اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

منابع اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

اصول حاكم بر طرفين معاملات بورس اوراق بهادار

مبحث اول: اصل نمايندگي و اماني بودن يد كارگزاران بورس اوراق بهادار

        ماده 3 آيين نامه ها معاملات در شركت بورس اوراق بهادار تهران مقرر داشته است«…. كارگزاران پيشنهادهاي خريد و فروش خود را با توجه به سفارش هاي خريداران و فروشندگان، تعداد اوراق بهادار و قيمت آن ها را در سامانه معاملاتي وارد خواهند نمود» همچنين ماده 7 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 13/9/1389 اعلام نموده:« معاملات اوراق بهادار از طريق سامانه معاملات و توسط كارگزاران عضو بورس انجام مي شود» بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي بعنوان اصيل نمي تواننددر معاملات بورسي بطور مستقيم طرف معامله قرار گيرند بلكه بايستي از طريق انتخاب و تعيين كارگزاران عضو بورس اقدام به خريد و فروش سهام مورد نظر خودنمايند در نتيجه طرفين معامله در معاملات بورسي در واقع كارگزار فروشنده و كارگزار خريدار سهام محسوب مي شوند واشخاص اصيل جهت انجام معاملات بورسي با محدوديت روبرو خواهند بود.

در نمايندگي، اراده نماينده جانشين اراده اصيل مي شود و حقوق و مسئوليت هايي براي وي ايجاد مي كند؛ بنابراين موضوع نمايندگي بايد از اموري باشد كه شخص ديگري بتواند به جاي اصيل انجام دهد و قانونگذار مباشرت اصيل را در اجراي آن موضوع لازم نداند.به عبارت ديگر،موضوعيت قابليت نمايندگي داشته باشد.

پس آنچه اهميت دارد بيان اموري است كه اجراي نمايندگي و نيابت در آنها امكان دارد. بسياري از فقيهان بدون ارائه اصل كلي در اين باره، موارد متعددي را كه نمايندگي درآنها ممكن است و نيز مواردي را كه نمايندگي در آنها قابليت اجرا ندارد، شمارش مي كنند.[1]

كارگزاران در واقع بعنوان نماينده فروشنده و خريدار در فرآيند معاملات بورسي دخالت نموده و قراردادهاي بورسي را  تشكيل مي دهند اعمال حقوقي كارگزاران در فرآيند معاملات بورسي را در حقوق نمايندگي مي خوانند.[2]

[1] سلطاني محمد،خليلي مرضيه، فلاح تفتي زينب همان منبع صفحه 70

Rachel E. Barkow, The Prosecutor as Regulatory Agency
PROSECUTORS IN THE BOARDROOM: USING CRIMINAL LAW TO REGULATE CORPORATE CONDUCT, Anthony Barkow & Rachel Barkow, eds., NYU Press, Forthcoming, NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 09-40, NYU Law and Economics Research Paper No. 09-30

[2] شيروي عبدالحسين،محمدي مرتضي، مقاله تشكيل قراردادها از طريق نمايندگي سامانه هوشمند مجله نامه حقوقي شماره 73،سال1388 صفحه 23

قصد نمايندگان طرفين معاملات بورسي و رضاي آنها

براي ايجاد اثر حقوقي مطلوب، دو طرف عقد بايد داراي اراده جدي و سالم باشند، مقصود خود را به هم اعلام كنندوانشاء آنان موافق يكديگر باشدبه گونه اي كه بتوان گفت درباره موضوع تراضي شده است. بنابراين براي عقد سه مقدمه وجود دارد:وجود اراده، بيــان واعلام اراده وتوافق دو اراده، منظور از قصد،قصدانشاء يااراده ايجاد عقد است.قصدانشاء عنصرسازنده عقداست كه بايددرهمه قراردادها وجود داشته باشدوحتي بعضي ازحقوقدانان ازاينكه قانون مدني آن راهم رديف سايرشرايط صحت معاملات آورده است انتقادكرده اند،رضاهم اشتياقي است كه طرفين تعهد با توجه به نفع و ضرر شخصي درحال اعتدال پيدامي نمايند.فقدان اين دوعنصربه ترتيب قرارداد را باطل وغير نافذمي سازد.

از طرفي براساس اصل آزادي قراردادهاكه جلوه اي ازاصل آزادي اراده است،اصولا اراده طرفين تعيين كننده تعهدات قراردادي آنهاست.با اين حال اصل آزادي قراردادي محدود به حدودي است كه اين حدود، قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه هستند.درواقع قدرت سازندگي اراده در همه اعمال حقوقي به يك شكل نيست در برخي از اين اعمال قانون گذار بنا بر مصالحي اختيار تعيين تمام شرايط و آثار عقد را به طرفين واگذار نكرده است.[1]

 سابقا بيان شد كه عقد به همكاري اراده دو طرف محقق مي شود. از آنجا كه فعاليت اراده در انشاي عقد، يك حركت رواني و دروني است و تحقق آن  ذاتا همراه بروز خارجي نيست، لذا در صورتي كه فعاليت اراده يكي از دو طرف به وسيله اي ابراز نشود، آگاهي بر آن براي طرف ديگر به منظور انجام همكاري و نيز اثبات آن، عادتا ممكن نخواهد بود.

