اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

همبستگی عوضین در حقوق

در این مقاله قصد داریم تمامی مصادیق اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران را خدمت شما عزیزان در 105 صفحه ارائه دهیم . دقت داشته باشید که این نوشته تماما همراه با منابع لاتین و فارسی بوده است. امید است که شما عزیزان را در راستای ارتقای علمی کمک رسانده باشیم .

عنوان          شماره صفحه

چکیده 1

فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین

2-1- نظریه ی علت… 11

2-1-1 مفهوم نظریه ی علت… 12

2-1-2 تفکیک علت از جهت… 15

2-1-3 تفکیک علت از موضوع. 18

2-1-4 نظریه ی علت در حقوق رم. 19

2-1-5 نظریه ی علت در حقوق فرانسه. 21

2-1-5-1 نظریه ی مرسوم. 21

2-1-5-1-1 انتقاد از نظریه ی مرسوم. 23

2-1-5-1-2 پاسخ به انتقادات مخالفان.. 26

2-1-5-2 نظریه های جدید. 29

2-1-5-2-1 نظریه ی شخصی.. 30

2-1-5-2-2 نظریه ی نوعی.. 32

2-1-5-2-3 نظریه ی مختلط… 33

2-2- نظریه ی عوض…. 34

2-2-1 مفهوم نظریه ی عوض…. 35

2-2-2 پیشینه ی نظریه ی عوض…. 37

2-2-3 رابطه ی نظریه ی عوض و علت… 39

2-3- نظریه ی موازنه. 41

2-3-1 مفهوم نظریه ی موازنه. 41

2-3-2 اقسام موازنه. 42

2-3-2-1 موازنه در تملیک… 42

2-3-2-2 موازنه در ارزش اقتصادی.. 43

2-3-2-3 موازنه در تسلیم.. 44

2-4- جمع بندی.. 45

فصل سوم: آثار اصل همبستگی عوضین

3-1- ضرورت وجود عوضین.. 49

3-2- ضرورت تسلیم عوضین.. 51

3-2-1 مفهوم تسلیم.. 52

3-2-2 مبانی تسلیم.. 53

3-2-2-1 قصد و بنای متعاقدین.. 53

3-2-2-2 بنای عقلا.. 54

3-2-2-3 لزوم رد مال غیر. 54

3-2-2-4 تکمیل انتقال مالکیت… 55

3-3- ناتوانی در تسلیم.. 56

3-3-1 مفهوم ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم.. 57

3-3-2 اثر فورس ماژور در روابط متقابل.. 60

3-3-3 مبنای ضمان تلف… 62

3-3-3-1 قصد و بنای متعاقدین.. 62

3-3-3-2 تقابض در عوضین.. 63

3-3-3-3 بنای عقلا.. 64

3-3-3-4 عدالت و انصاف.. 65

3-3-3-5 موازنه در تعویض…. 65

3-3-3-6 تئوری علت… 66

3-3-4 نظریات پیرامون ضمان تلف… 67

3-3-4-1 انکار ضمان بایع.. 68

3-3-4-2 ضمان قهری بایع.. 69

3-3-4-3 تفسیر مضیق ضمان معاوضی.. 70

3-3-4-4 تفسیر موسع ضمان معاوضی.. 71

3-4- حق حبس…. 75

3-4-1 مفهوم حق حبس…. 75

3-4-2 مبنای حق حبس…. 77

3-4-2-1 قصد و بنای متعاقدین.. 77

3-4-2-2 تقابض در عوضین.. 79

3-4-2-3 نفی ضرر 79

3-4-2-4 بنای عقلا.. 80

3-4-2-5 حق تقاص (معامله به مثل) 80

3-4-2-6 عدالت و انصاف.. 81

3-4-2-7 موازنه در تعویض…. 81

3-4-2-8 لزوم رعایت حسن نیت… 82

3-4-2-9 تقابل و تساوی دو تعهد. 83

3-4-3 نظریات پیرامون حق حبس…. 84

3-4-3-1 نظریه ی انکار حق حبس…. 84

3-4-3-2 نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس…. 85

