پایان نامه اجاره به شرط تملیک (تحلیل فقهی، احکام و آثار آن)

پایان نامه اجاره به شرط تملیک به همت دانشجو عزیز سيد محمد محمدی گردآوری شده است.

چکيده

قرارداد اجاره به شرط تملیک از جمله عقودي است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله حقوق ايران که بر مبناي فقه اماميه است ذکر شده است، اين قرار داد به صورت امروزي سابقه¨ فقهي ندارد، به همين دليل در قانون مدني ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تمليک اولين بار در سال 1361ش توسط شوراي پول و اعتبار در حقوق ايران به کار گرفته شد که اين طور تعريف شده است «قراردادي است که به موجب آن، مورد معامله در پايان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وي منتقل ميشود.»

درباره¨ ماهيت حقوقی اجاره به شرط تملیک نظرات گوناگوني مطرح است. به نظر ما عقد اجاره به شرط تملیک عقد صحيحي است که از مصاديق عقد معين اجاره است که در آن شرط تملیک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات مي‌توان تصحيحش کرد، ولي قطعا با فروش اقساطي و بيع معلق فرق دارد زيرا در فروش اقساطي خريدار بلافاصله بعد از اولين قسط مالک مي‌شود ولي در عقد اجاره به شرط تملیک اين طور نيست و مالکيت با پرداخت آخرين قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل مي شود. همچنين در عقد معلق نيز قبل از حصول معلق عليه از لحاظ حقوقي مالکيت پديد نمي‌‌آيد در صورتي که در اجاره به شرط تملیک از همان اول مالکيت حقوقي رخ داده است.

اين قرار داد يک عقد تمليکي، معوض و لازم است و مورد معامله مي‌تواند منقول يا غير منقول باشد. حقوق طرفين و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانوني و قرار دادي عقد اجاره به شرط تمليك است.

کلمات کليدي: عقد، اجاره به شرط تملیک ، شرط تمليک، فروش اقساطي، بيع معلق، بيع خياري

فهرست مطالب

مقدمه 1

پيشگفتار 2

بخش اول مفاهيم و كليات 9

فصل اول: مفاهيم 10

گفتار اول: معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي « عقد اجاره به شرط تملیک » 10

گفتار دوم: واژه هاي کليدي مرتبط با عقد اجاره به شرط تملیک  15

فصل دوم: کليات 22

گفتار اول: سابقه تاريخي اجاره به شرط تملیک  در حقوق ايران و حقوق تطبيقي 22

گفتار دوم: جايگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد 29

گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تملیک 31

گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد 39

گفتار پنجم: انواع شرط 46

بخش دوم ماهيت اجاره به شرط تملیک 48

مقدمه 49

فصل اول: ويژگي‌ها و خصائص 50

گفتار اول: خصائص و عناصر تشکيل دهنده عقد اجاره به شرط تملیک 50

گفتار دوم: ويژگي عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداري اسلامي 65