از اين رو اعلام اراده انشايي و اظهار آن در خارج شرط تاثير اراده و خلاقيت آن قرارداد شده است به اين جهت ماده 191 ق.م مقرر مي دارد:« عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن هر چيزي كه دلالت بر قصد كند»… با ملاحظه مقررات قانون مدني به نظر مي رسد كه قانون بكار گرفتن وسيله خاص نظير لفظ را براي اراده لازم نشمرده بلكه اعلام اراده را با هر وسيله اي كه بتواند برآن دلالت كند ،قابل تحقق دانسته است.[2]

توافق اراده طرفين يكي از شرايط تاثير اراده درخلق ماهيت اعتباري يا يكي ازشرايط صحت عقد است. منظورازتوافق اراده طرفين اين است كه آنچه طرفين انشاي آن را اراده مي كننديكي باشددرصورتي كه اراده طرفين باهم توافق نداشته باشد،عقدواقع نمي شود.لزوم توافق اراده طرفين را به عنوان يكي از شرايط تاثير قصد،باتحليل ماهيت عقدونيزاز برخي مقررات مربوط به عقود و تعهدات به طور كلي، ماده 183و194 ق.م ويامقررات مذكور در مباحث عقود معين، مثل ماده 339 ق.م مي توان استنباط كرد.[3]

[1] اميني مهدي،قراردادهاي آتي درمعاملات بورس كالا، پايان نامه كارشناسي ارشدرشته حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران 1388 صفحه 88

[2] شهيدي مهدي تشكيل قراردادها  و تعهدات، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ ششم سال 1386 صفحه 144

[3] همان منبع صفحه 156

اهليت كارگزاران بورس اوراق بهادار

در اصطلاح حقوقي، اهليت عبارت است از شايستگي انسان براي دارا بودن يا اجراي حق و تكليف. از تعريف بالا دو گونه اهليت استنباط مي شود، يكي از اهليت دارا بودن حق و تكليف كه اصطلاحا به آن اهليت تمتع يا «حق تمتع» گفته مي شود و ديگري اهليت اجراي حق و تكليف كه ازآن با عنوان اهليت استيفا يا حق استيفاء نام برده مي شود…. هر انسان زنده داراي اهليت تمتع است ولي برخي از انسانها اهليت استيفاء ندارد.[1]

همانطور كه بيان شد، هر انسان از اهليت تمتع برخوردار است، اما نمي تواند حقوق مربوط به اهليت تمتع خود را اعمال كند، مگر اين كه اهليت استيفاء داشته باشد(ماده 958 قانون مدني)[2] درقرارداد هايي كه نماينده به نام و حساب ديگري انجام مي دهد، اهليت به گونه اي كه در قواعد عمومي قراردادها شرط شده است مطرح نمي شود.دراين فرض،نمي توان به طور كلي ادعا كردكه دو طرف عقدبايستي بالغ وعاقل ورشيد باشند.

كافي است كه نماينده در همان كاري كه به نيابت انجام مي دهد صلاحيت قانوني داشته باشد.[3] ماده 662 قانون مدني در اين باره مي گويد:«…. وكيل هم بايد كسي باشدكه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.»درنيابت عهدي، اعطاي نمايندگي تابع شرايطي است كه بايدازآن پيروي شود…گفته شدكه عمل حقوقي بوسيله وكيل انجام مي شود و اراده او در ايجاد اثر عقد دخالت دارد.

اراده را چگونه مي توان از موضوع آن جدا كرد و بطور مجرد در نظر آورد اهليت شرط نفوذ اراده است و اعتبار هيچ قصدي رابدون توجه به موضوع آن نمي توان بررسي كرد،زيراخواه وناخواه اراده بايدبه امرعيني تعلق گيرد. وانگهي،‌اگر اراده وكيل قطع نظر از موضوع آن در نظر گرفته مي شود چگونه اشتباه اودرموضوع عقدباعث بطلان ياعدم نفودآن مي گردد؟از مفاد ماده 682 نيز مي توان لزوم اهليت وكيل را استنباط كرد در اين ماده آمده است كه حجر وكيل موجب بطلان وكالت مي شود.[4]