3-4-3-3 نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض…. 86

3-4-3-4 نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود. 89

3-5- اصل همبستگی عوضین بعد از انحلال عقد (ضمان درک) 92

3-5-1 مفهوم ضمان درک… 92

3-5-2 منشأ ضمان درک… 95

3-5-2-1 ضمان درک ناشی از فساد عقد. 95

3-5-2-2 ضمان درک ناشی از صحت عقد. 96

3-5-3 مبنای ضمان درک… 98

3-5-3-1 قصد و بنای متعاقدین.. 98

3-5-3-2 بنای عقلا.. 100

3-5-4 قاعده بودن ضمان درک… 100

3-6- جمع بندی.. 102

منابع و مآخذ. 111

فهرست منابع فارسی.. 111

فهرست منابع عربی.. 115

چکیده انگلیسی.. 116

چکیده همبستگی عوضین

در عقود معوض، هر یک از طرفین در پی سود خویش هستند و به منظور دست یابی به عوض متقابل و بهره مندی از آثار عقد، حاضر به پای بندی به مقتضای عقد و اجرای آن شده اند. در اراده ی مشترک، این دو تعهدِ پیوسته به هم، به عنوان موجودی یگانه و مرکب ایجاد شده است.

فی الواقع، پیوستگی و ارتباط دو عوض به یکدیگر که در نتیجه ی قصد معاوضی به وجود می آید، سبب تجزیه ناپذیری آن ها شده است. هر یک از دو عوض، حیات حقوقی و نفوذ خود را، از پیوند با دیگری می گیرد و بدون کفه ی متقابل خود، توان زیستن ندارد و معاوضه بیهوده و غیر عقلایی می گردد. این موضوع، تحت عنوان اصل همبستگی عوضین، در ادبیات حقوقی ما شناخته شده است.

اصل همبستگی عوضین، از اصول بنیادین و ضروری عقود معوض است و به همین دلیل است که علاوه بر حقوق ایران، در کشورهای دیگر نیز، ضرورت و اهمیت آن، مورد توجه قرار گرفته است. نظریه ی علت در حقوق فرانسه ، نظریه ی عوض در نظام حقوقی کامن لا و نظریه ی موازنه، همگی بیانگر اصل همبستگی عوضین هستند. ضرورت وجود و تسلیم عوضین، ضمان تلف مبیع قبل از تسلیم، معافیت تعهد مقابل مواجه شده با فورس ماژور، حق حبس و ضمان درک از آثار اصل مبحوث عنه هستند.

هر چند که قانون مدنی ما، بیش تر در باب بیع، به این آثار اشاره کرده است، اما هیچ خصوصیتی در عقد بیع وجود ندارد که آن را از سایر عقود معوض متمایز ساخته و اصل همبستگی عوضین را مختص آن سازد. بنابراین، اصل همبستگی عوضین، در تمام عقود معوض جاری است.

کلید واژه: همبستگی عوضین، عقود معوض، علت تعهد، عوض، ضمان معاوضی.

مبنای اصل همبستگی عوضین

در فرهنگ لغت، همبستگی، به معنای هم بسته بودن، رابطه و ارتباط اشیا با یکدیگر، پیوند، اتصال و ارتباط بین دو چیز یا دو تن به کار رفته است (عمید 1390، 1899: 2؛ دهخدا 1337، 270: 49).

اما در اصطلاح حقوقی، همبستگی میان عوضین به معنای وابسته بودن هر یک از عوضین، در حدوث و بقا به یکدیگر است. عقد معوض دو عوض را، به گونه ای به یکدیگر همبسته می کند که هر یک، علت دیگری می شود؛ به این معنا که اگر عوضی نباشد، طرف مقابل نیز، هرگز حاضر به پرداخت معوض نیست.