فصل دوم: تفاوت‌ با ساير عقود 81

گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد ليزينگ 81

گفتار دوم: تفاوت با ساير عقود مثل اجاره معمولي، بيع، قرض، رهن و … 83

بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تملیک 91

مقدمه 92

فصل اول: ادله قائلين به فساد عقد اجاره به شرط تملیک 94

گفتار اول: اشکالات بر ماهيت 94

گفتار دوم: اشکالات بر شرط 101

فصل دوم: ادله قائلين به صحت ماهيت عقد اجاره به شرط تمليک 108

گفتار اول: بررسي قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تمليک 108

گفتار دوم: نقد و بررسي قول به بيع بودن عقد اجاره به شرط تمليک 118

گفتار سوم: بررسي قول به قرض بودن اجاره به شرط تمليک 141

گفتار چهارم: بررسي قول به رهن بودن اجاره به شرط تمليک 141

گفتار پنجم: نقد و بررسي قول به ترکيبي از چند عقد بودن اجاره به شرط تمليک 143

گفتار ششم: بررسي قول به جديد بودن عقد اجاره به شرط تمليک 153

بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تملیک 171

مقدمه 172

فصل اول: بنا بر عقد معين بودن 174

يکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174

دوم: آثار بنابر بيع 178

سوم: آثار بنابر قرض بودن 180

چهارم: آثار بنابر رهن 180

پنجم. آثار بنابر ترکيب 182

فصل دوم: بنا بر عقد جديد بودن 184

فصل سوم: بررسي تملک در عقد اجاره به شرط تمليک 187

فصل چهارم: بررسي تکاليف و حقوق طرفين قرارداد عقد اجاره به شرط تمليک 188

1. حقوق و تکاليف طرفين نسبت به هم 188
2. موارد فسخ قرارداد 192

نتيجه گيري 195

پيشنهادات 197

منابع 198

كتب و مقالات: 198

منابع لاتين: 208

منابع سايتها: 208

منابع نرم افزاري: 209

اجاره به شرط تملیک

مفهوم حقوقي اجاره به شرط تمليك

قرارداد اجاره به شرط تملیک عبارت است از: تهيه و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول توسط موجر (مالک، بانک) از طريق انعقاد قرارداد اجاره براي مدت معين مشروط براينكه مستاجر در صورت عمل به شرايط مندرج در متن قرارداد، مالك اموال منقول يا غير منقول مورد اجاره در پايان مدت اجاره گردد.[1]

جايگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد

پس از آنكه تاسيس حقوقي جديد در حقوق انگليس و حقوق ديگر کشورهاي اروپايي وارد شد، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داد و اکنون مي‌توان گفت که از قواعد و ويژگي‌هاي خاص خود برخوردار است. اگر چه در ابتداي ورود چنين تأسيسي در حقوق آنها نيز حقوقدانانشان تلاش مي‌کردند تا ويژگي و ماهيت آن را با يکي از قراردادهايي که تا آن روز شناسايي کرده بودند انطباق دهند ولي به زودي دريافتند که بايد جاي ويژه‌اي براي اين تأسيس حقوقي باز کنند که بتواند ويژگيهاي انحصاري آن را پوشش دهد.

اساساً رويگرداني فقها و حقوقدانان از پايبندي متصّلبانه به عقود معين و منحصر دانستن عقود در عقود سنّتي و قالبهاي از پيش تعيين شده به آن دليل بوده است که بشر بر اساس نيازهاي اقتصادي نوين خود اقدام به انعقاد قراردادهايي کرد که قالب‌هاي از پيش تعيين شده نمي‌توانستند آنها را پوشش دهند و در واقع ضرورتهاي اقتصادي و نياز به تراضي و توافق‌هاي متفاوت از آنچه که پيش از اين بود، سبب گرديد تا حقوقدانان و فقهاء به انديشه آزاد روي آورند و حتي عقود غير معين را تا آنجا که مخالف قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد، بپذيرند. با درک صحيح از اين نکته که عقود معين هم براي رفع نيازهاي مردم ابداع شده‌اند و اکنون لازم است در پاسخگويي به نيازها، از ظرفيت عقود و قراردادهاي نامعين نيز بهره گرفت.

قانونگذار ايران، ماده 10 قانون مدني را وضع کرد. شايد در آن زمان ارزش اين اقدام به اندازه‌اي که اکنون مشخص شده است، هرگز آشکار نشده بود.

آنچه مسلم است عقد اجاره به شرط تملیک ، به جهت نوظهور بودن آن در متون فقهي بيان نشده و جايگاهي در فقه اسلامي نداشته است، ليكن از آنجا كه عقود مختلط و مشروط همچنان که اشاره شد، در فقه مورد بررسي واقع گرفته و در برخي متون فقهي احكام راجع به آن عنوان گرديده است، مي‌توان با امعان نظر به اين احكام، مشروعيت و صحت آن را در اجاره به شرط تملیک نيز تسري داد.

