ازدواج با غیر مسلمان (در فقه و حقوق و اسلام)

ازدواج با غیر مسلمان.

فصل اول ازدواج با غیر مسلمان.

طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان.

گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار.

بند اول: آيه شريفه سوره توبه.

استدلال بر نجاست اهل كتاب..

محورهاي اختلاف استنباط..

دلايل عدم شمول.

بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درباره دلالت آيه.

شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار.

بند سوم: اجماع.

اهميت اجماع در اين موضوع.

نقد دليل اجماع.

عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب..

عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم علیه الاسلام،

مدركي بودن اجماع.

بند چهارم: روايات..

گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب..

بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده )

دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها

لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب..

دلايل عموميت معناي طعام.

بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب..

طهارت اهل كتاب در روايات..

بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت..

گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه اسلام.

بند اول: ادله اين نظريه.

بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه.

بند سوم : بررسي و نقد دليل.

گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟.

بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه.

بند دوم : تفسير(1)

بند سوم : نقد و بررسي:

گفتارپنجم : دسته دوم:

دلايل قائلين به اين نظريه از آیات قرآن.

بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه.

بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه.

بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیر مسلمان

گفتار ششم : دسته سوم:

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم:

فصل دوم.

ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه روايات..

روايت حفص بن غياث از امام صادق علیه السلام،

روايت زراره از امام باقر علیه السلام،

روايت اسماعيل بن سعد الأشعري..

روايت ابن سنان از امام رضا علیه السلام،

روايت حسن تفليسي..

نتيجه بحث از روايات..

راه حل صاحب حدائق.

راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت..

استدلال به عمومات نکاح.

فصل سوم.

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان.

دلائل حرمت:

اجماع.

نفي سبيل.

فصل چهارم.

ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي..

الف:از نظر علماي اهل سنت..

ب:از نظر علماي شيعه.

ادله حرمت اين نوع ازدواج.

فصل پنجم.

ازدواج با غیر مسلمان از نظر حقوقي..

گفتار اول: ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران.

مفهوم بيگانه و غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي..

ازدواج با غیر مسلمان و بیگانگان در قانون ايران.

مرجع صدور جواز ازدواج با غیر مسلمان و بيگانگان.

گفتار دوم :ازدواج با غیر مسلمان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي..

فهرست منابع ازدواج با غیر مسلمان

ازدواج با غیر مسلمان

ازدواج با غیر مسلمان و بیگانگان در قانون ايران

به هر حال آنچه در قوانين مدني ايران و بعضي ديگر از کشورهاي اسلامي مطرح است، بيگانه به معناي دوم است و به همين جهت در ماده 1060 و 1061، ازدواج مردان ايراني را با زنان خارجي مجاز و بلامانع دانسته، جز در موارد کارمندان دولت، به خصوص کارگزاران وزارت خارجه که به دليل خطر سياسي، چنين ازدواجي از طرف دولت منع مي گردد، ولي ازدواج زنان ايراني را با مردان غير ايراني، مطلقاً منوط به اجازه مسؤولان کشوري ايران دانسته است.

متن ماده 1059 قانون مدني چنين است: نکاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.

ماده 1060: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي در مواردي که مانع قانوني ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

ماده 1061: دولت مي تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و مأمورين رسمي و محصلين دولتي را با زني که تبعه خارجي باشد، موکول به اجازه مخصوص نمايد.

همان گونه که ملاحظه مي شود، در اين مواد قانون مدني تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان و زن ايراني با مرد غير ايراني و ازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع کشورهاي ديگر اشاره شده، ولي ازدواج مرد ايراني که کارمند دولت نيست، سخني به ميان نيامده و اين به معناي جواز ازدواج مردان ايراني با زنان غيرايراني است، به جز مواردي که شرع مقدس اسلام و فقه شيعه آن را مجاز نداند.

مي توان گفت: در اين مواد قانوني، اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسي اين ازدواج بوده، چه اين که براساس قوانين ايران و بعضي ديگر از کشورهاي جهان، زنان از نظر تابعيت محکوم به تابعيت شوهر خود بوده و تابعيت کشور خويش را از دست مي دهند؛ بنابراين اگر زن ايراني بخواهد با مرد غير ايراني ازدواج کند، قهراً تابع کشور متبوع شوهرش خواهد بود و تابعيت ايران را از دست    مي دهد، و از آن جا که از نظر سياسي، دولت موظف است در قبال افرادي که تابعيت کشور را دارا هستند، حمايت سياسي و… داشته باشد، وظيفه خود مي داند که نسبت به کساني که مي خواهند به تابعيّت او در آيند، يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحياناً در مواردي که اين نوع ازدواج مشکلات سياسي براي دولت در پي داشته باشد، از آن منع نمايد.

آنچه در ازدواج با غیر مسلمان مي تواند براي دولت مشکل آفرين باشد، ازدواج زن ايراني با مرد غير ايراني و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجي است، ولي ازدواج مردان ايراني که مسؤوليت دولتي و به خصوص سياسي به عهده ندارند، معمولاً مشکلي براي دولت ايجاد نمي کند، جز اين که با اين ازدواج، فردي به مجموع اتباع کشور افزوده شود؛ بنابراين، عدم منع دولت از چنين ازدواجي را مي توان نوعي تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.

