اجاره و اجیر (ارکان،شرایط وآثار )

اجاره و اجیر

1-10. تعاریف اصطلاحات…

1-10- 1. اجاره.

1-10-2.  تعریف اجیر .

10-2-1. اجير مشترک(عام):

1-10-2-2.  اجير خاص:

1-10-4. مستأجر.

1-10-5. قراردادکار.

فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره)

2-1. انعقاداجاره.

2-1-1.  صیغه :

2-2.  شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص:

2-2 – 1. عقل..

2–2-2. بلوغ..

2-2- 3 . رشد..

2-2-4. حرّیت….

2-2-5. اختیارو رضایت….

2-2-3 . اجیرشدن سفیه.

2-3 . آداب اجاره:

2-3-1. آسان‌گيرى بر اجير :

2-3-2. رفتارشايسته:

2-3-3. قدرت وامانت:

2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن..

2-5 . موضوع اجاره.

2-5-1.  شرایط عمل..

2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت….

2-5-2-1. تعیین منفعت….

2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان..

2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل..

2-6. عمل تبرعی اجیر .

2-6-1. عمل اجير خاص…..

2-6-2. عمل اجير مشترک (مطلق).

2-7. آثار اجاره.

2-7-1. تعهدات مستأجر.

2-7-1-1. هزینه اجیر .

2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن..

2-7-1-3. تعیین اجرت…

2-7-1-4. شرط تعجيل درپرداخت اجرت…

2-7-1-5.  زمان استحقاق ومالكيت براجرت…

2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت…

2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین..

2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر.

2-8 .تعهدات اجير .

2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد..

2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن..

2-8-3. زمان ومکان تسلیم عمل..

2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر.

2-8-5. جوازواگذاری عمل به غیر.

2-8-5. انجام عمل توسط غیر.

2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره :

2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره :

2-9-2. تشابه جعاله واجاره :

جمع بندی…

منابع

اجاره

اجاره در لغت مأخوذ از اجر، یأجرمصدر ایجار به معنای پاداش  بر عمل[1] می­باشد؛ اما در اصطلاح، تعاریف متنوعی برای آن ذکر شده است.

بعضی ثمره اش را «تملیک منفعت در برابر عوض معلوم» دانسته اند[2]. گروهی دیگراجاره را «تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم» دانسته اند[3]. و برخی دیگر آن را «معاوضه بر منفعت؛ خواه منفعت؛ عمل باشد یا غیر عمل» می­دانند[4].

درماده­ی 466 قانون مدنی در باره­ی تعریف اجاره آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می­کند. مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد[5]».

تعریف اجیر

اجیر در لغت بر وزن فعیل کسی است که در برابر اجرت کاری انجام می­دهد[6]. در اصطلاح فقها به کسی گفته می­شودکه خود را برای انجام عملی اجاره می­دهدودر مقابل عمل به او اجرت پرداخت می­شود[7]. گاهی ممکن است تملیک منفعت بدون عمل صورت گیرد؛ مانند اجاره مرضعه (زن شیرده) برای رضاع[8].

درقانون مدنی تعریفی از اجیر به عمل نیامده، فقط در  ماده­ی 512 قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشخاص، اجاره کننده را «مستأجر» و کسی را که مورد اجاره واقع می­شود «اجیر» و مال الإجاره را «اجرت» می­نامند[9] ».

برخی از حقوقدانان در تعریف آن گفته اند: «اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می­شود کاری را انجام دهد[10]».

اجیر مشترک(عام):

اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار یا با تعهد مباشرت، ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ یک از این­ها متعهد می­شود[11] .

در حقوق مدنی اجير عام کسی است که تعهد به انجام عملی به عنوان اجاره می­نماید[12].

اجیر خاص:

کسی که خود را برای انجام کاری مباشرتا در مدت معین یا برای کاری با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار اجاره دهد[13]. صاحب جواهر در تعریف اجیر خاص می­گوید:

«کسی که خود را برای انجام کاری در مدت معین اجاره دهد به گونه­ای مدت، قید عمل باشد نه شرط آن[14]».

در حقوق مدنی اجیر خاص کسی است که خود را اجاره می­دهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می­شود[15].

مستأجر

مستأجر در لغت اسم فاعل مأجور است به معنای کسیکه اجاره می­کند[16] .

در فقه (در بحث اجير و مستأجر) مستأجر به کسی می گویند که مالک منافع اجير می شود. در اجاره خدمات به کار فرما گفته می شود[17].