از ديدگاه بعضي فقها اجاره به شرط تملیک عقدي است مختلط از بيع و اجاره، بدين نحو كه اراده ظاهري متعاقدين حكايت از انعقاد عقد اجاره دارد، ليكن در ضمن شرطي اندراج يافته است كه براساس آن مستأجر در صورت انجام تعهدات خويش حق تملك عين مستأجره را خواهد داشت و اجراي اين حق تملك در حقيقت اعلام قبولي است كه با ايجاب بيع اتصال يافته و پس از اتمام اقساط مال‌الاجاره و انشاي اراده مستأجر عقد بيع منعقد و مالكيت مال به مستأجر انتقال مي‌يابد.

بر همين اساس نيز حقوقدانان در تبيين ماهيت حقوقي عقد اجاره به شرط تملیک عنوان مي‌كنند كه قرارداد مزبور اين ويژگي را دارد كه خود به خود يا به انتخاب مستأجر به تملیک عين منتهي مي‌شود، به بيان ديگر عقدي كه واقع مي‌شود هم به سبب تمليك منافع است و هم تملیک عين با اين تفاوت كه سبب نخست منجز و مستقيم و مقدم است و سبب دوم معلق و با واسطه و مؤخر و به همين جهت نيز اختلاف شده است، آنچه رخ داده است بيع است يا اجاره.[1]

براساس آنچه گفته شد، مشخص مي‌گردد كه ماهيت حقوقي و فقهي اجاره به شرط تملیک ناشناخته باقي مانده است و بررسي و تحليل ماهيت حقوقي اين قرارداد نياز به بررسي تطبيقي دارد لذا در بخش دوم از اين رساله به بررسي ماهيت اجاره به شرط تملیک خواهيم پرداخت.

انواع اجاره به شرط تملیک

دو طرف عقد در اجاره به شرط تملیک ، ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي ، اعم از حقوق عمومي يا خصوصي باشد، فراوان يافت مي شود که صاحب کالا در موقعيتي نيست که بتواند کالا را به صورت اقساط در اختيار مشتري بگذارد . اين جا است که شرکت هاي مالي واسطه عقد قرار مي گيرند . اين وساطت به شکل هاي گوناگوني انجام مي پذيرد . گاهي صاحب کالا آن را به شرکت مالي مي فروشد و شرکت مزبور با مشتري خويش قرارداد اجاره به شرط تمليک منعقد کند و به گونه اي مالک اوليه نسبت به آن قرارداد بيگانه تلقي مي شود و گاه نيز صاحب کالا مستقيما قرارداد را با مشتري منعقد مي کند ، ولي حقوق ناشي از قرارداد خويش را به همراه مالکيت کالا به بانک واگذار مي کند.

اين شيوه به تنزيل کلي معروف است. معمولا وقتي پاي شرکت هاي مالي به ميان مي آيد ، هدف انعقاد بيع و فروش اقساطي، کالا يا مسکن است که براي فرار  از مشکلات فروش اقساطي به صورت اجاره به شرط تملیک منعقد مي شود. ولي گاه نيز شرکت هاي توليد کننده کالا به دليل کم بودن مشتري و کسادي بازار اقدام  به اجاره دادن کالاهاي توليدي خويش مي کنند. مدت اين اجاره معمولاً يک تا دو سال است که در ضمن به مستاجر حق انتخاب خريد مي دهند ، به طوري که در پايان مدت اجاره يا در ضمن مدت مي توانند کالا را در برابر ثمن آن بردارد و اقساط پرداخت شده تا آن زمان به عنوان بخشي از ثمن قرار مي گيرد.[2]

در نتيجه اجاره هايي که همراه با شرط تملیک محقق مي‌شوند و مقدمه بيع واقع مي‌شوند به اعتبار نوع وعده اي که در ضمن اين شرط محقق مي‌شوند بر دو نوع مي‌باشند.