توضیح مبسوط تر این که، عقد را نباید ترکیبی از دو ایقاع مستقل شمرد. تراضی، تعهدات را به هم پیوند  می زند، به نحوی که می توان گفت که طرفین مجموعه ای از تعهدات متقابل را با هم آفریده اند. مقتضای هر معاوضه، مبادله و جا به جایی است. سرنوشت عقد نباید به جایی برسد که هر دو عوض، در کیسه ی یکی از متعاقدین قرار گیرد؛ آن چه را طلبکار است، بگیرد و آن چه را متقابلاً بر عهده دارد، نزد خود نگه دارد.

زیرا، از طبیعت عقود معوض بر می آید که هر یک از طرفین، در برابر دیگری، التزامی را بر عهده می گیرد و باید به استناد سبب قانونی، مال غیر را تملک کند و این در صورتی است که از مالکیت او، معوض خارج نشده تا عوض در مالکیت وی وارد گردد. در نتیجه، جمع عوضین به نفع یک طرف، أکل مال غیر به باطل است و این، همان نظریه علت در تعهدات (نه معاملات) است که در حقوق فرانسه نیز، مطرح شده است.

به عبارت روشن تر، عدالت معاوضی در چنین داد و ستدی بر هم می خورد و آن چه رخ می دهد، با مقصود طرفین عقد مخالف است؛ حتی باید گفت «لزوم عوض متقابل» در این قراردادها، اصلی برتر از اراده است و در قالب برگزیده ی طرفین (عقد معوض)، بر تراضی نیز تحمیل می شود و به همین جهت، شرطی که برخلاف آن مورد توافق واقع شود، خلاف مقتضای عقد است و اصل تراضی را نیز، باطل و بیهوده می کند.

بدین ترتیب، اراده ی مشترک طرفین، در قالب عقد معوض، عوضین را پیوسته به هم و به عنوان موجودی مرکب بنیان می نهد. چندان که، اگر یکی از عوضین از بین برود، تعهد مقابل و پیوسته به آن نیز، خود به خود منحل می شود، و هر یک از متعاقدین می تواند تسلیم مالی را که بر عهده گرفته است، منوط به اجرای تعهد دیگری سازد؛ در نتیجه، استرداد آن چه را تسلیم نموده است، بخواهد (جعفری لنگرودی 1375، 471: 2؛ کاتوزیان 1391، 19: 1؛ کاتوزیان 1387، 79: 4).

برای روشن تر شدن هر چه بیش تر اصل همبستگی عوضین، لازم است به طرح دیدگاه ها و نظریاتی بپردازیم که هر یک به نوعی در صدد توجیه و تبیین اصل همبستگی عوضین هستند. نظریاتی که شکل و صورت متفاوتی دارند؛ منتها، جوهره و خمیره ی همگی آن ها چیزی نیست جز، مفهوم همبستگی عوضین. نظریه ی علت در نظام حقوقی رومی- ژرمنی (مبحث اول)، نظریه ی عوض در حقوق انگلیس به عنوان سرآمد نظام حقوقی کامن لا (مبحث دوم) و نهایتاً نظریه ی موازنه که توسط حقوقدان برجسته ی حقوق ایران مطرح شده است (مبحث سوم)، در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نظریه ی علت

جلد اول قانون مدنی، اختلاطی است از قانون مدنی فرانسه و حقوق شیعه (امامیه)؛ بدین نحو که فصل بندی و ترتیب و مضامین مواد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و هر موضعی که مخالف فقه امامیه به نظر آمده تا آن جایی که توانسته و توجه داشته اند، تغییر داده و در برخی موارد که توجه نداشته یا نتوانسته اند به سکوت برگذار نموده اند و قسمت هایی را از حقوق امامیه اقتباس و همان گونه بیان کرده اند. از جمله قسمت هایی که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده، فصل دوم در شرایط اساسی صحت معامله است که تغییرات مختصری در آن داده شده و آن را با اصول حقوق امامیه تطبیق کرده اند (امامی 1355، 217: 1).

در این میان، می توان به «علت تعهد» یا به عبارتی «جهت تعهد»، مصرّح در مواد 1108، 1131 و 1132 قانون مدنی فرانسه اشاره نمود.