عمل اجیر خاص

برای اجیر خاص جایز نیست در مدت معین شده بدون اذن مستأجر برای خود یا دیگری کار کند. چون منفعت اجیر به مستأجر اختصاص دارد مگر اینکه کار او با حق مستأجر تنافی وتزاحم نداشته باشد. و یا مستأجر اجازه داده باشد. مانند: اجرای صیغه عقد به هنگام خیاطی کردن. اگر عملی را بدون اذن مستأجر انجام دهد مستأجر مخیر است بین فسخ ومطالبه اجرت­المثل یا اجرت­المسمی اجاره دوم برای مستأجر است[1].  اگر میان عملی که برای آن اجیر شده است. با کاری که در اثنای اجاره انجام می­دهد منافاتی نداشته باشد منعی وجود ندارد[2].

اگر در ضمن قرارداد اجاره منع شده باشد که کار دیگری انجام ندهد حتی در صورتیکه با اجاره اول منافات نداشته باشد نمی­تواند اجیر شود ودر صورت مخالفت اجير مستأجر حق فسخ دارد[3].

کسی که خود را اجاره می­دهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می شود و یا آنکه منفعت مخصوصی، مانند خیاطی، نویسندگی، بافندگی، و امثال آن در مدت معین از آن مستأجر می­گردد. در نتیجه عقد مزبور، طبق ماده­ی 466 قانون مدنی مستأجر در فرض اول، مالک تمامی منافع عین مستأجره (که اجير باشد) می­گردد ودر فرض دوم مالک منفعت خاص او در مدت معینه؛ می­شود. در این دو فرض منافع یا منفعت خاص مورد اجاره (اجير )، در اثر عقد اجاره ملک مستأجر می­شود و اجیر نمی­تواند عملی که منافات با آن دارد برای خود یا دیگری انجام دهد، ولی انجام عملی که منافات با منافع یا منفعت خاص مورد اجاره نداشته باشد مانعی ندارد، مثلا کسی که برای پرستاری کودکی اجير شده باشد می­تواند نزد دیگری برای بافتن پیراهن پشمی با میل دستی اجیر شود که در موقع خواب و یا بازی کودک ببافندگی اشتغال ورزد[4].

تعهدات اجیر

کیفیت  اجرای کار مورد تعهد

در اجاره اعمال اجیر کاری را که طبق مفاد اجاره پذیرفته است انجام دهد. و اجیر نمی­تواند اجرت را قبل از اتمام کار مطالبه کند مگر اینکه کار را تسلیم نماید[1].

اجير بايد کاری را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است انجام دهد. برای تشخيص اين که تعهد چگونه بايد انجام شود، بايد طبيعت آن مورد توجه قرار گيرد. در مواردی که اين تعهد ناظر به نتيجه حاصل از کار است، کافی نيست که اجير ثابت کند تلاش لازم را برای به دست آوردن نتيجه کرده است؛ بايد آن نتيجه را به دست آورد تا مستحق گرفتن اجرت باشد. برای مثال، اگر ساختن بنايی به مقاطعه داده شود، تعهد مقاطعه کار زمانی انجام شده است که بنا ساخته شود و معمار آن را آماده تسليم به صاحب کار کند. بر عکس، در جايی که مفاد تعهد در پاره ای از کوشش­ها خلاصه شود، به دست آوردن نتيجه غايی کار ضرورت ندارد[2] .

موضوع تعهد بايد بر طبق شرايط قرارداد و رسوم و قواعد شغلی و اوصاف کارهايی که آن گروه از مقاطعه کاران به طور معمول انجام می­دهند اجرا شود. پس اگر کاری که انجام يافته وصفی پست­تر از معمول داشت باشد و مقاطعه­کار چنانکه بايد به وظايف خود عمل نکند، تعهد اجرا نشده است: يعنی کار ناقص يا معيوب در حکم انجام ندادن تعهد است.

در این گونه موارد همین که ثابت شود که کالای موضوع قرارداد ناقص ساخته شده و نتیجه ی کار چنان که باید نیست، تعهد انجام نشده است و اجیر مستحق دستمزد نیست[3].

در اینجا فقه و حقوق مدنی اشتراک نظر دارند که اجیر باید طبق مفاد عقد اجاره کار مورد تعهد را انجام دهند.