1- اجاره اي که همراه با وعده ي يک طرفي فروشنده است: به اين ترتيب که فروشنده به مستاجر کالايي را اجاره مي‌دهد و متعهد مي‌شود که در پايان قرارداد اگر مستاجر درخواست ملکيت مورد اجاره را داشت، مورد اجاره را به ملک مشتري در آورد؛ مثلا اگر کارخانه ي تراکتورسازي بخواهد کالاهاي توليديش را به فروش رساند ولي خريداران خواهان آنند که مدتي تراکتورها را امتحان کنند و پس از اطمينان پيدا کردن به کارآيي و دوام آنها اقدام به معامله ي آنها نمايند. با توجه به اين که اين گونه معاملات کمتر به صورت نقد واقع مي‌شود و خريداران بيشتر مايلند که به صورت اقساط بلند مدت بهاي تراکتورها را پرداخت نمايند.

در اين صورت براي رفاه حال توليد کننده و مصرف کننده بهترين راه اين است که تراکتورها را شرکت توليد کننده در عرض يک سال به خريداران اجاره دهد با اين شرط که در پايان مدت اجاره اگر مستاجر تصميم به خريدن کالاهاي مورد نيازش را گرفت بتواند با پرداخت باقيمانده بهاي تراکتور آن کالاي مورد نيازش را تمليک نمايد. همچنين در قرارداد اجاره به شرط تمليک شرط مي‌کنند که اگر در پايان اجاره مستاجر بيع را انتخاب کرد اقساطي که مستاجر بابت اجاره پرداخت کرده است از ثمن کالا کم گردد. و اگر بيع را انتخاب نکرد آن اقساط پرداخت شده بابت منافعي باشد که در اين مدت مستاجر از آنها استفاده کرده است.

در اين قسم التزام به بيع فقط از طرف فروشنده ايجاد مي‌شود و قرارداد اجاره، زمينه بيع را براي قبول مستاجر فراهم مي‌کند تا پس از اتمام اجاره اگر اراده بيع داشت، ايجاب بيعي را که موجر يا مالک در ابتداي قرارداد انشاء کرده بود با قبولش امضاء نمايد. در مدت اجاره مالک تراکتور از انتقال عين مورد اجاره به ديگري ممنوع است و مستاجر هم مالک عين نمي باشد.

اين نوع در بين صاحب نظران به شرط فعل معروف و مشهور است و با انجام تمام تعهدات از سوي مستاجر حق تملکي براي مستاجر ايجاد مي‌شود که اين حق تملک، تعهد مالک يا موسسه اعتباري مبني بر انتقال ملکيت را براي مستاجر بدنبال خواهد داشت. در نتيجه قراردادي که فيما بين محقق مي‌شود عقد اجاره اي است که با ايجاب يک طرفه بيع همراه است. و انعقاد عقد بيع به سبب قبولي است که مستاجر با انجام تعهدات خود مستحق اين قبول شده است.[3]  در اين گروه نخسين هدف همان اجاره است ولي در ضمن آن حق انتخاب خريد به مستاجر عطا مي‌گردد.[4]

2- اجاره اي که به تملیک منتهي مي‌شود.[5] در اين نوع اجاره بطور معمول شرط مي‌شود که با پرداخت آخرين قسط اجاره که در مثال ما همان بهاي تراکتور باشد مستاجر خود بخود مالک کالاي مورد اجاره شود و ديگر نياز به هيچ عمل حقوقي ديگر نباشد و بنابراين مستاجر بايد به تعهدات خود عمل نمايد و اگر به تعهدات خود عمل ننمايد انتقال ملکيت هم صورت نمي گيرد که هدف اصلي اين عقد بيع است که به شکل اجاره منعقد مي‌شود و اين نوع اجاره به شرط تمليک را ايجار الساتر للبيع ترجمه کرده اند.[6]

نوع دوم همان شرط نتيجه است، که در آيين نامه ي شوراي پول و اعتبار قراردادهاي بانکي را از اين قسم بر شمرده اند. در ماده  يک آيين نامه مذکور چنين دارد:«…..مستاجر در پايان مدت اجاره عين مستاجره را (در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد) مالک گردد» و ماده 13«…..در صورتي که کليه تعهدات ديگر مستاجر طبق قرارداد کاملا انجام شده باشد، عين مستاجره به ملکيت مستاجر در آيد».[7]