هرچند در حقوق اسلام، جهت تعهد به عنوان یکی از ارکان و شرایط اساسی عقد به شمار نیامده است، ولیکن نتایجی که در حقوق فرانسه از نظریه ی علت تعهد گرفته اند، در حقوق اسلام نیز کما بیش پذیرفته شده است: اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تعهدی، در حقوق اسلام غیر قابل انکار است. از این رو، هرگاه موضوع تعهد یک طرف نامقدور یا مجهول و… باشد، قرارداد بالکل باطل تلقی می شود.

تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع و موجب انفساخ بیع است، با این که مالکیت به مجرد بیع به مشتری منتقل می گردد. حق حبس برای بایع و مشتری شناخته شده است. و نیز به عقیده ی فقها، در صورت عدم امکان اجرای تعهد به وسیله ی یکی از طرفین، طرف دیگر از اجرای تعهد خود معاف می شود. به علاوه استفاده بلاجهت، از نظر اسلام أکل مال به باطل تلقی می شود که به موجب آیه 29 از سوره نساء[1] ممنوع است. پس اصل فکر جهت تعهد در حقوق اسلام وجود دارد، اگرچه فقها از آن به صراحت یاد نکرده اند (صفایی 1351، 75: 2).

در این مبحث، ابتدا به شناسایی مفهوم علت (گفتار اول) و بازیابی از مفاهیم مشابه (گفتار دوم و سوم) می پردازیم و سپس، برای درک بهتر مفهوم، نظریات مطروح در حقوق رم (گفتار چهارم) و فرانسه (گفتار پنجم) را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

[1]– « یا أیها الّذین ءامنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم….»

آثار اصل همبستگی عوضین

تاکنون اصل همبستگی عوضین در جامه های مختلف، از نگاه نویسندگان بزرگ ایرانی و غیر ایرانی، عرض اندام نموده است. قالب هایی چون تئوری علت، تئوری عوض، تئوری موازنه.

سعی ما بر این بوده است که این پراکندگی ها را جمع نموده و از اتحاد حاصل، اصلی را انتزاع و استخراج کنیم که هرچند در برخی از کتب مختصراً مورد اشاره واقع شده، اما به صورت جامع و کامل مورد بحث و بررسی قرار دهیم، تا با تنقیح موضوع، به بسیاری از اختلافات حادث پایان دهیم و این مهم میسر نیست، مگر با جمع آوری و گردآوری آثار این اصل.

همبستگی عوضین، محدود به زمان اجرای تراضی نیست. دو طرف به اجرای تعهدات خویش می اندیشند و انعقاد پیمان را، مقدمه ی مقصود نهایی می بینند. برای مثال، در خرید و فروش، انگیزه ی اصلی، تصور دارا شدن و در اختیار گرفتن عوض مقابل است و پیمان مربوط به تملیک، مقدمه و سبب رسیدن به این هدف نهایی است. خریدار پول نمی دهد تا اسناد عادی یا رسمی معامله را به دست آورد یا در عالم اندیشه مالک شود؛ بلکه او می خواهد بر مبیع سلطه پیدا کند و از منافع آن بهره مند شود.

بنابراین، نمی توان ادعا کرد که عقد بیع، با ایجاب و قبول تمام می شود. درست است که عقد از آن هنگام منعقد می گردد؛ ولیکن، هنگامی متعاقدین به منظور خود می رسند که عقد به درستی به اجرا درآید. لذا، نباید چنین پنداشت که همبستگی عوضین، هنگام اجرای تعهد از بین می رود و دو دین جداگانه باقی می ماند که از ریشه ی مشترک آبیاری شده و اکنون وجودی مستقل دارند (کاتوزیان 1387، 80: 4).

