ابطال رای داوری در حقوق (جهات و آثار آن)

ابطال رای داوری

ابطال رای داوری وجهات آن

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رای داوری

گفتار اول: مفهوم ابطال و ابطال رای داوری

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رای داوری

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رای داوری

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری

بند اول: شرایط موضوع داوری

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

بند اول: ابطال رای داوری به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک

بند دوم: ابطال رای داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا

بند سوم: ابطال رای داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال

گفتار سوم: آثار ابطال رای داوری

بند اول: اثر رأی باطل شده

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رای داوری

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال رای داوری در اجرای رأی داوری

منابع ابطال رای داوری

مفاهيم ابطال و بطلان و موارد اختصاصي مربوط به ان.

مفهوم ابطال و ابطال رای داوری

اعمال حقوقي امور اعتباري هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرايطي است كه در قانون براي همه اعمال حقوقي تعيين شده است. شرط صحت اعمال حقوقي، مطابقت آن با شرايط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقي فاقد يك يا چند شرط، از شرايط اساسي صحت معاملات باشد، اعتبار قانوني نخواهد داشت و آثار حقوقي، بر آن مترتب نخواهد شد، اين حالت، بطلان ناميده مي‌شود و هر عمل حقوقي كه چنين حالتي را داشته باشد، باطل است.[1]

 رأی قابل ابطال و رأي باطل

مفهوم ابطال يعني باطل كردن و بطلان يعني باطل بودن است. رأي قابل ابطال، رأيي است كه با درخواست يكي از طرفين رأي و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانوني (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالي كه رأي باطل، رأيي است كه با وجود مواردي كه قانون ذكر كرده، اساساً باطل است و نياز به درخواست و اثبات ابطال از سوي يكي از طرفين ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نيز آن را باطل دانسته و به آن ترتيب اثر نخواهد داد.

البته ممكن است در شرايطي يكي از طرفين رأي، از دادگاه درخواست نمايد كه بطلان و غير قابل اجرا بودن آن رأي را اعلام نمايد، و دادگاه براساس اين درخواست اقدام نمايد.

در قانون آيين دادرسي مدنی به موجب ماده 489 رأي داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابليت اجرايي ندارد. البته نسبت به اين ماده اين ابهام وجود دارد كه در موارد ذكر شده رأي داور اساساً باطل و غير قابل اجراست يا اينكه رأي قابل ابطال است.

البته 33 و 34 قانون داوري تجاري بين المللي از باب مقايسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأي كه ضرورتاً بايد به درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت به عمل آيد. (ماده 33) وماده ديگر كه رأي داوري را اساساً باطل و غيرقابل اجرا مي‌داند و بيان مي‌دارد كه دادگاه راساً مي‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصميم مبادرت نمايد.

در ماده 665 قانون آيين دادرسي مدني سابق مقرر شده بود. كه در مورد زير رأي داور اساساً باطل و يا غير قابل اجراست.» و در ماده 666 نيز طرفين مي‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حكم به بطلان رأي داور را بخواهند» اين نشان مي‌دهد كه در قانون سابق موارد ذكر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند كه با درخواست هر يك از طرفين از دادگاه، ابطال رأي ميسر بوده است و دادگاه حتي با تصريحي كه در آن‌ ماده بر كلمه «اساساً» و عبارت «غير قابل اجرا بودن» وجود داشته بايد با درخواست و اثبات متقاضي، حكم به بطلان مي‌داد .

قانون گذار در قانون جديد در ماده 489 هر دو عبارت را حذف كرده است. در اين صورت مي‌توان گفت كه قانون گذار به گونه‌اي از اين ماده قانوني و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به اين صورت كه رأي حتي با وجود موارد مذكور با درخواست طرفين قابل ابطال است.