مشهور، نوع دوم را يکي از اقسام اجاره به شرط تملیک بحساب آورده اند. ولي در مقابل عده اي اشکال کرده اند که اين نوع نمي تواند يکي از اقسام اجاره به شرط تملیک باشد و اين از اقسام بيع است. عبارتشان به اين ترتيب است:

«امروزه به اشتباه عقد اجاره به شرط تملیک را داراي اين ويژگي مي‌دانند که خود به خود يا به انتخاب مستاجر به تمليک عين منتهي مي‌شد، ليکن بايد در فرضي که مالکيت خود به خود منتقل مي‌گردد با فرضي که اختيار تملک براي مستاجر ايجاد مي‌شود قائل به تفاوت شويم. اين نوع قراردادها، اين گونه هستند که در نوع اول کالاي مورد نظر يا ملک در اختيار مصرف کننده قرار گيرد و ثمن آن را در اقساط معيني و در طي مدت خاص پرداخت مي‌نمايد ليکن شرط مي‌گردد همزمان با پرداخت آخرين قسط مالکيت خود به خود به طرف مقابل منتقل گردد، در اين نوع قرارداد بديهي است که قصد مشترک طرفين از ابتداء چيزي جز انتقال مالکيت نبوده است و آنچه محرک اصلي متعاقدين بوده است انتقال مالکيت مال مورد مصرف بوده است ليکن انتقال مالکيت را به زمان موخري که پرداخت آخرين قسط توافق شده است به تاخير انداخته اند لذا نبايد آن را اجاره به شرط تملیک دانست بلکه در حقيقت بيعي است که انتقال مالکيت تا پرداخت آخرين قسط به تاخير افتاده است که از آن به بيع اقساطي ياد مي‌شود و نه بيع موجل، زيرا در بيع موجل مالکيت در زمان وقوع عقد منتقل مي‌گردد ولي پرداخت ثمن به زمان موخري موکول مي‌گردد، حال آنکه در فرض مزبور وضع گونه ديگري دارد يعني انتقال مالکيت تنها با پرداخت آخرين قسط ثمن و انجام تعهدات طرف مقابل خود به خود صورت مي‌گيرد و الا فلا».[8]

خلاصه کلام ايشان اين است که شرط نتيجه در ضمن عقد اجاره به شرط تملیک را نبايد نوعي از عقد اجاره به شرط تملیک دانست بلکه اين نوع بيع اقساطي مي‌باشد چرا که تمليک عين را تا پرداخت آخرين قسط به تاخير انداخته اند.

اما به نظر مي‌رسد که اين کلام درست نمي باشد و شرط نتيجه نمي تواند بيع اقساطي باشد براي اين که در بيع اقساطي ملکيت مال از همان زمان انشاء محقق مي‌شود منتهي ثمن مال در مدت اقساطي به مالک پرداخت مي‌گردد. اما در شرط نتيجه ملکيت مال به مستاجر منتقل نمي شود مگر اين که تمام اقساط و تمام تعهدات را عمل نمايد، و اين مدت زماني که اقساط را پرداخت مي‌کند عين مورد اجاره ملک موجر است و در اين مدت احکام اجاره مترتب است.

عبارات ايشان با بيع معلق تناسب بيشتري دارد و اگر بجاي بيع اقساطي، بيع معلق مي‌نوشتند با عبارات قبليش متناسب تر بود.

حکم شرط ضمن عقد در اجاره به شرط تملیک

در مورد حکم اين دو نوع از شرط ضمن عقد اگر شرط به نحو شرط فعل باشد در آن اشکالي وجود ندارد. اما اگر از نوع شرط نتيجه باشد بين علماء اختلاف نظر وجود دارد. برخي بطلان شرط نتيجه را به مشهور فقهاء نسبت داده اند، عبارتشان چنين است: «اين در حالي است كه مشهور فقيهان اشتراط مفاد قراردادي در ضمن قرار داد ديگر به صورت شرط نتيجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به‌صورت شرط نتيجه در واقع اشتراط نتيجه¨ قراردادهايي چون هبه، صلح يا بيع در قرارداد اجاره است كه از نظر فقيهان اشكال دارد.»[9]

کساني که در شرط نتيجه حکم به بطلان نموده اند دليلشان جواب استفتائي است که از مراجع عظام تقليد در جواب از سوال مطرح شده در مورد اجاره به شرط تملیک از سوي مرکز فقهي قوه ي قضاييه مي‌باشد که اغلب مراجع بين شرط فعل و نتيجه تفصيل داده اند.