آثار گوناگون اصل همبستگی عوضین، از توجه به علت وار بودن وابستگی دو عوض در برابر یکدیگر، شناسایی می شوند. عنایت به احکام ویژه ای که در عقود معوض مطرح شده، به گونه ای که در عقود غیر معوض با این احکام روبه رو نخواهیم شد، روشن می کند که قانون گذار بر پایه ی تحلیل های حقوقی، تمامی این آثار را در معرض توجه قرار داده است. این آثار اصولاً مشترک میان تمام عقود معوض هستند و می توان اذعان داشت که مدلول التزامی و بایسته ی عقود معوض اند.

بدین ترتیب، مطالب این فصل را در پنج مبحث مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا به ضرورت وجود عوضین (مبحث اول) و ضرورت تسلیم عوضین (مبحث دوم) می پردازیم و سپس به معافیت دو تعهد مقابل هم به سبب مانعیت عامل خارجی (مبحث سوم) و همزمانی اجرای تعهد طرفین (مبحث چهارم) خواهیم پرداخت و در نهایت، ضمان درک که برخلاف موارد پیش گفته، در موارد بطلان عقد قابل طرح است (مبحث پنجم) مورد امعان نظر قرار خواهد گرفت.

ضرورت وجود عوضین

در بیع عین معین یا کلی در معین، وجود خارجی مبیع حین العقد ضروری است و الا معامله باطل خواهد بود. ماده 361 قانون مدنی، در این خصوص مقرر می دارد که: «اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته، بیع باطل است.»

اگر چه این ماده، در مورد بیع است؛ ولیکن خصوصیت بیع، بطلان آن را ایجاب نمی نماید و چون این حکم، مطابق قاعده به نظر می رسد ؛ لذا باید مفاد آن را به سایر عقود تملیکی نیز، سرایت داد.

در تحلیل آن آمده است، شرط مزبور به علت تملیکی بودن عقد است که مورد معامله به وسیله ی عقد، از یک طرف به طرف دیگر تملیک و انتقال داده می شود؛ زیرا فقط، مال موجود می تواند مورد تملیک قرار گیرد و به حکم عقل نیز، امر معدوم نمی تواند موضوع دین و انتقال قرار گیرد، ولو آن که پیدایش آن در زمان بعد محقق باشد (امامی 1355، 214- 215: 1؛ کاتوزیان 1387، 130- 131).

در واقع، تملیکی بودن عقود است که سبب بطلان چنین بیعی شده است؛ چرا که عقد باید دارای مورد معامله باشد و هر عقدی چه معوض و چه بلاعوض باید موضوعی داشته باشد و معامله ای که فاقد یکی از ارکان اساسی خود باشد، محکوم به بطلان است (امامی 1355، 441: 1).

از طرف دیگر، گفته شده که قوام معاوضه به عوضین آن است و ضرورت وجود عوض، بدین دلیل استوار است که، رابطه ای دو سویه بین عوضین وجود دارد که عقلاً بدون وجود دو سوی آن، امکان تحقق ندارد. بر همین پایه، هرگاه دانسته شود که در عقود معوض، یکی از عوضین، حین العقد یا حتی پس از آن، وجود نداشته، عقد باطل است.

ولیکن، در عقود بلاعوض که در آن شرط عوض شده است، هرگاه معلوم شود که مورد شرط در هنگام عقد، موجود نبوده، عقد صحیح است و تنها مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت (به نقل از نیکوبیان 1388، 17).

در این گونه عقود، رابطه ی دو سویه ی مذکور ایجاد نشده است تا فقدان یکی از آن ها، موجب خلل در این رابطه گردد؛ به همین دلیل، وجود عوض، از آثار ساختاری و جدایی ناپذیر عقود معوض بر پایه ی همبستگی عوضین است. فی الواقع، همبستگی عوضین، ریشه در اراده ی طرفین عقد داشته و خلل اساسی در آن، موجب خلل در اراده و در نتیجه، از بین رفتن اراده ی انشایی و بطلان عقد خواهد بود (به نقل از نیکوبیان 1388، 18).