تسلیم مورد اجاره و ضمانت اجرای آن

اجیر باید مورد اجاره را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد و در صورتی که مستأجر اجرت اورا پرداخت نکرده باشد وی حق دارد پس از اتمام کار، عین را حبس کند تا اجرت را دریافت نماید و چنانچه در این فاصله عین مذکور بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضامن نخواهد بود پس اگر عین در دست اجیر باشد و بعد از اتمام کار وقبل از دادن به مستأجر تلف شود در صورتیکه بدون تفریط باشد مستحق اجرت است. در نظر بگیرید خیاطی برای دوختن لباسی اجیر می­شود بعد از دوختن لباس وقبل از دادن به مستأجرلباس تلف شود خیاط می­تواند اجرت آن را مطالبه کند پس اگربرای دوختن لباس ضمان اجیر شرط شده باشد مالک حق داردکه قیمت لباس را بگیرد واگر ضمان اجیر شرط نشده باشد مستحق چیزی نیست [4].

اجیر از حیث ضمان نسبت به آنچه که در دست اوست، همانند مستأجر خواهد بود. یعنی اگر خیاط نسبت به پارچه ای که برای دوختن لباس در تصرف اوست، تعدی و تفریط نکند ضامن تلف آن نخواهد بود[5].

اجير بايد کالايی را که به سفارش مستأجر ساخته يا تعمير و اصلاح کرده است در مدت مقرر به او رد کند. اين تعهد ناظر به نتيجه است و اجير بايد علت خارجی را که مانع کار او شده است، ثابت کند تا از مسئوليت مبرا شود. درباره امکان مطالبه کالايی که تهيه شده است بايد بين حالتی که مصالح آن را خود اجير فراهم آورده است با مواردی که مواد کار را مستأجر به او داده تفاوت گذارد. در مورد دوم همين که مقاطعه کار به تعهد عمل کرد، کالايی که ساخته يا تعمير شده به مستأجر تعلق می يابد و او می­تواند تسليم عين مال خود را از اجير بخواهد[6].

در مواد 387 و483 قانون مدنی آمده است: در صورتی که کالای ساخته شده پیش از تسلیم به مستأجر تلف شود، هر گاه با تمام شدن عمل منفعت تسلیم شده به حساب آید، اجیر می­تواند اجرت را بگیرد. بر عکس، اگر پذیرفته شود که منفعت هنوز تسلیم نشده است، اجیر نمی­تواند مزد بگیرد زیرا وضع او مانند فروشنده ایست که کالایی را فروخته ولی پیش از تسلیم به خریدار کالا تلف شده است[7].

انفساخ یا بطلان اجاره به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی (مانند زلزله و سیل و آتش سوزی و جنگ) رخ دهد. هر شخص موجر یا دیگری سبب تلف آن شود، اجاره به حال خود باقی است و مستأجر می­تواند به کسی که تلف کرده است رجوع کند و اجرت المثل بگیرد[8].

اشتراک نظر فقه و حقوق مدنی در این است که اگر مورد اجاره قبل از تحویل به مستأجر تلف شود و اجیر تعدی و تفریط نکرده باشد. می­تواند مطالبه­ی اجرت کند. با این تفاوت که در فقه آمده است که، اگر شرط ضمان اجیر شده باشد مستحق گرفتن اجرت نیست.

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

  نمونه ای از منابع و مأخذ

• قرآن کریم.
• ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، لسان العرب، جلد اول، چاپ سوم، بیروت – لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414 ق.
• اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ق.
• ارسطا، محمد جواد، تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی، حقوق اسلامی، سال هفتم،
• اسدی کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الأفهام، جلد سوم، بی تا.
• اسلامی پناه، علی، کریمی، هادی، قرارداد اجاره بدون مدت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، تابستان
• اصفهانی، محمد حسین، الإجاره، چاپ دوم ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1409 ق.
• اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه مع حواشی الإمام الخمینی، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،1422 ق.
• الشریف، محمد مهدی، قواعد بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل،حقوق خصوصی، شماره17، صفحات 79-104،
• امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ دهم، تهران، ناشر کتابفروشی اسلامیه،
• بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، حدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1405 ق.
• براتی نیا، محمود، موحدیان، غلامرضا، شرایط صحت و انواع قراردادهای کار، موسسه حقوقی بین المللی برهان سعادت،آبان 1391.
• بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له، 1426 ق.
• تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ اول، قم، مجمع الإمام المهدی (عج)، 1426 ق.
• …
• …