پر واضح است که تخلف از چنين مقرراتي که بار سياسي دارد و صرفاً به خاطر مصالح خاصي از جانب دولت وضع مي گردد و از نظر شرعي بلامانع شناخته شده است، موجب بطلان ازدواج نخواهد بود و تنها افراد بايستي مجازاتهايي را که محتملاً از طرف دولت بر اين تخلف تعيين مي شود، متحمل گردند.

از اين جهت در ماده سوم مصوبه 1310/3/29 به آثار اين تخلف اشاره شده که مخالفت با موارد فوق، موجب انفصال از خدمت و عضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود.

و از آن جا که به تدريج مشکلات سياسي- اجتماعي ناشي از چنين ازدواجهايي براي دولت بيشتر شده است، در مصوبه 1345/11/1 به کلي ازدواج گروهي از کارمندان دولت ممنوع اعلام شده است: (از اين تاريخ، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ممنوع است و کارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت).

نتيجه اين که ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي به جز در مورد کارمندان وزارت خارجه و موارد معين ديگر، از نظر قانون مدني ايران بلامانع مي نمايد، هرچند زنان خارجي داراي دين اسلام نبوده و بلکه از اهل کتاب نيز باشند، ولي ازدواج زنان ايراني با مردان غير مسلمان، هر چند ايراني هم باشند ممنوع است و ازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايراني نيز منوط به اجازه دولت است، هر چند که در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايراني نمي توان به بطلان ازدواج آنها حکم کرد.

بلي، از آن جا که ازدواج با زنان غير مسلمان و غير اهل کتاب براي مردان مسلمان، به اعتقاد همه فقهاي مسلمان جايز نيست، مردان ايراني نيز نمي توانند جز با زنان مسلمان و يا اهل کتاب از ايراني و غير ايراني ازدواج کنند، زيرا قوانين کشوري به طور کلّي تابع قوانين شرعي است و در هر مورد که تعارضي بين قوانين کشوري با قوانين شرعي مطرح باشد، قوانين کشوري کان لم يکن محسوب شده و افراد، محکوم به قوانين شرعي هستند، در اين جاست که بار ديگر مسأله بيگانه به مفهوم ديني مطرح مي گردد و همه مباحثي که در اين گفتار در بيان حکم چنين ازدواجي گفته شد، بايد مورد توجه قرار گيرد و قهراً هر گروهي تابع رأي فقهي مکتب حقوقي مورد قبول خود خواهند بود: پيروان فقه حنفي، تابع فقه حنفي و پيروان ديگر مذاهب فقهي اهل سنت (شافعي و مالکي و حنبلي)، تابع مذهب خويش هستند و پيروان فقه جعفري تابع حکم مرجع تقليد خود خواهند بود. قدر مسلّم اين که ازدواج زنان مسلمان ايراني با مردان غير مسلمان اعم از ايراني و غير ايراني و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير کتابي اعم از ايراني و غير ايراني به اعتقاد فقهاي اسلام و از همه مذاهب اسلامي باطل مي باشد، ولي ازدواج زنان و مردان ايراني غير مسلمان با زنان و مردان غير ايراني نيز براساس اعتقاد مذهبي خودآنان بررسي مي گردد و در مواردي که از نظر شرعي و ديني، ازدواج ايرانيان با افراد غير ايراني بلامانع باشد، آن گاه پاي بحث از بيگانه به مفهوم کشوري مطرح خواهد بود و بالطبع زنان ايراني تنها با اجازه دولت مي توانند به ازدواج مردان غير ايراني در آيند، ولي مردان ايراني به جز افراد کشوري و لشگري که دولت آنها را از اين کار منع نموده مي توانند بدون کسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجي بنمايند.

ازدواج با غیر مسلمان

جهت مشاهده نمونه های دیگر از فصل دوم فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از فهرست منابع  ازدواج با غیر مسلمان

• سيد مرتضي، الانتصار، نجف، مكتب حيدريه، 1391ق
• سید مرتضی ،رسائل الشريف المرتضي ، قم دار القرآن الكريم ، 1405ق
• سيوطي، عبدالرحمن، الدر المنثور، چاپ اول بيروت، دارالفكر، 1415ق
• شهیدثانی ،الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، تحقيق محمد كلانتر ، ( بي تا).
• شیخ مفید، المقنعه ، قم ، موسسه امام هادي ، 1415
• شافعی،محمد،کتاب الاُم،بیروت، دارالفمر1403ق.1983م.
• شکری،محمود، بلوغ الارب فی معرفة الاحوالالعرب،تحقیق محمدبهجة اثری،بیروتارالکتب العلمیه،1314ق.
• شوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، بيرت، دارالمعرفه،( بي تا)
• صدوق، محمد بن علي، الامالي، بيروت مؤسسه الاعلمي للمطبوعات،1400ق
• صدوق، محمد بن علي، زبده البيان في احكام القرآن ، چ اول ، قم ، 1375ش.
• صدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه چاپ دوم ، قم ، موسسه انتشارات اسلامي، (بي تا)
• صدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف كتابخانه حيدريه ، 1385ق.
• …
• …