همچنين اگر فرض شود كه رأي باطل است و دادگاه هر زمان رأساً مي‌تواند حكم بطلان رأي دهد، تصريح براين كه هريك از طرفين مي‌توانند ظرف بيست روز از ابلاغ رأي، «حكم به بطلان داور را بخواهند…. در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كند……» ، و نيز قرار دادن ضرب الاجل براي طرفين و اختصاص يك ماده به آن به اين صورت: «در صورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج از موعد مقرر(20روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد كرد. و اين قرار قطعي است» ماده 492 بي‌معنا و لغو است.[2]

 ادامه رأی قابل ابطال و رأي باطل

از طرفي موارد ذكر شده درماده 489 به عنوان موارد بطلان، از دو نوع‌اند،؛ هم مواردي هستند كه در آن يكي از طرفين( متقاضی حكم بطلان رأي) بايد ادعاي خود را اثبات نمايد؛ يعني مواردي كه حكم از لحاظ موضوعي اشكال دارد و مورد اعتراض قرار مي‌گيرد، و لذا دادگاه قادر نيست راساً و بدون اثبات طرفين، مورد را احراز و رأي را باطل نمايد، وهم مواردي وجود دارند كه رأي از لحاظ حكمي اشكال دارد و دادگاه راساً مي‌تواند آن را تشخيص داده يا احراز نمايد.

از اين منظر نتيجه گرفته مي‌شود. كه بعضي از موارد ذكر شده در ماده 489 از موارد قابل ابطال است و بايد ضمن درخواست يكي از طرفين و ظرف مهلت مقرر مورد اعتراض قرار گيرد، و بعضي موارد را مي‌توان از موارد بطلان محسوب نمود به اين ترتيب كه دادگاه مي‌تواند در هر زمان راساً آن موارد را مستند قرار داده و رأي داوري را باطل اعلام نمايد.

به بياني ديگر، طرفين طي مدت زمان معين در ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توانند با استناد به يكي از موارد ذكر شده در ماده 489 و اثبات آن، حكم به بطلان رأي داور را از دادگاه بخواهند، در غير اين صورت هرگاه دادگاه با رأي داوري‌اي مواجه شود كه بتواند راساً يكي از آن موارد منجر به ابطال رأي را در آن ببيند يا احراز نمايد، رأي را باطل اعلام خواهد نمود.

يك نظر ديگر در جهت تقويت و حمايت از نهاد داوري مي‌تواند اين باشد كه ابطال رای داوری بدون درخواست واثبات يكي از طرفين امكان پذير نيست، و چنان چه هر يك از طرفين به جهت هر يك از موارد مندرج در ماده 489 از دادگاه درخواست ابطال رأي را بنمايد، دادگاه درخواست را بررسي كرده و در صورت احراز مورد، حكم به بطلان رأي خواهد داد، در غير اين صورت دادگاه تكلیفی براي ابطال رأي ندارد.[3]

از سوي ديگر در صدر ماده، مقرر گرديده است كه رأي داوري در موارد مذكور «قابليت اجرايي ندارد»

يعني به نظر مي‌رسد اگر طرفين به رأي اعتراض نكرده و درخواست اعلام بطلان آن را در مهلت مقرر از دادگاه ننموده باشند، در زمان شناسايي يا اجراي رأي توسط دادگاه، در جايي كه وجود يكي از موارد ماده 489 براي دادگاه محرز و مشخص است، دادگاه از شناسايي يا اجراي آن رأي به دليل آن‌كه قابليت اجرايي ندارد، امتناع خواهد كرد.

نتيجه آن‌كه موارد اعتراض به رأي صرفاً همان‌هايي هستند كه در ماده 489 ذكر شده و در قالب درخواست ابطال رای داوری مطرح مي‌شوند و نه غير از آن، البته جناب آقاي دكتر عبدالله شمس در خصوص اين مطلب نظر مخالفي دارند و آن اين است كه تنها درموارد مذكور در ماده 489 نيست كه مي‌توان نسبت به رأي داور شكايت نمود بلكه محكوم عليه رأي داور ممكن است براي مثال جهت اعتراض خود به رأي داور را اين امر قرار دهد كه رأي داوري در جلسه‌اي صادر شده كه وقت آن به آگاهي يكي از داوران نرسيده و داور مزبور غايب بوده است.[4]

موارد مذكور تنها چنانچه توسط هر يك از طرفين و ظرف مهلت مقرر مورد استناد قرار گيرد، از سوي دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت و خارج از آن مهلت، رأي داوري غير قابل ابطال خواهد بود، مگر آن‌كه براي دادگاه ميسر باشد كه خود يكي از آن موارد را احراز نمايد.

نقش داوران در دعواي ابطال

در مورد نقش داوران در دعواي ابطال رای داوری، دو مسئله حائز اهميت است. يكي اينكه آيا بايد خود داور نيز طرف دعوا قرار گيرد؟ و آيا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأي خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأي داور ابطال شود، در وضعیت داوري او تأثير گذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعي و نه استقلالي به داور اجازه ورود داده شود؛ اما اين امر منطقي نيست: زيرا ثالث تبعي نيز نفعي در دعوا دارد و به اعتبار پيروز شدن يكي از طرفين حضور مي‌يابد و داور، در مورد رأي خود، اعم از تأييد يا ابطال، نفعي ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقاي رأي به منظور حفظ اعتبار داور، كافي نيست.[5]

در خصوص الزام داور به حضور، مي‌توان تصور كرد كه دادگاه، داور را به عنوان شاهد يا مفسر رأي، در جهت رفع ابهام از آن احضار نمايد يا از داور بخواهد كه قرارداد داوري را ارايه دهد، اما اين الزام، قاعده خاصي ندارد. زيرا درحالت اول، مشمول قواعد احضار شهود است و در حالت دوم، مي‌توان گفت كه در دعواي ابطال رای داوری بايد قرارداد داوري نيز پيوست شود تا امكان بررسي ادعا وجود داشته باشد؛ اما اين تكليف به عهده خواهان است كه ضمايم و دلايل مناسبي را ارايه دهد، خوانده، تنها در صورتي مكلف به ارايه قرار داد است كه بر حسب ماده 209 قانون آيين دادرسي مدني، قرارداد در اختيار هر دو نفر است نمي‌توان تكليف خواهان را منتفي دانست.[6]

نتيجه‌اي كه از اين تحليل گرفته مي‌شود اين است كه اگر دادگاه نياز به قرارداد داوري داشته باشد، بايد به خواهان اخطار دهد و اگر امتناع نمود، حسب مورد، به ضرر او رأي دهد؛ اعم از اينكه قرار ابطال دادخواست يا حكم به بي‌حقي خواهان در دعواي ابطال رأي داوري، صادر كند. اما نمي‌تواند رأي داور را به اين جهت كه قرارداد داوري پيوست نيست، ابطال نمايد زير اصل، صحت رأي داور است و اگر خواهان از اثبات مباني ادعاي خود بر نيايد، در دعوا محكوم خواهد شد.[7]

[1] سيد حسين صفايي، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطيقي، چاپ اول، نشر ميزان، تهران1375،ص118

[2] حميد رضا  نيك بخت، شناسايي و اجراي آراي داوري‌ها در ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، تهران، 1391،ص48.

[3]  منبع پيشين، ص 49

[4]  عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، منبع پيشين، ص 559، شماره 1011.

[5] . عبداله خدابخشی،  منبع پیشین، ص 466.

[6]  ماده 209 قانون آيين دادرسي مدني ماده : هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشذ، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند».

[7]  عبدالله خدابخشي، ، منبع پيشين، ص 466

ابطال رای داوری به سبب مخالفت با سندرسمي تنظيم شده و بين طرفين دعوا

هرگاه رأي داوري با آن‌چه كه بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و به جهتي از جهات قانوني ازاعتبار نيفتاده است، مخالف باشد چنين رأّيي نيز باطل است. مطابق ماده 70 قانون ثبت، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود و طبق مقررات راجع به اموال غير منقول كه برطبق مقررات راجع به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آن‌ها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.[1]

از يك طرف انكارمندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال يا تعهد به تأديه وجه يا مال مسموع نسيت. و مأمورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي، انكار فوق را مورد رسيدگي قرارداده و يا بنحوي از انحاء مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه مال یا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند، به شش ماه تا يكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد. و از طرف ديگر، در صورتي‌‌كه اين تفسير قضات يا مأمورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود محكمه انتظامي يا اداري آن‌ها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود.

بديهي است اگر، در رأي داوري نيز اسناد ثبت شده بين اصحاب دعوا كه به جهتي از جهات قانوني از اعتبار نيفتاده است، معتبر تلقي نشود رأي صحيح نيست.

بطور مثال بموجب سند رسمي تنظيم شده بين الف و ب، الف اقرار به دريافت سهم الارث خود از بابت يكي از اموال ماترك كرده‌است و در اختلاف بين الف و ب راجع به سهم‌الارث، داور رسيدگي كرده و رأي به محكوميت ب به پرداخت سمم الارث الف از كل ماترك صادر مي‌كند. اين رأي با مفاد سند رسمي تنظيم شده و بين الف و ب مخالف است و در همين قسمت باطل است.

بايد توجه كرد اختلاف طرفين موافقتنامه داوري، ممكن است راجع به اسناد رسمي تنظيم شده بين خودشان باشد. در اينصورت، اختلاف مزبور مي‌تواند موضوع داوري قرار گيرد و داور حسب اقتضاء مي‌تواند رأي به بي‌اعتباري تمام يا بخشي از مندرجات رسمي مورد اختلاف صادر كند. بديهي است چنين رأيي، از مصاديق رأي داوري مذكور در بند 5 ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني نخواهد بود. بنابراين منظور قانون‌گذار از آن‌چه بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده است مندرجات سندي نيست كه اعتبار آن موضوع اختلاف ارجاعي طرفين به داوري است.

شعبه 21 ديوان عالي كشور در رأي شماره 60 مورخ 19/11/66 بيان مي‌دارد: داور مرضی الطرفين نسبت به رفع اختلاف حاصله ناشي از قرارداد وكالت بين موكل و وكلاي نامبرده است و قانوناً داور نمي‌تواند معاملات قطعي كه به طور رسمي واقع گرديده را باطل و بي اعتبار اعلام نمايد نظر به اين‌كه مطابق ماده 20 قانون ثبت سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضهای مندرج درآن معتبر خواهد بود و نظر به این که به موجب ماده 32 قانون ثبت كليه معاملات راجع به اموال غير منقول كه بر طبق مقررات راجع به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني اشخاص ثالث داراي اعتبار و رسميت خواهد بود و رأي داور برخلاف مدلول اسناد مذكور نمي‌تواند اصدار يابد. دادگاه بنابه مراتب حكم بر ابطال رأي داور صادر مي‌كند.[2]

[1] . ماده 72 و 70 قانون ثبت اسناد و املاك

[2] . محمد رضا زندی، منبع پیشین، ص 47

قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال

گفتار حاضر ابتدا مهلت طرح دعوای ابطال و مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به آن، ذینفع و خوانده دعوای ابطال و بحث مالی یا غیر مالی بودن آن را بررسی می‌کند.

مهلت طرح دعوای ابطال

در ماده 666 قانون 1318، مدتی برای اعتراض به رأي داور پیش بینی نشده بود تا اینکه به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 9/9/1349 مدت ده روز برای اعتراض به رأی داور قید گردید. در اصلاحات این سال، تفاوتی نیز بین موارد ابطال قایل نشده و همه موارد موضوع ماده665، مقید به مدت ده روز شدند.

در ماده 490 قانون فعلی می‌خوانیم: « در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به ابطال رای داوری را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره: مهلت یاد شده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این  ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.» با این تصریح قانونی، نمی‌توان برخی از جهات و موارد ابطال رأی داور را از مشمول مدت مذکور، استثنا نمود و هرچند این نظر در بین نویسندگان حقوقی مطرح است که در ماده 489، رأی داور اساساً باطل است و مدتی برای طرح دعوای ابطال آن وجود ندارد. البته در خصوص این مطلب کمتر نظر مکتوبی که مستدلاً عدم لزوم رعایت مهلت را ثابت نماید، دیده شده است. (ادامه در فایل)

ابطال رای داوری

جهت مشاهده نمونه های دیگر از ادبیات ، پیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه های حقوق کلیک کنید.

نمونه ای از منابع و مآخذ ابطال رای داوری

الف) کتاب‌ها

1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.
5. توسلی، نائینی، منوچهر، سیر تحول و نقد مقررات موضوعه‌ نهاد داوری در حقوق ایران، به نقل از مجموعه مقالات همایش صدمین سال نهاد داوری، کاکاوند، محمد، شهردانش، چاپ سوم، 1391
6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات گنج دانش، 1376
7.   دانشنامه حقوقی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم، تهران، 1376
8. ـ ، دایره المعارف علوم اسلامی و قضایی، تهران گنج دانش، 1363
9. جنیدی، لعیا، دادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رأی در داوری‌های بین المللی، فصلنامه حقوق، دوره 2، شماره 6، شهریور 1387
10.  قانون حاکم بر داوری‌های، تجاری بین المللی ، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376

ابطال رای داوری