اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری

بند نخست- مهلت های تجاری

بند دوم- مرور زمان

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته

بند نخست- قاعده ی کلی

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه

فصل سوم

راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری

گفتار نخست- ابلاغ

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی

الف-  حکم غیابی فوری

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی

پ- رسیدگی های فوق العاده

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح

بند سوم- راهکارهای مدیریتی

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی

فهرست منابع

اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

فصل پیش رومظاهر و نمودهای اصل سرعت را در رسیدگی به دعاوی بازرگانی نزد قانونگذار در دو مبحث به ترتیب زیر دنبال می نماید-

یک- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی؛

دو-  مظاهر مربوط به دعاوی بازرگانی با موضوع ویژه؛ که مورد تاکید صریح قانونگذار در رعایت سرعت و اولویّت داشتن نسبت به دیگر دعاوی قرار گرفته اند.

مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی

در این مبحث به جلوه هائی پرداخته می شود که اختصاصی به دعاوی با موضوع ویژه ندارد و ناظر به رسیدگی به عموم دعاوی بازرگانی می باشد. بی تفاوتی این جلوه ها نافی اولویت هائی  که بین دعاوی بازرگانی ممکن است وجود داشته باشد، نیست.

امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری

در این گفتار نخست، اهمیت و ضرورت وجود نهاد حقوقی اجرای موقت برای احکام تجاری بررسی گردیده و پس از شناسائی آن پیشینه قانونگذاری آن برای احکام بازرگانی روشن می گردد.

جهت مشاهده و دانلود دعوی در حقوق کلیک کنید .

اهمیت نهاد اجرای موقت

از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی نه چندان کمی می گذرد که برای خارج کردن اموال از دسترس محکوم له فرصت ناپسندی است.

رای دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس برسد. (ماده 296ق.آ.د.م) آنگاه طی پنج روز از تاریخ صدور باید در برگ چاپی ویژه پاک نویس گشته و دوباره به امضای دادرس برسد. (ماده 297) رای دادگاه پس از اینکه به شکل دادنامه تنظیم گردید به اصحاب دعوا ابلاغ می شود. به موجب ماده 302 ق.آ.د.م، «هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود، مگر اینکه بصورت حضوری و یا بصورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر  مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. تبصره- چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد مفاد رای به وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه ی خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود.»

 اصل آزادی ادله اثبات در تجارت

در حقوق فرانسه در روابط میان تجار دلیل آزاد است. ماده 109 قانون تجارت این کشور مقرر می دارد که در ارتباط با تجار، عملیات تجاری با هر دلیلی اثبات پذیر هستند مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد. علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و نگهداری دفاتر تجارتی توسط تجار است که تردید در دیون و مطالبات را از میان بر می دارد. نتیجه این قاعده در حقوق فرانسه این است که در حقوق تجارت برای اثبات ادعائی که مبلغ آن بیش از 5000 فرانک فرانسه است، دلیل کتبی لازم نیست در حالی که در حقوق مدنی این کشور اثبات دعوائی که موضوع آن بیش از این مبلغ باشد، باید با سند کتبی صورت بپذیرد. (ماده 341 قانون مدنی فرانسه)

در ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت، اثبات ادعا با هر دلیل امکان پذیر است. ماده 1306 قانون مدنی مصوّب 1314 که مقرر می نمود اگر موضوع دعوائی بیش از پانصد ریال باشد، نمی توان تنها با شهادت شهود اثبات نمود؛ چیزی که به معنی این بود که می باید سند کتبی درکار باشد یا مدعی علیه اقرار نماید، به موجب قانون اصلاحی 14/8/1370برداشته شد. از این رو در نظام حقوقی کشور ما چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت برای اثبات ادعا اصولاً سند کتبی ضرورت ندارد. البته در رابطه با اثبات ادعا در حقوق تجارت یک تفاوت ویژه وجود دارد که بین بازرگانان چنانچه دعوی برآمده از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود؛

به شرط آنکه با شرایط قانونی تنظیم گشته باشد. (ماده1297 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت) این وضع نسبت به حقوق مدنی جنبه استثنائی دارد. چه در حقوق مدنی اظهار کسی به نفع خود و به ضرر دیگری دلیل نمی شود. در حالی که اظهار تاجر علیه تاجر یا حتی هر شخص دیگری دلیل محسوب می شود

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و پیشینه تحقیق پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص

در این مبحث به بررسی مظاهر و نمودهائی پرداخته می شود که درباره دعاوی با موضوع ویژه می باشد. دعاوی چک و دعاوی ورشکستگی، دعاوی برخاسته از تصفیه امور ورشکسته سه مصداق بارز و مسلَّم این بحث می باشد.

لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک

پافشاری قانونگذار بر اینکه چک وسیله پرداخت فوری بوده و باید جایگزین پول شود و هراس وی از اینکه وسیله تحصیل اعتبار گردد، وی را واداشته تا تضمینات و تامیناتی را در جهت ایجاد رقبت و اطمینان به چک در چرخه ی بازرگانی پیش بینی نماید. از جمله ی این تضمینات پیش بینی رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به دعاوی چک است.

به موجب ماده 16 قانون صدور چک اصلاحی1382«رسیدگی به کلّیه ی شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک، در دادسرا و دادگاه تا خاتمه ی دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد».

جهت مشاهده و دانلود دعوای اضافی در حقوق کلیک کنید .

دعاوی ورشکستگی

اظهار ورشکستگی تاجر که ممکن است از سوی خود تاجر، بستانکاران وی یا دادستان صورت گیرد، به تنهائی برای قرار گرفتن تاجر در وضعیت ورشکستگی یا حتی بازسازی (در رژیم های حقوقی که نهاد بازسازی پیش بینی گشته است) و تاسیس موقعیت توقف برای وی کافی نبوده و باید این موقعیت با رسیدگی پیشین و صدور حکم دادگاه مبنی بر اعلام ورشکستگی صورت پذیرد.دعوای توقف از دیرباز دعوائی استثنائی بوده و از بیش ترین مزایای سرعت دهنده در رسیدگی برخوردار بوده است. از زمان تصویب قانون تجارت مصوب1311، ضرورت اجرای موقت بدون قید و شرط احکام آن پذیرفته شد. لزوم رسیدگی جمعی و یکجا و تاکید فراوان بر ضرورت اعمال سرعت در رسیدگی ها، از جمله مظاهر و راهکارهائی برای نمایاندن جنبه استثنائی احکام توقف بودند.

راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت

این مبحث راهکار هائی را که قانون تجارت در جهت سرعت بخشیدن به رسیدگی به دعوای بازرگانی ارائه نموده است، بررسی می نماید. البته از آنجاکه قانون تجارت یک قانون شکلی و راجع به آئین دادرسی نیست، نمی توان انتظار داشت که درباره رسیدگی قضائی و دادرسی پیامی داشته باشد بلکه این راهکارها بیش تر درصدد برطرف نمودن هر چه سریع تر مشکلی است که برای تاجر پیش آمده و ممکن است در دنباله راه یا در صورتی که حل نشود، منجر به پدیداری یک پرونده قضائی و دعوی به معنی اخص کلمه گردد. از این رو مقررات ماهوی تجاری بیش تر می توانند مثبت اصل کلی سرعت در تجارت و لزوم اعمال سرعت در رساندن بستانکار به خواسته ی او باشند.

رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی

اگرچه اموری فوری در هر زمینه ای وجود دارد ولی با پذیرش اهمیّت اساسی سرعت در تجارت و اولویت دعاوی بازرگانی در تسریع، باید پذیرفت که رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی نیز باید با ظرافت بیش تری ترسیم گردند.

در این زمینه ابتدا دو الگوی مهم رسیدگی استثنائی که لایحه آئین دادرسی تجاری نیز بدان توجه نموده است، مطالعه گردیده، آنگاه رسیدگی های فوق العاده مقرر در لایحه آ.د.ت بررسی می گردند.

 دعاوی بازرگانی

  نمونه ای از فهرست منابع

1. احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، اطلس، اوّل، تهران،1371.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات، سمت، هشتم، تهران، 1384.
3. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، جلد4، ورشستگی و تصفیه امور ورشکستگی، ققنوس، اوّل، تهران، 1379.
4. حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج1، میزان، اوّل، تهران،1390.
5. حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج2، میزان، اول، تهران، 1390.
6. خلعت بری، امیر ارسلان، حقوق تجارت، اطلاعات، دوم، تهران، 1312.
7. روژه، پرو، نهاد های قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی و دیگران، سلسبیل، چ نخست، تهران، 1384.
8. زرنگ، محمد، تحول نظام قضائی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول، تهران، 1381.
9. ستوده، حسن، حقوق تجارت، ج4، ورشکستگی و تصفیه، دادگستر، چهارم، تهران، 1380.
10. سماواتی، حشمت الله، حقوق تجارت، میزان، اول، تهران، 1378.
11. شاه حیدری پور، محمدعلی و مجتبی همتی، شرح اصول رفتار قضائی (بنگلور)، خرسندی، اول، تهران، 1389.
12. شاهسوند، مهدی، سیستم مدیریت پرونده های قضائی، روزنامه رسمی، اول، تهران، 1388.
13. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج1، دراک، چ 25، تهران، 1390.
14. …
15. …