اصل لزوم در قراردادها

لزوم در قراردادها

اصل لزوم در قراردادها……………………………………………………………. …

مبحث اول: معنای اصل در اصل لزوم………………………………………………… ….

گفتار اول: رجحان و اغلبیت……………………………………………………………………………. …..

گفتار دوم: قاعده…………………………………………………………………………………………….. …..

گفتار سوم: استصحاب……………………………………………………………………………………. …..

گفتار چهارم: بنای عرف و شرع……………………………………………………………………….. …..

مبحث دوم: مبانی فقهی اصل لزوم…………………………………………………….. ….

گفتار اول: دلایل اجتهادی اصل لزوم………………………………………………………………… …..

بند اول: کتاب……………………………………………………………………………………………… …..

بند دوم: سنت……………………………………………………………………………………………… …..

بند سوم: بنای عقلا………………………………………………………………………………………. ……

گفتار دوم: دلیل فقاهتی……………………………………………………………………………………. …..

مبحث سوم: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران و منبع آن……………… ….

گفتار اول: اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران………………………………………….. …..

گفتار دوم: منبع اصل لزوم قراردادها…………………………………………………………………. …..

مبحث چهارم: موارد حاکمیت اصل لزوم……………………………………………. ….

گفتار اول: تردید در لزوم و جواز عقد………………………………………………………………. …..

گفتار دوم: تردید در وجود حق فسخ………………………………………………………………… …..

گفتار سوم: تردید در مدخلیت چیزی در لزوم عقد…………………………………………….. …..

گفتار چهارم: تردید در مدت حق فسخ……………………………………………………………… …..

منابع

اصل لزوم در قراردادها

در میان نویسندگان حقوقی مشهور است که می‌گویند: «اصل در قراردادها، لزوم است و عقد جایز امری است استثنایی که نیاز به تصریح قانونگذار دارد».[1] به بیان دیگر هرگاه در لزوم یا جواز عقدی تردید شود مطابق این اصل باید به لزوم عقد و در نتیجه غیرقابل فسخ بودن آن حکم کرد.در مقابل برخی دیگر مدعی شده‌اند که اصل، عدم لزوم است مگر این که لزوم آن ثابت شود.[2]

بدون تردید اختلاف میان دو دسته فوق را باید در اختلاف نظر و عقیده آنها در مورد مبانی اصل لزوم در قراردادها جستجو کرد. امری که اغلب نویسندگان آن را به اجمال برگزار نموده و کمتر در مورد مبانی این اصل چه در فقه و چه در قانون مدنی بحث و گفتگو کرده‌اند.

اما بررسی مبانی اصل لزوم در قراردادها نشان خواهد داد که این اصل هم در قانون مدنی و هم در فقه حاکم است و از آن آثار و نتایج متعددی را می‌توان به دست آورد.

برای بحث از اصل لزوم در قراردادها این فصل را به چهار مبحث تقسیم می‌کنیم. در مبحث اول معنای «اصل» در «اصل لزوم»، در مبحث دوم مبانی فقهی «اصل لزوم»، در مبحث سوم اصل لزوم در قراردادها در قانون مدنی و در مبحث چهارم موارد حاکمیت اصل لزوم در قراردادها را مطالعه خواهیم کرد.

 اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران

اکثر نویسندگان حقوق مدنی[1] معتقدند که اصل لزوم در قراردادها در ماده 290 قانون مدنی پذیرفته شده و این ماده بیانگر اصل لزوم در قراردادها است. حتی برخی[2] در اثبات این اصل به ماده 10 قانون مدنی نیز استناد نموده‌اند. اما برخی[3] نیز معتقدند که اصل لزوم قراردادها نه در ماده 219 قانون مدنی و نه در هیچ ماده دیگری پیش‌بینی نشده و به بیان دیگر این اصل در قانون مدنی ایران پذیرفته نشده است.

واقعیت آن است که ماده 10 قانون مدنی بر اصل لزوم قراردادها دلالت نمی‌کند، چه این ماده که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی آن حاوی اصل آزادی قراردادهاست و در حقیقت به حکومت اراده دامنه گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.[4]

نظر به اعتبار عقود نامعین در حقوق ایران دارد، از این رو ادعای دلالت این ماده بر اصل لزوم در قراردادها پذیرفتنی نیست. اما ماده 219 قانون مدنی که می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» را بی‌گمان باید ناظر بر اصل لزوم قراردادها دانست.

البته برخلاف نظر برخی که منظور از عقود در جمله نخست ماده (مستثنامنه) را منحصراً عقود لازم دانسته و جمله استثنا را صرفاً ناظر به موارد منحل ساختن عقد لازم می‌دانند و واژه «لازم‌الاتباع» را قرینه این معنی در نظر گرفته‌اند، ما معتقدیم که جمله نخست ماده همه عقود هم لازم و هم جایز را شامل شده و منظور از لازم‌الاتباع بودن صرفاً عقود لازم نیست، بلکه منظور همه عقود از لازم و جایز است، یعنی همه عقود لازم‌الاتباع است و باید اجرا شود مگر این که به علت قانونی فسخ گردد.[5]

اگر برای عقدی علت فسخ در قانون ذکر نشده باشد، آن عقد لازم‌الاتباع باقی می‌ماند که معنی لازم‌الاتباع باقی ماندن، لازم بودن عقد است. بنابراین اصل این است که هر عقدی را باید اجرا کرد مگر این که اقاله شود یا علت قانونی برای فسخ آن موجود باشد. مثلاً عقد قرض که لزوم و جواز آن معلوم نیست، باید اجرا شود و چون قانون علت فسخی برای آن مقرر نکرده، پس قابل فسخ یکطرفه نیست، یعنی از عقود لازم است.