متن سوال و جواب از اين قرار است:

سوال: ملکي به صورت مشارکت خريده مي‌شود و سپس يکي از شرکاء سهم خود را به شريک ديگر اجاره به شرط تملیک مي‌دهد، به طوري که بعد از پرداخت تمامي اقساط(که طبعا بيش از پولي است که شريک براي آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکيت مستاجر در مي‌آيد. بفرماييد: آيا مي‌توان اين کار را در بانکها يا شرکتها (اشخاص حقوقي) و بعضا بوسيله اشخاص حقيقي صورت مي‌گيرد راهي شرعي براي تخلص از رباي قرضي دانست؟

جواب: يکي از مراجع در جواب مسأله مي‌فرمايد:

اگر مقصود آن است که تمليک به نحو شرط نتيجه باشد به اين معنا که بعد از پايان يافتن مدت اجاره خود به خود به ملکيت مشتري و مستاجر در آيد، صحت آن مشکل است، لکن اگر مقصود اين باشد که ملک را اجاره دهد مشروط بر آنکه در پايان مدت اجاره مالک هبه کند يا صلح کند يا به مبلغ بسيار ناچيز به تملک مستاجر در آورد، اين کار صحيح است و شرط اشکالي ندارد و فرقي بين افراد حقيقي و حقوقي نيست و الله اعلم.[10]

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات و مبانی نظری فقه و حقوق اسلامی کلیک کنید.

نمونه ای از منابع

1. موسوي شهري، مهدي، اجاره به شرط تمليك، پايان‌نامه مقطع كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، 1373.
2. موسويان، سيد عباس، «بررسي فقهي و حقوقي معاملات شرکتهاي ليزينگ»، مجله اقتصاد اسلامي، سال ششم، شماره 22، تابستان 1385.
3. ميرزايي، عليرضا، محشي قوانين و مقررات اسناد پولي و بانکداري، تهران، بهنامي، چاپ اول، 1389.
4. ميري، سيد حسين؛ حبيبي، پيمان، «بررسي تطبيق ليزينگ در چرخه اعتباري کشور»، مجموعه مقالات 15 کنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي، تهران، پژوهشکده پولي و بانکي، 1384.
5. ناصر الدين ابي الخير بيضاوي، عبدالله بن عمر، انوار التنزيل و اسرار التاويل ـ المعروف بتفسير البيضاوي، دار احياء التراث العربي، بيروت – لبنان، چاپ اول، 1418ه ق.
6. نائيني، ميرزا محمد حسين غروي، المکاسب و البيع (للميرزا النائيني)، مقرر: ميرزا محمد تقي آملي، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم- ايران، چاپ اول، 1413ه ق.
7. نائيني، ميرزا محمد حسين غروي، منية الطالب في حاشية المکاسب، المکتبة المحمدية، تهران- ايران، چاپ اول، 1373.
8. نجفي، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، دار احياء التراث العربي، بيروت- لبنان، چاپ هفتم، بي تا.
9. نجفي، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهة- کتاب الاجارة، موسسه کاشف الغطاء، نجف اشرف- عراق، چاپ اول، 1422ه ق.
10. نجفي، کاشف الغطاء، محمد حسين بن علي، تحرير المجلة، المکتبة المرتضوية، نجف اشرف- عراق، چاپ اول، 1359.
11. نراقي، مولي احمد بن محمد مهدي، عوائد الايام في بيان قواعد الاحکام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، قم- ايران، اول، 1417ه ق.
12. …
13. …