و افراد طلاق، به طور مستقل موضوع حکم بوده و اجرای حکم در یک مصداق،کفایت از دیگر مصادیق نمی­کند.

 اطلاق بدلی

اطلاق بدلی یعنی حکم به صورت علی البدل بر همه افراد صادق باشد و این اطلاق در جایی است که مفهوم به صورت بدلیّت (صدق بر یکی از افراد در عرض هم) تمام افراد طبیعت را به کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد. به بیان دیگر حکم روی همه افراد طبیعت می­رود؛ زیرا عنوان فرد نامعین بر تمامی افراد آن صادق است ولی با انجام یکی ازآن افراد، امتثال تحقق می­یابد.[2] مانند: «اَعتق رقبة». در این مثال مراد یکی از افراد عنوان کلی «رقبة» است و شامل رقبه مسلمان، کافر، سفید، سیاه و… می­شود و با امتثال یکی از این مصادیق تکلیف ساقط خواهد شد.

در ماده 295 ق. م. ا. آمده است: «در قتل خطای محض، باید دیه پرداخت گردد». کلمه «دیه» در این ماده مطلق است و شامل همه مصادیق و اصناف شش­گانه دیه (مقرر در ماده 297 همان قانون) می­شود، و آنچه در اینجا مسلم است تنها پرداخت یک دیه بر عهده شخص است و باید به اولیای دم بپردازد. به بیان دیگر شمول و فراگیری لفظ دیه نسبت به تمام مصادیق و اصناف آن به صورت علی­البدل است و با پرداخت یکی از این افراد و مصادیق تکلیف او ساقط می­شود.

اطلاق مجموعی

در اطلاق مجموعی حکم شامل همه افراد به عنوان یک مجموعه واحد می­شود. این اطلاق در موردی است که مفهوم به طور فراگیر تمامی افراد طبیعت را به صورت یکجا از این نظر که یک مجموعه را تشکیل می­دهند و با کمک مقدمات حکمت در بر می­گیرد، به بیان دیگر تمامی افراد یک ماهیت را به عنوان یک کل و به صورت یکجا زیر پوشش می­گیرد. به طوری که انجام تمام افراد، یک امتثال محسوب می­شود، ولی ترک هر یک از افراد، عصیانی مستقل شمرده می­شود؛ بنابراین اگر تنها یک فرد از این مجموعه واحد انجام نشود، امتثال صورت نگرفته است.[3]

مانند آنکه گفته شود: «اکرم العالم» و قرینه­ای اقامه شود که منظور اکرام مجموع علما من حیث­المجموع (از این جهت که یک کل و یا یک مجموعه را تشکیل می دهند)، است و یا مثل« وجوب ایمان به امام معصوم» از این حیث که یک کل را تشکیل می­دهند. و یا مثل اینکه معصوم (ع) در بیان حکم فقهی بفرماید: «کلُ مفطرٍ بحرامٍ فعیلهِ الکفاره» یعنی کسی که روزه خود را با کار حرامی افطار کند، باید کفاره بدهد، و ما از قرائن دیگر بدانیم که منظور ایشان کفاره جمع است؛ از این رو مفطر به وسیله حرام باید مجموع کفارات را امتثال کند. مثال دیگر اینکه به موجب ماده 686 ق. م.: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد». که منظور قانون­گذار از اهلیت اعم از شرایط اهلیت از جمله: قصد، اختیار، بلوغ و عدم حجر می­باشد و در صورت نداشتن حتی یکی از این شرایط صلاحیت ضمانت را دارا نمی­باشد.

اطلاق افرادی، احوالی و ازمانی

شمول و فراگیری مطلق به اعتباری دیگر نسبت به افراد و حالات و زمان­های مختلف،گاهی به اطلاق افرادی، گاهی به احوالی و گاهی به ازمانی تقسیم می­شود:

نسبی بودن اطلاق و تقیید

هرگاه مفهومی را با یکی از حالات، عوارض و اوصافش بسنجیم، چنانچه آن مفهوم را رها و وارسته از آن قید در نظر بگیریم، نسبت به آن مطلق است و هرگاه آن را همراه با آن قید در نظر بگیریم، مقید است؛ مثلاً بیع از نظر زمان می­تواند (نسبت به هر یک از دو مورد آن یا هر دوی آنها) مقید به زمان باشد و در صورت اول بر حسب مورد نسیه، سَلَم یا سَلَف و کالی به کالی و در صورت دوم بیع نقدی نامیده می­شود. به طوری که ملاحظه می­شود بیع نسبت به زمان یا مطلق است یا مقید.[1]