بنابر آنچه گفته شد از ماده 219 قانون مدنی در می‌یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم‌الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است.

 منبع اصل لزوم قراردادها

در اینکه قانونگذار این اصل را از کدام یک از دو منبع خود یعنی فقه و یا قانون مدنی فرانسه اقتباس نموده است، ما معتقدیم که این اصل از هر دو منبع اقتباس شده است. به بیان دیگر نویسندگان قانون مدنی در نگارش و انشای اصل لزوم در قراردادها هم به فقه امامیه و هم به قانون مدنی فرانسه نظر داشته‌اند، چه از یک سو همان‌طور که دیدیم اصل لزوم در قراردادها توسط بسیاری از فقهای امامیه علی‌الخصوص اعاظم ایشان پذیرفته شده و از سوی دیگر ماده 219 قانون مدنی ایران مطابق ماده 1134 قانون مدنی فرانسه تنظیم شده است. ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در حکم قانون است. آن قراردادها قابل انحلال نیستند مگر با توافق طرفین یا به علتی که قانون اجازه داده است آنها باید با حسن نیت اجرا شوند».

مبانی فقهی اصل لزوم

اصل لزوم در فقه به عنوان یک حکم شرعی همانند سایر احکام از طریق ادله استنباط احکام همانند کتاب و سنت به اثبات رسیده است. از آنجایی که ادله مزبور به دو دسته اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود، ما نیز این مبحث را به دو گفتار تقسیم کرده و در گفتار اول دلایل اجتهادی اصل لزوم و در گفتار دوم دلایل فقاهتی این اصل را بررسی می‌کنیم. لازم به توضیح است که دلایلی که ما را به واقعیت می‌رساند، امارات یا دلایل اجتهادی هستند و دلایلی که صرفاً رفع تکلیف کرده و بیان‌کننده حکم ظاهری هستند، دلیل فقاهتی می‌باشند.[1]

اصل لزوم قراردادها در قانون مدنی ایران

اکثر نویسندگان حقوق مدنی[1] معتقدند که اصل لزوم در ماده 290 قانون مدنی پذیرفته شده و این ماده بیانگر اصل لزوم قراردادهاست. حتی برخی[2] در اثبات این اصل به ماده 10 قانون مدنی نیز استناد نموده‌اند. اما برخی[3] نیز معتقدند که اصل لزوم قراردادها نه در ماده 219 قانون مدنی و نه در هیچ ماده دیگری پیش‌بینی نشده و به بیان دیگر این اصل در قانون مدنی ایران پذیرفته نشده است.

واقعیت آن است که ماده 10 قانون مدنی بر اصل لزوم قراردادها دلالت نمی‌کند، چه این ماده که مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است»، با توجه به پیشینه و سابقه تاریخی آن حاوی اصل آزادی قراردادهاست و در حقیقت به حکومت اراده دامنه گسترده ای بخشیده و آن را از حصار عقود معین خارج می‌کند.[4] و نظر به اعتبار عقود نامعین در حقوق ایران دارد، از این رو ادعای دلالت این ماده بر اصل لزوم قراردادها پذیرفتنی نیست. اما ماده 219 قانون مدنی که می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود» را بی‌گمان باید ناظر بر اصل لزوم قراردادها دانست.

البته برخلاف نظر برخی که منظور از عقود در جمله نخست ماده (مستثنامنه) را منحصراً عقود لازم دانسته و جمله استثنا را صرفاً ناظر به موارد منحل ساختن عقد لازم می‌دانند و واژه «لازم‌الاتباع» را قرینه این معنی در نظر گرفته‌اند، ما معتقدیم که جمله نخست ماده همه عقود هم لازم و هم جایز را شامل شده و منظور از لازم‌الاتباع بودن صرفاً عقود لازم نیست، بلکه منظور همه عقود از لازم و جایز است، یعنی همه عقود لازم‌الاتباع است و باید اجرا شود مگر این که به علت قانونی فسخ گردد.[5]

اگر برای عقدی علت فسخ در قانون ذکر نشده باشد، آن عقد لازم‌الاتباع باقی می‌ماند که معنی لازم‌الاتباع باقی ماندن، لازم بودن عقد است. بنابراین اصل این است که هر عقدی را باید اجرا کرد مگر این که اقاله شود یا علت قانونی برای فسخ آن موجود باشد. مثلاً عقد قرض که لزوم و جواز آن معلوم نیست، باید اجرا شود و چون قانون علت فسخی برای آن مقرر نکرده، پس قابل فسخ یکطرفه نیست، یعنی از عقود لازم است.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع

• 1-  آخوندی: روح‌ا… ، اشتباه در موضوع قرارداد، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1390.
• 2- امامي: سيد حسن، حقوق مدني، ج 1، انتشارات اسلامیه، تهران، 1384.
• 3- امامی: سید حسن، حقوق مدنی، ج 4، انتشارات اسلامیه، تهران، 1374.
• 4- امیری قائم‌مقامی: عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج 2، نشر میزان، تهران، 1378.
• 5- بروجردی عبده: محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، تهران، 1380.
• 6- بهرامی احمدی: حمید، سوء استفاده از حق، چاپ انتشارات اطلاعات، تهران، 1377.
• 7- بهرامی احمدی: حمید، قاعده لاضرر، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، 1389.
• 8- جعفری لنگرودی: محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، تهران، 1387.
• 9- جعفری لنگرودی: محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، 1383.
• 10-…
• 11-…