موجود نبودن مورد معامله عین معین، در دو صورت متصور است:

یکی این که، پیش از عقد، موجود بوده ولی در زمان عقد، وجود نداشته و از بین رفته است؛ مانند خانه ای که پیش از بیع خراب شده یا کالایی که در زمان تراضی، در دریا غرق شده باشد. نسبت به بطلان این مورد، هیچ گونه ابهامی وجود ندارد.

و دیگر این که، در زمان عقد هنوز به وجود نیامده باشد؛ مانند این که بگوید: بره ی این گوسفند یا میوه ی این درخت را که سال آینده حاصل می شود، به تو فروختم، در حالی که در زمان معامله موجود نیست (شهیدی 1390، 309: 1).

مورد اخیر نیز، که در حقوق فرانسه زیر عنوان «مال آینده»[1] آمده است، از نظر حقوق ایران صحیح نیست؛ چرا که اگر بنا باشد که دین احتمالی در معامله ای عوض قرار گیرد، غرر در آن راه می یابد و طرفین نمی دانند که موضوع داد و ستدشان چیست. بنابراین، همان مصلحتی که مانع از انتقال عین معدوم می شود، قرارداد مربوط به دین احتمالی آینده را نیز، بی اثر می نماید (کاتوزیان 1388، 189: 2)؛ لذا، در بیع عین معین، عین باید موجود باشد وگرنه تملیک میسر نیست.

منتها اگر، به صورت شرط ضمن عقد بیاید. مثل این که کارخانه داری بگوید: یک دستگاه تلویزیون مدل سال بعد را به تو فروختم و شرط کند که اولین تلویزیون ساخت کارخانه در آن سال باشد. این شرط، مثل شرطی که در اجاره می شود، درست است.

با این توضیح که، اصولاً نمی توان مال الاجاره ی ملک را، از محصول همان ملک قرار داد؛ چون عوض و معوض هر دو، یکی می شود ولی به صورت شرط ضمن عقد میسر است؛ یعنی بگوید: مال الاجاره ی این زمین سالی هزار کیلو گندم است و شرط کند که از محصول همان زمین باشد. تفاوت، در این است که چنان چه به صورت شرط نباشد، اگر محصول از بین رفت چون یکی از عوضین موجود نیست، عقد باطل است؛ ولی اگر به صورت شرط باشد، برای متعهدله حق فسخ یا الزام متعهد به تأدیه ی ما به ازا وجود دارد (بهرامی احمدی 1390، 298).

مع الوصف، درباره ی رفع احتمال و غرر نباید مبالغه کرد و وجود قطعی موضوع معامله را از شرایط درستی آن دانست. همین اندازه که در دید عرف، معامله از صورت گروبندی و بازی با احتمال خارج شود، کافی است؛ به ویژه که گاه، نیاز عمومی و عادات و رسوم نیز، نفوذ قرارداد را می طلبد و در ذهن حقوقدان و قانون گذار اثر می گذارد.

1- Bien Future

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع فارسی

1. ابوعطا، محمد. (1378). ضمان درک مبیع در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس. کارشناسی ارشد حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
2. ابهری علی آباد، حمید. (1375). تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی. کارشناسی حقوق خصوصی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. دانشگاه تهران.
3. امامی، حسن. (1354). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
4. امامی، حسن. (1355). حقوق مدنی. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
5. انصاری، مرتضی. (1388). مکاسب: بیع. ترجمه ی محمدی همدانی، اصغر. تهران: جنگل، جاودانه.
6. انصاری، مهدی. (1390). تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها. تهران: جاودانه.
7. باقری، احمد. و محمد حسن جوادی. 1388. ضمان درک. نشریه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. شماره 1.
8. باقری، احمد. و محمد صادق طباطبایی. 1384. حق حبس. نشریه ی مطالعات اسلامی. شماره 67.
9. بهرامی احمدی، حمید. 1389. قواعد فقه: مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی- حقوقی با تطبیق بر قوانین. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
10. بهرامی احمدی، حمید. (1390). حقوق تعهدات و قراردادها: با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
11. شهیدی، مهدی. (1386). حقوق مدنی. تهران: مجد.
12. …
13. …