با عنایت به این مطلب می­توان گفت، یکی دیگر از اوصافی که در مورد اطلاق و تقیید مطرح می­شود این است که اطلاق و تقیید دو امر نسبی و اضافی­اند؛ بدین معنا که ممکن است مفهومی نسبت به یک صفت یا قید خاص مقید شده باشد، ولی در عین حال نسبت به سایر خصوصیات و قیود مطلق باشد.[2] برای مثال بیع نسیه که نسبت به زمان مقید است، هرگاه مکان تأدیه ثمن آن قید نشده باشد، نسبت به آن اطلاق دارد که این نکته، نسبی بودن اطلاق و تقیید را بیان می­کند. و یا مانند آیه شریفه: «… للهِ عَلی الناسِ حجُ البیتِ مَن استطاعَ الیهِ سبیلاً…».[3]

که در اینجا وجوب حج، مشروط و مقید به استطاعت شده است؛ ضمن اینکه نسبت به طهارت یا مقدمات سفر و… اطلاق دارد. نیز مانند ماده 1059 ق. م. که در آن مقرر شده است: «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست». در این ماده لفظ نکاح، در عین حال که مقید به مسلمه شده، نسبت به قید دوام و انقطاع، مطلق است و شامل نکاح دائم و موقّت می شود؛ یعنی نکاح زن مسلمان با مرد کافر، چه به صورت موقت و چه دائم ممنوع است.

 رابطه اطلاق و تقیید                                                                                       

اگر یک مفهوم را با قیود، صفات و حالات مرتبط با آن بسنجیم، گاه مقید شدن آن مفهوم به یک قید یا صفت امکان­پذیر است و گاه امکان­پذیر نمی­باشد. برای مثال، مقید شدن مفهوم رجل به وصف عادل و فاسق بودن ممکن است و می­توان نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید باشد؛ ولی مقید شدن مفهوم رجل نسبت به مذکر بودن ممکن نیست. لذا نمی­توان رجل را به صورت، رجل مذکر و رجل مؤنث نوشت و تقسیم آن به صورت رجل مذکر و رجل مؤنث صحیح نیست. در نتیجه نمی­توان این مفهوم را نسبت به این اوصاف مطلق یا مقید دانست. چون مفهوم رجل   نمی­تواند بدون آن (مذکر) باشد. رجلی که وصف مذکر بودن را از دست بدهد دیگر اسمش رجل نیست و بر حسب مورد، آن را خنثی یا زن می­گویند و این گونه الفاظ نه مطلق­اند و نه مقید.[4]

بر این اساس می­توان گفت: یک مفهوم تنها نسبت به عوارضی می­تواند مطلق باشد که بتواند به آن عوارض مقید شود؛ به سخن دیگر، هرگاه مفهومی بتواند وصف، کیفیت یا حالتی داشته باشد، ولی فاقد آن باشد می­توان گفت نسبت به آن مطلق است، ولی اگر نتواند به آن متصف شود و یا عاری از آن باشد، نمی­توان گفت مطلق یا مقید است.[5] بنابراین اطلاق یک مفهوم نسبت به یک قید منوط به امکان تقیید به آن قید می­باشد. بر این اساس، در تعریف اطلاق گفته­اند: «عدم تقیید در چیزی که صلاحیت و شأنیت مقید شدن را دارد».[6]

از این رو، می­توان به  قاعده­ای که اصولیان در این مبحث بیان کرده­اند، مبنی بر اینکه اطلاق و تقیید متلازم یکدیگرند، پی برد. و منظور از این تلازم همان است که در بالا بیان شد؛ یعنی به لفظی می­توانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد. در این میان، رابطه­ای که جمعی از اصولیان بین اطلاق و تقیید جاری می­دانند، تحت عنوان رابطه «تقابل عدم و ملکه» است.

برای روشن شدن این نوع تقابل، به ذکر مثالی می­پردازیم: بین دو وصف کوری و بینایی، رابطه تقابل ملکه و عدم ملکه وجود دارد. به این معنا که کوری تنها در جایی تحقق می­یابد، که امکان وجود بینایی در آن باشد؛ زیرا کوری عبارت است از: «نبود بینایی در موردی که صلاحیت و امکان بینایی وجود دارد». لذا در موجودات بی­جان (مانند: سنگ و درخت و…)، چون وصف «بینایی»  قابل تصور نیست، صفت کوری نیز صدق نمی­کند. بنابراین تقابل عدم و ملکه رابطه­ای است که بین یک وصف و عدم آن وجود دارد؛ البته در مواردی که اتصاف به آن وصف ممکن باشد. با عنایت به این تعریف، به عقیده اصولیان، تقیید، ملکه است و اطلاق، عدم ملکه.

یعنی اطلاق، عدم تقیید است در جایی که امکان تقیید وجود دارد. از این رو، با توجه به مطالب یاد شده، برخی اصولیان معتقدند یکی از شرایط استفاده اطلاق از لفظ مطلق آن است که، امکان اطلاق و تقیید در کلام وجود داشته باشد. یکی از مثال­هایی که در اصول فقه تحت این عنوان بیان می­کنند عبارت است از: قصد امتثال امر یا علم به قانون؛ که در این مثال نمی­توان به اطلاق امر استناد کرد و گفت قصد امتثال امر نمی­خواهد و نیز نمی­توان گفت، امر، نسبت به علم و جهل مطلق است؛ زیرا این امور نمی­توانند امر را مقید کنند و هر چیزی که نتواند امر را مقید کند، عدم آن، اطلاق محسوب نمی­شود.[7]

مثال دیگری که می­توان در این زمینه بیان کرد، ماده 1050 ق. م. است که مقرر می­دارد: «هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و… برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می­شود». در این ماده حقوقی، لفظ نکاح مطلق است و دارای اطلاق می­باشد؛ زیرا همان طور که قبلاً گفته شد، منظور از تلازم اطلاق و تقیید این است که، به لفظی می­توانیم مطلق بگوییم که امکان مقید شدن را داشته باشد؛ لذا در اینجا می­توانیم لفظ نکاح را نسبت به دائم بودن و موقت بودن مقید کنیم؛ یعنی می­توانیم بگویم نکاح دائم و نکاح موقت؛ پس چون توانستیم این لفظ را مقید کنیم، می­گوییم این لفظ نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است.

ولی در عین حال این لفظ نسبت به قید «لازم بودن و جایز بودن» دارای اطلاق نمی­باشد؛ زیرا این لفظ را نمی­توان مقید ساخت؛ یعنی نمی­توانیم بگوییم نکاح لازم و نکاح جایز، چون عقد نکاح فقط لازم است و صورت دیگری ندارد؛ پس در نتیجه لفظ نکاح نسبت به دائم بودن و موقت بودن مطلق است. و نسبت به قید لازم بودن و جایز بودن مطلق نیست؛ چرا که تحقق نکاح لازم و نکاح جایز ممکن نیست؛ لذا  این گونه الفاظ نه مطلق­اند و نه مقید.

مثال دیگر در این زمینه ماده 362 ق. م. است که بیان می­دارد: «به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می­شود». در اینجا نیز لفظ بیع نسبت به نقد بودن و نسیه بودن، اطلاق دارد؛ چرا که فرض بیع نسیه و بیع نقد ممکن است. نیز، این لفظ نسبت به زمان و مکان دارای اطلاق است و می­توان آن را به این اوصاف مقید ساخت؛ درحالی­که همین لفظ (بیع)، نسبت به مجانی بودن و معوض بودن، عاری از اطلاق است و مقید کردن بیع به این اوصاف دارای اشکال است و نمی­توانیم بگوییم بیع مجانی و بیع معوض؛ زیرا بیع باید معوض باشد و در مقابل مبیع حتماً باید عوض قرار داده شود و بیعی که فاقد عوض باشد بیع نیست. همچنین بیع نسبت به وقفیّت مورد معامله، نارسا است و حاوی اطلاق نمی­باشد؛ یعنی اطلاق و تقیید آن ممکن نیست؛ چرا که ماهیت هر کدام با دیگری منافات دارد و لزوم یکی دیگری را ثابت نمی­کند و در نتیجه، چون مقید کردن بیع به این وصف ممکن نیست، اطلاق آن نیز امکان پذیر نخواهد بود.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع عربی

1. ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ چهارم، قم: مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1367.
2. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت: دار الصار، 1414 ق.
3. انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، بی­جا: دفتر انتشارات اسلامی، بی­تا.
4. حائری، سید کاظم، مباحث الاصول (تقریرات سید محمد باقر صدر)، چاپ اول، بی­جا: مقرر، 1408 ق.
5. حائری، عبدالکریم، درر الفوائد (تقریرات سید محمد بن قاسم طباطبایی)، قم: مهر، بی­تا.
6. حائری، محمد حسین (محقق اصفهانی)، الفصول الغرویة، بی­جا: دار الاحیاء علوم اسلامی، 1404 ق.
7. حسنی طباطبایی، سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول، بی­جا: مؤسسه آل البیت (ع)، بی­تا.
8. حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، چاپ اول، بیروت: دار الفکر، 1414 ق.
9. حکیم، سید عبدالصاحب، منتفی الاصول (تقریرات محمد حسین روحانی)، چاپ اول، بی­جا: امیر، 1413 ق.
10. حلی(محقق)، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، قم: اسماعیلیان، 1408 ق.
11. …
12. …