در موضوع اهليت كارگزاران بعنوان نماينده مشتريان جهت خريد يا فروش اوراق بهادار با عنايت به اينكه كارگزاران لزوما بايد اشخاصي حقوقي باشند بنابراين حجر قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقي كه باعث زول اهليت آنها براي انجام معاملات بورسي خواهد گرديد مي توان از ورشكستگي شخص حقوقي نام برد.  ماده 412 قانون تجارت ايران، از ميان اشخاص حقوقي، فقط از شركت تجاري نام مي برد كه در كنار تاجر حقيقي، مي توان او را ورشكسته اعلام كرد… شركتهايي كه مشمول ماده 412 قانون تجارت مي شوند همانهايي هستند كه در ماده 20 قانون مزبور پيش بيني شده اند.[5]

پس از صدور حكم ورشكستگي بلافاصله، بي آنكه لازم باشد حكم ابلاغ گردد آزادي تاجر محكوم عليه در اداره اموالش محدود مي شود. در اين مورد حكم ورشكستگي داراي اثر عام است و نسبت تمام اموال تاجر قابل تسري است.[6]

اداره حقوقي در نظريه شماره 1281-21/12/1342 چنين اظهار نظر كرده است: «از ملاحظه مواد مربوط به امر ورشكستگي و توقف تاجر و شركتهاي تجارتي مخصوصا مواد 415 و418 قانون  تجارت اين نتيجه به دست مي آيدكه آثار مترتب بر حجر و توقف از تاريخي شروع مي شودكه محكمه مرجع رسيدگي به اعلام توقف تاريخ آن رادر حكم ورشكستگي تعيين نموده باشد…»[7]

در نتيجه به نظر با ورشكستگي كارگزاران اهليت آنها براي انجام معامله به عنوان نماينده  مشتريان زايل مي گردد هر چند قانون بازار اوراق بهادار و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي جاري در مورد ورشكستگي كارگزاران سكوت نموده ولي از وحدت ملاك قسمت اخير ماده 38 قانون بازار اوراق بهادار كه نسبت به كارگزاران كه عضويت آنها براساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار بدليل تخلفات انضباطي تعليق يا لغو گرديده مي توان بهره جست و كارگزاران ورشكسته را تا رفع حجر آنها (نقض حكم ورشكستگي يا تصفيه كامل شركت ورشكسته و اعاده اعتبار شركت ) از فعاليت كارگزاري محروم نموده و مجوز فعاليت كارگزاري آنها نيز توديع گردد زيرا هر گاه بر اثر تخلفات انتظامي بتوان به موجب قسمت اخير ماده 38 قانون بازار عضويـــت كارگزاران را تعليق يا لغو نمود به طريق اولي مي توان بعلت ورشكستگي كه حكايت بر توقف كارگزاران در پرداخت ديون آنها را دارد عضويت آنان را جهت حفظ حقوق احتمالي مشتريان بورسي و ساير اعضاء بورس تعليق نمود.

ازبررسي مسائل پيش گفته روشن گرديداولين محدوديت اراده اصيل درانجام معاملات بورسي، توسط كارگزاربورس بعنوان نماينده خريداريافروشنده وعدم تجويزانجام معاملات بورسي توسط اصيل به موجب ماده3آيين نامه معاملات بورسي و ماده7 دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار مي باشد.

اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع و مآخذ اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

منابع فارسی اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار

• 1- آژير امير، تحليل و معامله گري در بازار از چاپ دوم نشر چالش 1389
• 2- اسكيني ربيعا، حقوق تجارت جلد چهارم چاپ نهم انتشارات سمت 1385
• 3- امامي سيد حسن حقوق مدني جلد اول انتشارات اسلاميه 1387
• 4-جعفري لنگرودي،محمد جعفر مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم انتشارات گنج دانش 1378
• 5- دمرچيلي  محمد،حاتمي علي،قرائي محسن،قانون تجارت درنظم كنوني چاپ چهارم انتشارات ميثاق عدالت 1384
• 6- دواني غلامحسين، بورس سهام نحوه قيمت گذاري چاپ چهارم انتشارات نخستين 1384
• 7- راعي رضا، تلنگي احمد، مديريت سرمايه گذاري پيشرفته چاپ سمت 1387
• 8- رشوند  بوكاني مهدي، حقوق رقابت در فقه اماميه حقوق ايران و اتحاديه اروپا، چاپ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) 1390
• 9- سلطاني محمد،خليلي  مرضيه، سهرابي ليلا، فلاح تفتي زينب، بايسته هاي حقوق بازار سرمايه انتشارات شركت اطلاع رساني صفحات بورس
• 10- شهرآبادي ابوالفضل، يوسفيان پور امير، برارنيا ادبي قربان، معرفي صنعت بورس اوراق بهادار چاپ اول انتشارات بورس 1390
• 11- شهيدي مهدي، تشكيل قراردادها و تعهدات، چاپ ششم مجمع علمي و فرهنگي مجد سال1386
• 12- كاتوزيان ناصر، قانون مدني درنظم حقوق كنوني چاپ يازدهم نشرميزان 1384
• 13-…
• 14-…

اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار